عضو "شورى" يدعو فقهاء "قيادة المرأة السيارة" إلى كلمة سواء

[احمد منير الواصل]

يتفقوا على أن لا يثرب بعضهم على بعض طالما أن المسألة خلافية
عضو "شورى" يدعو فقهاء "قيادة المرأة السيارة" إلى كلمة سواء
متابعة – الرياض: دعا عضو مجلس الشورى الشريف حاتم العوني الفقهاء الرافضين لقيادة المرأة السيارة في بلاده إلى «كلمة سواء»، يتفق من خلالها الفريقان على أن لا يثرب بعضهم على بعض، طالما أن المسألة خلافية، والخلاف فيها معتبر من الناحية الشرعية.

ووفقا لمقالة مطولة نشرتها "الحياة" وعنونها بـ «اجتهاد ونقاش في موضوع قيادة المرأة للسيارة». وفيها طالب زملاءه الفقهاء الممانعين بالتحلي بأخلاق العلماء، والدفاع عن آرائهم بـ «أسلحة شريفة»، لا كذب فيها ولا تحريض. في ما يأتي نصها:

اتفق العقلاء أن قيادة المرأة للسيارة ليست محرمة لذاتها، فالأصل فيها الإباحة، وأنها لا تكون محرمة إلا إذا غلبت مفاسدها مفاسد عدمها.

ولا يدّعي منصفٌ ممن يحرمون قيادة المرأة للسيارة أن غلبة مفاسد الإذن بذلك بضوابط وشروط غلبةٌ مقطوعٌ بها، ولا يدعي منصفٌ ممن يبيحها بضوابط وشروط أن غلبة مفاسد مَنْعِها غلبةٌ مقطوع بها. فالمسألة إذاً ظنية، والمسائل الظنية لا يجوز فيها الإنكار.

فهل يمكن أن نصل (ابتداءً) إلى اتفاق على هذه النقطة الواضحة، والتي يجب الاتفاق عليها؛ لأنها هي الجزء المقطوع به في هذا الاختلاف والاصطفاف والتفرق المذموم: وهي عدم الإنكار من المحرمين على المبيحين، وعدم وصفهم بالتغريبيين ونحوه من أوصاف التشنيع، وعدم إنكار المبيحين على المحرِّمين، وعدم وصفهم بأنهم متزمتون ورجعيون ونحوها من التشنيعات.

وبعضهم لا يفهم التقرير السابق، فيقوده ذلك إلى الخروج عن حدود الإنصاف، فيدعي أن غلبة المفاسد من السماح للمرأة بقيادة السيارة أمرٌ يقينيٌّ
مقطوعٌ به، وليس ظنياً! فأجيبه بالآتي:

أولاً: الحديث ينحصر عن سماحٍ مقيّدٍ مشروطٍ، وليس سماحاً مطلقاً.

والحديث عن مثل هذا السماح قبل العلم بقيوده سيكون كلاماً بغير علم.

فلا بد من معرفة الشروط (أوّلاً)، ولابد من التأكّد من عدم كفايتها تأكداً يقينياً (ثانياً)، حتى يمكن بعد ذلك أن يُدعى بأن تلك الشروط ستؤدي إلى مفاسد متيقّنة.

أما قبل ذلك، فسيكون كلاماً أبعد ما يكون عن العلم.

ولابد من التذكير أني أشترط التيقُّنَ في هذ التقرير؛ لأني أتحدث في هذا السياق عن الإنكار على المخالف، ولا أتحدث عن مجرد الترجيح الذي يصح بالظن الغالب.

ثانياً: يغفل بعضهم عن شرط (غلبة) المفاسد، فيدعي أن تحقق المفاسد أمر متيقن؛ لأن تحقق بعض المفاسد من قيادة النساء أمر لا شك فيه، ويقصد بذلك أنه لابد من حصول مفاسد على بعض النساء ومنهن. وهذه الغفلة لا تنتج إلا من ضعف التدقيق وقلة الفقه؛ لأن الدنيا لا تخلو من المفاسد؛ ولأن تحقق المفاسد، بمعنى تيقن وقوع بعضها من النساء عموماً، لا ينحصر في قيادة المرأة للسيارة، بل خروج النساء من بيوتهن مطلقاً (ماشية أو راكبة) تتحقق به مفاسد متيقنة، وقعودهن في بيوتهن تتحقق به مفاسد أيضاً: بمعنى أنه لابد من وقوع مفاسد من بعض النساء أو عليهن! والرجال شركاء لهن في ذلك كله، فلابد من تحقق مفاسد من قيادة الرجال للسيارات، ومن مشيهم في الأسواق، ومن قعودهم في بيوتهم بين عائلاتهم! فلم تكن تلك المفاسد اليقينية بكافيةٍ للقول بالتحريم عند كل العقلاء؛ لأن تحقق المفاسد يقيناً في مرات قليلة، ليس هو التحقق الغالب الذي يبيح تحريم الحلال؛ وهذا التحقُّقُ الغالبُ المتيقَّنُ وحده هوالذي يجيز الإنكار على من أباح قيادة المرأة بشروط تُقللُ المفاسد ولا تجعلها غالبةً في ظنه.

كما أن حصول صناعة الخمر من العنب، لا تجيز أن نمنع زراعته منعاً مطلقاً. فلو قال قائل: إن صناعة الخمر من العنب أمرٌ متيقن في بلادنا، فهناك من يصنع الخمر منه يقيناً، فعلينا لذلك منع زراعته! قلنا له: لكنه ليس هو الغالب من نتائج زراعته عندنا، فلا يجوز منع زراعته بمجرد حصول ذلك مرات قليلة، وليس من قطع دابر الفساد المشروع أن نمنع ونحرم زراعة العنب منعاً مطلقاً، بحجة تيقننا أن هناك من يستخدمه في صنع الخمر.

ثالثاً: أننا عندما نتكلم عن تيقّن غلبة مفاسد قيادة المرأة للسيارة، نتكلم عنه بموازنته بمفاسد الواقع الحالي، والذي ترتبت عليه مفاسد عدة:
دينية ودنيوية، ومن ذلك أن المرأة تركب مع السائق الأجنبي وسيارات الأجرة، وما ينتج عن ذلك من مفاسد متيقنة أيضاً؛ وإن لم تصل إلى درجة الغلبة أيضاً.

فإذا كان إعطاء المرأة حقها في قيادة السيارة، بالضوابط والشروط، سيخفف من المفاسد الواقعة الآن بسبب المنع، ولن يضيف مفاسد أشد منها وأعظم: كان ذلك سبباً لترجيح الإباحة على المنع؛ لأن الشريعة جاءت بإيجاب دفع أعظم المفسدتين بأخفهما. وبعد تقرير حدود الإنصاف في مناقشة هذا الموضوع: أبدأ
بذكر ترجيحي في موضوع قيادة المرأة للسيارة، والذي يتلخص في أنه حقٌّ من حقوق المرأة، ولذلك قلنا: إن الأصل فيه الإباحة.

ولكن يجب أن تُوضع الضوابط التي تُصحِّحُ تطبيقَه، ويجب أن تهيأ مؤسسات الدولة لكي تكون قادرةً على أن تعالج حاجاته وتردع كل من يستغله في الإفساد، ليُسمحَ بعد ذلك (لا قبله) للمرأة بممارسة هذا الحق المشروع .

ولقد طال على الناس ذلك السكوت، حتى لقد أصبحتُ أشك أن بعض الغيورين (غَيرةً غيرَ شرعيةٍ؛ لأنها غيرُ منضبطة بالشرع) يتمنى عدم وضع ضوابط لقيادة المرأة للسيارة، لكي يبقى منع المرأة من هذا الحق منعًا ساريَ المفعول أبداً: إما لشكهم في ولي الأمر وفي جديته في حماية الفضيلة،
ونسوا أنهم هم أنفسهم الذين يُوجبون طاعته في منع قيادتها الآن!

[حفيد المسنحاني]

مشكور اخي احمد تقبل مروري

[د/ نايف العتيبي]

إرهاصات مدفوع أصحابها إليها دفعا ....
نسأل الله أن يكفينا شر كل ذي شر ..

وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن ...

وأن يحمي معقل التوحيد وأهله شر المتربصين والأشرار ...

وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم ويكفينا شرورهم ...


والله وحده ولي التوفيق .

التوقيع