بسم الله الرحمن الرحيم
مــقال تعــقيبي تــوضيحــي على الـــرد الثاني
لقد ذكرت في أول مقال لي أنني لن أعقب على أي أحد من أبناء القبيلة لأن وجهة نظري بما أنهم شركائي في القبيلة فهم شركائي في الرأي، ومن حقهم المشروع إبداء وجهة نظرهم وعليّ احترامها، ولكن رغبة أخي العزيز/ متعب المجيولي منذ تسليمه مقالي الثاني وقبل نزوله في المنتدى بأن هناك أمور غير واضحة ومن الأفضل توضيحها وقد وعدته بذلك متى ما رأيت أن الأمر يستدعي ذلك ، ولعل من أهم أسباب عدم وضوحها هو عدم قرأة البعض لتفاصيل الوثيقة المزورة التي طالبت بنشرها. وبما أن وعد الحر دين عليه فهانذا أفي بوعدي لأبي وليد وأحقق رغبته.
بداية أحب أن أوضح أن منهجي في التعامل مع الأنساب أن الأنساب إذا تقادم بها العهد تؤخذ بالمتعارف عليه ما لم يأت دليل صريح يعارضها فالناس مأمونون على أنسابهم وليس من الضرورة أن يكون لدى كل فرد أو أسرة وثيقة تثبت نسبها، كما أنني لا أحبذ الخوض في الأنساب لا من قريب ولا من بعيد، ولكن مادامت يدي تُمسك القلم سوف أقف بالمرصاد لكل من يحاول التشكيك في أصول القبيلة ولا يهمني تطاولات بعض السفهاء، فجميع العقلاء والمثقفين والمنصفين يدركون حقيقة ما أقول. الوثائق الثلاث التي نشرها الأخ تركي وهي جميعاً تدور حول وثيقة واحدة فقط، وهي المعروفة والمشهورة عند أهلها بحجة الديرة والمؤرخة في 10/3/1005هـ والتي هي عبارة عن إقطاع الشريف الحسن بن أبي نمي قبيلة النفعة أراضي شرق الطائف، وكما هو معروف فإن الوثائق ليست مخطوطات يأتي لها عدة نسخ فإذا وُجد عدة نسخ تطبق عليها معايير التحقيق ، فإذا صحت واحدة منها ألغت ما سواها.
وبما أن الأخ تركي يذكر أن القاضي حكم بصحة وثيقة النفعة رقم (11) فإن أي وثيقة تتفق معها في الموضوع وتخالف نصها الأصلي تعتبر من وجهة نظري ووجهة نظر المحققين ساقطة لا قيمة لها في ظل وجود الوثيقة الأصل، لأن من شروط صحة نسخ الوثائق المطابقة الحرفية للنص الأصلي ووجود شهود يشهدون على صحة هذه المطابقة وهذا ما تفتقد له جميع الوثائق التي نشرها الأخ تركي، وعليه فإن أي استفادة استفادها أي باحث من هذه الوثيقة المشهورة بحجة الديرة سواء من أبناء القبيلة الأعزاء أو من المتطفلين على أنساب القبيلة من خارجها بقصد البحث عن الشهرة ولم ترد في الوثيقة الأصلية رقم(11) لا قيمة لها البتة فيما يتعلق بعلم الوثائق، فإن كان عند أي أحد منهم وجهة نظر غير ما ذكرنا فليحل لي إشكالية تطابق الوثائق الثلاث التي نشرها الأخ تركي في جميع الأمور التي ذكرناها في مقالاتنا السابقة. فهل من المعقول أن تصدر ثلاث وثائق في يوم واحد بصيغ مختلفة أو هل الوثائق مخطوطات يأتي لها عدة نسخ مختلفة؟ وهو خط حواري معهم مثلما هو خط حواري مع الأخ تركي ( الذي مازلت انتظر رده ) ولن أرد على أي أحد منهم ما لم يحل لي هذه الإشكالية.
أما ما يخص الوثيقة المؤرخة سنة 995هـ. أقول إذا كان هناك فعلاً وثيقة مؤرخة سنة 995هـ ، فالذي شكك فيها وحكم بتزويرها وأفرد لها حوالي عشرين صفحة من ( ص243-261) هو الأخ تركي وليس أنا. فسبحان الله! كيف يجعل البعض وزر ذلك عليّ ويتجاهل الشخص الذي ألصق بهم تهمة التزوير في كتاب ينشر على الملأ.
وأخيراً أحب أن أنبه أن لي مقالاً ينتظر دوره في النشر في إحدى المجلات المتخصصة فيه توضيح لجميع الخطوات التي اتبعها الأخ تركي ابتداءً من هدفه من إيراد قضية الوثيقة المزورة المؤرخة سنة 995هـ في هذا الكتاب والذي أعاننا الله على فك طلاسم هدفه من إيرادها ومروراً بإشارته إلى أنه ربما يكون هناك وثيقة ملفقة اطلع عليها الشيخ البسام ( ص259) ووصولاً إلى الوثيقة (3) النسخة (ب) وانتهاءً بالوثيقة (2) النسخة (أ) المولود الجديد.وقد كنت آمل منه التجاوب معي حتى لا أضطر لكشف مثل هذه الأمور المسيئة له في دار نشر يطلع عليها جميع زملائه الباحثين ولكن ما دام هذه رغبته في أن يكون ردي عليه عبر إحدى دور النشر المتخصصة فلا يسعني والأمر كما وضحت إلا تحقيق رغبته.
أما الوثيقة رقم(11) والمعروفة عند أهلها بحجة الديرة والتي حكم القاضي بصحتها فليس لها أي علاقة بسلاسل النسب المنسوبة إليها ولكنها تعتبر من الـوثائق المهمة جداً في علم الأنساب وذلك من ناحيتين:-
الأولى: أنها كشفت لنا أن قبيلة النفعة قبيلة كبيرة ذات أصول بعيدة بدليل ظهور مسمى أغلب فروعها في زمن متقدم 1005هـ.
الثاني: أن قبيلة الطفحة تعتبر من ضمن قبيلة النفعة الأم بدليل ورود أسماء أربعة من مشائخهم في تلك الوثيقة من ضمن كبار النفعة وهم: محمد بن عويمر الحصيني. غالي الحليفي. ومقبل الصويط. ووازن الجعيد.
هذا ما أردت إيضاحه استجابة لرغبة أخي العزيز متعب وأرجو أن أكون قد وفقت في إزالة اللبس عن جميع الأمور التي أبداها لي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأستاذ/ عباس بن غـالب بجران العصيمي
بـاحـث أكـاديمـي – الـرياض
ص.ب:152071- الرمز: 11585
13/9/1431هـ