[فهيد الايدا المورقي]

فالح الخزاعي ـ صحيفة الراصد

تتجه مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لدراسة وضع السوق العقارية في البلاد، عقب إقرار نظام الرهن العقاري وتأثيرات الأسعار وحركة التداولات.

وتتوقع المؤسسة وفقا لصحيفة الشرق الأوسط حدوث تغيرات على السوق العقارية قبل وبعد تطبيق النظام الذي يتوقع أن يصدر قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري 2010.

وقالت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي في وقت تراجعت فيه معدلات التضخم في السعودية خلال العام الماضي 2009 إلى مستويات بلغت نحو 5 في المائة خلال العام الماضي، مقارنة بمستويات التضخم التي قاربت 10 في المائة خلال 2008.

وبيّن متخصص عقاري أن المخاوف من إقرار الرهن العقاري تنصبّ في أمرين: الأول يتضمن المضاربة ، والأخرى تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الخام للبناء.
وقال إن التمويل العقاري سيرفع من حركة السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، وسيزيد في حركة جميع قطاعاته، في ظل شح الحركة التي شهدها العام الماضي، التي تتمثل في وجود قروض عقارية تبلغ قيمتها 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) في سوق تصل إلى 1.4 تريليون ريال (373 مليار دولار)، وهي النسبة التي لا تتوافق مع إمكانيات وحجم السوق.

ولفت إلى أن الرهن العقاري سيعطي مساحة أكبر لصندوق التنمية العقاري لتقديم قروض للطبقة تحت المتوسطة، في الوقت الذي سيعطى التمويل الموجه من المؤسسات والبنوك وشركات التمويل للطبقة المتوسطة وما فوق المتوسطة،

وذلك من خلال المزايا التي ستكون مصاحبة للرهن العقاري، ويفتح باب المنافسة على استقطاب أكبر شريحة من المستفيدين العقاريين.

التوقيع

حسابي في تويتر faheed_1234