صدور ثلاثة مراسيم ملكية

[أبو فيصل]

400 مليار إيرادات الدولة للسنة المالية 27/1428هـ والمصروفات 380 ملياراً



صدرت امس الاثنين ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1427 / 1428 هـ وقرار مجلس الوزراء رقم /266/ وتاريخ 27/11/1427هـ الخاص بإقرار الميزانية . وفيما يلي نصوص المراسيم الملكية:
الرقم م / 71 التاريخ 27 / 11 / 1427هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد / 72 73 76 78 / من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم / أ / 90 / وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبعد الاطلاع على المواد / 25 26 27 / من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم / أ / 13 / وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم / م / 6 / وتاريخ 12 / 4 / 1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الامر السامي رقم / خ / س / 46325 / وتاريخ10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425هـ0
وبعد الاطلاع على الامر الملكي رقم / أ / 227 / وتاريخ 16 / 7 /1426هـ المتضمن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426هـ.
وبعد الاطلاع على الامر الملكي رقم / أ / 149 / وتاريخ 11 / 11 /1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/ 1427هـ,
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1427 / 1428هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم /266/ وتاريخ 27/11/ 1427هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا: تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1427 / 1428 بمبلغ /400.000.000.000 / أربع مئة الف مليون ريال .
وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1427 / 1428 بمبلغ / 380.000.000.000 / ثلاث مئة وثمانين الف مليون ريال .
ثانيا: تستوفى الإيرادات طبقا للانظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي .
ثالثا: تفويض وزير المالية باضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية / 1424 / 1425هـ
/ و 1425 / 1426 و 1426 / 1427 / الصادر بشأنها * 14.79 ملياراً مصروفات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية
* 1.95 مليار إيرادات الامانات والبلديات ويعتمد الفرق بين الإيرادات والمصروفات

الامر السامي رقم /خ/ س /46325 / وتاريخ 10 / 9 / 1425هـ والامر الملكي رقم / أ / 227 / وتاريخ 16 / 7 / 1426 هـ والامر الملكي رقم / أ / 149 / وتاريخ 11 / 11 / 1427هـ.
رابعا: تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها .
خامسا: يخصص ما يتحقق من فائض في الميزانية لتسديد الدين العام وفي حالة حدوث عجز في الميزانية يفوض وزير المالية بالاقتراض لتغطيته .
سادسا- أ : تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناء على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب: تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج: تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الاول والباب الثاني وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على أن لا يزيد ما ينقل الى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الاصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل اليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية .
د: تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة .
هـ: تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية .
سابعا: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو اصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
ثامنا: لا يجوز اصدار قرار أو ابرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاما على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي:
أ: العقود ذات التنفيذ المستمر او التنفيذ الدوري كعقود الايجار والعمل والخدمات وتوريد الاعاشة والادوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها .
ب: عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لاكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الاولى مقياسا لتحديد قيمة العقد وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد لاغراض أخرى .
ج: عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
تاسعا: على الاجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الانظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة .
عاشرا: أذا ظهر خلال السنة المالية 1427 / 1428 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجا عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الاذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1427 / 1428 هـ.
حادى عشر: تعتمد التشكيلات الادارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للاصلاح الاداري أو بقرار مبنى على ما تنتهي اليه اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري.
ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال الا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والاوضاع المبينة في الانظمة واللوائح المتبعة.
ثالث عشر- أ: لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب: يستثنى من الفقرة / أ / من هذه المادة تعيين الوزراء والوظائف التي تحدث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف الموقتة.
ج: لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية.
د: يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف وتخفيض المراتب وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة .
هـ: يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الاداري الواحد وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة .
رابع عشر: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
خامس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .

التوقيع

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

[نواف العصيمي]

يعطيك العافيه


لك التقدير والإحترام

التوقيع