أبو عمر الأسعدي
12-Dec-2009, 11:13 PM
جريدة الرأي
العدد 11121 - 12/12/2009
اطبع
--------------------------------------------------------------------------------
التاريخ ينصف «أستاذ التاريخ»
|كتب وليد الهولان|
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:5ypt6sFhttP8cM:http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/112009/Big/15112009_074638.jpg
رغم أن جميع المؤشرات التي تمخضت عن جلسة استجواب النائب الدكتور فيصل المسلم العصيمي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد توحي بعدم تحقيقها لغاية المسلم وزملائه الموقعين على طلب إعلان عدم التعاون، غير أن ما تحقق للممارسة الديموقراطية وتفعيل النصوص الدستورية يوم الثامن من ديسمبر الجاري المتمثلة في اعتلاء أول رئيس حكومة كويتية منصة المساءلة السياسية ما كان ليتحقق لولا إيمان سمو الرئيس بالديموقراطية وحرصه عليها وإقدامه على هذه الخطوة التي قد تئد أي جنوح نحو التازيم، فوق أنها سابقة تاريخية تسجل لسموه، وهمة وإصرار أستاذ التاريخ في كلية الآداب الذي أبت مسيرته عن قصد أوغير قصد أن تمر تجربته البرلمانية الفتية ابنة الست سنوات دون أن يخلدها تاريخ البلاد السياسي .
كيف لا وهو الشاب الذي بدأ حياته العملية في تدريس مادة التاريخ في جامعة الكويت وأدرك أهمية وقيمة التاريخ وخلود صناعه، وأدرك جيداً ان التاريخ لا يذكر إلا الأحداث التي لم يكن لها سوابق في زمانها ومكانها، فأعد العدة جيداً لهذا الحدث وتسلح بليسانس القانون الذي حازه من الجامعة العربية في بيروت ليعود للبلاد ويبدأ مشواره السياسي متسلحاً بوعي المؤرخ وحجة القانوني، فخاض تجربته الانتخابية الأولى لعضوية مجلس عام 1999 محرزاً المركز الخامس عن الدائرة الرابعة عشرة « ابرق خيطان « و في الانتخابات التي تلتها حجز مقعده المتقدم في عضوية مجلس الأمة عام 2003 محققاً المركز الأول عن الدائرة نفسها.
وما ان وطئت قدما المسلم عتبات قاعة عبدالله السالم حتى سارت على خطى المعارضة البرلمانية المفعلة لنص المادة 100 من دستور 62 فامتطى صهوتها للمرة الأولى في الثاني من ديسمبر من العام 2004 بمشاركة زميليه الدكتور وليد الطبطبائي والدكتورعواد برد لمساءلة وزير الإعلام أنذالك محمد أبو الحسن، إلا أن استقالة الوزير حالت دون تفعيله لنص المادة لتصبح الاستقالة هي النتيجة الملازمة لجميع استجواباته الخمسة التي تقدم بها طوال مسيرته البرلمانية .
وكما قال المتنبي «وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأبدان» فلم يقف «المؤرخ القانوني» عند حظه «العاثر» مع المساءلة السياسية ليتجاوز طموحه السياسي ما هو ابعد من ذلك بتفعيل النص الكامل للمادة 100 من الدستور، فشارك في المجلس نفسه زميليه النائبين أحمد السعدون واحمد المليفي كممثل عن الكتلة الإسلامية في أول مبادرة برلمانية في استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، على خلفية تعديل نظام الدوائر الانتخابية، إلا أن الاستقالة الحكومية وحل المجلس حالا دون تحقيق هذه المبادرة .
وأعاد محاولته بعد نجاحه في مجلس عام 2008 في الثاني من مارس عام 2009 فقدم استجوابه لسمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية ملف المصروفات، إلا أن الحكومة قدمت استقالتها وتم حل المجلس وظل التفعيل الكامل لنص المادة 100 من الدستور عصياً عليه وعلى زملائه حتى حل الفصل التشريعي الثالث عشر، وفي الخامس عشر من نوفمبر عام 2009 عاد المسلم لتوجيه مساءلته السياسية السادسة في مسيرته البرلمانية، والثالثة لسمو رئيس مجلس الوزراء.
وهكذا كان مقيضا ليوم الثامن من ديسمبر من العام 2009 أن يقدم للتاريخ السياسي اسمين سجلهما صاحباهما من خلال سابقة لم تشهدها منطقتنا العربية من قبل ليكون يوم «المواجهات» من العلامات الفارقة في تاريخ البلاد السياسي واليوم التاريخي لتفعيل المادتين 100 و102 « تقديم كتاب عدم التعاون» من نصوص الدستور الكويتي .
وإذ كان المسلم قد خسر منازلته الأولى الا أن التاريخ على ما يبدو أبى إلا أن ينصف أستاذه هذه المرة ليخطف قصب السبق في التفعيل الكامل لنص المادة 100 من الدستور بممارسة برلمانية راقية كانت محل ثناء، ولا أدل على ذلك من ثناء حتى اشد خصومه السياسيين على رقي طرحه أثناء مناقشة الاستجواب ليرسخ مبدأ تفعيل النصوص الدستورية ورقي الممارسة البرلمانية.
ورغم الخسارة المتوقعة لطلب عدم التعاون وفق المعطيات المقروءة من خلال الساحة السياسية، فإن المسلم ورفاقه خطفوا قصب السبق ً بتفعيل المادة 102 من الدستور كما خطف سمو رئيس الوزراء قصب السبق بصعود أول رئيس وزراء عربي منصة الاستجواب ومواجهة حكومته 4 استجوابات في جلسة واحدة لم يكن لها مثيل في تاريخ الكويت السياسي.
-------------------------------------------------------------------------
العدد 11121 - 12/12/2009
اطبع
--------------------------------------------------------------------------------
التاريخ ينصف «أستاذ التاريخ»
|كتب وليد الهولان|
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:5ypt6sFhttP8cM:http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/112009/Big/15112009_074638.jpg
رغم أن جميع المؤشرات التي تمخضت عن جلسة استجواب النائب الدكتور فيصل المسلم العصيمي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد توحي بعدم تحقيقها لغاية المسلم وزملائه الموقعين على طلب إعلان عدم التعاون، غير أن ما تحقق للممارسة الديموقراطية وتفعيل النصوص الدستورية يوم الثامن من ديسمبر الجاري المتمثلة في اعتلاء أول رئيس حكومة كويتية منصة المساءلة السياسية ما كان ليتحقق لولا إيمان سمو الرئيس بالديموقراطية وحرصه عليها وإقدامه على هذه الخطوة التي قد تئد أي جنوح نحو التازيم، فوق أنها سابقة تاريخية تسجل لسموه، وهمة وإصرار أستاذ التاريخ في كلية الآداب الذي أبت مسيرته عن قصد أوغير قصد أن تمر تجربته البرلمانية الفتية ابنة الست سنوات دون أن يخلدها تاريخ البلاد السياسي .
كيف لا وهو الشاب الذي بدأ حياته العملية في تدريس مادة التاريخ في جامعة الكويت وأدرك أهمية وقيمة التاريخ وخلود صناعه، وأدرك جيداً ان التاريخ لا يذكر إلا الأحداث التي لم يكن لها سوابق في زمانها ومكانها، فأعد العدة جيداً لهذا الحدث وتسلح بليسانس القانون الذي حازه من الجامعة العربية في بيروت ليعود للبلاد ويبدأ مشواره السياسي متسلحاً بوعي المؤرخ وحجة القانوني، فخاض تجربته الانتخابية الأولى لعضوية مجلس عام 1999 محرزاً المركز الخامس عن الدائرة الرابعة عشرة « ابرق خيطان « و في الانتخابات التي تلتها حجز مقعده المتقدم في عضوية مجلس الأمة عام 2003 محققاً المركز الأول عن الدائرة نفسها.
وما ان وطئت قدما المسلم عتبات قاعة عبدالله السالم حتى سارت على خطى المعارضة البرلمانية المفعلة لنص المادة 100 من دستور 62 فامتطى صهوتها للمرة الأولى في الثاني من ديسمبر من العام 2004 بمشاركة زميليه الدكتور وليد الطبطبائي والدكتورعواد برد لمساءلة وزير الإعلام أنذالك محمد أبو الحسن، إلا أن استقالة الوزير حالت دون تفعيله لنص المادة لتصبح الاستقالة هي النتيجة الملازمة لجميع استجواباته الخمسة التي تقدم بها طوال مسيرته البرلمانية .
وكما قال المتنبي «وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأبدان» فلم يقف «المؤرخ القانوني» عند حظه «العاثر» مع المساءلة السياسية ليتجاوز طموحه السياسي ما هو ابعد من ذلك بتفعيل النص الكامل للمادة 100 من الدستور، فشارك في المجلس نفسه زميليه النائبين أحمد السعدون واحمد المليفي كممثل عن الكتلة الإسلامية في أول مبادرة برلمانية في استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، على خلفية تعديل نظام الدوائر الانتخابية، إلا أن الاستقالة الحكومية وحل المجلس حالا دون تحقيق هذه المبادرة .
وأعاد محاولته بعد نجاحه في مجلس عام 2008 في الثاني من مارس عام 2009 فقدم استجوابه لسمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية ملف المصروفات، إلا أن الحكومة قدمت استقالتها وتم حل المجلس وظل التفعيل الكامل لنص المادة 100 من الدستور عصياً عليه وعلى زملائه حتى حل الفصل التشريعي الثالث عشر، وفي الخامس عشر من نوفمبر عام 2009 عاد المسلم لتوجيه مساءلته السياسية السادسة في مسيرته البرلمانية، والثالثة لسمو رئيس مجلس الوزراء.
وهكذا كان مقيضا ليوم الثامن من ديسمبر من العام 2009 أن يقدم للتاريخ السياسي اسمين سجلهما صاحباهما من خلال سابقة لم تشهدها منطقتنا العربية من قبل ليكون يوم «المواجهات» من العلامات الفارقة في تاريخ البلاد السياسي واليوم التاريخي لتفعيل المادتين 100 و102 « تقديم كتاب عدم التعاون» من نصوص الدستور الكويتي .
وإذ كان المسلم قد خسر منازلته الأولى الا أن التاريخ على ما يبدو أبى إلا أن ينصف أستاذه هذه المرة ليخطف قصب السبق في التفعيل الكامل لنص المادة 100 من الدستور بممارسة برلمانية راقية كانت محل ثناء، ولا أدل على ذلك من ثناء حتى اشد خصومه السياسيين على رقي طرحه أثناء مناقشة الاستجواب ليرسخ مبدأ تفعيل النصوص الدستورية ورقي الممارسة البرلمانية.
ورغم الخسارة المتوقعة لطلب عدم التعاون وفق المعطيات المقروءة من خلال الساحة السياسية، فإن المسلم ورفاقه خطفوا قصب السبق ً بتفعيل المادة 102 من الدستور كما خطف سمو رئيس الوزراء قصب السبق بصعود أول رئيس وزراء عربي منصة الاستجواب ومواجهة حكومته 4 استجوابات في جلسة واحدة لم يكن لها مثيل في تاريخ الكويت السياسي.
-------------------------------------------------------------------------