كلام كبير من رجل كبير يا بو ضيف الله


* الدستور الكويتي نص في مادته المائة على أنه «يجوز لكل عضو في مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم..»، وهذا النص لا يكتفي فقط بتأكيد ان توجيه الاستجوابات هو حق اصيل لكل ممثل للشعب تحت قبة المجلس بل يأتي بذكر رئيس الوزراء قبل باقي الوزراء في معرض الامتثال والخضوع لهذه الأداة الدستورية.


* بل إن المذكرة التفسيرية للدستور تحفظت على اعطاء رئيس الوزراء حصانة اكثر من اللازم وجاء في نص المذكرة «.. كما ان رئيس مجلس الوزراء الذي يصل تبرم مجلس الأمة به ومعارضته لسياسته الى حد تعريض المجلس نفسه للحل وتعريض اعضائه انفسهم لخوض معركة انتخابية مريرة، ليس من المصلحة العامة تحصينه اكثر من ذلك او كفالة بقائه في الحكم الى أبعد من هذا المدى»..


* إن عدم وقوع سابقة لاستجواب رئيس الوزراء منذ العمل بالدستور عام 1962 حتى عام 2006 لا يعتد به كأساس للتحفظ على ممارسة النواب هذا الحق، والنواب لم يستجوبوا رؤساء الوزارة السابقين لأنهم - رحمة الله عليهم - كانوا يجمعون بين رئاسة الحكومة وولاية العهد مما خلق حرجا أدبيا حال دون استجوابهم، والآن بعد الفصل بين ولاية العهد ورئاسة الوزراء زال هذا الحرج النفسي، ونرجو ان يستمر هذا الفصل بين المنصبين لأنه تعزيز للرقابة الشعبية.


* لا يجوز خلق خطوط حمراء خارج الدستور بأن يكون صعود رئيس الوزراء الى المنصة خطاً احمر او استجوابه في جلسة علنية خطاً أحمر أو التصويت على الثقة به خطاً احمر، من كتبوا الدستور عام 1962 أعطوا ممثلي الشعب سلطة استجواب رئيس الوزراء فكيف تسحب منهم هذه السلطة بعد خمسين عاما من الممارسة الدستورية؟ وبعد ان قطع العالم ما قطعه من شوط في انتشار الممارسة الديموقراطية وتعزيز سلطة الشعوب؟


* لا معنى للاحتجاج على اي استجواب لرئيس الوزراء بالقول إنه ضعيف او يتناول أمورا هامشية او غير ذلك من الطعون في مادة الاستجواب، فلو كان الاستجواب ضعيفا فهذه فرصة لرئيس الوزراء ان يواجهه ويحقق نصراً على المستجوبين اما أن يعلن عدم التعاون مع المجلس ويتفادى الاستجواب بالاستقالة كما حدث قبل شهرين فهذا دليل على قوة الاستجواب الذي قدمناه وافتقار السيد رئيس الوزراء الى الردود المقنعة.


* في معظم برلمانات العالم تتم الاستجوابات بحق الوزراء ورؤسا الوزراء من دون الضجة والتشنج اللذين يصدران عن الحكومة كما عندنا في الكويت، اذ يصور الاستجواب عندنا على انه تأزيم وتحد للنظام السياسي بينما هو ليس سوى اسئلة تطلب أجوبة لها من الوزير المستجوب، ومن يشاهد جلسات مجلس العموم البريطاني يلاحظ ان رئيس الوزراء يقف مرات عدة في كل جلسة للرد على أسئلة وانتقادات النواب وكأنه يتعرض لاستجواب مستمر لا ينقطع، ولا يقال هناك إن مساءلة رئيس الوزراء تعرقل التنمية وتحبط مشاريع الحكومة او تشغل البلد في امور ثانوية كما يقال عندنا في الكويت.


* اي زميل من النواب لديه تعاطف مع السيد رئيس الوزراء ستكون له فرصة كاملة لتأييده والتحدث الى جانبه خلال مناقشة الاستجواب، وكذلك كل زميل له تحفظ واعتراض على مادة اي استجواب، ولكن ليس لأحد ان يعترض على مناقشة الاستجواب من حيث المبدأ او معارضة وقوف السيد رئيس الوزراء على المنصة.


* ليس لأي من النواب ممن أزمعوا تقديم استجواب لرئيس الوزراء مشكلة شخصية معه، دافع الاستجوابات هو الاداء السيئ للحكومات التي شكلها الشيخ ناصر المحمد حتى الآن والأخطاء والتجاوزات التي وقعت، يكفي ملف الخدمات العامة والتدهور الكبير فيها أساسا لأي استجواب لرئيس الحكومة، اما ملف مصروفات مكتب السيد رئيس الوزراء فيثير قلقنا ليس فقط لوجود تجاوزات على المال العام فيها بل لأننا بتنا نسمع عن أموال تدفع لوسائل اعلام لشتم النواب والتحريض على المجلس وعلى الدستور كله.


* رئيس الوزراء يشغل مناصب مهمة جدا مثل مجلس الدفاع الاعلى والمجلس الاعلى للتخطيط والمجلس الاعلى للبترول وغيرها ويتخذ من خلال هذه المناصب قرارات مهمة جدا ينبغي ان تبقى تحت الرقابة البرلمانية خصوصا ان بعض هذه القرارات تتجاوزالوزير المختص، لذا من حق النائب في هذه الحالة التوجه الى رئيس الحكومة واستجوابه مباشرة.

مشكورين للغالين على المرور

يرفع الموضوع