الاخ ابوجزا العصيمي
استكمالا للفزعة هنا فزعة الكتاب بأقلامهم لنصرة فارس مجلس الامة الكويتي د فيصل علي المسلم
يقول الاستاذ محمد العوضي في مقالة بجريدة الراي
محمد العوضي / خواطر قلم / فيصل المسلم... أنت السبب!!
محمد العوضي
النائب قال كلمته وصدع بالحق الذي اعتقده تحت قبة البرلمان وليس في اي مكان آخر... ماذا كانت النتيجة وكيف سارت الاحداث وما الرسائل المباشرة والواضحة لبقية النواب ولعموم التيارات السياسية وإلى اين يشير عقرب الحريات ومتابعة الفساد العام في البلاد من خلال استراتيجية الحكومة في خنق روافد المراقبة والمحاسبة المشروعة؟ كل هذه التساؤلات يستطيع غالبية الناس الشعور بها بل انهم يلمسونها في واقعهم المتردي...
وما نريده في هذا المقال تبرئة الذمة واعلان النصرة لما نراه الحق والصواب... فنقول:
المادة 8: عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة عليه في المجلس او لجانه.
المادة 110: عضو مجلس الأمة حر في ما يبديه من الآراء والافكار بالمجلس او لجانه، ولا تجوز مؤاخذته على ذلك من الأحوال.
ووفق المعايير الدولية المقررة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي سبق ان وقعت عليها دولة الكويت في العام 2003 وأقرها مجلس الامة وصدر بالموافقة عليها القانون رقم 47 لسنة 2006، حيث تشترط المادة الثامنة من تلك الاتفاقية في مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين في ما تضمنته بشأن افصاحهم «عن اي تصرفات بما في ذلك الهبات او المنافع الكبيرة، التي قد تفضي الى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين»... حيث ان «الموظف العمومي وفقا للتعريف الوارد في المادة الثانية من الاتفاقية ذاتها هو اي شخص يشغل منصبا تشريعيا او تنفيذيا او اداريا او قضائياً لدى دولة طرف في الاتفاقية، سواء اكان معينا ام منتخبا».
جرّمت المادة 15 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد من بين ما جرمته من افعال «وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة او عرضها عليه، او منحه اياها، بشكل مباشر او غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه او لصالح شخص او كيان اخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما او يمتنع عن القيام بفعل ما لدى اداء واجباته الرسمية».
والآن بعد سرد هذه المواد الدستورية المحلية ومواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، هل ترى اي شبهة في موقف النائب فيصل المسلم ضد احد اخطر اشكال المخالفات، ثم اذا كان النائب لا يتكلم تحت قبة البرلمان وهو المكان المحصن، فأين يصرح ضد الفساد واين تكون المراقبة؟! لقد تمت محاصرة الصحافة والاعتصامات والمهرجانات والآن جاء دور نزع آخر فتيل وهو تحجيم كلمة الحق - لا في الشارع او الاعلام فحسب - وانما تحت قبة البرلمان... ان فيصل المسلم لم يكشف للناس منطق الحكومة وسياساتها، فهذا امر مفهوم لطبيعة الصراع ومتوقع ايضا، فالحصانة عن النائب تسقط بعد شهر تلقائيا والحكومة تغيبت عن الحضور لتحقيق هذا الهدف ومحمد عبدالقادر الجاسم يسمي سلسلة هذه الاجراءات وما سبقتها بـ (ملاحقة سياسية مغلفة بالقانون)... والدكتور عبيد الوسمي والدكتور محمد المقاطع والكاتب احمد الديين وغيرهم يعترضون قانونيا بالاجراءات المتخذة قانونيا ضد النائب المسلم.
لكن اخطر ما في الحدث هو استسلام النواب المحسوبين على الحكومة في التضحية بقناعاتهم ودورهم الرقابي وتضحيتهم بالحق لحسابات شخصية، وهؤلاء النواب هم انفسهم الذين يدعون لعدم التأزيم مع الحكومة ويحثون اخوانهم النواب الآخرين بالالتزام بخطاب سمو امير البلاد وتوصياته بتعاون السلطتين ورغبته في ان يستمر المجلس اربع سنوات، فهل سلوك الحكومة السياسي مع قضية النائب المسلم ينسجم مع مرادات سمو أمير البلاد، وهل نواب الحكومة كانوا صادقين في الدعوة لعدم التأزيم بغيابهم عن حضور جلسات البرلمان؟! يا دكتور فيصل المسلم شكرا لك لقد كنت السبب في الكشف بل فضح مستوى الحكومة وأخلاق النواب!!
محمد العوضي
كذلك مقالة للكاتب خالد عبدالله القحص العنزي
منتقدا النواب المتلكلكون.. خالد القحص يأسف للحملة التى يتعرض لها المسلم منذ سنوات لأنه أراد كشف أكبر أداة هدم لنظامنا الديموقراطي
دمعة على الوطن
كتب خالد عبدالله القحص :
يبقى أن مجلس الأمة هو من له الحق في رفع الحصانة عن احد أعضائه، متى ما رأت الغالبية أن العضو مذنب، بل إنها واجبة متى ما كان المتضرر من خارج اللعبة السياسية، لكن في الحقيقة أن للحكومة طرفاً ورأساً وذيلاً وتحاول أن تُحول هذه الأداة إلى ترهيب، في حين أن المجلس فقط هو من يجب أن يهذب سلوك النائب ويحمي الشعب والجهات من حصانته، وإن ظن الأعضاء أن هذا أصبح بشيخة من مهام الحكومة، فهم كمن يعهدون بتربية أطفالهم للجيران، لا يعلمون ما يفعل بهم خلف الأبواب الموصدة.
ألا يعلم أي وزير أنه من المسلمات أن يدخل للحكومة بعد قبولها لخطوطه العريضة، ويحق له أن يقول هذا لا يجوز ويستطيع أن يتخلص من طوق ترك الوزارة الذي بيديه لبسه؟ ألا يعلم الوزراء ممن كانوا نواباً أن هذا ترضيخ لنائب فدستور فالوطن؟ ألم يسمع النواب المتلكلكون ان هذا حق يراد به باطل، يوم أكل الثور الأبيض، كيدية، رشوة سافرة، لعب بنار وخروج عن قواعد اللعبة.
أخيرا، فيصل تعرض لحملة منذ سنوات لأنه أراد كشف أكبر أداة هدم لنظامنا الديموقراطي، أداة شراء الضمير والعقل، والحكومة تسمي عدم حسم الحصانة بالتصويت، سياسة، وبعض النواب يلوذون بهذه السياسة التي ترفع العيب عنهم، بل وتوافق قناعتهم، والإعلام كأنه غير معني، فأقول: آه يا وطن، أم.ن أجل مصلحة أو خلاف فكري يضحي أهل الدستور بدستور؟! أهل كان إيمانهم به غاية أم وسيلة؟.. ستكشف الأيام أي لبسٍ نحن فيه.
خالد عبد الله القحص
| التوقيع |
إن قلَّـت الوزنـه وربعـي مشافيـح ** أخلـي الوزنـه لربعـي واشـومـي
|