[احمد العـتيبي]

مصر: مساعي مكثفة لحل أزمة النائب العام والبرادعي يحذر من"دولة ميليشيات"

آخر تحديث: السبت، 13 أكتوبر/ تشرين الأول، 2012، 00:32 GMT

اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي في القاهرة

تصاعدت المساعي السياسية الرامية لحل أزمة النائب العام في مصر.

وصرح المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، للتليفزيون المصري بأنه سيحضر السبت اجتماعا لمجلس القضاء الأعلى لبحث قرار الرئيس بتعيين المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، سفيرا لمصر لدى الفاتيكان.

وقال مكي إن الرئيس محمد مرسي "حريص على دعم القضاء" . وأكد أنه سيحضر اجتماع السبت نيابة عن الرئيس.

وأشار إلى أن الرئاسة المصرية حريصة على "الحفاظ على هيبة واستقلال القضاء".

وكانت مصر شهدت أزمة بين عدد كبير من القضاة والقوى السياسية من ناحية ورئاسة الجمهورية والاخوان المسلمين من ناحية أخرى بعد قرار الرئيس محمد مرسي تعيين النائب العام سفيرا لمصر لدى الفاتيكان دون موافقه.

وقرر الرئيس أيضا تعيين أحد نواب محمود بأداء مهام النائب العام لحين اختيار نائب عام جديد.

ويواجه محمود انتقادات حادة واتهامات بالتقصير في إعداد ملفات قتل متظاهري ثورة 25 يناير، التي أطاحت بحكم الرئيس المصري حسني مبارك، ما أدى إلى صدور أحكام قضائية ببراءة المتهمين من كبار رجال الشرطة ورموز نظام الحكم السابق.

"تعيين وليس عزل"

من ناحية أخرى، أعلن وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي أنه سوف يلتقي بالنائب العام لبحث الأزمة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مكي قوله إن لقاءه مع محمود يستهدف "معرفة موقفه ورأيه من الأمر، وما إذا كان يرغب في الاستمرار في منصبه كنائب عام، أم أنه قد يلائمه العمل كسفير لمصر في الفاتيكان أو غير ذلك . وأشار مكي إلى أن قرار النائب العام سيكون "بمطلق إرادته ورغبته ودون أدنى ضغوط."

وانتقد قضاة بارزون القرار واعتبروه "اعتداء على استقلال القضاة وخرقا لقانون السلطة القضائيةّ" الذي يمنع عزل النائب العام بقرار من السلطة التنفيذية.

وقال مكي "لم يحدث أن صدر أي قرار من رئاسة الجمهورية بإقالة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام من منصبه".

وأضاف " القرار الذي صدر من الرئاسة بتعيينه( محمود) سفيرا لمصر لدى الفاتيكان لم يشر مطلقا إلى عزله من منصبه وانه (القرار) كان بناء على رجاء وطلب".

غير أن وزير العدل لم يحدد مصدر هذا الرجاء والطلب.

"دولة ميلشيات"

ونفى الوزير أنه يكون قد هدد النائب العام بأي صورة من الصور. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية "رفعت إليه اقتراحات مفادها أن المستشار عبد المجيد محمود يصلح سفيرا لمصر لدى الفاتيكان".

ووصف ما قيل عن إقالة أو عزل للنائب العام من منصبه بأنه "أمر غير صحيح جملة وتفصيلا".

وكشف الوزير عن انه "عرض على المستشار عبد المجيد محمود خلال محادثة سابقة دارت بينهما أن يعود ويتبوأ منصة القضاء (على أن يترك منصب النائب العام)"

واضاف الوزير "في تقديري الشخصي فإن أكرم وأرفع منصب هو منصب القاضي الجالس على المنصة.. هذا المكان بالنسبة لي أنا شخصيا أفضل وأكثر قيمة من أي منصب إداري بما فيه منصب وزير العدل والنائب العام".

من جانبه، قال الدكتور محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور، إن تركيز السلطة التشريعية والتنفيذية في يد الرئيس وما وصفها بالمحاولات المتكررة لاستباحة السلطة القضائية "هو استمرار لمرحلة انتقالية بائسة تجهض الثورة."

وأضاف البرادعي الجمعة، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر " إذا صح ما ذكره النائب العام بشأن تهديده فنحن ننحدر الى دولة مليشيات."

وطلب البرادعي من مرسي "توضيح الأمور ومحاسبة كل مسؤول."