[خلف القثامي]

توقعت شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية ارتفاع أسعار الايجارات والاراضي في السعودية عشرة بالمئة على مدى العامين الى الاعوام الثلاثة المقبلة مع تنامي الطلب والقوة الشرائية بدعم من حزمة التحفيز السعودية لتوفير مساكن ووظائف للمواطنين وقدرت احتياج المملكة للوحدات السكنية عند 200 ألف وحدة سنويا.

وأعلن العاهل السعودي الملك عبد الله الاسبوع الماضي منحا بقيمة 93 مليار دولار تتضمن تخصيص 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الاعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية الى 500 ألف ريال من 300 ألف.

وقال جون هاريس المدير ومساعد الرئيس لفرع الشركة الامريكية في العاصمة السعودية خلال مقابلة مع رويترز اليوم الاحد "من المتوقع أن ترتفع أسعار الايجارات والاراضي بصورة تتجاوز معدل التضخم. نتوقع ارتفاع الاسعار بنحو عشرة بالمئة سنويا على مدى عامين الى ثلاثة أعوام مقبلة."

وأضاف "تشير التقديرات الحديثة الى ان المملكة تحتاج 200 ألف وحدة سكنية سنويا ونحو 900 ألف وحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة."

كان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال ان شركات التطوير العقاري الخاصة والعامة بحاجة الى بناء نحو 270 ألف وحدة سكنية سنويا حتى 2015 للوفاء بالطلب في المملكة على نحو 1.65 مليون مسكن جديد.

وتواجه السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي مشكلة اسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الاجانب على المملكة مع تنفيذها خطة انفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار دولار.

وفي خطوة أخرى للتعامل مع تلك المشكلة قالت وكالة الانباء السعودية يوم الجمعة الماضي ان المملكة أنشأت وزارة للاسكان في ظل سعي أكبر مصدر للنفط في العالم لمعالجة الطلب الكبير على المساكن الجديدة.

وترى جونز لانج لاسال أن بناء 500 ألف مسكن جديد قد يستغرق وقتا طويلا وان نمو الطلب سيتجاوز المعروض في ظل توقعات بتوافر الاف الوظائف في المملكة خلال المرحلة المقبلة وتزايد القدرة على شراء المساكن مع حصول السعوديين على قرض بقيمة 500 ألف ريال لبناء مساكن.

وقال هاريس ان حزمة التحفيز الحكومية ستكون عاملا أكثر قوة في دعم القطاع العقاري بالمملكة وان القرارات الملكية الاخيرة ستعزز الثقة في القطاع بعدما عانى صعوبات على مدى العامين الماضيين.

وفي رد على سؤال حول الاطار الزمني المتوقع لتنفيذ البرنامج الحكومي ببناء 500 ألف مسكن جديد قال "سيكون التحدي الاكبر أمام الحكومة هو حشد الموارد... نتوقع أن يستغرق اسكتمال البرنامج بين خمس الى عشر سنوات."

وعما اذا كان من المتوقع حدوث طفرة بالسوق العقارية قال "السوق السعودية مستقرة ولن تشهد طفرة كتلك التي شهدتها دبي. ستكون السوق السعودية أكثر توازنا وحتى في حال زيادة الاسعار سترتفع بين خمسة وعشرة بالمئة وليس بنسبة 50 و60 بالمئة كما شهدنا في دبي."

ويؤدي عدم وجود قانون تمويل عقاري واضح المعالم - والذي يجري اعداده منذ نحو عشر سنوات - لغياب الاطار الذي يحكم الملكية العقارية مما أثنى البنوك الاجنبية عن اقراض شركات البناء وحال دون دخول شركات بناء خاصة الى السوق ويقول خبراء بالقطاع ان معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية اثنين في المئة فقط.

لكن هاريس يرى أن السوق العقارية السعودية ستشهد نموا بوجود قانون الرهن العقاري أو في غيابه لكن اقرار القانون سريعا قد يؤدي لخفض تكلفة الاقراض بواقع نقطة مئوية الى نقطتين.

وقال "لا يمكننا التنبؤ بموعد اقرار القانون وكذلك بالتغيرات التي قد يحدثها لكن في الوقت الحالي فان السوق تتحرك سواء جرى اقرار القانون أم لا."

وتابع "لكن ان أمكنهم اقرار القانون سريعا سيساعد على ملكية المنازل وسيساعد على خلق سوق ثانوية للرهن العقاري حيث يمكن للناس تجميع الاوراق المالية المرهونة بعقارات وبيعها لمستثمرين محترفين."

وأضاف "ان أمكن ذلك سيساعد على خفض الاقراض بنحو نقطة مئوية أو نقطتين. أعتقد أن تلك ستكون الفائدة الاكبر من قانون الرهن العقاري لكن في الوقت ذاته السوق لا تزال تنمو بوجود القانون أو غيابه."

وتوقع هاريس تحول شركات التطوير العقاري للتركيز على بناء المساكن للاسر متوسطة الدخل وان يتحول التركيز من المدن الكبيرة بالمملكة الى المدن الاصغر حجما والتي تشهد نموا سكانيا كبيرا وبها عدد صغير من موظفي القطاع العام.

وقال "ما لاحظناه هو أن المدن الثانوية في السعودية أصبحت أسواقا عقارية أكثر أهمية. النمو السكاني هناك اخذ ي النمو ونلحظ تركيز عدد من الشركات على أماكن مثل جازان والهفوف وتبوك والطائف اذ انها أسواق مستقرة."

وأضاف "كما نلحظ أن شركات التجزئة أصبح لديها اهتمام متزايد بالاسواق الثانوية وسيساعد ذلك على بناء المزيد من سلاسل السوبر ماركت ومراكز التسوق (بتلك المدن)."

وأوضح أن الطلب على الوحدات في قطاع التجزئة بدأ يتعافي وسيشهد نموا بينما يقب الطلب عن المعروض وخاصة في ظل تنفيذ عدد من المشروعات الحكومية العملاقة كمركز الملك عبد الله المالي.

وأشار الى أن الطلب من الشركات العالمية على المكاتب اخذ في النمو.وقال "الطلب من الشركات العالمية اخذ في التزايد.

الكثير من عملائنا بالشركات العالمية يرون السعودية أحد الاسواق ذات الاولوية من حيث الاستثمار والنمو لكن المخاوف في سوق الوحدات المخصصة للمكاتب وخاصة في الرياض هو أننا نتوقع المزيد من المعروض في ظل تنفيذ مشروعات عملاقة مثل مركز الملك عبد الله المالي ... سيؤثر ذلك على الطلب حتى 2013-2014."