دبي - العربية.نت
أكد خبراء اقتصاديون سعوديون أن سوق العمل السعودية مفتوحة في الوقت الذي يجب غلقها مثلما هو معمول به في معظم دول العالم ذات الاقتصاد المشابه، مؤكدين أن هناك خللاً هيكلياً واضحاً، وأن البطالة في تزايد بسبب السماح بالاستقدام ووجود فجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم العالي.
من جهته أوضح الخبير الاقتصادي د. إحسان بوحليقة أن نصف فرص العمل في سوق العمل السعودية غير مبررة، وأن ذلك "يمثل تشوهاً" كبيراً يجب ردمه، وكذلك معالجة المشكلة الكبرى المتمثلة في ضعف تطبيق الأنظمة الرقابية تحديداً.
فيما اعتبر د. عبدالعزيز العويشق، مدير عام العلاقات الاقتصادية الدولية بمجلس التعاون، أن 44% من العاطلين من الذكور و87% من عاطلات الإناث من خريجي التعليم العالي، مؤكداً أن الاستقدام ومخرجات التعليم أبرز أسباب البطالة.
ومن جهة أخرى، أكد المصرفي والمستشار الاقتصادي د. محمد الجديد أن آلية تنفيذ المشاريع وغياب العمالة السعودية عن تلك المشاريع من أهم أسباب البطالة، مسانداً زميليه في كون الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل في اتساع.
حديث الضيوف الثلاثة كان ضمن حلقة جديدة من برنامج "واجه الصحافة" الذي يعده ويقدمه الإعلامي داود الشريان وتبثه قناة "العربية" مساء الجمعة 3-12-2010.
خلل هيكلي جانب من برنامج واجه الصحافة وفيما أكد أبوحليقة أن أكبر المشاكل تتمثل في فتح السوق السعودية كأبرز أسباب البطالة، أشار د. العويشق إلى أن الخلل الهيكلي واضح بالدرجة التي مازالت تسمح بزيادة البطالة في ظل مواصلة السماح بالاستقدام.
وقال د. بوحليقة إن فتح السوق وتزايد البطالة لن يطالا فقط الباحثين عن عمل من الشباب السعودي بل ينتظر أيضاً الكثير من المبتعثين الذين لن يجدوا وظائف عند عودتهم في ظل الظروف الحالية، منتقداً كون الكثير من العمالة التي يسمح لها بدخول السعودية عمالة "أمية" في بلدها "ولا تمتلك أدنى المؤهلات".
هذا فيما أضاف د. الجديد أن مفهوم "السعودة" غير واضح لدى الكثيرين، منتقداً منح العديد من الجوائز لبعض الشركات في مجال السعودة بينما هي لا تستحق ذلك بحسب تعبيره، مؤكداً أن المديرين الأجانب الذين يحتكرون الكثير من المناصب الإدارية في العديد من الشركات يسهمون في الضغط على الشباب السعوديين ودفعهم للتسرب خارج الوظائف التي يحصلون عليها.
أسباب وحلول مقدم برنامج واجه الصحافة داود الشريان وعن الأسباب والحلول المقترحة أكد د. العويشق أن هناك حاجة "لحلول جزئية ومؤقتة حتى نصل لحلول كاملة"، مضيفاً: "أن انتظار حلول لمخرجات التعليم يطيل أمد مشكلة البطالة"، معتبراً أن نسبة 10% بطالة في السعودية من أعلى النسب عالمياً، وأن وزارة العمل تحتاج لصلاحيات أوسع وتكثيف المراقبين، ومنحها أيضاً صلاحيات لفرض حلول سريعة، ومطالباً لها بممارسة دورها المحوري بشكل كامل، مؤكداً أنها من حيث المعطيات تعتبر الأقدر على توظيف السعوديين. وأضاف د. العويشق: "إذا عجزت "العمل" عن دورها فيجب إعادة النظر فيها".
وحول مسألة الأسباب والحلول أكد د. أبوحليقة أن قرار تنفيذ السعودة تدريجياً أصبح خارج التطبيق، وأن "سوق العمل السعودية تفتقد للتنظيم بالرغم من كونها أكبر سوق عربية". معتبراً أن دور مجلس القوى العاملة لم تستطع "العمل" القيام به حتى الآن رغم جهودها ولفارق الصلاحيات".
وقال د. أبوحليقة إن مجلس الاقتصاد الأعلى هو الأقدر على حل إشكالية تنظيم سوق العمل، وإن هيئة الاستثمار ووزارة العمل عليهما التكامل لحل مشكلة البطالة.
ومن جانبه حذر د. الجديد من أن الكثير من الوظائف الإدارية بيد عمالة أجنبية، وأن ضعف الرقابة أوجد الخلل في تطبيق السعودة، معتبراً أن الأخير - كنظام - كان بحاجة لإلزام الشركات بنوعية الوظائف التي تمنح للسعوديين، وأنه في ظل ذلك حصل استغلال واضح، حيث سيطر المديرون الأجانب على الوظائف الإدارية وقاموا بدفع الموظفين السعوديين نحو الاستقالة والتسرب بالضغط عليهم من زوايا عديدة.
إعانة للبطالة بضوابط وأضاف د. الجديد أن رؤية "التخطيط" تطمح لتخفيض البطالة إلى 2% بحسب إحصائية لمصلحة الإحصاءات العامة، وأنه يتجلى منها أن التوجه القادم هو لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، واتفق الثلاثة على أهمية إقرار "إعانة البطالة" وفق ضوابط، فقال د. العويشق إنه يؤيدها ولكن يجب أن يكون المسمى الصحيح هو "إعانة الباحثين عن عمل".
فيما قال د. أبوحليقة إن "بعض المسؤولين ينظر لإعانة البطالة كأنها محرّم"، مطالباً بأن يكون هناك برنامج لتوظيف الخريجين الجدد، وأن "إعانة البطالة" يجب أن ترتبط بالتدريب والتأهيل.
استراتيجية التوظيف السعودية يُذكر أن تقريراً لمصلحة الإحصاءات العامة لعام 2008 أكد أن هناك نحو 416 ألف عاطل عن العمل بمعدل بلغ حوالي 10%، وهو قريب من المستوى الذي ظلت عليه معدلات البطالة منذ عام 2002 (1423هـ)، وأنه على الرغم من أن الاقتصاد الوطني قد نما بنسبة أكثر من 100% منذ عام 2002، فإن معدل البطالة لم يتأثر بل ظل عند مستوياته العالية.
فيما ذكر تقرير قبل فترة وجيزة لوزارة العمل ونشرته صحيفة "الوطن" السعودية أن عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص بالسعودية حتى مطلع العام الجاري بلغ 48 ألف مواطنة وعدد الأجنبيات 89 ألفاً، مشيراً إلى أن السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي تعاني من أزمة بطالة. وارتفاع نسبة بطالة السعوديات إلى 28.4% في 2009 مقارنة بـ26.9% في 2008. هذا فيما أقر أخيراً وزير العمل السعودي أن قرارات السعودة فشلت رغم إقرارها منذ 15 عاماً.
وسبق لنائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد أن أكد أن وزارة العمل نجحت في تقليص الاستقدام في القطاع الخاص بنسبة 21%، مشيراً إلى إصدار مليون ونصف تأشيرة عمالة وافدة خلال عام 2009، ورأى أن على الشركات والمنشآت الكبيرة أن تتحمل مسؤوليتها إلى جانب المحال والمؤسسات الصغيرة في تضخم نسبة العمالة الوافدة التي تدخل السعودية وتسببت في تقليص فرص العمل أمام العاطلين السعوديين. مشيراً إلى أن فرص العمل المتوافرة هي أكثر بكثير من أعداد العاطلين وتتمثل في وجود ملايين العمالة الوافدة التي هي في حقيقتها فرص عمل يمكن إحلال السعوديين فيها وهم الأولى بذلك. وأن وزارة العمل تواجه تهديدات ومقاومة وليس لديها إمكانيات الرقابة الدقيقة لرصد التحايل على أنظمة السعودة إلا في حدود مقدرتها الحالية.
هذا فيما تناولت وكالة الأنباء السعودية في منتصف العام الماضي اعتماد استراتيجية التوظيف السعودية التي جاء أبرزها متمثل في التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية، وزيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية، والارتقاء بإنتاجية العمل الوطني ليضاهي نظيره في الاقتصاديات المتقدمة.
وضمن أهداف مرحلية أبرزها هدف مرحلي قصير المدى (مدته سنتان) يتمثل في السيطرة على البطالة. وهدف مرحلي متوسط المدى (مدته ثلاث سنوات) يتمثل في تخفيض معدل البطالة. وهدف مرحلي بعيد المدى (مدته 20 سنة) يتمثل في تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتماداً على الموارد البشرية الوطنية.
علماً بأن الاستراتيجية تغطي فترة زمنية مداها 25 سنة، تسعى خلالها إلى تنفيذ 26 سياسة عن طريق 108 آليات.
| التوقيع |
|
حسابي في تويتر
faheed_1234 |
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
04-Dec-2010, 01:37 AM
اقتصاديون: فتح السوق وخلل الهيكلة والاستقدام وراء بطالة نصف مليون سعودي
العرض العادي
