[فهيد الايدا المورقي]

4 حلـول لمشكـلات العقـار والإيجـار


لجينيات ـ أكد عضو مجلس الشورى عبدالمحسن الزكري أن حل إشكالات العقار المتزايدة من بيع مساكن أو إيجارات، تحل من خلال أربع وسائل أولاها يقع على الجهات الحكومية المختصة بتطوير البنى التحتية لمنح الأراضي، وثانيها أن تضطلع هيئة الإسكان بدور أكبر في حل إشكالية المساكن، وثالثها أن تعمل الجهات الحكومية على تقسيط بناء المساكن لموظفيها كما هو معمول به من قبل شركات القطاع الخاص الكبرى مثل أرامكو وسابك وبعض شركات الاتصالات، وآخرها أن تضطلع الدولة بتمويل على المباني السكنية لمشروع يصل تكلفته إلى 200 مليار، بالتعاون ما بين شركات التطوير العقاري والتأمينات ومؤسسة التقاعد على أن تتحمل الدولة تكلفة التمويل لهذه الجهات، ويدفع المواطن التكلفة بزيادة ربحية بسيطة على قيمة المسكن، لافتا أن هذه الخطوات ستعمل على التوازن ما بين العرض والطلب، مشيرا أن التضخم في الأساس يأتي من الإيجار والعقار والذي يعتبر الكتلة الأعلى قياسا في مؤشر التضخم والذي يسبب ارتفاعه مشكلات على مستوى اقتصاد الدولة وليس على مستوى الاقتصاد الفردي فقط. وأضاف أن مشكلة العقار في المملكة بسبب قلة العرض في مقابل الطلب الكبير على المساكن، ما يزيد الأعباء على المواطن في الفترة المقبلة ما لم يكن هناك تحرك من قبل الجهات المعنية.

التوقيع

حسابي في تويتر faheed_1234