علماء دين رفضوا الاعتراف بالفتوى:الأزهر يؤيد مفتي السعودية في تح

[النافذ]

غزة-دنيا الوطن أيدت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف برئاسة الشيخ عبد الله مجاور الفتوى التي أصدرها مفتي المملكة العربية السعودية بتحريم عمليات الإسراف المبالغ فيها بإنفاق الأموال علي شراء لاعبي كرة القدم عبر انتقالهم بين الأندية بموجب عقود الاحتراف التي يبرمونها. وجاءت الفتوى الأزهرية على خلفية قضية انتقال لاعب المنتخب السعودي ياسر القحطاني الى نادي اتحاد جدة مقابل 42 مليون ريال تكفل المليونير السعودي منصور البلوي بدفعها, ماجعل المفتي السعودي يخصص خطبة صلاة الجمعة قبل نحو اسبوعين للنهي عن الأسراف في شراء عقود اللاعبين والتحذير من عواقب انفاق الاموال في صفقات انتقال اللاعبين بين الاندية.

وكانت قضية انتقال القحطاني من ناديه القادسية طالت منابر المساجد في الرياض، حيث حذر مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ من عواقب مثل هذه الصفقات حين تحدث عن ما أسماه بـ \"التنافس المحموم\" بين الأندية الرياضية أو \"من يمدها\" على شراء اللاعبين. وقال الشيخ أن دفع مبلغ 20 مليون، ثم رفعه إلى 42 مليون ريال مقابل اشتراك لاعب في أحد الأندية يعد \"إنفاقاً غير مبرر بدون موجب شرعي\". وقال أمين لجنة الفتوى بالأزهر إن شراء اللاعبين بملايين الجنيهات أمر مخالف للدين والشريعة وهو ما لا يرضاه الإسلام، لأنه تبذير نهي عنه الإسلام كما جاء في قوله تعالى \"والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما\".

وتزامن هذا مع استمرار تفاعل الفتاوى حول هذا الأمر منذ إفتاء مفتي السعودية بحرمة هذا، ووصف علماء أزهريون الأمر أنه سفه وخبل وتبذير، وصدور عدة فتاوى أخرى لعلماء دين، واهتمام العديد من مواقع الإنترنت بنشر فتاوى متعددة لعلماء الأزهر حول الأمر. وقال الشيخ \"مجاور\" في الفتوى التي نشرها موقع \"المصريون\" على الإنترنت اليوم الاثنين إن الأموال الطائلة التي يتقاضها اللاعبون حرام شرعاً، لأن اللاعب يتقاضى أموالاً دون مقابل، مستشهداً بالحديث الشريف الذي استند إليه مفتي السعودية في فتواه أن \"رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة\"، ودعا إلى توجيه هذه الأموال لرعاية الشباب المسلمين وتربيتهم تربية رياضية تفيدهم اجتماعياً وصحياً أو إنفاقها على المحتاجين من الفقراء والمساكين.

علماء دين يرفضون الفتوى

وعلى جانب آخر رفض عدد من علماء الدين هذه الفتوى وعلي رأسهم الدكتور عبد الصبور شاهين والدكتور محمد حسني سليم، معتبرين إياها أنها تنطوي على كثير من الغلو والتشدد، مؤكدين أن الحديث الذي استشهد به لم يكن المقصود منه هذا الموضع، فمن يخوضون في مال الله هم اللصوص والمغتصبون والذين يأكلون حق الناس بالباطل، وأضافوا أن من أطلق هذه الفتوى تناسوا تقييم الجانب الرياضي وما يحققه من انتصارات ترفع من شأن البلد. وقد شارك في الجدل الفقهي حول هذه القضية العديد من العلماء الذين انتهى تقديرهم إلى أن راتب لاعب الكرة قد أباح العلماء له تملكه لأنه أتى نتيجة عمل مشروع، ولأن تقاضي الأجور على الخبرات \"مأذون فيه \".

وفي هذا الصدد نشر موقع \"إسلام أون لاين\" فتاوى لعدة علماء، حيث رجح الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء أن عمل اللاعبين في أنواع الرياضات المباحة \"إذا لم يتصل بأي نوع من المحرمات الشرعية فهو عمل مباح، وتكون أرباحه بالنتيجة مالاً حلالا مهما بلغت\".

وقال الشيخ يوسف القرضاوي إن العلماء أباحوا احتراف الإنسان للعبة كرة القدم بضوابط منها إنَّ هذا يتبع المصلحة العامة للشعب وللوطن، فإذا كان أهل الرأي والخبرة والحكمة يرون أن هذا التفريغ لازم للنهوض باللعبة، والرقي بمستواها، وتوريثها من جيل لجيل، وأن ترقى اللعبة في البلد إلى مستوى المنافس مع الدول الأخرى، فلا مانع حينئذ من الاحتراف.

جدل حول بيع وشراء لاعبي الكرة

وحول بيع وشراء لاعبي الكرة، شدد علماء على أن إطلاق كلمة \"بيع اللاعبين\" على صفقات التبادل مرفوض لأنه يشبه النخاسة قديما، وأجازها علماء آخرون على أنها \"عرف كروي بين اللاعبين من الأفضل أن يتغير\"، ومنهم من صرفها إلى \"بيع حق التعاقد لا بيع اللاعب والأصل في المعاملات الجواز\".

ويؤكد الدكتور عبد الصبور شاهين الأستاذ بكلية دار العلوم أن بيع وشراء لاعبي كرة القدم يشبه شراء العبيد فإذا كان العبد جيدا وماهرا يتم إنفاق الكثير من المال على شرائه أما إذا كان العبد أو لاعب الكرة أقل جودة فينفق عليه القليل من المال، وعمليات بيع وشراء لاعبي كرة القدم تخضع لحالة السوق والعرض والطلب فيها مثل تجارة العبيد.

أما الدكتور الشيخ عبد العظيم المطعني الأستاذ بجامعة الأزهر فقال إن إطلاق كلمة بيع أو كلمة شراء، فيقال باع نفسه لنادى كذا، أو اشتراه نادي كذا، \"لا يليق في حق الإنسان، وهذا عرف كروي الأفضل العدول عنه إلى ما ليس فيه إساءة إلى كرامة الإنسان\"، وقال إن التغيير يجب أن يبدأ من جانب اللاعبين أنفسهم وأن يرفضوا إطلاق هذه العبارات المشينة على بعض تصرفاتهم، فهم أصحاب الكلمة في هذا المجال أولا وأخيرا.

وأجمع العلماء علي تحريم \"المغالاة الشديدة في هذه الصفقات\" نتيجة التنافس بين بعض الفرق ما جعلهم يدفعون ملايين الدولارات من أجل التعاقد مع لاعب بعينه، واعتبروه إنفاق المال في غير مقاصده الشرعية، وأن هناك مصارف أخرى يجب أن ينفق فيها هذا المال.

وأكد الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر إن توجيه المال لشراء لاعبي الكرة \"نوع من التبذير والإسراف الذي ترفضه الشريعة الإسلامية\"، وقال توجيه ملايين الجنيهات لشراء لاعبي كرة القدم يدل على وجود خلل في ناحيتين:

الأولى: التقدير المبالغ فيه من الدولة لأمر هو في حقيقته من الكماليات التي يكون من الخبل الإنفاق عليها بهذه الصورة. الثانية: الخلل في جانب الجماهير نفسها التي حولت هذه اللعبة إلى زاد يقتاتون منه ويتعايشون عليه وأصبح في اعتقادهم أن مشاهدة أي مباراة لكرة القدم أهم من كثير من الأعمال.

فيما شدد الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر السابق على أن هناك أولويَّات وضرورات في المجتمعات الإسلامية يجب توجيه ملايين الجنيهات التي تنفق على بيع وشراء لاعبي كرة القدم إليها فهناك آلاف المسلمين الذين لا يجدون المأوى ويفترشون الأرض وينامون على الأرصفة وهم بالطبع أولى من هذه الملايين التي يتم إنفاقها على شراء اللاعبين
للعلم والاحاطة ولكم تحياتي