حبس "حسني مبارك " ونجليه 15 يوماً على ذمة التحقيق

[أبو طالع العتيبي]

بسم الله الرحمن الرحيم


أعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة،اليوم، أن النائب العام المصري، عبد المجيد محمود، أمر بحبس الرئيس السابق، حسني مبارك، "15 يوماً على ذمة التحقيقات"، مؤكداً صدور قرار مماثل بحق نجلي مبارك، علاء وجمال. وتشمل التحقيقات اتهامات تتعلق بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين أثناء الثورة المصرية.

وقال المتحدث الرسمي في تصريح نشر على صفحة النيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن "النائب العام أمر بحبس كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد أن واجهتهم النيابة العامة بما توصلت إليه المرحلة التي قطعتها التحقيقات من اتهامات، وتم تسليم قرارات الحبس" إلى جهات الشرطة المختصة.

وأوضح المتحدث أن وزير الداخلية، منصور العيسوي، أبلغ النائب العام أنه "يتعذر التحقيق مع الرئيس السابق ونجليه بالقاهرة، لما يحيط بذلك من محاذير أمنية خطيرة".

واضاف أنه ثبت من تقرير اللجنة الطبية، التي كلفتها النيابة بالكشف على الرئيس السابق في مقر اقامته بشرم الشيخ، أنه "يعاني من ظروف صحية تستلزم نقله إلى المستشفى، ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء استجوابه، ولذلك قرر النائب العام أن يتم التحقيق في مستشفى شرم الشيخ".

وبدأ، أمس، استجواب الرئيس السابق، الذي يقيم في منتجع شرم الشيخ منذ أطاحت به "ثورة 25 يناير" في 11 فبراير الماضي. وقد تعرض لأزمة قلبية خلال الاستجواب، ما استدعى نقله إلى المستشفى.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية مساء أمس، إن مبارك "دخل العناية المركزة في مستشفى شرم الشيخ الدولي، اثر اصابته بأزمة قلبية أثناء التحقيق معه".

وكانت مصادر أمنية أفادت في وقت سابق، أن نجلي مبارك في طريقهما إلى سجن مزرعة طرة في القاهرة من شرم الشيخ في سيناء، حيث تم استجوابهما.

يذكر أن النائب العام المصري، عبد المجيد محمود، قرر، الأحد الماضي، استدعاء الرئيس السابق ونجليه للتحقيق معهم في اتهامات تتعلق بصلتهم باطلاق النار على المتظاهرين، أثناء "ثورة 25 يناير"، ما أدى إلى مقتل نحو 800 شخص، واصابة اكثر من 5 آلاف آخرين.

وآوضح النائب العام آنه سيتم التحقيق معهم كذلك، في اتهامات تتعلق بـ"الاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة".

وأعلن وزير العدل، عبد العزيز الجندي، مساء أمس، أن التحقيقات تشمل أعمال العنف لكن "لم يتم حتى الآن التحقيق مع مبارك أو نجله جمال في شأن الاتهامات الموجهة إليهما بالكسب غير المشروع، والتي يختص بها جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل".

ولا تعني هذه التحقيقات أنه سيتم بالضرورة توجيه اتهامات رسمية للرئيس السابق وأسرته، واحالتهم إلى المحاكمة، إلا انها يمكن أن تشكل خطوة أولى في هذا الاتجاه.

وكان الرئيس السابق خرج الأحد الماضي، عن صمته للمرة الأولى منذ شهرين، لكي يؤكد في كلمة مسجلة بثتها قناة العربية، أنه ضحية "لحملة تشهير ظالمة" تشكك في نزاهته وذمته المالية، هو وأسرته.