تركيا تخرج أخيرا من ثوب أتاتورك

[أبو عمر الأسعدي]

تركيا تخرج أخيرا من ثوب أتاتورك
الانقلاب الذي لم يحدث
بقلم مصطفى أكيول
في الشهر الماضي حصل أمر غير مسبوق في تركيا: تم اعتقال أكثر من 50 من كبار ضباط الجيش، بمن فيهم جنرالات متقاعدون عدة، واستجوابهم من قبل المدعين العامين بتهمة الاشتراك في مؤامرة انقلاب مزعومة. ويشتبه أن المؤامرة التي أطلق عليها الاسم الرمزي المطرقة الثقيلة كانت تهدف إلى الإطاحة بحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يعده علمانيو تركيا مفرط في إسلاميته.
لقد قام الجيش التركي بالإطاحة بأربع حكومات منتخبة عبر العقود الماضية، لذا لم يكن في هذا الجزء مفاجأة كبيرة. أما الأمر المفاجئ فعلا حد الصدمة فهو أن الجنرالات يخضعون فعليا للمساءلة. وقد كتب غولاي غكتورك، وهو ليبرالي بارز: "يجب أن يفهم الجميع هذا الأمر على وجهه الصحيح. لقد أصبح نظام رعاية الجيش ضربا من الماضي". ويمكن للمرء أن يضيف أن تركيا أصبحت أخيرا مكانا أكثر ديموقراطية، حيث اليد العليا للسياسيين المنتخبين، وليس للضباط المعينين ذاتيا.
كان "نظام الرعاية" العسكرية القديم يقوم على فكرة أن الشعب التركي وممثليه المنتخبين ليسوا على قدر كاف من الحكمة لحكم البلاد. والجنرالات الذين أسسوا هذا النظام رسخوا فيه شخصية كمال أتاتورك، بطل الحرب الذي أنقذ تركيا من الاحتلال بعد الحرب العالمية الأولى وأسس الجمهورية التركية عام 1923، ثم نفذ بعد ذلك برنامج واسع النطاق لجعل البلاد غربية الثقافة.
وما لا يفهمه إلا القلة في الغرب اليوم هو أنه على الرغم من فوائد التغريب (خصوصا بالنسبة إلى حقوق النساء والتعليم)، فإن النظام لم يكن ديموقراطيا أو ليبراليا. وسبب ذلك أن الغرب الذي كان يسترشد أتاتورك به لم يكن في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من القرن الماضي ملاذا آمنا للديموقراطية بل كان يمر بالحقبة الذهبية للأنظمة السلطوية، وهو الدرس الذي تعلمه أتاتورك وأعوانه في مسعاهم لخلق تركيا جديدة.
وقد قام النظام الذي تمخض عن ذلك على عبادة الشخص والتحلق حول "القائد الأعلى" وثلاث ركائز: العلمانية السلطوية التي قمعت حتى أكثر الجماعات الدينية اعتدالا وقومية اندماجية تحرم قانونيا كل الهويات "غير التركية" مثل الأكراد وسيطرة الحكومة على الاقتصاد. وبعد الحرب العالمية الثانية أجبر الكماليون على قبول نظام التعددية الحزبية، لكن ظلت الكمالية هي الأيديولوجيا الرسمية، ولو حصل أن الحكومات المنتخبة ديمقراطيا ضلت عن تعاليم الكمالية، كان الجيش يتدخل، كما فعل في مناسبات دموية عدة.
عاش النظام شبه الديموقراطي هذا حتى دخل القرن الـ21، لكنه بدأ يتعثر في العقد الأخير. وأحد تفسيرات ذلك هو حزب العدالة والتنمية الذي اعتلى السلطة عام 2002. ومن الأسباب الأخرى الإصلاحات القانونية التي شجع عليها الاتحاد الأوروبي، مما أفسح المجال لحرية تعبير أكبر وإلغاء للمؤسسات السلطوية مثل محاكم أمن الدولة.
أما التغيرات الأوضح فقد حصلت داخل المجتمع التركي. لقد أدرك المعسكر الإسلامي المحافظ، بعد عقود من لوم الغرب على الظلم الذي يتعرض له على يد الكماليين، أن الليبرالية الغربية نعمة وليست نقمة، ولذا فقد باشر في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وكان من الطبقة الوسطى المسلمة، والتي برزت بعد تحرر الأسواق، أن نأت بنفسها عن الأيديولوجية الإسلامية، وبدأت تدافع عن العلمانية الليبرالية على النمط الأمريكي. بالمقابل لم يقدم الكماليون في ردهم على ذلك شيئا يذكر سوى المزيد من القومية والمزيد من جنون الشك.
وكان محصلة ذلك نشوء تركيا ما بعد الكمالية. إن اختفاء الكمالية كعقيدة رسمية أمر جيد، ذلك أن الأنظمة الأيديولوجية قد عفا عليها الزمن. ويخشى بعد النقاد أن تثبت النخبة الجديدة، أي المحافظين المتدينين، أنها غير متسامحة كما كان الجنرالات من قبلهم. لكن هذا الخوف مبالغ فيه، حيث إن العامل المؤدي حقيقة إلى تلاشي الكمالية وهو انتشار التعددية في المجتمع التركي، سوف يتحدى أي محاولة لفرض الحكم السلطوي. صحيح أن حزب العدالة والتنمية لا يتكون من ديموقراطيين على شاكلة جيفرسون، بالإضافة إلى كونه حزب هرمي البنية وغير متسامح مع النقد وشغوف بالتلاعب بالإعلام، إلا أنه يتمتع بما يكفي من البراغماتية ليتعلم من أخطائه. وكذا فإن زعماءه أكثر ليبرالية من الحرس القديم في قـــضايا عدة، بما في ذلك حقــوق الأكراد والمسيحيين.
يبقى أن تركيا تحتاج إلى دستور جديد كي تعزز مكاسب الديموقراطية، بحيث يضمن كل الحقوق والحريات بوجود أجهزة رقابة لحمايتها. ويجب أن يحد الميثاق الجديد من السلطة المركزية للدولة ويعززها لدى الإدارات المحلية، بينما يبني نظاما قضائيا غير حزبي وجامعات تتمتع بالحكم الذاتي ويرسخ مبدأ مساءلة السياسيين والبيروقراطيين. والمطلب الأكثر جوهرية هو أن على الدستور الجديد أن يكون "لأجل الشعب ومن الشعب"، على خلاف الدستور الذي وضعه الكماليون والذي يحمل شعار: "لأجل الشعب، على الرغم من الشعب".