[امرؤ القيس]

المحور الثالث: محور دراسة الوثائق التي تشير إلى نسب عتيبة:



أولاً:- دراسة وثيقة النفعة التي أعتمدها القداح في رفع نسب عتيبة إلى كنانة:

جاء عند القداح الباب الثاني(أ)وثيقة إقطاع الشريـف حسن ابن أبي نمي النفعة في الحجاز"الحمدلله وحده لقد حضروا كافة النفعة وطلبوا من سيدهم سيد الجميع الشريف حسن الحسني بن نمي الديرة فأعطاهم....وتقاروا النفعة في الجدان الانفاع صرار ومجنون اولاد صالح بن نافع بن نفاع وبركوت ومزروع أولاد علي بن طويفح بن نفاع بن رايق بن فلاح بن شملان بن زياد بن علي بن كتيم بن كعب بن بطيان بن سعد بن حجاج بن مسعود بن أكوع بن عتيب بن كعب بن هوازم بن صالح بن شباب،العربي نسبا والشافعي مذهباً والله اعلم"[33]

*أقول سنتناول الوثيقة من عدة جوانب:

أولاً:حقيقة وثيقة النفعة:

1-الوثيقة التي أعتمدها القداح ونشرها ليست الأصل الذي كتب في عام 1005هـ.

2- ان القداح لم يطلع على الوثيقة الأصل المكتوبة في عام 1005هـ.

3- الوثيقة التي اعتمدها القداح هي عبارة عن نسخة من ثلاث نسخ بينها اختلاف بالنقص والزيادة أحداهم منسوخة في عام 1289هـ والثانية بدون تاريخ وخطها ردئ والثالثة هي التي أبرزها النفعة للقاضي البيز عام1352هـ ولم يكتب فيها تسلسل نسب.

4-الوثيقة عبارة عن صك يبين منح أرض.

5-الوثيقة ليس الهدف منها إثبات نسب.

6-أن احتمال التصحيف والتحريف أثناء نسخ الوثيقة وارد وبقوة.

7- الوثيقة في جميع نسخها لم يرد فيها نصا يرفع نسب النفعة إلى كنانة.

8-تتعارض هذه الوثيقة مع ما جاء في وثيقة الطفحة المؤرخة عام 995هـ من إثبات صريح النسب إلى هوازن.

9-طعن القداح في وثيقة الطفحة وأنها مزورة ولم يقبلها القاضي البيز.

10- الطعن من القداح لا يعني بالضرورة صحة وثيقة النفعة.

11-وثيقة النفعة لم يقبلها القاضي البيز لبطلان دعوى اختصاص النفعة بهذه الأرض،و الذي تنص عليه وثيقة النفعة.

12- التزوير في وثيقة النفعة وارد بقوة لأنه يتناقض مع الوثائق السابقة التي عليها تقرير بصحتها ومصدقة رسمياً وتثبت اشتراك النفعة والطفحة في الملكية.

13-يبدو أن من يقف خلف وثيقة النفعة أو من يقف خلف وثيقة الطفحة قد دخل في مجال تنافس يورد الشبهة في محاولة كل طرف إثبات أقدميه تاريخ وثيقته لإبطال أحقية الطرف الأخر، وبالتالي حجة الطفحة التي ذكرها القاضي البيز في تقريره والمقدمة في عام 1298هـ والتي عليها ختم وتقرير منسوبين للشريـف عبد المطلب بن غالب وختم وتقرير منسوبين لعبد الرحمن بن حسن عجيمي نائب الطائف(لاحظ ختم وتقرير جهة رسمية أي تملك المصداقية حسب عرف نسخ الوثائق)،تتضمن أن الشريف عبد المطلب صار لدية نزاع بين قبيلتي الطفحة والثبتة(لاحظ النفعة ليسوا خصم في ذلك الوقت)في بعض الديرة المذكورة،وأن الطفحة أبرزوا تقارير من بعض الأمراء الأشراف تتضمن أن الديرة للطفحة والنفعة،دون الثبتة"

*أقول ان في هذا حجة عظيمة في تبيين تزوير نسخة حجة النفعة المؤرخة في عام 1005هـ (لاحظ ليس على النسخة ختم وتقرير من جهة رسمية أي أنها تفتقد المصداقية حسب عرف نسخ الوثائق) ،كما يؤيد ذلك أشارة القاضي البيز في صكه الذي قال فيه"فدعوى النفعة الاختصاص باطلة على كل تقدير..وهذا هو الذي أدى بهم إلى المشاجرة في هذه السنين الطوية،ولو كان لدى أحد الفريقين ما يصلح للأحتجاج لظفر بمطلوبه ولزال الخلاف وقد أطلعت على عدة أصول وصور مصدقة من ضبوط وقرارات وتحارير تتعلق بهذه الدعوى من محكمتي مكة والطائف ورئاسة القضاة من عام 1344هـ إلى هذا التاريخ...أن كل فريق عجز عن إثبات دعواه لملكية الآراضي المذكورة أو الاختصاص بها دون الغير"[34]



ثانياً:تحريف القداح للأسماء الصريحة في تسلسل النسب الوارد في الوثيقة(أ)المنسوخة عام1298هـ ليجعلها تتفق مع السياق المشتهر:

1- يقول القداح"بطيان:هو جد البطنين من بني سعد من عتيبة.."[35]

*أقول (بطيان) من(بطأ)أي تأخر وهو اسم علم مستخدم بكثرة حتى اليوم بينما(البطنين) ليس اسم علم وإنما هو مثنى (بطن) و يستخدمه علماء النسب في تقسيم القبيلة إلى بطون وأفخاذ وفروع ولكن القداح بقدرة قادر استغل (بطيان) ليحرفه إلى (البطنين) وهو ما حاول به ان يضلل على القارئ.أما النسب إلى بطيان فيكون (البطياني) وليس البطنين. وبالتالي قول القداح مردود عليه.

2- يقول القداح"سعد:هو جد بطون بني سعد من عتيبة،التي تقطن جنوب الطائف وشرقها،والذي يعود نسباً إلى عتيبة،فهو سعد بن حجاج بن مسعود بن أكوع بن عتيب –جد قبيلة عتيبة...وهذ يلغي قول من قال إنه سعد بن بكر من هوازن..."

* أقول عجيب هذا التناقض كيف يجمع بين تقدم شهرة ( بني سعد) وتتأخر شهرة الأب (عتيبة) إلى القرن الثامن الهجري فهل من المعقول أن تشتهر قبيلة ببني (سعد) الابن وتستمر مئات السنين ثم تتذكر أن لها جد اسمه (عتيب) فتتسمى به؟!ولكن السياق الطبيعي الابن عتيبة والأب سعد.

3- يقول القداح"عتيب هو جد بطون عتيبة" وهذا تحريف أيضا لا يجوز اعتبار(عتيب) هو(عتيبة) وكليهما اسم علم لا يدل احدهما على الأخر ولا يعتبر دليلاً يعتمد عليه أن عتيب عند الإطلاق يعني عتيبة .

4- يقول القداح"شباب هو شبابة"وهذا تحريف أيضا فشباب وشبابة كليهما اسم علم لا يدل احدهما على الأخر ولا يعتبر دليلاً يعتمد عليه ان شباب عند الإطلاق يعني شبابة.




http://up.arab-x.com/Mar10/7j930276.jpg





النسخة الثالثه من وثيقة النفعة والتي عرضت على القاضي البيز في عام 1352هـ لاحظ لا يوجد تسلسل نسب فيها وإنما توقفت على الشهود وهي أول النسخ ظهوراً.[36]


http://up.arab-x.com/Mar10/gZn30442.jpg




النسخة(أ) ظهرت في كتاب القداح 1430هـ[37] لاحظ ان تاريخها في الأعلى 1289هـ ولم تعرض على القاضي البيز في عام 1352هـ كما أن خطها واحد وتختلف عن سابقتها بالزيادة في تسلسل النسب واسم ونسب صالح عمير الحصيني الذي كان حيا وقت تاريخ نسخها.


http://up.arab-x.com/Mar10/6mq30646.jpg



النسخة(ب)من وثيقة النفعة[38] ولم تعرض على القاضي البيز وهي بدون تاريخ وخطها ردئ.لاحظ أن اسم ونسب صالح عمير الحصيني موجود في ذيل النسخة بالعرض مما يعني أن(أ) و(ب)منسوخة إحداهما عن الأخرى،وأول ظهور لهما كان في كتاب القداح؟!




ثانياً:- دراسة وثائق الطفحة:

نلاحظ ان لدى الطفحة أربع وثائق أشار لها القاضي البيز بالترتيب حسب إيرادها في صك القاضي البيز الأولى والثانية لم يشكك فيها وعليها أختام وتقارير رسمية وهي كما يلي:

1- وثيقة بتاريخ 1298ه يقول القاضي البيز في الصك" فأبرز الطفحة حجة مؤرخة عام1298هـ ألف ومائتين وثمان وتسعين،وفي أعلاها ختم وتقرير منسوبين للشريف عبد المطلب بن غالب،وختم وتقريرمنسوبين لعبد الرحمن بن حسن عجيمي نائب الطائف،تتضمن أن الشريف عبد المطلب صار لديه نزاع بين قبيلتي الطفحة والثبتة في بعض الديرة المذكورة،وأن الطفحة أبرزوا تقارير من بعض الأمراء الأشراف تتضمن أن الديرة للطفحة والنفعة،دون الثبتة.."[39]

*لاحظ تميز الوثيقة بالمصداقية الرسمية حيث يوجد ختم وتقرير من الشريف عبد المطلب بن غالب حاكم مكة على ثلاث فترات كانت الأخيرة بين سنتي (1298هـ-1299ه) وعليها ايضا ختم وتقرير من نائب الطائف والذي تولى قضاء في الطائف من طرف أمير مكة الشريف عبد المطلب سنة1297هـ ومكث حتى عزل الشريف عبد المطلب.



2- وثيقة بتاريخ 1134هـ يقول القاضي البيز في الصكك:"وأبرزوا(الطفحة)حجة مؤرخة في عام 1134هـ ألف ومائة وأربعة وثلاثين وعليها ختم وتقرير منسوبين للشريف مبارك بن أحمد بن زيد وختم وتقرير منسوبين لصنع الله النائب بمكة المكرمة،وهي تتضمن أن تركي بن سلمان الحليس الوكيل عن قبائله الطفحة وسعد الفليت الوكيل عن قبائله النفعة-تنازعا لدى الشريف المذكور في حماية الديرة،ثم اتفقا على انهما يقسمان الحماية وسمرا حدوداً.."[40]

*لاحظ تميز الوثيقة بالمصداقية الرسمية أيضا حيث يوجد ختم وتقرير الشريف مبارك بن احمد بن زيد الذي تولى أمارة مكة بين سنتي(1132هـ -1136هـ) وعليها أيضا ختم وتقرير صنع الله نائب مكة المكرمة في ذلك الوقت.



3- ورقة مختلفة التواريخ يقول القاضي البيز" وأبرزوا(الطفحة) أيضا ورقة ثالثة مؤرخة بالكتابة ألف ومائتين وتسعين وبالرقم ألف ومائة وتسعين،وفي التاريخ أثر كشط وتغيير،ومضمونها أن أحد أولاد الشريف مساعد قرر للطفحة وجماعتهم النفعة على الأراضي المحددة في وثائقهم القديمة دون الثبتة.."

*لاحظ أنها عبارة عن ورقة تقرير على وثائق الطفحة القديمة.

4- وثيقة بتاريخ995هـ يقو ل القاضي البيز"..أبرز الطفحة ورقة زعموها حجة واعتذروا عنا تأخيرها أنهم أرسلوا من يبحث في مكة عن تاريخها هل هو موافق لولاية الحسن بن ابي نمي فوجدوه موافقا فابرزوها.......ولدى الاطلاع عليها وجدت مؤرخة سنة995هـ تسعماية وخمسة وتسعين وباعلاها علامة كبيرة وكاتبها هو كاتب الاصل...ومضمونها ان حسن بن ابي نمي اعطى كبار الطفحة وكبار النفعة الديرة...فتكون كالتي قبلها(حجة النفعةالنسخة3)غيرمطابقة لدعواهم المذيلة بامضاتهم من ان الديرة للطفحة دون النفعة،وهذه الورقة المشار إليها تلوح عليها مظاهر التزوير لما يأتي:

1-جدة وورقته كما قدمنا.

2-أن جميع أسماء الشهود المسرودة بذيلها هي عين أسماء الشهود الذين بذيل حجة النفعة...

3-ان كاتب شهودها هو كاتب اصلها بخلاف حجة النفعة فان كاتب شهودها واحد لكنه غير كاتب الاصل.

4-أن هذه عليها علامة وليس عليها ختم،وحجة النفعة عليها ختم وليس عليها علامة،وكلاهما من مصدر واحد فتكون إحديهما باطلة بلا شك........10-حرصت أن العطاء للطفحة والنفعة... وقال في آخرها ما نصه بحروفه:وتصادقوا كبار الطفحة والنفعة على الانساب في الجدادة صرار ومجنون اولاد صالح بن نافع وعلي ومزروع اولاد بركوت بن علي بن طويفح بن نفيع بن رايق بن فلاح بن شملان بن زياد بن بطيان بن سعد بن حجاج بن كعب بن مسعود بن عتب بن كعب بن شباب بن هوازن بن سليم بن منصور بن عكرمة بن عمرو بن فتش بن ربيعة بن نزار بن معد والله اعلم. "[41]

*لاحظ ان القاضي لم يشكك في النسب الوارد هنا ورغم الخطأ في سليم وربيعة إلا انه نص صريح على نسب عتيبة إلى هوازن بن منصور كما أن (فتش) هو تصحيف (قيس).




ثالثاً:- دراسة وثيقة العييلي التي تنص على نسب عتيبة إلى هوازن ولم يرجع إليها القداح:

هذه الوثيقة نصت نصاً صريحاً على نسب قبيلة عتيبة إلى بني سعد بن بكر من هوازن في قوله:"..وحنا العيله من بني سعد وبنو سعد من برقا وبرقا من عتيبة هوازن وبنو سعد هم عيال سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمه بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وبنو سعد من برقا من عتيبه وبرقا مجموعة قبايل وهي قسمان شملة وعيال وعيال منصور وشملة قسمان هم بنو سعد والمقطه وبنو سعد قسمان هم الثبته والبطنين والثبته قسمان اللصصه والصريرات والبطنين هم النفعه وطفيح..".



*أقول هذه الوثيقة تتميز في موضوعها عن غيرها فيما يلي:

1-أن الوثيقة أصل وليست منسوخة وتاريخ كتابتها في عام 1288هـ

2- أن الوثيقة كتبت من أجل إثبات النسب وبالتالي سيتحرى كاتبها الدقة والحرص على صحة الانتساب والأسماء.

3-عندما كتبت الوثيقة لم يكن الهدف استخدامها لاستلاب حق او كسب قضية منازعة وبالتالي الشك في التزوير ينتفي.

4- أنها نصت نصاً صريحاً على انتساب قبيلة عتيبة إلى بني سعد بن بكر بن هوازن.

4-أنها فصلت جميع فروع عتيبة .

5- أنها لم تخالف ما تواتر واستفاض لدى القبيلة.

6-لا يوجد من يعارض صحة هذه الوثيقة.




خلاصة المقارنة بين الوثائق السابقة :

1- أن الوثيقة المؤرخة في عام 1289هـ والمنسوخة عن وثيقة النفعة المزعومة بتاريخ 1005هـ هي التي أعتمدها القداح وسماها النسخة(أ) وتحوم حولها شبهة التزوير فيما يلي:

أ‌- أن النسخة (أ) نسخة من ثلاث نسخ عن وثيقة النفعة المزعوعة بتاريخ(1005هـ) ويقول القداح"يظهر أن كاتبها هو كاتب أو قاضي الشريف حسن بن أبي نمي خاصة انه يقول:"لقد حضروا كافة النفعة....وهذا مما يدل على دقة ناسخها ومطابقته للأصل حرفا بحرف"(لاحظ كيف يدعي أن كاتبها هو كاتب الشريف مع أن تاريخها 1289هـ وهل هذا كافي لإثبات مطابقتها للأصل المزعوم الذي لم يشاهده أحد).

*أليس هذا تدليس ؟

كما يقول القداح"مما يلاحظ على هذه الوثيقة بعض الأخطاء الإملائية،وكذلك اللهجة التي كتبت بها الوثيقة،فقد كتبت على لهجة قبيلة عتيبة ..".

*هنا سؤال هل هذا أيضا يدل على أن كاتب الوثيقة هو قاضي الشريف ؟! أليس يدل على شبهة التزوير من قبل العامة؟

*هذه النسخة(أ) جاء فيها تسلسل نسب النفعة ولم يرفع إلى كنانة ،كما حرف فيه القداح الأسماء من بطيان إلى البطنين ومن عيتب إلى عتيبة ومن شباب إلى شبابه .

*تضمنت النسخة اسم و نسب صالح بن عمير الحصيني (كان حياً زمن نسخها)والذي ربط نسبه بالتسلسل السابق، وبالتدقيق يلاحظ أن خط الكتابة واحد أي أن ناسخها واحد.

ب‌- النسخة الثانية (ب) قال عنها القداح"لم يظهر عليها تاريخ ..وليس من دليل يوضح أين سجلت هذه الوثيقة..ومما يظهر عليها عدم وضوح بعض الأسطر،بسبب طي الوثيقة،وتآكل بعض سطورها،لذلك فقد اعتمدتها مساعدة للنسخة(أ)توثيقاً وتصحيحاً".

* هذه النسخة لم تعرض على القاضي البيز وقد تضمنت أيضا اسم ونسب صالح بن عمير الحصيني مما يعني ان النسخة(أ)والنسخة(ب) إحداهما منسوخة عن الأخرى.

ت‌- النسخة الثالثة لم يعتمدها القداح ولم يتحدث عن محتواها؟! وإنما أشار في تعليقه على ما جاء في صك القاضي البيز"..هذه أحدى نسخ الوثيقة المؤرخة في سنة 1005هـ وهي نسخة حديثة وقد أطلعت عليها واتضح لي بعض الملاحظات ..أنها وثيقة مختصرة وناقصة فلم يرد فيها اسم سلمان الحليس ولا حسن المسعودي...،أنها تذكر مواضع لم ترد في النسخ المتقدمة...،ورد بها زيادات مثل ما ورد في أولها عبارات تبجيل للشريف حسن... "[42].

*أقول أن هذه النسخة لم يرد فيها تسلسل نسب،وأول ظهور لها عند القاضي البيز في عام(1352هـ)بينما النسخة(أ) والنسخة(ب) ظهرتا فقط عند القداح (1430هـ) وهنا نتساءل لماذا لم تظهر نسخة (أ) و(ب)عند الحكم في القضية من طرف القاضي البيز؟!ولماذا لم يكن هذا محفزاً للقداح لاعتمادها دون الأخريات؟!

*يقول البيز في الصك عن النسخة الثالثة"وأبرزوا النفعة حجة مؤرخة عام 1005هـ ألف وخمسة بالكتابة والرقم وأعلاها ختم منقوش(لاحظ منقوش)به حسن أبو نمي وهي تتضمن أن كبار النفعة قدموا على الشريف حسن بن ابي نمي بمكة وطلبوا أن يملكهم جناحاً من ديرته..."ثم يقول البيز أن دعوى النفعة الاختصاص (بالديرة ) باطلة على كل تقدير[43].

*أن كلام القاضي البيز وما لاحظه من اختصاصها بالنفعة يعد إثبات قوي بعدم صحة وثيقة النفعة ويعضد ذلك تأخر ظهور الوثيقة وتعدد النسخ واختلافها كم أن تاريخ نسخها في شهر ربيع الأول سنة 1289هـ يثير تساؤل لماذا لم تظهر ولماذا لم يعتمدها الشريف عبد المطلب بن غالب وقاضي الطائف عجيمي حين قضية النفعة والطفحة في ذلك الوقت؟!

*كما يشير تاريخها إلى أن كاتبها تعمد تقدم تاريخها على تاريخ وثيقة الطفحة الصحيحة المؤرخة عام 1134هـ والتي يوجد عليها ختم وتقرير الشريـف مبارك بن احمد بن زيد الذي تولى أمارة مكة بين سنتي(1132هـ -1136هـ) وعليها أيضا ختم وتقرير صنع الله نائب مكة المكرمة في ذلك الوقت. وكذلك وثيقة الطفحة الثانية المؤرخة في (عام 1298هـ) والتي عليها ختم وتقرير من الشريف عبد المطلب بن غالب وختم وتقرير من نائب الطائف عبد الرحمن عجيمي مما يضفي عليها المصداقية الرسمية.

*إذاً تحوم الشبهة حول هدف ناسخ وثيقة النفعة لكسب القضية.مما يعني شبهة تزوير.

2- القداح رفع النسب إلى كنانة ولم تنص عليه جميع الوثائق.

3- القداح حرف أسماء في تسلسل النسب المذكور في وثيقة النفعة لتحقيق هدفه.

4- وثيقة العيلة كتبت في تاريخ 1288هـ وهو قبل تاريخ نسخة وثيقة النفعة.

5- وثيقة العيلة أصل ووثيقة النفعة نسخة ولا وجود للأصل.

6- وثيقة العيلة هدفها النسب ووثيقة النفعة هدفها إثبات ملكية ارض.

7- وثيقة العيلة تنص على نسب عتيبة وترفعه صريحا الى بني سعد بن بكر من هوازن ووثيقة النفعة لا تنص على نسب عتيبة كما أنه لم يرد فيها نصا على رفع النسب إلى كنانة بينما ووثيقة الطفحة تنص على نسب عتيبة وترفعه إلى هوازن.

8- هناك ثلاث مشجرات نسب عند (بني سعد) في العراق ذكرها جاسم السعدي في كتاب(هوازن وبنو سعد) وتتشابه مع وثيقة النفعة ومع وثيقة الطفحة في بعض الأسماء في تسلسل النسب وجميعهاترفع نسبهم إلى سعد بن بكر من هوازن ففي مشجرة شيخ القبيلة[44]جاء"8-عقبة،9- شبيب(ربما تصحيف عتيبة بن شباب)...20-سعد،21-الحجاج.." وأخرى نصت على عتيبة هكذا[45].

ومما تقدم نجد أن النتيجة الطبيعية لبنود المقارنة تشير إلى قبول وثيقة العيلة كحجة على نسب قبيلة عتيبة إلى بني سعد بن بكر من هوازن وكذلك وثيقة الطفحة وأن ثيقة النفعة لم تنص على نسب قبيلة عتيبة إلى كنانة.

كما أن وثيقة النفعة في مجملها وثيقة طمع ومغنم ولا يعول عليها في كثيراً من أمور الحقائق(وليس أدل من عدم أخذ القاضي البيز بها) فما بالك بالنسب،إذا كانت تخالف المستفيض عند الناس.




يتبع ...