أمر ملكي الدكتور شويش المطيري وزيرا للاسكان

[فهد الزهراني]

أكد الدكتور شويش بن سعود الضويحي المطيري بعد تعيينه بأمر ملكي صدر أمس الأول محافظاً للهيئة العامة للإسكان بالمرتبة الممتازة، أنه سيواصل الانطلاق لإكمال مسيرة تمنية قطاع الإسكان واستشراف المستقبل لهذا القطاع بما يتواءم ويتوافق مع متطلبات التمنية وموارد ومقومات المملكة واحتياجات المستقبل.

و قال المطيري في حديثه الهاتفي ل "الرياض" أتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز على الثقة الملكية الغالية التي شرفني وكلفني بها. مؤكداً أنه سيبذل مع زملائه في قطاع الإسكان قصر الجهد والطاقة للمحافظة على الانجازات والمكتسبات الوطنية التي تحققت في هذا القطاع والتي كانت بفضل من الله ثم بالدعم والتوجيه والمساندة من ولاة الأمر أعزهم الله". من جهتهم اعتبر عقاريون أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تعيين محافظ للهيئة العامة للإسكان خطوة في حل الأزمة الإسكانية التي يعيشها المواطن لإيجاد مسكن له وقتل الفجوة بين الطلب والعرض التي يواجهها السوق المحلي والتي تسببت بارتفاع أسعار الشراء والإيجارات للمساكن.وعد عقاريون إنشاء الهيئة وتعيين محافظ لها دليل على الاهتمام الحكومي لتنمية قطاع الإسكان في المملكة وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة ما فقده من مرجعية بعد إلغاء وزارة الإسكان والأشغال العامة.

ويأتي هذا التعيين كدليل على تحرك جاد من قبل الحكومة لحل أزمة الإسكان التي تعيشها البلاد في ظل عدم تمكن 55في المائة من السعوديين من التملك - بحسب خطة التنمية الثامنة (2005-2009م) لوزارة الاقتصاد والتخطيط، معللة ذلك بمحدودية فرص التمويل العقاري، وعدم مواكبة قروض صندوق التنمية العقارية للطلب المتزايد عليها خلال السنوات الأخيرة.

وكان مجلس الوزراء في جلسته قبل نحو أسبوعين والتي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أكد ضمن حزمة القرارات ال 17لمعالجة تضخم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي تفشى مؤخرا في معظم مناطق المملكة محدثاً بذلك قدراً كبيراً من السلبيات المؤثرة على حياة المواطنين وقوتهم، إلى ضرورة تفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام،

والمسارعة في بناء الإسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال له على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما في ذلك بنايات متعددة الأدوار مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية للإسكان الشعبي في السنوات القادمة، وإصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل. وتهدف الهيئة العامة للإسكان بحسب قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته العام الماضي في مدينة عرعر شمالي المملكة إلى تحقيق جملة من الأهداف من بينها، توفير السكن المناسب وفق خيارات ملائمة لاحتياجات المواطنين وبرامج محددة تضعها الهيئة،

وتيسير حصول المواطن على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله وفي الوقت المناسب من حياته.

وتهدف إلى زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن والعمل على رفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان وبرامجه المختلفة والعمل على قيام الهيئة بإنشاء مساكن مناسبة للمحتاجين غير القادرين على الاستفادة من برامج الإقراض والتمويل الحكومية والخاصة، بما في ذلك صلاحيتها في بناء المساكن الشعبية.

وما يعزز فرضية حصول المواطنين على مساكن خاصة في ظل الأوضاع الحالية للعقار المحلي وأهمية دور الهيئة، هو ما أوردته وزارة الاقتصاد والتخطيط في خطة التنمية الثامنة (2005-2009م) والتي أكدت أنه انخفضت نسبة ملكية السعوديين للمساكن من 65في المائة في خطة التنمية السادسة لوزارة الاقتصاد والتخطيط إلى 55في المائة في نهاية خطتها السابعة، كما ارتفعت نسبة متوسط تكلفة إيجار المسكن إلى متوسط دخل الأسرة في المملكة من 26في المائة خلال خطة التنمية السادسة إلى 30في المائة خلال خطة التنمية السابعة.

وقالت الوزارة في خطتها الثامنة أنه يوجد مواطنون لا تمكنهم إمكاناتهم من تأمين مساكن خاصة بهم، بدءاً من شراء الأرض وانتهاءً بتوفير المبالغ اللازمة لبناء المسكن. ويزداد الأمر صعوبة - بحسب الخطة - لهذه الشريحة من المواطنين نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الأراضي وانخفاض مساحة الأراضي السكنية المتاحة ضمن النطاق العمراني للمدن، إضافة إلى انخفاض حجم المعروض من المساكن الواقعة في متناول القدرات المالية للأفراد. هذا في الوقت الذي يستمر فيه انخفاض عدد المساكن التي توفرها بعض الجهات الحكومية، بالإضافة إلى عدم مواكبة التمويل المتاح للطلب على قروض صندوق التنمية العقارية، مما دعاها إلى التأكيد على ضرورة توفير الأراضي السكنية المزودة بالخدمات والمرافق وبأسعار مناسبة خاصة في مناطق التجمعات العمرانية،


وأهمية إعطاء أولوية الحصول على القروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية للمواطنين من ذوي الإمكانات المحدودة، والاستفادة من التجارب الدولية في مجال توفير المساكن لهذه الفئات حتى تأخذ صوراً متعددة من الدعم، مثل قيام الدولة مباشرة ببناء مساكن مناسبة للشرائح المحتاجة من المواطنين، والإعانات التي تدفع في مجال أجرة المسكن، بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات والجمعيات الخيرية بناء مساكن لهذه الفئات،

ودراسة أهمية توفير التمويل المناسب من القطاع المصرفي مع ما ينطوي عليه ذلك من تذليل عقبة الرهن العقاري. و توقعات وزارة الاقتصاد والتخطيط الطلب على المساكن خلال خطة التنمية الثامنة (2005-2009م) بنحو مليون وحدة سكنية، بحدود (200) ألف وحدة سنوياً، معتبرة دور صندوق التنمية العقارية الجهة الوحيدة في المملكة التي تمنح القروض العقارية بشروط ميسرة، إلا أنها ذكرت أن موارد الصندوق عجزت في السنوات الأخيرة عن مواكبة الطلب المتزايد على القروض، وأصبحت الفجوة بين الطلبات المقدمة ومعدل استجابة الصندوق لها تزداد اتساعاً، وتقدر طلبات التمويل التي تنتظر الاستجابة بنحو 400ألف طلب بنهاية خطة التنمية السابعة، مما يطيل مدة الانتظار للحصول على قروض جديدة.

وعللت ذلك إلى العقبات التي تواجه صندوق التنمية العقارية في تحصيل ديونه المستحقة بالإضافة إلى محدودية الوسائل البديلة أو المكملة لتمويل الإسكان بشكل عام، والإسكان المتعلق بتلك الفئات من المواطنين ذوي الإمكانات المحدودة بشكل خاص، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود خلال خطة التنمية الثامنة للتغلب على هذه المعوقات، وتقليص فترة الانتظار للحصول على قروض الصندوق. وطالبت الوزارة بضرورة إزالة العقبات التي تحد من قيام المصارف التجارية والشركات الخاصة بتوفير التمويل طويل الأجل للإسكان بشروط تعاقدية ميسرة، واعتماد آليات وضوابط يمكن في إطارها ضمان حقوق الأطراف المتعاقدة. إضافة إلى التوسع في برامج الإسكان التعاوني، والادخار الإسكاني مع العمل على إصدار الأنظمة المساندة مثل نظام الرهن العقاري، ونظام البيع بالتقسيط والتأجير المنتهي بالتمليك، ومعالجة إشكاليات الأراضي البيضاء، خاصة ذات المساحات الكبيرة منها، والاستفادة من التجارب العالمية في هذه المجالات..

المصدر: جريدة الرياض