تركيا تخرج أخيرا من ثوب أتاتورك

[أبو عمر الأسعدي]

تركيا تخرج أخيرا من ثوب أتاتورك
الانقلاب الذي لم يحدث
بقلم مصطفى أكيول
في الشهر الماضي حصل أمر غير مسبوق في تركيا: تم اعتقال أكثر من 50 من كبار ضباط الجيش، بمن فيهم جنرالات متقاعدون عدة، واستجوابهم من قبل المدعين العامين بتهمة الاشتراك في مؤامرة انقلاب مزعومة. ويشتبه أن المؤامرة التي أطلق عليها الاسم الرمزي المطرقة الثقيلة كانت تهدف إلى الإطاحة بحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يعده علمانيو تركيا مفرط في إسلاميته.
لقد قام الجيش التركي بالإطاحة بأربع حكومات منتخبة عبر العقود الماضية، لذا لم يكن في هذا الجزء مفاجأة كبيرة. أما الأمر المفاجئ فعلا حد الصدمة فهو أن الجنرالات يخضعون فعليا للمساءلة. وقد كتب غولاي غكتورك، وهو ليبرالي بارز: "يجب أن يفهم الجميع هذا الأمر على وجهه الصحيح. لقد أصبح نظام رعاية الجيش ضربا من الماضي". ويمكن للمرء أن يضيف أن تركيا أصبحت أخيرا مكانا أكثر ديموقراطية، حيث اليد العليا للسياسيين المنتخبين، وليس للضباط المعينين ذاتيا.
كان "نظام الرعاية" العسكرية القديم يقوم على فكرة أن الشعب التركي وممثليه المنتخبين ليسوا على قدر كاف من الحكمة لحكم البلاد. والجنرالات الذين أسسوا هذا النظام رسخوا فيه شخصية كمال أتاتورك، بطل الحرب الذي أنقذ تركيا من الاحتلال بعد الحرب العالمية الأولى وأسس الجمهورية التركية عام 1923، ثم نفذ بعد ذلك برنامج واسع النطاق لجعل البلاد غربية الثقافة.
وما لا يفهمه إلا القلة في الغرب اليوم هو أنه على الرغم من فوائد التغريب (خصوصا بالنسبة إلى حقوق النساء والتعليم)، فإن النظام لم يكن ديموقراطيا أو ليبراليا. وسبب ذلك أن الغرب الذي كان يسترشد أتاتورك به لم يكن في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من القرن الماضي ملاذا آمنا للديموقراطية بل كان يمر بالحقبة الذهبية للأنظمة السلطوية، وهو الدرس الذي تعلمه أتاتورك وأعوانه في مسعاهم لخلق تركيا جديدة.
وقد قام النظام الذي تمخض عن ذلك على عبادة الشخص والتحلق حول "القائد الأعلى" وثلاث ركائز: العلمانية السلطوية التي قمعت حتى أكثر الجماعات الدينية اعتدالا وقومية اندماجية تحرم قانونيا كل الهويات "غير التركية" مثل الأكراد وسيطرة الحكومة على الاقتصاد. وبعد الحرب العالمية الثانية أجبر الكماليون على قبول نظام التعددية الحزبية، لكن ظلت الكمالية هي الأيديولوجيا الرسمية، ولو حصل أن الحكومات المنتخبة ديمقراطيا ضلت عن تعاليم الكمالية، كان الجيش يتدخل، كما فعل في مناسبات دموية عدة.
عاش النظام شبه الديموقراطي هذا حتى دخل القرن الـ21، لكنه بدأ يتعثر في العقد الأخير. وأحد تفسيرات ذلك هو حزب العدالة والتنمية الذي اعتلى السلطة عام 2002. ومن الأسباب الأخرى الإصلاحات القانونية التي شجع عليها الاتحاد الأوروبي، مما أفسح المجال لحرية تعبير أكبر وإلغاء للمؤسسات السلطوية مثل محاكم أمن الدولة.
أما التغيرات الأوضح فقد حصلت داخل المجتمع التركي. لقد أدرك المعسكر الإسلامي المحافظ، بعد عقود من لوم الغرب على الظلم الذي يتعرض له على يد الكماليين، أن الليبرالية الغربية نعمة وليست نقمة، ولذا فقد باشر في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وكان من الطبقة الوسطى المسلمة، والتي برزت بعد تحرر الأسواق، أن نأت بنفسها عن الأيديولوجية الإسلامية، وبدأت تدافع عن العلمانية الليبرالية على النمط الأمريكي. بالمقابل لم يقدم الكماليون في ردهم على ذلك شيئا يذكر سوى المزيد من القومية والمزيد من جنون الشك.
وكان محصلة ذلك نشوء تركيا ما بعد الكمالية. إن اختفاء الكمالية كعقيدة رسمية أمر جيد، ذلك أن الأنظمة الأيديولوجية قد عفا عليها الزمن. ويخشى بعد النقاد أن تثبت النخبة الجديدة، أي المحافظين المتدينين، أنها غير متسامحة كما كان الجنرالات من قبلهم. لكن هذا الخوف مبالغ فيه، حيث إن العامل المؤدي حقيقة إلى تلاشي الكمالية وهو انتشار التعددية في المجتمع التركي، سوف يتحدى أي محاولة لفرض الحكم السلطوي. صحيح أن حزب العدالة والتنمية لا يتكون من ديموقراطيين على شاكلة جيفرسون، بالإضافة إلى كونه حزب هرمي البنية وغير متسامح مع النقد وشغوف بالتلاعب بالإعلام، إلا أنه يتمتع بما يكفي من البراغماتية ليتعلم من أخطائه. وكذا فإن زعماءه أكثر ليبرالية من الحرس القديم في قـــضايا عدة، بما في ذلك حقــوق الأكراد والمسيحيين.
يبقى أن تركيا تحتاج إلى دستور جديد كي تعزز مكاسب الديموقراطية، بحيث يضمن كل الحقوق والحريات بوجود أجهزة رقابة لحمايتها. ويجب أن يحد الميثاق الجديد من السلطة المركزية للدولة ويعززها لدى الإدارات المحلية، بينما يبني نظاما قضائيا غير حزبي وجامعات تتمتع بالحكم الذاتي ويرسخ مبدأ مساءلة السياسيين والبيروقراطيين. والمطلب الأكثر جوهرية هو أن على الدستور الجديد أن يكون "لأجل الشعب ومن الشعب"، على خلاف الدستور الذي وضعه الكماليون والذي يحمل شعار: "لأجل الشعب، على الرغم من الشعب".

[أبو عمر الأسعدي]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتت

[عبدالله المسعودي]

تركــــيا كآنت ومآزالت وستزآل دوله علمآنيه

يكفي اكثر من مليون سائح اسرائيلي في تركيا

اغلب مسؤليها على علاقه مياشره باسرائيل

لاهنت يابو عمــر



,,

[أبو عمر الأسعدي]

وفقا لتقرير تركي اعدّه "كريم بلدجي"، فقد حققت صادرات تركيا أرقاما قياسية و هي تحطّم الرقم تلو الآخر و وصلت الى 100 مليار دولار، و قد نما الناتج المحلي الإجمالي خلال الأربع سنوات و نصف من 181 مليار دولار ليصل الى 400 مليار دولار.



امّا معدّل الدخل الفردي فقد ارتفع من 2589 دولار للفرد عند مجيء حزب العدالة و التنمية للحكم الى حدود 5700 دولار. و بينما كان النمو الاقتصادي في تركيا يشكل نسبة 2.6% منذ الأعوام 1993 و حتى العام 2002، فقد ارتفعت هذه النسبة بشكل هائل و مضاعف و سريع الى 7.3% في الأعوام ما بين 2003 -2007.



و استنادا الى الأرقام التي يطرحها رئيس جمعية الصناعيين و التجاريين المستقلة التركية "عمر بولات"، فانّ الفجوة بين اعلى دخل لـ 20% من المجتمع التركي و اقل دخل لـ 20% منه قد تدنّت في فترة حزب العدالة و التنمية و خاصة بين الأعوام 200 و 2007 إلى 7.1%.



و وفقا لتقرير صادر عن مركز "ستراتفور" الشهر الماضي، فانّ الاقتصاد هو احد أهم العوامل التي ستسمح لتركيا باستعادة دورها الاقليمي الذي كان سائدا قبل 90 سنة. ففي عام 2006، حققت تركيا المركز الـ 18 للدول الأعلى نموا في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، و قد حققت نموا مستمرا بين 5 و 8 % في السنّة لأكثر من خمس سنوات حتى الأن، لتحل خلف بلجيكا و السويد مباشرة.



و في العام 2007، تقدّمت تركيا مركزا لتحتل المركز الـ 17 بناتج اجمالي يساوي حوالي 414 مليار دولار خلف هولندا و استراليا مباشرة بعد ان كانت تركيا تحتل المركز الـ 26 في العام 2002 و بواقع 183 مليار دولار فقط.



و يشكّل الاقتصاد التركي بحسب التقرير اكبر اقتصاد إسلامي على الإطلاق متفوقا بذلك حتى على حجم الاقتصاد السعودي، مع الأخذ بعين الاعتبار انّ تركيا حقّقت ذلك دون انضمامها إلى الاتحّاد الأوربي، و لنا ان نتخيّل قدرتها اذا ما تمّ قبولها فيه.



تركيا ليس الصين من الناحية الاقتصادية، و لكنها بالتأكيد تشكّل أكبر اقتصاد في شرق المتوسط، جنوب شرق أوروبا، الشرق الأوسط و منطقة القوقاز. صحيح انّ هذا النمو لازال هشّا و قد يتم عرقلته، لكن الصحيح ايضا اننا نرى تقدّما نحو الأمام و ليس الخلف، كما انّ الاقتصاد التركي بات يشكّل الاقتصاد الاقليمي الأكثر ديناميكية و قيادية. و اذا ما اضفنا الى كل هذا موقع تركيا الجغرافي و دوره في ان تضم تركيا اكبر شبكة نقل و مرور للطاقة في العالم، فان التحليل يقودنا الى انّ دور تركيا في تعاظم مستمر و يتجه نحو استعادة حالته التاريخية و ان بشكل بطيء .



المشكلة التي تحد من اتساع النفوذ الاقتصادي التركي اقليميا تكمن في العقبات التي تواجهه عسكريا و سياسيا و التي تشكّل سدا يحول دول توسعه. فتأثير الاقتصاد التركي في البلقان يحدّه الاحتكاك و النزاع مع اليونان، و التأثير ايضا في القوقاز يحد منه الى درجة ما الاحتكاك و النزاع مع أرمينيا، و الوضع المتأزم مع العراق و المتوتر بين الحين و الآخر مع سوريا يحول دون النفاذ جنوبا، امّا شرقا فإيران تسعى الى منع امتداد نفوذ انقرة لانه سيكون بديلا لنفوذها في حال حصول ذلك.



اذا ما استمر الصعود التركي على هذا النحو، فان ذلك سيفرض على جيرانها ان يكونوا اقل عداوة تجاهها، لان القوة الاقتصادية و الديناميكية التبادلية تفرض ذلك على الجميع. و فيما ينمو الاقتصاد التركي و يتطور الدور السياسي لتركيا، فان القوة العسكرية ستكون مجرد تحصيل حاصل، فالاقتصاد القوي يدفع نحو جيش قوي و مع الوقت فانّ النفوذ التركي في في المنطقة سيكون مساويا لحجم التطور الاقتصادي و السياسي و العسكري الذي تشهده حاليا.



امّا على الصعيد الداخلي، فان الاقتصاد سيشكل الدعامة الأساسية التي سيسعى حزب العدالة و التنمية من خلالها النفاذ لجميع شرائح المجتمع ليثبت لهم انّه الأقدر و الأكفأ على قيادة تركيا و تمثيل الشعب التركي.

[دوسر]

ألاكيد أنهم أهل أهواء مع كل موجه هواء تهب عليهم طاروا معها.~
ألأمر الجلل أنهم يكثر صياحهم ونواحهم هذه الايام بنصره اهل الاسلام ليتصدروا الواجهه الاسلاميه ولكى تنطلى على الجهال أنهم المنافحين والمدافعين عن البلاد الاسلاميه وشئونها ~

أن كانو صادقين فلتكن رد فعلهم مساويه لفعل أسرائيل بقتلهم للأتراك فى سفينه الحريه.~
وأما غير ذلك فنعتبره جعجعه من غير طحن.~
والسلام مسك الختام.~

[((ابو حمزة ))]

تركيا عدوة للاسلام(الحكومة)

اكبر دليل فتح مطاراتها لامريكا لضرب العراق ومشاركتها بقوات في حرب افغانستان

اما الاقتصاد لا علاقة له تحديدا بحزب العدالة فقط فالدولة الان هي تتحول من الجذور الى دولة سنية

وانا اقول من الجذور ليس من القيادة ولذلك شهدت نهضة كبيرة في الاقتصاد

بمجرد الناس يتخلقون باخلاق الاسلام ويعملون بتعالميه حتما سينهض اقتصادهم

اذا وعت الناس خطورة الربا وحرمة السرقات والغش وغير ذلك من معوقات الاقتصاد سيتغير وضعهم

الاقتصادي ونرى اوروبا تقرر تحويل بنوكها الى بنوك اسلامية لمعرفتها ان اصلح نظام لانه من رب الناس

وهو اعلم بالاصلح لهم

[أبو عمر الأسعدي]

مشكورن للجميع على طلتكم والافادة