التنمية

[ابن العواتك]

بسم الله الرحمن الرحيم

(( التنمية))
((لِئَلا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ))
سورة الحديد الآية 29

تطرقنا في موضوع سابق عن (( التضخم )) وإن (( التضخم ليس حل)) وخاصة في الأزمات الشديدة وما يصحبها وكيفية أنواع هذا التضخم وأنواعه وعلاجه من الناحية النظرية والاقتصادية والشرعية مع بعض الأمثلة العالمية على التضخم وكيف إنه أريد به علاج في فترة ما من الزمن. واليوم نتطرق لموضوع ذو بال وأكثر أهمية واشمل من التضخم والا وهو(( التنمية)) حيث إنها أكبر أهداف الدول وتقام السياسات الاقتصادية من أجلها ، وسنتطرق إلى التنمية في مجالات مختلفة ومن مداخل مختلفة ، وسنبين في بعض المجالات (( حقيقة التنمية )) وفي بعض المجالات والمواقف (( خرافة التنمية )) وماهي الاقتصادات الغير القابلة للحياة في القرن الحادي والعشرين حيث لوحظ في واقع العالم الثالث إن التنمية الموعودة لم تتحقق فالاستثمارات الضرورية غير متوافرة والتكنولوجيا الحديثة تتخلى في الواقع عن العمالة بدلاً من توفير فرص عمل جديدة في العديد من المدن المتضخمة في الجنوب والبيئة لا تحتمل مزيداً من التصنيع الذي لا يضيف إلى اقتصاديات الدول ميزة تنافسية .
وأخذت العديد من الدول تتحول إلى (( كيانات تسودها الفوضى ومستعصية على الحكم)) وتخضع لسيطرة أمراء الحرب والمافيات ، بعد أن فشلت نماذج التنمية التي تستلهم الاقتصاد الموجه واقتصاد السوق . ولعل الوصف الأفضل للبلدان التي تسمى نامية هو(( الاقتصادات الوطنية غير القابلة للحياة)).
والآن بعد هذه المقدمة نتطرق لموضوعنا ذو البال (( التنمية)) ، فتأتي تلك الحادثة التي أظهرت حقيقة التنمية في العالم ففي نوفمبر 2008م قامت ملكة بريطانيا ،الملكة إليزابيث الثانية بزيارة إلى (( كلية لندن للاقتصاد )) المشهورة حيث تساءلت عن السبب في أن أيا من علماء الاقتصاد لم يتنبأ بالأزمة المالية التي كانت تعصف بالعالم في ذلك الوقت. وبعد ستة أشهر من التفكير ، سطر علماء الاقتصاد في الأكاديمية البريطانية خطاباً إلى نيافتها ،خلص إلى أن الفشل في التنبؤ بتوقيت وحجم وعنف الأزمة ، وفي تلافيها، له العديد من الأسباب ، لكنه كان في الأساس فشلا في الفكر والخيال من جانب العديد من الاشخاص الأذكياء، في بريطانيا ومختلف بلاد العالم الذين عجزوا عن إدراك المخاطر التي تواجه النظام المالي ككل.
وقد اعترفت دراسة ، صدرت حديثاً عن صندوق النقد الدولي، بأن المناهج النظرية لدراسة المخاطر التي تهدد هيكل النظام المالي نفسه لا تزال في أطوارها البدائية – بالطبع من الناحية الوضعية وليست الشرعية- لقد كان الجميع من علماء ورجال مال في حالة واضحة من إنكار الواقع. أما على الجانب الآخر من (( الاطلنطي)) ، فقد علق المحلل الاقتصادي (( روبرت ساميولسون)) على القضية نفسها ، حيث خلص إلى أن منظري الاقتصاد كانوا أكثر اهتماما بتطوير النماذج الرياضية من الاهتمام بالتطورات على أرض الواقع . أما عالم الاقتصاد الشهير (( بول كروجمان)) والحاصل على جائزة نوبل ، فأكد أن الاقتصاديين قد ضلوا طريقهم لأنهم وقعوا في خطأ الاعتقاد بأن نماذجهم الرياضية (( الجميلة)) تعبر عن الحقيقة. هذا بعض الذي حصل في حقيقة التنمية وما صحب هذه الأزمة العالمية على التنمية.
• التنمية الاقتصادية والعرض الاجمالي في الشق الرأسمالي الوضعي
أ‌- توجهات النمو لدى الدول في العصر الحاضر

إن ثروة الدولة الاقتصادية على المدى الطويل تعتمد على تنمية امكانيتها الانتاجية .
مع العلم أن هناك تبايناً واسعاً في معدلات التنمية بالنسبة للفرد في مختلف البلدان .
إن جميع الدول سريعة النم تشترك في سمات معينة . فعملية التنمية الاقتصادية الأساسية التي ساعدت على بلورة اقتصاد ((بريطانيا))و((اليابان))، تجري الآن في دول نامية مثل (( الصين))و((الهند)) . الحقيقة أن علماء الاقتصاد الذين درسوا التنمية وجدوا أنه لابد من وضع محرك التقدم الاقتصادي على العجلات الأربعة ذاتها. بغض النظر عن مدى غنى أو فقر البلد . وهذه العجلات أو عوامل التنمية هي:
• الموارد البشرية (( توفر العمالة، والتعليم، وانضباط، والحافز)
• الموارد الطبيعية (( الأرض، والمعادن، والوقود، ونوعية البيئة))
• التكوين الرأسمالي (( الآلات، والمصانع، والطرق))
• التكنولوجيا (( العلم، والهندسة، والإدارة، والمجازفة الرأسمالية))
حيث إن بعض الدول تقوم بجمعها بطريقة أكثر فاعلية من الدول الأخرى.
إن النظريات التنمية الاقتصادية – خاصة الوضعي والرأسمالي منها- ك(( الديناميكية الكلاسيكية)) لسميث ومالثوس حيث تشرح العلاقة بين الأرض والسكان وفي غياب التغيير التكنولوجي ، فإن ازدياد أعداد السكان سيستنفد في النهاية ما هو معروض من أرض مجانية وستؤدي زيادة الكثافة السكانية إلى تحريك قانون تناقض العوائد ، لذلك ينجم عن التنمية ازدياد إيجار الأرض وانخفاض الأجور إلى حد الكفاف ، الذي هو الحد الأدنى الكافي لمعيشة السكان. لكن الواقع أن التغير التكنولوجي قد حافظ على استمرار التطور الاقتصادي في الدول الصناعية عن طريق مواصلة دفع منحنى إنتاجية الأيدي العاملة إلى أعلى فهذه النظرية كانت محدودة في الكفاءة الاقتصادية والبدائل والتكنولوجيا غير الغيبيات والحقائق الإيمانية التي ظهرت في الديانات السماوية الثلاث و ((التنمية الاقتصادية مع تراكم رأس المال )) النموذج الكلاسيكي الحديث يستخدم هذا المنهج أداة تعرف بإسم دالة الانتاج الكلي، التي تربط العمالة ورأس المال بمجموع الناتج المحلي الممكن . وفي غياب التغير التكنولوجي والتجديد فإن زيادة مقدار رأس المال لكل عامل ( أو تكثيف رأس المال) لن تقابله زيادة موازية في المخرجات لكل عامل ( أو تكثيف رأس المال) لن تقابله زيادة موازية في المخرجات لكل عامل بسبب تناقض نسبة العوائد إلى رأس المال قد يخفض معدل مردود رأس المال ( الذي يساوي سعر الفائدة الحقيقية في ظل منافسة من دون مخاطرة) إن هذه الفرضيات والنظريات وضعت تحت التجربة والعمل والتحليلات الهندسية لنماذجها فظهرت فترة وكسدت لكثير من الوقت بسبب النمو ومخالفتها للفطرة البشرية في الحياة من نمو أو تنمية وما تعلق بهما.

هناك العديد من توجهات التنمية الاقتصادية يمكن رؤيتها من بيانات هذا القرن . من النتائج الرئيسية التي تم التوصل إليها إزدياد أجور ومخرجات ساعة العمل باطراد ، رغم حدوث تباطؤ ملحوظ منذ بداية عقد السبعينات ، وأن سعر الفائدة لم يظهر أي توجه بارز ، وأن نسبة رأس المال إلى المخرجات قد تراجعت . التوجهات الرئيسية جاءت منسجمة مع نموذج التنمية الكلاسيكي مضافاً إليه التقدم التكنولوجي وبالتالي، تؤكد النظرية الاقتصادية مقولة التاريخ الاقتصادي – بأن التقدم التكنولوجي يزيد إنتاجية المدخلات ويحسن ألأجور ومستويات المعيشة .
إن التوجه الأخير في التنمية وفي عصر العولمة، كان يثير تواصل النمو في المخرجات الممكنة طيلة فترة القرن العشرين السؤال المهم حول مصادر التنمية الإقتصادية ، وبتطبيق الأساليب الكمية ، استخدم علماء الاقتصاد حسابات التنمية
• التوجهات السبعة الاساسية في التنمية الاقتصادية:
يمكن تلخيص التاريخ الاقتصادي للدول المتقدمة- الغربية منها أمريكا وأوروبا- بالتوجهات التالية:
• التوجه الاول، نما السكان والقوى العاملة لكن بمعدلات أقل بكثير من نمو التكوين الرأسمالي، ونتج عن ذلك تكثيف لرأس المال.
• التوجه الثاني. طيلة فترة القرن العشرين ، كان هناك توجه تصاعدي قوي في معدلات الأجور الحقيقية.
• التوجه الثالث. حصة الأجور والرواتب من الدخل القومي ازدادت بقدر قليل للغاية على المدى الطويل .
• التوجه الرابع . كان هنا تأرجح كبير في أسعار الفائدة وعدل الربح ، خاصة خلال الدورات الاقتصادية ، لكن لم يكن هناك أي توجه تصاعدي أو تنازلي قوي طيلة فترة القرن العشرين.
• التوجه الخامس . بدلا من الارتفاع بشكل مطرد ، كما هو متوقع من قانون تناقض العوائد مع عدم وجود تغيير تكنولوجي ، فإن نسبة رأس المال إلى المخرجات قد تراجعت بالفعل منذ 1900م . ولم تتغير إلا بقدر قليل بعد العام 1950م .
• التوجه السادس . كانت نسب الادخار والاستثمار القومية إلى الناتج المحلي مستقرة طيلة معظم القرن العشرين . ومنذ العام 1980م لآ، إنخفض معدل الادخار القومي بحدة في الولايات المتحدة.
• التوجه السابع. بعد زوال أثار الدورة الاقتصادية ، نما الناتج القومي بمعدل يقترب من 3 بالمئة سنوياً . نمو المخرجات كان أعلى بكثير من المعدل المرجح لنمو رأس المال ، والعمالة والمخلات من الموارد ، مما يوحي بأن الابتكاراتع التكنولوجية لعبت دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية.

ب‌- أسس العرض الاجمالي:

إن العرض الإجمالي يبين العلاقة بين المخرجات التي ترغب قطاعات الأعمال في إنتاجها ، ومستوى الأسعار العام ، مع بقاء الأشياء الأخرى ثابتة. العوامل الكامنة خلف العرض العرض الإجمالي هي: أ- المخرجات الممكنة، وتحددها مدخلات العمالة ورأس المال والمصادر الطبيعية المتاحة للإقتصاد علاوة على التكنولوجيا أو الكفاءة في استخدام هذه المدخلات، ب- تكاليف المدخلات ، مثل الأجور ،واسعار النفط والأسعار الأخرى للطاقة ، وأسعار المستوردات . التغيير في هذه العوامل سينقل المنحنى المسمى (( ع أ)) المعروف عند الاقتصاديين.
المنهجان الرئيسيان لتحديد المخرجات هما وجهتي النظر الكلاسيكية والكينزية .
أ‌- وجهة النظر الكلاسيكية تنتص (( على أنه الأسعار والأجور مرنة ، لذلك فإن أية زيادة في العرض أو الطلب سرعان ما تطفأ وتتحقق عمالة كاملة بعد حدوث صدمة في العامل المسمى (( ط أ)) أو (( ع أ)) . وجهة النظر الكلاسيكية تمثل في منحنى (( ع أ)) عمودي .
ب‌- تنص وجهة النظر الكينزية على (( أن الأسعار والأجور تكون جامدة على المدى القصير بسبب عدم مرونة العقود ، مثل عقود أصحاب العمل – النقابات
في اقتصاد من هذا النوع تتجاوب المخرجات بشكل إيجابي مع المستويات الأعلى من الطلب الإجمالي لأن منحنى (( ع أ)) يكون مسطح نسبياً ، خاصة عند المستويات المتدينة من المخرجات .
وفق تصور كينزي ، قد يعاني الإقتصاد من فترات طويلة من البطالة المتواصلة لأن أجور والأسعار تتكيف ببطء مع الصدمات ، ويسير التوازن لتحقيق العمالة الكاملة ببطء.
الجمع بين وجهات النظر الكلاسيكية والكينزية يميز المدى الطويل عن المدى القصير . على المدى القصير ، يكون منحنى (( ع أ)) صاعداً إلى أعلى ، لأن الأجور والأسعار ليس لديها الوقت الكافي لتتكيف بالكامل ، ويبين أن قطاعات الأعمال ستعرض المزيد من المخرجات مقابل مستوى أعلى من السعر . وبعكس ذلك ، يكون لدى الأجور والأسعار وقتاً للتكيف بشكل كامل مع الصدمات ، لذلك نعامل منحنى (( ع أ)) على أنه عمودي أو كلاسيكي . أما على المدى الطويل ، فتتحدد المخرجات بالامكانات التي تمتلكها الدولة وتطور الطلب الإجمالي الذي سيؤثر على الأسعار بدلاً من المخرجات.
هذا هي نفسها الآلية التي تسألت عنها ملكة بريطانيا (( الملكة إليزابيث الثانية )) عن عدم جدوها وكيف تسببت الأزمة العالمية المالية في حدوثها .*
* سياسات التنمية والاستقرار في الأقتصاد والنواحي الاجتماعية:

أعلم علم الجازم المتحقق في رؤية والذي لا يعبد الله على حرف إن أنجح شخصين هما سيدنا محمد بن عبدالله – صلى الله عليه وسلم- في سلم وفي حرب في سر ودعوة في قل وفي كثر وله شواهد ومعجزات يشهد له بها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وسيدنا يوسف- عليه السلام- حينما طلب من (( عزيز مصر )) خزائن الأرض وكيف ستعمل سياسات التنمية الإلهية فيها قال عز من قائل ((قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (55)وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (56)وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ(57) )) سورة يوسف فضرب عليه السلام أقوى سياسات التنمية والاستقرار الأمني فيها .
فإذا ولجنا لهذا الموضوع في شقه الحداثي الرأسمالي الغربي نجد إن سياسات التنمية والاستقرار تركز على شقين وتؤمل فيهما وهما أ- إدارة الدورة الاقتصادية ب- زيادة النمو على المدى الطويل . ولنتطرق لنقطة الأولى:
أ‌- ادارة الدورة الاقتصادية
1- تواجه الدول اثنين من الاعتبارات عند وضع سياساتها المالية والنقدية : المستوى الملائم من الطلب الاجمالي وأفضل خليط من السياستين المالية والنقدية . ويساعد خلط السياستين المالية والنقدية على تحديد تركيبة ((أ ن م)) . ويمكن لا ستراتيجية استثمار عال أن تتطلب فائضاً في الموازنة اضافة إلى سياسة توسع نقدي . من الناحية العملية تطور الخليط في الولايات المتحدة ، في اتجاه سياسة مالية متراخية وسياسة نقدية متشددة – هذه وصفة أكيدة لنسبة منخفضة من الاستثمار من (( أ ن م)) ومن أجل نمو بطيء في المخرجات الممكنة.
2- اصبحت السياسة المالية قليلة الفائدة كأداة لسياسة تحقيق الاستقرار . وبالتالي ، بانت الولايات المتحدة اليوم تعتمد بشكل كامل تقريباً على السياسة النقدية . النماذج الخاصة بالاقتصاد القياسي التي تستخدم الأساليب الاحصائية لتقرير تأثير تغييرات السياسة النقدية على الاقتصاد الكلي ، وجدت بشكل عام ، أن للتغييرات في العر ض النقدي تأثيرها الأولي على المخرجات على المدى القصير، مع حصة تكبر أكثر فأكثر من التأثير على (( أ ن م)) الإسمي تدخل على عطالة الأسعار والأجور مع مرور الوقت.
3- هل يجب على الحكومات اتباع قواعد ثابتة أم سياسة تقديرية ؟ الجواب يتعلق بالاقتصاد الايجابي والقيم السياسية . المحافظون غالباً ما يؤيدون القواعد الثابتة ، في حين يدافع الليبراليون عن الضبط الفاعل الدقيق للسياسة المالية لتحقيق الأهداف الاقتصادية . الأمر الأكثر أهمية في هذا الصدد ، هو مسألة ما اذا كانت السياسات الفاعلة أو التقديرية تحقق استقرار الاقتصاد أم لا . وقد بات علماء الاقتصاد يؤكدون على السياسات التي يمكن الوثوق بها، سواء كان مصدر هذه الثقة القواعد الثابتة أم القيادة الحكيمة .
ب‌- زيادة النمو على المدى الطويل:

4- تذكر القول المأثور : (( الانتاجية ليست كل شيء، لكنها على المدى الطويل كل شيء تقريباً )) قدرة البلد على تحسين مستويات معيشتها على مر الزمن تعتمد ، بشكل كامل تقريباً ، على قدرتها عل تحسين تكنولوجياتها ورأس المال الذي تستخدمه قواها العاملة.
5- معدل المدخرات القومية تراجع بحدة خلال العقد الماضي وتشير الدراسات إلى تنامي العجز المالي للحكومة الفدرالية بوصفه أحد المسؤولين الرئيسين عن ذلك.
6- يعتقد معظم علماء الاقتصاد أن عجزاً فدرالياً- أمريكا- منخفضاً في الموازنة هو أفضل طريقة لزيادة معدل المدخرات القومية اليوم، وهذا يتطلب خفض مستوى التوظيف الكامل للاستهلاك وضمان أن تكون المخرجات عند مستوى امكاناتها الكاملة بحيث أن المستوى الأعلى المرغوب فيه من الادخار لا يؤدي إلى انفاق ومخرجات أدنى . خطة كلينتون الاقتصادية للعام 1993م ، سارت خطوة في طريق خفض العجز اشتملت على رفع الضرائب وتخفيض النفقات الدفاعية .
7- السياسات التي هدفها زيادة الاستثمارات يجب أن تأخذ في حسابها حقيقة أن ثروة الأمة تمتد لما هو أوسع من استثمارات قطاعات الأعمال الى أشكال أخرى من الثروات الملموسة وغير الملموسة ، خاصة الرأسمال البشري.
8- تشجيع التنمية الاقتصادية يستتبع أيضاً تحسين خطوة نمو الانتاجية الكلية التي تقيس مجموع المخرجات لكل وحدة من جميع المدخلات .
دور الحكومة الرئيسي هو ضمان الأسواق الحرة ، وتشجيع المنافسة الشديدة ودعم العلوم والتكنولوجيات الأساسية.

• الانتقال يعزز مفهوم (( التنمية)) عامة و(( التنمية البشرية )) خاصة :
قبل الخوض في هذه النقطة وفي هذا الموضوع عامة وخاصة ، يؤكد لنا القرآن الكريم هذه النقطة من خمسة عشر قرن ، وإن هذا ليس جديد في الطبيعة البشرية حيث يقول عز من قائل ((وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (58) لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ (59) ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (60) )) سورة الحج (58-60) . وفي موضع آخر يؤكد سبحانه بقوله (( إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله )) سورة البقرة : 218 . وفي موضع ثالث وثابت ويؤكد هذا المقصد قوله عز من قائل: ((وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ)) سورة النحل الآية :41. هذه بعض الآيات التي تؤكد هذا المعنى وهذه الحقيقة الحياتية.
ولنأخذ تقرير التنمية البشرية 2009م المسمى (( التغلب على الحواجز: قابلية التنقل البشري والتنمية )) لمحاولة فهم التبعات التي يأتي بها التنقل البشرية على التنمية البشرية بفكرة مركزية يدور حولها هذا التقرير. وهذا عهو مفهوم التنمية البشرية بوصفه توسيع نطاق حريات الأشخاص لعيش الحياة كما يختارونها . وظل هذا المفهوم ، الذي ألهمه العمل الريادي الذي قدمه الحائز على جائزة نوبل (( أمارتيا سن)) ((Amartya sen)) ، وقيادة محبوب الحق الذي يعرف أيضاً (( بمنهج القدرات)) لتركيزه على الحريات التي تهدف إلى تشكيل (( أفراد تحيا وتعمل)). المحور الرئيسي لتفكيرنا منذ أول تقرير للتنمية البشرية لعام 1990م . وهو مفهوم ذو صلة دائمة بصياغة السياسات الفاعلة التي تهدف إلى مكافحة الفاقة والحرمان . وأثبت منهج القدرات قوته في إعادة تشكيل تفكيرنا بشأن موضوعات متنوعة مثل : النوع الاجتماعي والأمن البشري والتغير المناخي . ويؤدي توسيع نطاق الحريات والقدرات البشرية باعتبارها عدسة نطل من خلالها . إلى تبعات هائلة على كيفية تفكيرنا في التحرك البشري ، إذ إننا حتى قبل أن نبدأ في طرح السؤال عما إذا كان لحرية التحرك آثار ضخمة على الدخول أو التعليم أو الصحة مثلا نقر بأن التحرك هو أحد الأفعال الأساسية التي يستطيع الأفراد اختيارها من أجل تحقيق خططهم في الحياة . وبعبارة أخرى ، تمثل القدرة على التحرك بعداً من أبعاد الحرية التي تعد جزءاً من التنمية . له قيمة متأصلة فضلاً عن قيمته المحتملة المؤثرة.
والفكرة التي تنوه بأن قدرة المرء على تغيير مكان إقامته تمثل مكوناً أساسياً من مكونات الحرية التي تعد جزءاً من التنمية له قيمة متأصلة فضلا عن قيمته المحتملة المؤثرة.
والفكرة التي تنوه بأن قدرة المرء على تغيير مكان إقامته تمثل مكوناً أساسياً من مكونات الحرية البشرية . يمكن أن نتبع مسارها لدى السلف من الفلاسفة الكلاسيكيين متمثلة في عدة تقاليد فكرية . فكرية فقد كتب (( كونفوشيوس)) ((Confucius)) أن (( تتحقق الحكومات الراشدة عندما تشعر رعيتها المقربة بالسعادة وينجذب هؤلاء البعيدون قرباً منها)) فيما أكد سقراط على أن (( من لا يحبنا أو يحب مدينتنا . ويرغب في الهجرة إلى مستوطنة أو أي مدينة أخرى ، يجوز له أن يذهب أنى شاء ، محتفظا بملكيته)) . وفي عام 1215 م ، كفل ميثاق إنجلترا الأعظم للحريات (( الماجنا كارتا)) ((Magna Carta)) حرية (( الخروج من مملكتنا والعودة في أمان وأمن . براً أو بحراً)) . أما في العصر الحديث. أكدت الفيلسوفة الأمريكية (( مارثا نوسباوم)) ((Martha Nussbaum)) على أن الانتقال هو مكون من مكونات المجموعات التي تشكل القدرات الوظيفية الإنسانية الأساسية التي يمكن استخدامها لتقييم مدى فاعلية الحرية التي يملكها الأفراد في تحقيق خططهم في الحياة. وعلى أي حال . يزخر التاريخ بالتجارب التي مرت بها المجتمعات وشددت في تحديد حركة التنمية البشرية بفرض القيود على التحرك . وبنى الإقطاع والعبودية كلاهما بفرض القيود الجسدية على التحرك . كما اعتمدت عدة أنظمة قهرية في القرن العشرين على التحكم في التحرك الداخلي . بما في ذلك (( قوانين تحرك الأفارقة السود)) في ظل الفصل العنصري في ((جنوب أفريقيا)). ونظام تسجيل وثائق السفر في روسيا (( Propiska)) . وأسهم التوقف التام الذي تلا هذه القيود إلى توسعات جذرية في الحريات التي يتمتع بها شعوب هذه البلدان. ويسعى التقرير لتحديد ودراسة المجموعة الكاملة للأوضاع التي تؤثر في قرار الأفراد أو الأسر أو المجتمعات بالبقاء أو التحرك . وتتضمن هذه الأوضاع موارد الأشخاص أو استحقاقاتهم . فضلا عن الطريقة التي تحدد بها المعوقات المختلفة – بما في ذلك المرتبطة بالسياسات والأسواق والثقافة والقيم- إذا ما كان التحرك خياراً لهم أم لا . وتمثل قدرة الأشخاص على اختيار المكان الذي يسمونه موطنهم بعداً من أبعاد الحرية البشرية التي تشير باعتبارها التنقل البشري.
ويحتل التمييز بين الحريات والأفعال مكاناً مركزياً فيما يتعلق بمنهج القدرات .وبالاشارة إلى القدرة على تقرير أين يعيش المرء . فضلا عن فعل التحرك ذاته .
يقر بأهمية الأوضاع التي يتمكن في ظلها الأشخاص ، أو لا يتمكنون ، من اختيار مكان إقامتهم . ويركز تحليل الهجرة المبالغ في نمطه التقليدي على دراسة أثر التحرك على خير البشر . وعلى أي حال. لا يقتصر على اهتمام التحرك في حد ذاته ، وإنما يهتم أيضاً بالحرية التي يستخدمها الأشخاص في تقرير التحرك من عدمه . وعلى هذا قابلية التحرك من عدمه هو شكل من أشكال الحرية – أما التحرك فهو ممارسة تلك الحرية .
ويفهم التنقل البشري بوصفه حرية إيجابية وليس مجرد حرية سلبية . وبعبارة أخرى غياب القيود الرسمية على تحرك الأشخاص عبر الحدود وداخلها . لا يمنح في حد ذاته الأشخاص حرية التحرك إذا افتقروا للموارد الاقتصادية والأمن والشبكات اللازمة للتمتع بحياة لائقة في وطنهم الجديد. أو إذا وقفت المعوقات غير الرسمية ، مثل التمييز ، حائلاً منيعاً أمام فرص التحرك الناجح. ولنوضح تبعات هذا المنهج ببضعة أمثلة . ففي حالة الاتجار بالبشر ، يقترن التحرك بأشكال من الاستغلال الذي يتسم بالوحشية والمهانة . والاتجار بحكم طبيعته هو مثال للتحرك التي تصبح فيها الحريات مقيدة بواسطة القوة أو الخداع أو الأكراه ، أو كل هذه الأمور مجتمعة . ومن الشائع ألا يملك الفرد المتاجر فيه حرية اختيار إلغاء رحلته أو البحث عن وظيفة بديلة ما إن وصل إلى بلد المقصد أو العودة إلى الوطن. فالشخص المتاجر فيه يتحرك جسدياً ، غير أنه يعمل ذلك نتيجة لقيد فرض على حريته أمام تقرير أين يعيش، ومن ثم ، فهوأقل – وليس أكثر- قابلية للتحرك من منظور القدرات .
وعلى الجانب الآخر ، انظر إلى حالة شخص ماتوجب عليه التحرك بسبب التهديد بالاضطهاد السياسي أو بسبب أوضاع بيئية مهينة . وفي هذه الحالات . جعلت الظروف الخارجية بقاءه في موطنه أمراً أصعب بل قد يكون مستحيلاً ، فهي تقيد مساحة اختياراته وتحد من حريته في اختيار أين يعيش . وثمة احتمال كبير بأن تقترن الحركة المستحثة بمزيد من التدهور في أوضاع معيشته . بيد أن هذا لايعني أن التحرك هو السبب وراء ذلك التدهور ، ففي الواقع ، قد تكون النتائج أسوأ إذا لم يتمكن من التحرك. وإن كان الأمر حاثاً على النظر في التمييز بين قابلية التحرك وتالتحرك تمييزاً أكاديمياً إلى حد ما . يجب أن ننتهز هذه الفرصة للتأكيد على أن حرية اختيار مكان العيش يفرض حضوره بوصفه أحد الموضوعات الهامة للبحث من أجل اكتشاف ما الذي يفكر فيه الفقراء حول الهجرة ففي نهاية المطاف مايهم أكثر آراؤهم وليست آراء الخبراء . فهم الذين يتعين عليهم اتخاذ القرار الصعب بالمخاطرة بالتحرك أم لا .
إن وضع الاشخاص وحريتهم في صميم التنمية له تبعات على دراسة التحرك البشرية . وفي المقام يتطلب منا فهم الأسباب التي تجعل الأشخاص أقل أو أكثر ، قابلية للتحرك.
ويعني هذا التفكير بالسبب وراء اختيارهم للتحرك. وبالمعوقات التي تشجعهم أو تثنيهم عن الأخذ بذلك الاختيار . وفي الفصل الثاني ، ننظر إلى كل من الاختيارات والمعوقات بدراسة النماذج الكلية للتحرك البشري عبر المكان والزمان . ونجد أن هذه الأنماط متسقة اتساقاً واسع النطاق مع فكرة أن الأشخاص يتحركون لتعزيز فرصهم، بيد أن تحركهم مقيد قيداً وثيق الصلة بالسياسات – في مكانهم في بلدان الأصل والمقصد كليهما- وبالموارد الموجودة تحت تصرفهم. وبما أن اختلاف الاشخاص يواجهه اختلاف المعوقات . فالنتيجة النهائية هي عملية تتصف بقدر هائل من عدم المساواة في فرص التحرك والعودة. إن بإمكان الاشخاص التوسع في مساحة حرياتهم ، وهم يتوسعون فيها بالتحرك . فالمدى الذي يمكنهم من ذلك يعتمد اعتماداً كبيراً على الأوضاع التي يتحركون في ظلها. يجب النظر إلى نتائج الهجرة من مختلف أبعاد التنمية البشرية . بما فيها الدخول والسبل المعيشية والصحة والتعليم والتمكين.
إن الحالات التي يعاني التي يعاني الاشخاص فيها من حالات التدهور في مستوى خيرهم أثناء التحرك عندما تكون مثلا حركة مستحثة بالإتجار في البشر أو الصراع .
أن التحرك البشري يمكن ربطه بالمقايضات ، فقد يكسب الاشخاص في بعض أبعاد الحرية ويخسرون في البعض الآخر . فمثلا يقبل ملايين العمال الوافدين من آسيا والشرق الأوسط ، ويعملون في دول مجلس التعاون الخليجي ، القيود الصارمة التي تفرض على حقوقهم ، شرطاً لحصولهم على تصريح بالعمل . إذ يكسبون أجوراً أعلى مما يكسبون أجوراً أعلى ما يكسبونها في وطنهم، ولكنهم لا يستطعون العيش مع عائلاتهم أو الحصول على إقامة دائمة أو تغيير أصحاب عملهم . خوفاً على هضمهم أو مقايضاتهم إن تحسين التنمية البشرية في أوطان هؤلاء أخير بكثير لإن الانتقال في حد ذاته محدود الفائدة وله شروط وظروف معينة يكون فيها ذو فائدة.

• صفة الدولة النامية في منظمة التجارة العالمية

إن كثير من دول العالم الثالث من خلال مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ، تحاول الحصول على صفة الدولة النامية (( Developing Country Status)) وفقاً للفقرة السادسة من تصنيف منظمة الأمم المتحدة الصادر في عام 1991م ، وذلك للاستفادة من المرونات التي تنص عليها اتفاقات المنظمة ، والتي تتمثل في منح الدول المستجدة فترات انتقالية لتطبيق هذه الاتفاقات. وعلى الرغم من أن معظم هذه الفترات الانتقالية قد انتهت بالنسبة للدول النامية بحلول الأول من يناير 2000م، وأضحى إلزامياً على مجموعة هذه الدول تطبيق أحكام اتفاقيات المنظمة منذ ذلك التاريخ ،الا أن هذه الدول استطاعت أن تتمتع ببعض المزايا والاستثناءات والحقوق التي تجيزها اتفاقيات المنظمة ومدونات السلوك التي أقرت تحت مظلة اتفاقية الجات 94. وخاصة تلك التي تأخذ بعين الاعتبار احتياجات التنمية الاقتصادية في العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية . ومنها المرونات الخاصة بالفترات الانتقالية في مجال التخفيض التدريجي للدعم الزراعي المحلي التي سوف تبدأ فور انضمام هذه الدول للمنظمة ، علماً بأن اتفاقية الزراعة تطالب الدول النامية بالبدء في إجراء هذا التخفيض من تاريخ 1/1/1995م.
وتعتبر المرونات الممنوحة للدول النامية حقاً مكتسباً لايجوز التفاوض عليه ، وأن صفة الدولة النامية تكتسب بقرار من الدولة باختيارها (( Self Proclaimed)) ، إذا ما رأت انطباق المعايير الدولية لتصنيف الدول النامية عليها. كما أن الدول المستجدة تتعهد ، لدى انضمامها للمنظمة ، بأنها سوف تفي بكافة الالتزامات التي تنشأ عن عضويتها وتتمتع بكافة الحقوق المكتسبة أيضاً.
وحيث أن غالبية المرونات التي أعطيت للدول النامية كانت قبل إنشاء منظمة التجارة العالمية، كوسيلة لتحفيز هذه الدول على الانضمام ، مع العلم بأن المرونات والاستثناءات سوف تقتصر وبشكل عام على الدول الأقل نمواً والفقيرة منها، فلقد ارتأت بعض الدول المستجدة عدم طرح أو إثارة موضوع تصنيفها كدولة نامية . ولقد لجأت الدول النامية لهذه الإستراتيجية لتحاشي استدراجها من قبل بعض الوفود لبحث هذا الموضوع الذي سوف يتحول إلى نقاش أكاديمي حول تعريف الدولة النامية ، وبالتالي قد يضر بمصالح هذه الدولة المستجدة . إن هذا الموضوع لم تتم إثارته من قبل الدول أعضاء المنظمة – وليس المستجدة أواللتي تحاول الولوج – ولكن مهم استثارته من الدول التي ولجت وأصبحت (( نامية)) أو التي لم تولوج إذا ارتأت إن التنمية أو التنافسية في ظل هذه الاتفاقيات لم تضف ميزة تنافسية أو تقدم في هذه الدول .

• سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية

((مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم))

إن إلقاء الضوء على سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية خلال العشرين عاماً الماضية ، وإن اعادة تقييم تلك السياسات من منظور العدالة والانصاف وتخفيف حدة الفقر في البلدان العربية ، فمنذ بداية التسعينات إتبعت الحكومات العربية سياسات الليبرالية الجديدة المستندة إلى ما يسمى (( توافق واشنطن)) الذي يقوم على ثلاث ركائز : تحرير الأسواق ، الخصخصة ، الانخراط في مسارات العولمة.
وكان حصاد تلك السياسات نمو دون توزيع عادل لثمار ذلك النمو بين فئات الشعب المختلفة وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل . وتلك السياسات كانت أحد العوامل التي ساعدت على انطلاق الثورات العربية والانتفاضات الشعبية في (( تونس )) و(( مصر )) و(( ليبيا)) و(( اليمن)) و((سوريا)).
إن تفنيد الأسس النظرية والحجج الرئيسية التي استندت إليها تلك السياسات في مجالات : 1- النمو الكلي 2- الاستثمار والتقنية 3- السياسات التجارية 4- السياسات التمويلية 5- سياسات الخصخصة 6- السياسات الاجتماعية . مع تقديم عناصر لرؤية مستقبلية تتناسب مع روح التغيير الذي ساد كافة ربوع المنطقة العربية في إطار ما يسمى (( الربيع العربي)).
إن سياسات التنمية كان لها سمات مشتركة للأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية
1- الاعتماد المفرط على إيرادات النفط (( ومشتقاته)) في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة كبيرة من البلدان العربية . ويرتبط بذلك أن التقلبات في معدلات النمو في الناتج المحلي كانت في أحوال كثيرة دالة في تقلبات سعر النفط.
2- تعتمد البلدان النفطية الخليجية على خدمات العمالة المستوردة من آسيا والبلدان العربية (( غير النفطية)) ، مما يؤدي إلى نوع من الاعتماد المتبادل بين البلدان النفطية المستوردة للعمالة ، من ناحية ، والبلدان (( غير النفطية )) المستفيدة من تحويلات العاملين ، من ناحية أخرى . وهي التي تشكل أحد المصادر الرئيسية لتغذية جانب المتحصلات في الحساب الجاري لميزان المدفوعات .
3- تتميز البلدان العربية بأن هناك معدل بطالة مرتفعاً ومزمناً((Chronic)) منذ سنوات طويلة .
4- تعمل الاقتصاديات العربية في ظل درجات عالية من المخاطرة وعدم التأكد ، نظراً لطبيعة التوترات السياسية والصراعات المسلحة الدائرة نتيجة طبيعة المشاكل ذات الطابع (( الجيوبوليتيكي)). وهذا يؤثر بدوره على الميل نحو الاستثمار لدى القطاع الخاص ، حيث يؤدي ارتفاع درجات المخاطرة وعدم التأكد إلى عزوف كبير من المستثمرين في القطاع الخاص عن الاستثمار في الآلات والمعدات وتوسيع الطاقات الانتاجية القائمة . وفي المقابل يتم الهروب إلى قطاع العقارات ، والمضاربة على الأراضي والأوراق المالية (( ارتفاع " الميل الحدي للمضاربة" )) .
5- تتسم المنطقة العربية بارتفاع درجة التسريبات للخارج (( Leakages)) في شكل رؤوس أموال ، بالإضافة إلى ضعف أثار المضاعف داخل الاقتصاد الوطني .
6- تتسم المنطقة العربية بأن هناك سعياً دائماً ، على مستوى الأفراد والمنشآت للحصول على الريع ((Rent ))كما يؤدي ارتفاع درجات الاحتكار (( degree of monopoly)) في العديد من فروع النشاط الاقتصادي إلى ارتفاع مستوى الأرباح الاحتكارية.
7- نظراً لارتفاع معدلات السيولة في الاقتصادات العربية ، يجب التفرقة بين (( رأس المال النقدي)) ((Money Capital)) وبين (( رأس المال العيني)) أو الحقيقي .
إذ يتم تدوير جزء كبير من رأس المال النقدي إلى الخارج في شكل استثمارات في أصول مالية وعقارية أو في شكل أصول مالية في الداخل.
ولنأخذ مثال على هذه النقاط – من دون تحسس وريبة ومن منطلق العلاقات الدولية- فلقد تعاظم الاهتمام الدولي بدور الصناديق السيادية منذ الأزمة المالية العالمية ((2008م)) ، حيث شكلت هذه الأزمة فرصة سانحة لاستغلال الفوائض المالية الكبيرة للصناديق لتحقيق مكاسب اقتصادية . ولكن حكومات الدول الغربية نظرت إلى نشاط الصناديق بوصفها تمثل تهديداً محتملاً لأمنها القومي.
وبحسب تقديرات ((يونيو)) 2010م ، يتحكم الصندوق السيادي لإمارة (أبوظبي )في نحو 627 مليار دولار ، تمثل عوائد نفطية والصندوق المملوك للمملكة العربية السعودية في 415 مليار دولار وتتحكم الصين في ثلاثة صناديق سيادية يبلغ حجمها 347,1مليار دولار و 332,1مليار دولار ، و 146 مليار دولار . ويبلغ حجم الصندوق السيادي التابع للنرويج 443مليار دولار ، والتابع لسنغافورة 247,5 مليار دولار والتابع لهونج كونج 227,6 مليار دولار ، والتابع للكويت 202,8 مليار دولار ، والتابع لروسيا 143,5 مليار دولار .
وهناك افتراض سائد في الأوساط العالمية ، هو أن العلاقة المباشرة بين الدول وإدارة الصناديق السيادية التي تقوم بتوظيف هذه الأموال خارج اقتصاداتها الوطنية تعطي لهذه التعاملات بعدا سياسيا، وأنها لا تتعامل وفق القواعد التجارية البحتة.
ولنأخذ مثال واضح على ذلك (( جهاز أبوظبي للاستثمار)) –هذا الجهاز يعتبر غامض على كثير من أهل أبوظبي وهو واحد من أكبر كيانات الاستثمارات المالية الحكومية في العالم – في 10/4/ 2010م توفي صاحب السمو الشيخ :// أحمد بن زايد آل نهيان –رحمه الله تعالى-(( المنتدب في جهاز أبوظبي للاستثمار )) وهو من أصغر إبناء صاحب السمو الشيخ:/ زايد بن سلطان آل نهيان – رحمه الله- وأخذ في تبسيط هذا الموضوع ولم تعرف ملابسات موته إلا إنه كان مع إسباني في طائرة شراعية وأخذت محطة القرآن الكريم في ((أبوظبي )) في قرأت القرآن الكريم وفي سورة (( البقرة)) تحديداً وأخذت تردد مقطع الآية الكريمة من سورة البقرة (( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴿188﴾ )) وهكذا أستطاع بعض من في الغرب إن يحرك قطعة في الشطرنج أو يحقق معادلة إلهية في قوله عز من قائل ((مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم )) أو في أحسن الأحوال واسلمها في تزاحم الظروف الدولية والإقليمية وتعاقب حكومات ووزارات في المنطقة والدولة فأرتضى البعض بقوله عز من قائل ((وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ)) سورة سبأ الآية 54. فرحم الله الشيخ أحمد .
وهي مصادفة لجملة مستشار رئيس أمريكي سابق في أدب أو دهاء سياسي أو حتى نصيحة قالها في محاضرة في الشرق الأوسط (((( لقد ارتأت الولايات المتحدة إن تخف عن الامارات وسيكون الشد في الفترة المقبلة على السعودية )) .
إن جهاز أبوظبي للاستثمار أنشئ في عام 1967م تحت مسمى (( مجلس الاستثمار المالي)) تحت إشراف دائرة المالية ( وأعطي تفويض بإدارتها إلى مجموعة تتألف من اتحاد البنوك السويسرية ، ومؤسسة روبرت فليمنغ ، ومؤسسة مورغان غارانت تراست ، وإندوسويز)).
وفي عام 1976م قررت حكومة أبوظبي فصل جهاز أبوظبي للاستثمار عن الحكومة ، وبذلك أصبح هذا الجهاز هيئة مستقلة . وبعد ذلك أنشئت الإدارات التالية : الأسهم والسندات والخزينة والشؤون المالية والإدارية ، والاستثمار العقاري، والاستثمارات المحلية والعربية . وفي عام 1986م بدأ جهاز أبوظبي للاستثمار اتباع إستراتيجيات جديدة في الاستثمار . وفي عام 1987م أصبحت إدارة الأسهم والسندات إدارات إقليمية ( هي إدارات أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأقصى) . وفي عام 1989م بدأ جهاز أبوظبي للاستثمار يوجه استثمارات في حصص ملكية في شركات القطاع الخاص. وفي عام 1993م بدأ عملية تخصيص الأصول بطريقة منظمة وفق مجموعة من مستويات المقارنة والمبادئ والتوجيه . وانتقل اختصاص الاستثمار في السندات المؤشرة بمعدل التضخم . وفي عام 2005م قرر الجهاز تخصيص استثمارات لتملك الأسهم في حدود قصوى متدينة ، وتقديم الائتمان الموجه إلى الاستثمار في إطار دخل ثابت. وفي عام 2007م بدأ الجهاز توجيه استثمارات إلى قطاع البنية التحتية وبعد ذلك انتقل إلى مقره الجديد. وفي عام 2008م شارك الجهاز في (( مبادئ السياسات الخاصة بالاستثمارات الدولية)) مع وزارة الخزانة الأمريكية. وفي نفس العام اختير الجهاز رئيساً مشاركاً مع صندوق النقد الدولي (( لمجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية)) . وفي عام 2009م أنشأ الجهاز إدارة جديدة هي إدارة خدمات الاستثمار ، ثم اصبح الجهاز عضوا مؤسساً (( للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية)) . وجهاز أبوظبي للاستثمار هو الجهاز المسؤول عن استثمار جميع الإيرادات والأصول النفطية لحكومة أبوظبي على مستوى العالم. ويقدر مجموع الأصول لدى الجهاز بما يتراوح بين 600 مليار و875مليار دولار حسب أرقام عام 2007م ، مما يجعله أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. وقد وجه جهاز أبوظبي للاستثمار استثمارات غير معلن عنها تقدر بحوالي 250 مليار دولار وهو واحد من أكبر المؤسسات النشطة في التعامل في الأسواق المالية الدولية . وفي عام 2008م ، توصل الجهاز إلى تفاهم مع وزارة الخزانة الأمريكية ومؤسسة الاستثمار التابعة لحكومة سنغافورة أرسى مبادئ السياسات والمعايير المتعلقة باستثمارات صناديق الثروة السيادية . وبعد ذلك تولى الجهاز منصب الرئيس المشارك لمجموعة العمل الدولية التي تتألف من 26 صنودق ثروة سيادياً. وقد بذلت محاولة للتوصل إلى إطار متفق عليه للمبادئ والممارسات المتعارف عليها يعكس ترتيبات ملائمة بشأن الحوكمة والمساءلة ، كما يشكل أساساً حصيفا وسليما تستند إليه صناديق الثروة السيادية في استثماراتها . وقد انتهى ذلك إلى إعلان وثيقة المبادئ والممارسات المتعارف عليها بشأن الثروة السيادية وهي الوثيقة التي أصبحت الآن معروفة عالمياً ، وهي تعرف أيضاً باسم (( مبادئ سانتياغو)) . وقد تحقق ذلك في سبتمبر 2008م عندما قامت (( مجموعة العمل الدولية )) التابعة لصندوق النقد الدولي المعنية بصناديق الثروة السيادية بالتوقيع على وثيقة (( مبادئ سانتياغو)) بشيلي . وتستند وثيقة المبادئ هذه الأهداف الرئيسية لصناديق الثروة السيادية والتي تتمثل فيما يلي :
أ‌- المساعدة في صون استقرار النظام المالي العالمي وحرية تدفق رأس المال والاستثمار.
ب‌- الامتثال لجميع الشروط التنظيمية وشروط الإفصاح واجبة التطبيق في البلدان المستضيفة للاستثمار.
ت‌- الاستثمار على أساس المخاطر الاقتصادية والمالية والاعتبارات المتعلقة بالعائد.
ث‌- إرساء وتطبيق هيكل حوكمة شفاف سليم يسمح بقدر كاف من الضوابط التشغيلية وإدارة المخاطر والمساءلة.
وكان من العوامل الأساسية في هذه العملية توقع مفاده أنه إذا امتثلت صناديق الثروة السيادية بمبادئ (( سانتياغو)) فإن الدول المتلقية للاستثمارات سوف تسجل امتثالها وتحترمه وسوف لا تفرض على صناديق الثروة السيادية أي شرط أو التزام أو قيد أو إجراء تنظيمي يتجاوز ما هو مطبق على المستثمرين الآخرين . ومع أن مبادئ سانتياغو مبادئ طوعية ، فإنه يتوقع من الاعضاء دعمها وإما تنفيذها أو العمل على تنفيذها . والواقع أن من بين شروط العضوية في هذا المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية المستمر في مهامه ، والذي أنشأته البلدان الأعضاء البالغ عددها 26 بلداً في الكويت في إبريل 2009م ، تأييد الامتثال لمبادئ سانتياغو أو الامتثال الفعلي لها . وقد شارك جهاز أبوظبي للاستثمار في تصميم ووضع وصياغة هذه المبادئ الأربعة والعشرين. هذا يعتبر مثال واضح وشفاف على الصناديق السيادية في المنطقة ، التي تنظر حكومات الدول الغربية إلى نشاط الصناديق بوصفها تمثل تهديداً محتملاً لأمنها القومي. (( مثال لا تعميم))
إن (( سياسات التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية)) لا تكتمل ولا تقوى إلى ب((التزامن بين سياسات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية)) حيث أظهرت مجموعة من الأبحاث الحديثة تنادي بتطبيق سياسات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية بالتزامن ولي بالتتالي ، حيث إن:
الفقر وعدم المساواة يمنعان النمو ويخفضان الطلب المحلي ويعوقان التنمية الاقتصادية الوطنية ، إذ تتجه البلدان النامية التي تتميز بنسبة لا مساواة عالية نحو النمو بمعدلات أبطأ. سياسة الأجور المنخفضة لها تأثيرات سلبية على الانتاجية ، مما يشجع البلدان على التنافس على أساس القوى العاملة الرخيصة.
ترافقت التنمية الاجتماعية تاريخياً في معظم البلدان النامية مع التصنيع والنمو الاقتصادي . فبالنسبة لآخر المصنعين في بلدان شرق آسيا ، شكل الاستثمار الاجتماعي جزءاً أساسياً من عمليات التطور الاجتماعي وبناء الدولة. هناك إجماع قوي في الوقت الحالي على ضرورة الترويج للسياسات الاجتماعية والاقتصادية بشكل متواز، وبطريقة معززة ومتكاملة ومتبادلة ، بحيث يسمح النمو الاقتصادي باستثمارات مستدامة في التنمية الاجتماعية.
إن ما ذكر في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية عامة وخاصة تتطلب من هذه الدول إن تصلح حالها مع الله في المبتدأ والمنتهى ومع شرعها ودينها ومع مطلقاتها المحلية وعوائده وسلومها إن كانت تريد تنافسية حقيقية وبناءه . وإن يكون هناك ((أولويات إصلاح في الحكم الجيد ومناخ الاستثمار)) . حيث إن آلياتها أو معادلاتها تقول لك لكي يكون لك (( مستويات استثمار عالية )) يجب إن تكون مراحل وصوله والمحافظة عليه إن يكون هناك: 1- سيادة القانون المحسن (( نواحي شرعية وقانونية وتحكيمية)) 2- سياسة مناهضة الفساد 3-خطر مصادرة الملكية المنخفض4- الاستقرار السياسي فيؤدي إلى (( حقوق ملكية مستقرة وعقود طويلة الأجل)) فتؤدي بدورها إلى (( مستويات استثمار عالية)). إما إذا أردت إن يكون لك (( استثمار مرتفع الإنتاجية)) فعليك إن يكون هناك : 1- حكومة مسئولة 2- بيروقراطيات عالية الجودة (( وليست مكر وافتراء)) فتؤدي إلى (( الهياكل المؤسسية الأساسية)) فتؤدي بدورها إلى ((استثمار مرتفع الإنتاجية)). هذا من الناحية القانونية والتشريعية والإدارية والمؤسسية .
إما من الناحية الشرعية والتقليدية فالمحافظة على (( الأوقاف)) وتنشيطها ودعمها ، ودعم مؤسسات (( الزكاة)) وجعل لها سهم ومراقب في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ، وتعريفها في السياسات الحكومية للدول للقطاع الخاص في هذه الدول بحيث تكون ملزمة وإن جاءت عن طريق (( التقنيين)) ، حرية التجارة للفرد مع تنميته في مجالات هذه الحرفة وجعل شيء ملموس وهدف واضح في السياسات التجارية لكي تؤدي إلى (( تنمية حقيقية )) وليس اقتصاد ((مركب)). هذه بعض سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية.

• تجربة ((اليورو)) وبعض التصادمات في التنمية والتكامل

إن الانقسامات الأوروبية (( عجز المصارف الأوربية 115 مليار يورو، خسائر بنوك فرنسا والتلاعب في تصنيفها((AAA))، خطة إنقاذ اليونان ((172 مليار يورو))، الوحدة الأوروبية ،إلخ )) أعمق من تفاصيل السياسة الضريبية المثيرة للجدل فدول الاتحاد الأوروبي 27 دولة لديها نموذجيين اقتصاديين واجتماعيين مختلفين تماماً عن بعضها البعض فلديها هناك ((نموذج الليبرالية الانجلوسكسوني))- بريطانيا-، وهناك النسخة الفرنسية الألمانية القائمة على تنظيم النموذج بحيث يكون هناك (( رأسمالية مقننة)) ومعلوم كل العلم بإن ((اليورو)) قام على هذا المبدئ الثاني (( الفرنسي الألماني)) إن الجدلية في المعاهدات والاتفاقيات الاقتصادية في الوحدة الأوروبية والقوانين التي فرضت الضرائب في دول القارة العجوز لم تطل (( بريطانيا)) لأنها نأت بنفسها عن هذه الوحدة المالية. ولكن في ظل هذه الأزمة الأوروبية إن دخلت ((بريطانيا)) في حسبة الاتحاد الأوروبي ستخسر بريطانيا هامش الربحية التي تعيشه.
حيث إن الاتحاد الأوروبي يعكف في شهر ديسمبر 2011م – العام المنصرم- لتعديل اتفاقية (( الوحدة الأوروبية)) ، لتمكينها ما يعرف ب(( القاعدة الذهبية)) – وهي سعر الفائدة للادخار والتي تعنى بما يجب انفاقه اليوم وبالمقابل كم علينا الادخار للأجيال المستقبلية- التي حرم على الدول الأوروبية أي إخلال في مجال العجز العام مستقبلاً ، لكن الخلاف الفرنسي البريطاني قد يحبط هذا التوجه حيث إن بريطانيا إن قد دول مثل ((المجر)) و((جمهورية التشيك)) و((السويد)) . فقد تحبط قوانين هذه المسودة من القاعدة الذهبية حيث إن بريطانيا تعارض إرساء ((حوكمة)) مالية على المستوى الأوروبي وتعمل على الحفاظ على امتيازات ((حي الأعمال)) في لندن . إن الاتحاد الأوروبي يطمح من هذه القاعدة- القاعدة الذهبية- لمعالجة العجز العام وكذلك بالنسبة لاعتماد عقوبات تلقائية على الدول المتسببة داخل منطقة اليورو . ولكن في نفس الوقت لن تعتمد آية ضوابط لتنسيق الأداء الضريبي ولا مبدأ عقد قمة شهرية لمعالجة الأزمة بحيث يصبح لدولة مثل (( المانيا)) إن تتحصل على جزء محدود من مطالبها .في حين إن بريطانيا ستواصل فرض قيودها للإدارة الضريبية داخل الاتحاد الأوروبي . إن هذه القاعدة تطمح بالالتزام بعودة التوازن في الموازنات واشارة إلى ذلك في الدستور وهو أمر مختلف للقواعد الدستورية المعمول بها في دولة مثل (( لكسمبورغ)) وتعد (( لكسمبرغ)) مع (( بريطانيا)) أحدى الدول التي تتمتع بنظام ضريبي شبه مستقل عن (( الاتحاد الأوروبي)) . ومع إصرار فرنسا وألمانيا حالياً على استعادة البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية من تدابير الإصلاح المالي المعلن عنها فإنه ينظر إليها كعقبة إضافية إمام الاتحاد الأوروبي للخروج بشكل سريع من الأزمة . إن هذه القضية في التنمية تدخل في قضايا (( الأقتصاد الكلي)) والاتحادات المالية وسلوكياتها .

• التكيف من دون تحديث في التنمية

قبل الخوض في هذه النقطة هذه النقطة ،تختلف عن سابقتها لأنها بكل بساطة هي تجربة دبلوماسي متقاعد هو البيروفي (( أزو الدو ريفيرو)) وهو دبلوماسي وسفير (( متقاعد)) في وزارة الخارجية البيروفية . خدم في ((لندن)) و((موسكو))و((جنيف)) و((نيويورك)) . وعمل ممثلاً دائما للبيرو في منظمة التجارة العالمية ومكتبي الأمم المتحدة في (( جنيف)) و((نيويورك)) . تخرج في الأكاديمية الدبلوماسية في البيرو وتابع دراساته العليا في ((المعهد العالي للدراسات الدولية )) في (( جنيف)). من مؤلفاته (( قانون التطور والنظام الاقتصادي العالمي الجديد)) كما كتب العديد من المقالات في (( لوموند ديبلوماتيك)) و(( ذا يونيسكو كورير)) بالإضافة إلى الصحافة المطبوعة في (( جنيف )) و(( أمريكا اللاتينية)). حيث تطرق في هذا التكيف في التنمية حالياً قائلاً(( إن الوضع الحالي هو الحلقة الأخيرة من المسلسل الدارويني الذي بدأ ، كما أسلفنا ن في السبعينات ((1970م)) عندما أدت الائتمانات المعروضة الضخمة إلى طفرة هائلة في أرباح النفط المودعة في المصارف عبر الوطنية. ولم يضع المصرفيون الوقت في الانتقال إلى كل أنحاء العالم الثالث عارضين القروض . وكان على حكومات البلدان المتخلفة ، التي تكافح لدفع التكاليف المتزايدة لكل واردتها بسبب ارتفاع أسعار النفط ، أن تختار بين إغراء عروض المصرفيين وإغراق اقتصاداتها في الركود وبين أن تفقد شعبيتها . فاختارات الأول بطبيعة الحال.
كان ((سيتي كورب)) من المصارف الرئيسية التي عززت حمى القروض . فقد ابتكر رئيسه ((والتر ريستون)) ، وهو من أجرأ المصرفيين في العالم اليوم (( إعادة تدوير الدولارات النفطية)) مصحوبة بالشعار التالي: (( الدول لا تفلس البتة ، بل تسدد دائمأً)) . وكان مصيباً . دمرت أزمة الديون عقداً من اللتقدم الاجتماعي ، لكن الدول سددت وجمعت المصارف فائدتها عن طريق خطط إعادة التمويل القائمة على التكيف القاسي الذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي. كان الوضع تحت السيطرة في بداية التسعينات ((1990م)) ، حيث تسدد البلدان المدينة ، بعد التكيف القاسي والدمار الاجتماعي 50 مليار دولار سنوياً.
عند زوال الخطر على المصارف ، أصبحت الخطوة التالية زج الاقتصادات المتخلفة المدينة في المنافسة العالمية. وقد تحقق ذلك عن طريق برامج التكيف الهيكلي للبنك الدولي التي طبقت باعتبارها الطريقة الوحيدة لكي ترسخ البلدان المتخلفة جدارتها الائتمانية وتجنب أن تصبح منبوذة على الصعيد الدولي. تكون هذا التكيف الهيكلي من نوع ليبرالية (( الانفجار العظيم)) والتحرر من القيود والخصخصة ، ما عرض البلدان المتخلفة بسرعة إلى المنافسة الاقتصادية العالمية ، بغية جعلها اقتصادات رأسمالية تتسم بالكفاءة .
بربط الاقتصادات الوطنية الأولية والمتخلفة تكنولوجيا بالاقتصاد العالمي عن طريق عملية إضفاء الليبرالية بسرعة ودون تمييز ، دفع صندوق النقد الدولي هذه البدان إلى الإنتاج وفقاً للأفضليات النسبية القائمة في السوق الدولية . وبالتالي أنتجت البلدان المتخلفة ما كان موجودا بالفعل، أي قطاع التصدير الأولي التقليدي. ولم يحدث أي تحفيز للتحديث أو التنوع باتجاه منتجات صناعية وخدمية ذات محتوى تكنولوجي أعلى .
برعاية التكيف الهيكلي ، كان البنك الدولي مقتنعاً تماماً بأن الأفضليات النسبية للبلدان النامية من حيث العمالة الرخيصة ستجتذب الاستثمار الأجنبي اللازم لتحديثها ، عندما تتحرر الاقتصادات. وبينت الوقائع أن هذا الاعتقاد لا يعدو أن يكون فكرة نظرية ، لا أساس لها في الوقائع أن هذا الاعتقاد لا يعدو أن يكون فكرة نظرية ، لا أساس لها في الواقع . فالحصول على الاستثمار الأجنبي الإنتاجي صعب جداً في المقام الأول بالنظر إلى طبيعة المضاربة في الاقتصاد العالمي . تشكل السوق المالية الدولية اليوم كازينو ضخماً يجري معاملات بقيمة ترليون دولار يومياً . وذلك يقرب من ستة أضعاف قيمة الاستثمارات الأجنبية الإنتاجية كافة خلال عام واحد في كل أنحاء العالم. وتنتج هذه المعاملات أرباحاً على المدى القصير أكبر مما ينتجه أي نوع من الاستثمار اصناعي . وفي المقام الثاني، لا تستثمر الشركات الصناعية عبر الوطنية على أساس العمالة الرخيصة فحسب، بل تسعى أيضاً وراء البنية التحتية الجيدة والسوق الداخلية الواسعة والعمالة الماهرة والشركات المحلية التي لديها القدرة التكنولوجية الكافية على أن تنتج لها القطع والمكونات وفقاً لمواصفات السوق العالمية الصارمة . ولذلك السبب ، يتركز ما يزيد على 70 بالمئة من الاستثمارات عبر الوطنية في البلدان الصناعية نفسها .
من دون الاستثمارات عبر الوطنية أو التكنولوجيا ، سيكون من المستحيل تجنب الاقتصادات المتخلفة المصدرة للمواد الأولية . وعلى الرغم من ذلك ، لم يبذل صندوق النقد الدولي والبنك الولي أي جهد منهجي لتعزيز الصلات بين الشركات عبر الوطنية ورجال الأعمال في البلدان التي أجرت تكيفاً هيكلياً ، بغية استكشاف احتمالات الاستثمار الأجنبي الإنتاجي لتحديث صادراتها . ولا يوجد مكان التقاء دولي يستطيع أن يتفاوض فيه رجال الأعمال والسلطات في البلدان التي تتلقى الحد الأدنى من الاستثمارات الإنتاجية مع المديرين التنفيذين للشركات عبر الوطنية . وقد ألبت إعادة التكيف الحادة التي فرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذه البلدان السيئة الحظ على النظريات الليبرالية المحدثة بدلاً من أن تؤلبها على الفاعلين الحقيقيين في الاقتصاد العالمي.
اتضح من هذه التجربة (( الدارونية)) أن مجرد إضفاء الليبرالية والتحرير من القيود والخصخصة لا يضمن كتلة حرجة للاستثمار قادرة على التحديث التكنولوجي للاقتصادات الأولية المتخلفة . وليس في وسع كل من يعرف تاريخ التطور الصناعي الحديث للولايات المتحدة أو أوروبا أو اليابان أو البلدان أو البلدان الآسيوية الحديثة التصنيع أن يصدق أنه يمكن تحقيق التحديث التكنولوجي دون دعم من الدولة . وتقدم الولايات المتحدة نفسها أكثر الأمثلة إقناعاُ على تشجيع (( السياسة الصناعية)) في مجال المشتريات الدفاعية، التي دعمت بموجبها سراً منذ أكثر من نصف قرن نموها الصناعي وتطورها التكنولوجي الفائق الحداثة.
في أعقاب أكثر من ثلاثمائة برنامج تكيف نجحت في تثبيت استقرار الاقتصادات المتخلفة فيما أحدثت دمارا اجتماعياً هائلاً وفشلت في تحديثها ، نفذ البنك الدولي في الظاهر انقلاباً في المواقف وقبل أداء دور الدولة . فهو لا يملي الآن سياسة التكيف الاقتصادي التي لا تحدث البلدان المتخلفة السيئة الحظ، لكنه يتظاهر بمحاكاة هوبز أو لوك أو بودان أو مونتسكيو أو لينين أو آرون في المساهمة في نظرية الدولة . فيبين كيف يجب أن تعمل الدولة بحيث لا تحدث الحوكمة الردئية أو الفساد شللاً في برامج التكيف الهيكلي .
يسعى البنك الدولي إلى إعادة بناء (( حوكمة الدولة)) . وهو لا يدعو إلى تفكيك الدولة ، بل إلى تحديثها لحماية أكثر المجموعات الاجتماعية ضعفاً والاستثمار في الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وحماية البيئة . ويدعو البنك الدولي إلى دولة ديمقراطية حديثة تحترم استقلال السلطة القضائية وتخلو من الفساد . لكن اقتراحات البنك الدولي مبتذلة ولا تسهم في شيء جديد . فأي اقتصاد يعمل بصورة أفضل إذا كانت الحكومة تتسم بالكفاءة وغيرة فاسدة . لكن يجب نقل ذلك خطوة إلى الأمام ومنح الدولة دورأ إدارياً حديثاً ، على سبيل المثال ، لكي تدعم الرأسمالية الوطنية وتساعد في تحديثها وجعل مؤسساتها قادرة على المنافسة ، كما في حالات اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان . بيد أن البنك الدولي لا يقول شيئاً عن هذا الدور الإداري للدولة . ويبدو أنه يواصل ترك التحديث الرأسمالي لليد الخفية للسوق .
لم تتمكن أميركا اللاتينية من بناء زخم تنافسي بعد عشر سنوات من الاصلاحات الليبرالية المحدثة . فهي تتسم بعدم كفاية مدخراتها الوطنية ، وعدم تنوع صاداراتها ، والافتقار إلى الابتكار الصناعي ، ورثاثة نظامها التعليمي العلمي والتكنولوجي ، وقلة تطورها التكنولوجي ، وعدم كفاية بنيتها التحتية ، وعدم تراجع الفقر فيها. لكن يستمر سراب التنمية الاقتصادية ، بسبب بعض عمليات الخصخصة والاستثمار على المدى القصير . ويمكن ذلك مثل هذه البلدان من شراء سلع الرفاهية لقطاع الدخل المرتفع في سكانها الحضريين ، ما يجعل غالبية الشعب تحلم بالازدهار الذي لا يحصل عليه سوى القلة .
في أفريقيا ، كانت نتائج سياسات التكييف أكثر ضرراً وأقل يقيناً فأفريقيا هي الإقليم النامي الذي شهد التطبيق الأكثر عمومية لبرامج التكييف الهيكلي للبنك الدولي. زمنذ سنة 1982م ، عندما بدأت أزمة الديون ، نفذ 162 برنامجا في أفريقياً وحدها ، مقارنة ب 126 برنامج في ما تبقى من العالم النامي . وطبقت بعض البلدان الأفريقية ما يصل إلى أربعة برامج تكيف بين 1983و 1993م . ومقارنة بأميركا اللاتينية ، لم تجتذب أفريقيا حتى رأس المال الأجنبي المضارب على المدى القصير . بل تعزز ، خلافا لذلك ، وضعها كمصدر للمواد الأولية والسلع الأساسية فقط في ظل برامج التكييف الهيكلي. ونتيجة لذلك يصدر الأقليم كمية أكبر من تلك المنتجات بأسعار أدنى مما كانت عليه في السابق .وهكذا فإن التعديل زاد من إحكام وقوع إفريقيا في شرك المنتجات الأساسية ، وما يزيد الوضع تعقيدأً أن معدل نمو السكان في أفريقيا هو الأعلى في العالم . وفي أعقاب عشرين سنة من خوض التجربة الإيديولوجية ، دخلت أفريقيا الألفية الجديدة كقارة مليئة بالاقتصادات الوطنية عاجزة عن العمل وغير متوافقة مع الاقتصاد العالمي.
على الرغم من الرطانة التكنوقراطية لبرامج التكييف الهيكلي للبنك الدولي ، فقد تبين أن هذه البرامج تعتمد اعتماداً شديداً على إيديولوجيات قائمة على (( إجماع واشنطن)) أو ((توافق واشنطن)) –الذي تحدثنا عنه في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية أنظر في أعلى- وعلى الايضاحات النظرية للاقتصاد الكلاسيكي المحدث التي تسعى إلى تحويل الاقتصادات المتخلفة إلى اقتصادات رأسمالية حديثة على صورة النموذج ( الانجلوسكسوني) للرأسمالية . تستحوذ عل المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فكرة تحرير الاقتصاد تماماً من القيود ، في حين أن المشكلة الحقيقية للتحديث تاريخية وثقافية في غالبية هذه البلدان المتخلفة . فهي تفتقر الروح الجماعية الرأسمالية والتراث العلمي الازمين لتحديث إنتاجها من خلال التكنولوجيا .
لا تشهد البلدان المتخلفة بمعظمها اليوم أي تحديث . فهي لا تزال دون تغيير تكنولوجي ، وتفتقر إلى التنوع الكبير لصادراتها ، ولا تنشئ شركات ذات ميزة نسبية لا بد منها لإدخالها في توقعات السوق العالمية الشديدة التنافسية في القرن الحادي والعشرين. لقد حررت غالبية هذه البلدان الاقتصاد ، في حين استمرت بتصدير ما كانت تصدره دائماً – المواد الخام والمنتجات ذات المحتوى التكنولوجي المنخفض- ولم يؤد فتح اقتصاداتها إلا إلى زيادة واردتها من الصناعات والخدمات والأغذية من البلدان الصناعية والشركات عبر الوطنية ، وأحدث بالتالي عجزاً لن تستطيع تغطيته، عما قريب ، عن طريق الخصخصة أو رأس المال الأجنبي المتاح لها على المدى القصير ، لذا فإن التكيف يمثل فشل المنطق الاقتصادي الدارويني)) وهكذا تكلم وأسهب في الحديث من واقع خبرة ومشاهدة ووثائق وتجارب محلية وإقليمية ودولية من واقع وظيفته المحلية أو حتى الدولية وأطرق في الحديث عن (( زوال البروليتاريا)) و(( تراجع المواد الأولية ))و(( التفكير فيما لا يمكن تصوره)) إلخ من تجارب وبرامج ودورات وسمنارات وورش عمل دولية اقتصادية تعمل في خفاء في إصلاح أو خراب العالم ، فاللهم إني أسئلك ونسألك التفاؤل الحسن وأعوذ بك ونعوذ بك من الشؤم . وهل وجدت أصدق ولا أنفع من هذه المعادلة الاقتصادية الإلهية في قوله عز من قائل (( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (1) يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ(2) )) سورة سبأ .وهل وجدت أصدق وأكثر نما وأكثر مصداقية في سلسلة (( التنمية )) إذ طبقت في الخير والتواصل وإعمار الأرض والاستخلاف فيها أخير من قوله عز من قائل مع تطبيق العلماء الربانيين والخبراء المحترفين والمؤسسات الرصينة وليست المصنمة أخير من قول الله عز من قائل (( قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ )) سورة سبأ الآية 39. فاللهم أصلح حال العرب المسلمين من حال إلى أحسن حال في الدارين دار الدنيا والأخرة ، اللهم آمين.

فقه التنمية في الإسلام

أولا - تعريف التنمية :

التنمية من (نما)؛ أي زاد وكثر، وهو مصطلح ارتبط في العصر الحديث بالجانب الاقتصادي والمالي والصناعي، وبقي ثابتًا في الذهن ضمن هذه الدائرة فقط.. وكثيرًا ما تتردد عبارات (التنمية الزراعية، الاقتصادية، الصناعية، والمالية،..).

أما النظرة الإسلامية لمفهوم التنمية، فتشمل كل جانب من جوانب الحياة؛ لأن الحياة في نظر الإسلام يجب أن تنمو نموًّا متكاملاً متوازنًا مضطردًا؛ لأن عدم النمو يعني التوقف والتخلف والتراجع، ثم الموت.. . ومن هنا كانت نظرة الإسلام إلى التنمية نظرة شاملة كاملة دافعة ومحرضة على تحقيقها.

ففي القول المأثور"من تساوى أمسه ويومه فهو مغبون".

وفي الحديث: "لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها".

وجاء في قول الرسول- صلى الله عليه وسلم-: "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا".

وعنف عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- رجلاً بقي في المسجد، وقد انطلق الناس إلى أعمالهم التنموية المختلفة قائلاً: "قم، لا تمت علينا ديننا أماتك الله".


2- خصائص التنمية في الفقه الإسلامي :

- التنمية المتكاملة: المادية+ المعنوية.
- التنمية المؤسسية: الرسمية + الجماعية. (ضمان حقوق الانسان) (الناس شركاء)
- التنمية الفردية: كلكم راع+ كل مواطن مسئول وحارس.
- التنمية المتوازنة: للفرد+ للمجتمع+ للمناطق.
- التنمية الوسطية: كل ما زاد عن حده انقلب إلى ضده.
- الأولوية في التنموية: تقديم التنمية الحاجية على الكمالية (غذائية+ طبية+ تعليمية+ أمنية+ بيئية).


ثالثا - جوانب التنمية في الإسلام :

1- التنمية العلمية

والإسلام يُعنى بالتنمية العلمية عناية فائقة؛ لأن العلم هو الباب الأوسع إلى الإيمان، وإلى معرفة سنن الله تعالى، وإلى التفكير في خلق السموات والأرض، وإلى أعطاء الله حق قدره، ومن قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء﴾ (فاطر: 28)، ومن هنا قول الرسول الأعظم- صلى الله عليه وسلم-: "العلماء ورثة الأنبياء"، وقوله أيضًا: "فضل العالم على العابد كفضل الشمس والقمر".

ومن الشواهد القرآنية التي تحض على التنمية العلمية:

قوله تعالى: ﴿فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (التوبة: 122).
وقوله سبحانه: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ (المجادلة: 11).
وقوله عز وجل: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾ (الزمر: 9).
وقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء﴾ (فاطر: 28).

ومن الشواهد النبوية التي تحض على التنمية العلمية:

قول رسول الله: "فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب".
وقال: "العلماء ورثة الأنبياء".
وقال أيضًا: "أطلبوا العلم من المهد إلى اللحد".
وقال: "أطلبوا العلم ولو في الصين"، وفي هذا بيان واضح الدلالة على وجوب العناية بالتنمية العلمية.
وقال رسول الله: "من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا، سلك الله به طريقًا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم" (رواه أبو داوود).
ويقول: "لن يشبع المرء من خير يسمعه.. حتى يكون منتهاه الجنة" (رواه الترمذي).
ويقول: "الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها" (رواه الترمذي).
ويقول: "من تفقه في دين الله- عز وجل- كفاه الله تعالى ما أهمه، ورزقه من حيث لا يحتسب" (رواه الخطيب).
ويقول: "إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علمًا يقربني إلى الله، فلا بورك في طلوع شمس ذلك اليوم" (أخرجه الطبراني).
ويقول:"من تعلم لغة قوم أمن مكرهم".
ويقول: "باب من العلم يتعلمه الرجل خير له من الدنيا وما فيها" (أخرجه الطبراني).
ويقول: "من عمل بما علم.. أورثه الله علم ما لا يعلم".
ويقول ابن المبارك: "عجبت لمن لم يطلب العلم.. كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة؟"، وقال أبو الدرداء: "من رأى أن الغدو في طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله".

2- التنمية الإيمانية

من ركائز التنمية في الإسلام ما يتصل بالإيمان. فالإيمان يجب أن ينمو باضطراد، وكل تعطل في عملية التنمية الإيمانية ينعكس سلبًا في حياة الإنسان وسلوكه ومجمل تصرفاته، كما ينعكس بالتالي على المجتمع كلّه.

* شواهد قرآنية :

يقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ (التوبة: 124).
يقول سبحانه: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (الأنفال: 2).
ويقول عز من قائل: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا﴾ (مريم: 76).
ويقول جل جلاله: ﴿إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا* وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً* وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ (الإسراء: 107- 109).
وقال سبحانه: ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ (الأحزاب: 22).
وقال عز وجل: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (آل عمران: 173).

* شواهد نبوية :

يقول رسول الله- صلى الله عليه و سلم-: "ما من جرعة أحبّ إلى الله من جرعة غيظ كظمها عبد.. ما كظمها إلا ملأ بها جوفه إيمانًا".
ويقول- صلى الله عليه و سلم-: "جددوا إيمانكم"، قيل: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال: "أكثروا من قول لا إله إلا الله" (رواه أحمد وغيره).
ويقول: "إن لكل شيء صقالة.. وصقالة القلوب ذكر الله" (رواه البيهقي).
ويقول: "لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب، فإن القلب كزرع يموت إذا كثر عليه الماء" (رواه الطبراني).
ويقول: "إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن لا يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه".
ويقول:"الإيمان يخلق كما يخلق الثوب"؛ أي يبلى..
ويقول: "الإيمان يزيد وينقص".
ويقول: "يا معشر المسلمين، شمروا فإن الأمر جدٌّ، وتأهبوا، فإن الرحيل قريب، وتزودوا فإن السفر بعيد، وخففوا أثقالكم فإن وراءكم عقبة كئودًا لا يقطعها إلا المخففون.. أيها الناس، إن بين يدي الساعة أمورًا شدادًا، وأهوالاً عظامًا، وزمنًا صعبًا، يتملك فيها الظََلَمة، ويتصدر فيه الفسقة.. فيضطهد فيه الآمرون بالمعروف، ويضام الناهون عن المنكر، فأعدوا لذلك (الإيمان) عضوًا عليه بالنواجذ، والجئوا إلى العمل الصالح، وأكرهوا عليه النفوس، واصبروا على الضراء، تفضلوا إلى النعيم الدائم".
ويقول: "لا يبلغ العبد درجة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما".
ويقول: "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟"، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: "إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط" (رواه مسلم).
ويقول عن ربه- عز وجل- في حديث قدسي: "إذا تقرب العبد إليَّ شبرًا تقربت إليه ذراعًا، وإذا تقرب إليَّ ذراعًا تقربت منه باعًا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة" (رواه البخاري).
ويقول عن ربه- عز وجل- في حديث قدسي: "من عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه" (رواه البخاري).
ويقول: "اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن" (رواه الترمذي).
ويقول: "إن الله تعالى يقول يا ابن آدم: تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى، وأسد فقرك، وإن لا تفعل ملأت يدك شغلاً، ولم أسد فقرك" (رواه أحمد والترمذي).
ويقول: ".. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك" (من حديث طويل لمسلم).

وصدق الشاعر إذ يقول:

رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسـك عصيانها

3- التنمية العبادية

ويتناول الإسلام الجانب العبادي (العبادات)، فيدعو إلى العناية بها (نوعًا)، والإكثار منها (كمًّا)، وبذلك تبقى العبادة في تجدد وتألق، وفي تنام دائم ومستمر..

* ومن الشواهد القرآنية :

قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (المؤمنون: 1- 2).
وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ (الأنبياء:90).
وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (الأنفال: 2).
وقوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾ (الأنبياء: 73).
وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ (الأنعام: 92).
وقوله تعالى: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (الحجر: 99).
وقوله تعالى:﴿بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنْ الشَّاكِرِينَ﴾ (الزمر: 66).

* ومن الشواهد النبوية :

قول رسول الله- صلى الله عليه و سلم-: "من أكثر الاستغفار.. جعل الله له من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب" رواه أحمد في مسنده.
وقوله- صلى الله عليه وسلم- عن رب العزة سبحانه وتعالى: ".. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها.." إلى آخر الحديث.
وقوله: "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك".
وقوله:"اللهم ارزقني عينين هطالتين، تشفيان القلب بذرف الدمع من خشيتك قبل أن تصير الدموع دمًا" (أخرجه الطبراني).

4- التنمية الأخلاقية

قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "أتدرون من المفلس؟" قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال: "إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا.. فيعطي هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار" (رواه مسلم).

وقال- صلى الله عليه وسلم-: "إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقًا، الموطئون أكنافًا، الذين يألفون ويؤلفون".

وقال: "ما من شيء بأثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء".

5- التنمية الوحدوية والأخوية

* شواهد قرآنية :

قال الله تعالى: ﴿اعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ.. .﴾ (آل عمران: 103).
وقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (الحجرات:10).
وقال سبحانه: ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ (المؤمنون: 52).
وقال سبحانه: ﴿وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ (الأنفال: 46).

* شواهد نبوية

قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا".
وقال- صلى الله عليه وسلم-: "المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخدعه. كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه، التقوى ههنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم" (رواه الترمذي).
وقال- صلى الله عليه وسلم-: "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميث العاطس" (متفق عليه).
وقال- صلى الله عليه وسلم-: "حق المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده" (رواه مسلم).

6- التنمية الدعوية والرعوية

والإسلام يجعل كل مسلم خفيرًا ومسئولاً عن سلامة المجتمع وأمنه الأخلاقي، على قاعدة التواصي بالحق والتواصي بالصبر، ومن خلال مسئولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. وبذلك ينعم المجتمع الإسلامي بنعمة العافية، وتتراجع فيه ظواهر الانحراف والانحدار والشذوذ.

* من الشواهد القرآنية:

قول الله عز وجل: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران: 104).
وقول الله عز وجل: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (فصلت: 33).
وقوله عز وجل: ﴿لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (النساء: 114).

* الشواهد النبوية:

قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-:"من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وليس بعد ذلك حبة خردل من إيمان" (رواه مسلم).
وقال- صلى الله عليه و سلم-: "لتأمرن بالمعروف، ولتنهن عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم، فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم".
وقال: "كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته".
وقال: "الدين النصيحة".
وقال: "لئن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من الدنيا وما فيها"، وفي رواية: "خير لك من حمر النعم".

7- التنمية الخيرية الاجتماعية

والإسلام حلق في مجال التنمية الخيرية والاجتماعية، إلى مستويات لا تبلغها المدارك والعقول البشرية؛ وهو ما جعل البنية الاجتماعية كالبيان المرصوص يشدُّ بعضه بعضًا، فالجميع يعيش هَمَّ الجميع، وصفهم الرسول- صلى الله عليه و سلم- بقوله: "مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى".

وفي كتاب الله تعالى مئات الآيات التي تحض على الانفاق في سبيل الله؛ بل إن معظم الآيات تصف المسلمين بأنهم آمنوا: ﴿ومِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (البقرة: 3).
ويقول الله تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ (الحديد: 7).
ويقول تعالى: ﴿لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ (آل عمران: 92).
ويقول سبحانه: ﴿وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً﴾ (الرعد: 22).
ويقول سبحانه: ﴿وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأنفُسِكُمْ﴾ (البقرة: 272).
ويقول سبحانه: ﴿قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً﴾ (إبراهيم: 31).
ويقول سبحانه: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (البقرة: 3).
ويقول سبحانه: ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ (الحديد: 7).
ويقول سبحانه: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ (الإنسان: 8).

وفي سنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عشرات الأحاديث التي تحضُّ على مختلف أنواع البر والخير.. "كالسير في حوائج الناس، ورفع الظلم عنهم، والمطالبة بحقوقهم، وتيسير عسرهم، وتنفيس كربهم، وكفالة أيتامهم، ورعاية أراملهم، وإيواء مشرديهم، وإطعام الجائعين منهم".

من ذلك قوله- صلى الله عليه وسلم-: "إن لله تعالى أقوامًا يختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم، فحولها إلى غيرهم" (رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية).
وقوله: "على كل مسلم صدقة"، قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: "يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق". قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: "يأمر بالمعروف أو الخير" قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة" (متفق عليه).
وقال:"من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيًا في أهله بخير فقد غزا" (متفق عليه).
وقوله: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" (متفق عليه).
وقوله:"المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عنه كربة فرج عنه بها كربة من كرب يوم القيامة" (متفق عليه).
ومن ذلك قوله: "من حما مؤمنًا من ظالم بعث الله له ملكًا يوم القيامة يحمي لحمه من نار جهنم".
وقوله: "من نفس عن مؤمن كربة، نفس الله عنه كرب الآخرة".
وقوله: "من سر مؤمنًا فقد سرني، ومن سرني فقد سر الله".
وقوله: "من كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته".
وقوله: "الساعي على الأرملة والمسكين، كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم الليل الصائم النهار".
وقوله: "إن لله خلقًا خلقهم لحوائج الناس، يفزع الناس إليهم في حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله".
وهذا عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- يقول عام المجاعة، وقد أقسم على ألا يذوق سمنًا ولا لبنًا ولا لحمًا حتى يحيا الناس: "بئس الوالي أنا إذا شبعت وجاع الناس، ولم إذن كنت إمامًا إذا لم يمسسني ما يمسهم؟!".

وجاء في حق الجوار:

في القرآن الكريم: ﴿وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا﴾ (النساء: 36).

وفي السنة النبوية الشريفة: قوله- صلى الله عليه و سلم-: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" (متفق عليه).

وقوله: "خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره" (رواه الترمذي).

وقوله: "لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه" (رواه مسلم).

8- التنمية الإنتاجية

والإسلام يوجب على كل مواطن أن يعمل، وأن يأكل من كسب يديه، فهو لا يرضى للناس أن يكونوا عاطلين عن العمل، عالة على الآخرين، يستجدون الناس أعطوهم أو منعوهم.

وفقه التنمية في الإسلام يدعو إلى تحقيق التوازن بين عمارة الدنيا وعمارة الآخرة، على قاعدة قوله تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ (القصص: 77).

ويوم رأى عمر بن الخطاب- رضى الله- رجلاً بقي في المسجد وقد خرج الناس، فخفقه بالدرة (العصا) وقال: "قم، لا تمت علينا ديننا أماتك الله".

ومن هديه- صلى الله عليه وسلم- قوله: "ما أكل أحد طعامًا قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن داوود كان لا يأكل إلا من عمل يده".

وعندما صافح أحد المسلمين وشعر بخشونة في يده قال: "إن هذه يد يحبها الله، هذه يد لن تمسها النار أبدًا".

وقال: "اليد العليا خير من اليد السفلى".

ثم إن التشريعات التي تناولت الشئون التجارية المختلفة ووضعت أصولها وقواعدها وضوابطها.. لتؤكد على مدى اهتمام الإسلام بالتنمية التجارية، من بيع وشراء ومرابحة ومشاركة.

9- التنمية الصناعية

إن قاعدة الأخذ بكل أسباب القوة التي بينتها الآية الكريمة: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ (الأنفال: 60) لتؤكد وجوب الأخذ بكل مقومات التنمية الصناعية في شتى المجالات التي تعود على الناس بالخير وليس بالدمار والخراب، بسبب وجهة الاستعمال، وبسبب فائض الإنتاج الصناعي الذي أدى إلى تراكم النفايات والتلوث البيئي، الذي يتهدد العالم، بالكوارث الصحية والبيئية.

10- تنمية الإدارة والإتقان

والإسلام منهج حياة لتنظيم كل شيء، وهو في كل تشريعاته يعتبر التنظيم أساسًا للنجاح والجودة، نتيجة شفافية العمل وأخلاقيته، والتي عبر عنها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أدق تعبير حين قال:"إن الله يحب من أحدكم إذا عمل العمل أن يتقنه".

في ضوء كل هذه المعطيات يتبين أن التنمية في الإسلام سياسة شاملة متوازنة متكاملة، تفرض على الفرد والمجتمع الأخذ بجميع أسباب النماء والارتقاء المادي والمعنوي، ووفق القاعدة النبوية الداعية إلى النمو والارتقاء ساعة بعد ساعة ويومًا بعد يوم، والتي تتجلى في القول المأثور: "من تساوى يوماه فهو مغبون"، وفي رواية: "من تساوى يومه وأمسه فهو مغبون".
المنهج الإسلامي لتحقيق التنمية يتصف بالعمق والصدق والعمومية، وهناك مناهج واضحة وشروط محددة تستقيم أمور الرعية عند تطبيقها، وتتحقق عوامل التنمية عند تنفيذها، وقد لخصها العلماء في عدة أمور على جانب كبير من الأهمية هي توفير التماسك الاجتماعي وتحقيق المشاركة الشعبية وإقرار الأمن والنظام والتكافل والقيام بالنشاطات الحياتية.

إن إقامة العدل وتحقيق المساواة يؤديان إلى التماسك الاجتماعي بين المواطنين وإلى رضى الرعية وتعاونها فيما بينها وبين راعيها، وهذا شرط أساسي لبناء العمارة وبلوغ التنمية وتمكينها من الانطلاق، وإلا اضطربت الأمور وانتفت الاستقامة، وخيم التخلف.

يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (أعظم ما افترض سبحانه وتعالى من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية، وحق الرعية على الوالي، فريضة فرضها الله سبحانه لكلٍ على كلٍ، فجعلها نظاماً لألفتهم، وعزاً لدينهم، فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية، فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه، وأدى الوالي إليها حقها، عز الحق بينهم، وقامت مناهج الدين، واعتدلت معالم العدل، وجرت على إذلالها السنن، فصلح بذلك الزمان، وطُمع في بقاء الدولة، ويئست مطامع الأعداء).

ثم يقول: (.. وإذا غلبت الرعية واليها، أو أجحف الوالي برعيته اختلفت هناك الكلمة، وظهرت معالم الجور، وكثُر الإدغال في الدين، وتُركت محاج السنن، فعُمل بالهوى، وعُطلت الأحكام، وكثرت علل النفوس، فلا يستوحش لعظيم حق عُطل ولا لعظيم باطل فُعل، فهناك تُذل الأبرار، وتَعُز الأشرار، وتعظم تبعات الله عند العباد).

الكل سواء

ينصح الإسلام الولاة أو الحكام بأن يكونوا هم وخاصتهم ومن يلوذون بهم وعامة الناس سواء، فلا يستأثرون بشيء من المغانم والمكاسب، وأمرهم بالاختلاط بالناس والخروج إليهم، والتعرف إلى حقائق أمورهم وعدم تركها إلى مقربين وبطانة تجعل من الحكم وسيلة لتحقيق المنافع، وتكوين مراكز قوى تستغل الحاكم لمصالحها ومآربها، وتوقع الظلم والقهر بالعباد.

بهذه العدالة، وبإعطاء كل ذي حق حقه، وإضافة الجهد إلى صاحبه، تستقيم الأمور، ويتحقق الرضى الشعبي عن سياسة الدولة، وتحرص الجماهير على دوام العهد الذي تنعم فيه بتلك الرعاية، وتتسع في ظله آمالهم ومشاركتهم بتحقيق عمارة البلاد وبلوغ التنمية.

لم يكتف الإسلام بالدعوة إلى توفير العدل لتحقيق التماسك الاجتماعي وحصول المشاركة الشعبية بل أمر الحكام بتوضيح سياسة الحكم وتفسيرها وشرح أسباب بعض التصرفات حتى لا يترك مجالاً للشك وإثارة الريب والشبهات، فتكون القناعة في الطاعة، والولاء عند الرعية، وتقوى العزيمة والإرادة على محاسبة النفس عند الحكام.

بمثل هذه السياسة.. صراحة الحاكم ورعايته للمحكوم، وطاعة المحكوم وولائه للحاكم، تتحقق الأخوة، ويقوى الترابط الاجتماعي، وتقوم دعائم التنمية والازدهار وجميل الأثر في البلاد.

ويعطي الإسلام أهمية كبرى للأمن والنظام، فهما قوام الحكم وأمل الرعية، فإذا وجدا أمكن أن يتحقق كل خير، وإن فقدا فقد كل خير، وهما ضروريان لتحقيق العمارة والتنمية.

يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه مخاطبا ولي الأمر: (ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، فإن ذلك تزهيد لأهل الإحسان في الإحسان، وتدريب لأهل الإساءة، وألزم كلا منهما ما ألزم نفسه)

ينصح رضي الله عنه بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب واعتماد حفظة الأمن أو جنود الله كما سماهم ليتمكن من الضرب على يد كل خارج على النظام، وتحقيق الأمن داخل المجتمع. واعتبر أن حفظة الأمن ومُقري النظام هم الحصون التي يتحصن بها المجتمع، والدروع التي يحتمي بها، وهم الطريق المؤدي إلى الأمن فيقول: (فالجنود بإذن الله حصون الرعية، وزَيْن الولاة، وعز الدين، وسُبل الأمن وليس تقوم الرعية إلا بهم)

التكافل الاجتماعي

لم يحارب الإسلام الآفات النفسية الاجتماعية بالوعظ المجرد والإرشاد النظري فحسب، ولكنه عمل على اقتلاع أسبابها من الحياة واستئصال جذورها من المجتمع فلا يكفي الجائع أو المحروم أو العريان أن تلقي عليه درسا بليغا في خطر الحقد والحسد، وكل لحظة في حياته التعسة البائسة وحياة الطاعمين الناعمين المترفين من حوله تلقنه دروسا عملية أخرى كيف يحسد وكيف يحقد وكيف يبغض وكيف يغلي قلبه كراهية وغيظا ونقمة.

إن الناس إذا توافرت لهم كفايتهم وكفاية من يعولونهم استطاعوا أن يطمئنوا في حياتهم ويتجهوا بالعبادة الخاشعة إلى ربهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.

إن شعور الفقير انه ليس ضائعا في المجتمع وان مجتمعه يرعاه ويهتم به كسب كبير لشخصيته وزكاة لنفسه وهذا الشعور نفسه ثروة لا يستهان بها للأمة كلها.

ولقد بالغ الإسلام في التحذير من إهمال الفقراء إلى الحد الذي جعله سببا في براءة ذمة الله سبحانه وتعالى، وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، من الجماعة البشرية التي تسقط في مستنقع هذا الخلل الفاحش في علاقات الاجتماع.. وفي ذلك، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما أهل عرصة (أي مجتمع، صغيرا كان أو كبيرا)، أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله).

فمجتمع التكافل الاجتماعي هو مجتمع الجسد الحي، وإسهام كل عضو من الأعضاء في حياة الجسد وحيويته ليس متماثلا ولا متساويا.. وحظ كل عضو ونصيبه من رصيد حياة الجسد وحيويته ليس واحدا فالتوازن والارتفاق، يصبح فيه كل عضو فاعلا ومنفعلا ومتفاعلا مع الآخرين، وكأنه المرفق الذي يرتفق به وعليه الآخرون، كما يرتفق هو بهم وعليهم، مع التفاوت في الحظوظ والمقادير والدرجات في عملية الارتفاق والتوازن هذه. إن هذه الصورة هي الممكنة والحقيقية والعادلة في مبدأ المساواة بالميادين التي تتفاوت في طاقات الناس، وتتفاوت فيها أيضا احتياجاتهم لما يحصلون في هذه الميادين.

وفي المأثور الإسلامي، أن من لم يهتم بأمر الناس فليس منهم، أي أن الفردية والأثرة وقطع الروابط الاجتماعية مع الناس تخرج صاحبها من زمرة الإنسانية! فالتكافل الاجتماعي هو “اللحمة” التي تصل الفرد بجنس الإنسان ومعنى الإنسانية.

وفي التعبير عن هذا المعنى الإنساني والاجتماعي، جاء التصوير النبوي لهذا التكافل الذي يجعل الأمة جسداً واحداً حياً رغم تفاوت أعضاء هذا الجسد في الحجم والتأثير والامكانات والاحتياجات. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى).

ويقول تعالى: “وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلا ابْتِغَاء وَجْهِ اللّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَف إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ” (البقرة:272).

هذه هي الصورة الحقيقية لنظام التكافل في الإسلام. فهو -كنظام اقتصادي- يحدد العلاقات الاقتصادية في ميادين كثيرة. ويجعل العمل والإنتاج وسيلته الأولى. ولقد حقق الإسلام بهذا النظام مجتمعًا متكافلاً لم تعرفه البشرية من قبل، ولا تزال تتطلع إلى تحقيق مثله حتى الآن.

الانتاج الزراعي

إن الجهود المادية المبذولة لتحقيق العمارة تساعد على قيام مجتمع على مستوى من الإشباع المادي المرتفع، وتسهم بالتالي في تأمين حاجاته الاجتماعية والروحية ولذلك يتعين على كل فرد أن يحقق ذاته في المجال الاقتصادي، وعلى الدولة أن تستجيب للآمال المتسعة للأفراد، وتشجيعهم على تحقيق النجاح في ميادين العمل والإنتاج التالية: الزراعة، الصناعة، التجارة، والخدمات.

كانت الزراعة في الماضي، وهي كذلك اليوم، عماد الاقتصاد ودعامته. والإنتاج الزراعي هو النصيب الأكبر للدولة من الخراج أو ما يسمى بالدخل القومي. ولذا طلب الإسلام من أولي الأمر أن يهتموا بالزراعة والغرس ويعطوها العناية التي تكفل لهذا القطاع صلاحيته وزيادة انتاجيته امتثالاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من زرع زرعاً أو غرس فله أجر ما أصابت منه العوافي) وفي رواية أخرى أنه قال: (ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له به صدقة)، “رواه البخاري”.

فالإنتاج الزراعي هو القاعدة الأساسية لإنتاج المجتمع، وجميع القطاعات الأخرى تقوم عليه، ومن هنا.

ومن هنا، دعا الإسلام إلى استثمار القطاع الزراعي بتخفيف الأعباء عن كاهل المزارع وتوسيع الموارد التي يملكها المجتمع، والعمل على زيادة الإنتاج الذي يعود بالخير والمنفعة على الأفراد، وليس إلى تكديسها في خزائن الدولة فمن طلب الخراج بغير عمارة خرب البلاد، وأهلك العباد، ولم يستقم أمره إلا قليلاً.

إن الادخار سوف يساعد الناس على تحسين أراضيهم، وتمويل الاستثمارات اللازمة لها، ويسند الدولة في أيامها العجاف الطارئة.

أما إذا تطلعت الدولة إلى جمع المال بتحميل القطاع الزراعي ما يستنزف كل إمكاناته فلن يبقى بأيدي أهله ما يمكنهم من بناء استثمارات جديدة به، فتتدهور قدراته الإنتاجية، ويحدث به وما يعرف اليوم بضعف إنتاجية هذا القطاع.. ستحدث بالمجتمع ملمات ولن يجد المجتمع عندها في القطاع الزراعي كبير غَناء، ولن يتمكن عندها من التغلب على ما حلّ به.

التجارة والصناعة

التجارة تقوم بسد حاجات المجتمع ومتطلباته، لذلك نجد الإسلام يعطي أهمية بالغة لعملية تنظيم القطاع التجاري بما يكفل تمتع المجتمع بخيراته، ووقايته من مضار انحراف القائمين به عن أداء مهمتهم، وتجنب الأضرار التي يلحقونها بأهلهم من جراء الاحتكار أو الغرس بالوزن، أو الزيادة في الأسعار.

فإذا وجدت عناية الدولة بالقطاع التجاري، ورعايتها للتجار، ومنعها الاحتكار، وما يضر بالناس، وطبقت فكرة الثمن العادل، وضبطت الموازين والمكاييل، وحصلت السماحة في معاملات البيع والشراء، فإن الاطمئنان سوف يصيب مجتمع المتقين وسوف تترسخ دعائم النهضة والازدهار.

كما أن مبدأ التخصص أو تقسيم العمل في الصناعات من المبادئ التي اعتمدها الإسلام بما يؤدي إلى مستوى عال من الدقة والجودة، فالصناع يبلغون من الرفق بالشيء وصناعته درجة لا يبلغها غيرهم، وهذا راجع إلى تخصصهم بالطبع، فهم يكفون المواطنين هذه المهمة ويقدمون سلعاً وخدمات لا يستطيع غيرهم توفيرها.

انتهى ولله الحمد والفضل والمنة

المصادر والمراجع :

1- القرآن الكريم
2- السنة النبوية الشريفة
3- الاقتصاد، بول آ. سامويلسون، ويليام د. نورد هاوس، ألأهلية ، عمان ، الأردن ،ط6، 2006م
4- تقرير التنمية البشرية 2009م (( التغلب على الحواجز : قابلية التنقل البشري والتنمية)) ، الأمم المتحدة
5- مفهوم العولمة بلغة مفهومة (( تجربة المملكة العربية السعودية في منظمة التجارة العالمية))، فواز عبدالستار العلمي الحسني، دار المؤيد، الرياض، السعودية، ط1، 2006م.
6- السياسة الدولية (فصلية)، العدد السادس والثمانون بعد المائة ، أكتوبر 2011م
7- مراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2010، وزارة التجارة الخارجية ، دولة الامارات العربية المتحدة.
8- سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية (( رؤية للمستقبل)) ، محمود عبدالفضيل، دار العين ، القاهرة ، ط1،1433 هجرية ، 2012م
9- خرافة التنمية الاقتصادات غير القابلة للحياة في القرن الحادي والعشرين ، أز والدو دي ريفيرو ، كلمة ، أبوظبي ، الامارات العربية المتحدة، ط1، 2011م.
10-Macroeconmics a European Text, Burda&wyplosz ,Oxford ,new York
11-Modern Financial Management ,Ross others ,Mc Graw .Hill, New York , 2009.
12- world investment report 2011.UNCTAD, UN.
13- جريدة الشرق الأوسط ، الجمعة:11/11/2011م ، العدد :12036
14- جريدة الشرق الأوسط ، الخميس:15/12/2011م،العدد : 12070
15- فقه التنمية في الإسلام من الموقع:
http://www.alwihdah.com/issues/devel...04-26-2063.htm
وجريدة الخليج ، الشارقة ، دولة الإمارات العربية المتحدة
http://www.alkhaleej.ae/articles/sho...cfm?val=450666



سبحانك اللهم وبحمد أستغفرك ربي وأتوب إليك
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً طيب مبارك فيه

[محمد الذيابـــي]

لا هنت يالغالي,,

التوقيع

التوقيع محمد الذيابـــي

[ابن العواتك]

أشكر مرورك ياالأخ محمد الذيابي وجزاك الله خير

[نيزك]

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
قرأت في هذه الورقة البحثية الرائعه حتى وصلت إلى مقطع يهمنا كثيرا(( كشعب سعودي في دوله غنية ولكنها مازالت تعتبر دوله " ناميه" منذ تأسست وحتى الآن !!! وهذا مايجعل الانسان يحتار ويتساءل كيف تمّ التصرّف بهذه الثروات على مدى 100 عام ومازالت المملكة " على طمام المرحوم" ؟ ))

المقطع هو :
إن (( سياسات التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية)) لا تكتمل ولا تقوى إلى ب((التزامن بين سياسات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية)) حيث أظهرت مجموعة من الأبحاث الحديثة تنادي بتطبيق سياسات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية بالتزامن ولي بالتتالي ، حيث إن:
الفقر وعدم المساواة يمنعان النمو ويخفضان الطلب المحلي ويعوقان التنمية الاقتصادية الوطنية ، إذ تتجه البلدان النامية التي تتميز بنسبة لا مساواة عالية نحو النمو بمعدلات أبطأ. سياسة الأجور المنخفضة لها تأثيرات سلبية على الانتاجية ، مما يشجع البلدان على التنافس على أساس القوى العاملة الرخيصة.
ترافقت التنمية الاجتماعية تاريخياً في معظم البلدان النامية مع التصنيع والنمو الاقتصادي . فبالنسبة لآخر المصنعين في بلدان شرق آسيا ، شكل الاستثمار الاجتماعي جزءاً أساسياً من عمليات التطور الاجتماعي وبناء الدولة. هناك إجماع قوي في الوقت الحالي على ضرورة الترويج للسياسات الاجتماعية والاقتصادية بشكل متواز، وبطريقة معززة ومتكاملة ومتبادلة ، بحيث يسمح النمو الاقتصادي باستثمارات مستدامة في التنمية الاجتماعية.
إن ما ذكر في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية عامة وخاصة تتطلب من هذه الدول إن تصلح حالها مع الله في المبتدأ والمنتهى ومع شرعها ودينها ومع مطلقاتها المحلية وعوائده وسلومها إن كانت تريد تنافسية حقيقية وبناءه . وإن يكون هناك ((أولويات إصلاح في الحكم الجيد ومناخ الاستثمار)) . حيث إن آلياتها أو معادلاتها تقول لك لكي يكون لك (( مستويات استثمار عالية )) يجب إن تكون مراحل وصوله والمحافظة عليه إن يكون هناك: 1- سيادة القانون المحسن (( نواحي شرعية وقانونية وتحكيمية)) 2- سياسة مناهضة الفساد 3-خطر مصادرة الملكية المنخفض4- الاستقرار السياسي فيؤدي إلى (( حقوق ملكية مستقرة وعقود طويلة الأجل)) فتؤدي بدورها إلى (( مستويات استثمار عالية)). إما إذا أردت إن يكون لك (( استثمار مرتفع الإنتاجية)) فعليك إن يكون هناك : 1- حكومة مسئولة 2- بيروقراطيات عالية الجودة (( وليست مكر وافتراء)) فتؤدي إلى (( الهياكل المؤسسية الأساسية)) فتؤدي بدورها إلى ((استثمار مرتفع الإنتاجية)). هذا من الناحية القانونية والتشريعية والإدارية والمؤسسية .
إما من الناحية الشرعية والتقليدية فالمحافظة على (( الأوقاف)) وتنشيطها ودعمها ، ودعم مؤسسات (( الزكاة)) وجعل لها سهم ومراقب في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ، وتعريفها في السياسات الحكومية للدول للقطاع الخاص في هذه الدول بحيث تكون ملزمة وإن جاءت عن طريق (( التقنيين)) ، حرية التجارة للفرد مع تنميته في مجالات هذه الحرفة وجعل شيء ملموس وهدف واضح في السياسات التجارية لكي تؤدي إلى (( تنمية حقيقية )) وليس اقتصاد ((مركب)). هذه بعض سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية.

[نيزك]

المقطع السابق ليس اختراع جديد
هو موجود ومعروف
ولكن السؤال المهم لماذا لم يتم العمل به ؟

هل هو جهل المسؤل و وليّ الامر في إدارة ثروة ارض وطنه و مواطنيه؟ !!!

هل فرّط في الامانه التي حملها والتزم بها وبايعه الناس على أساسها؟

لنفترض جدلاً ان هذا هو الحاصل

و ان ال100 سنه الماضيه كانت شفط وتفريط فقط دون تنميه حقيقيه تضمن بقاء الدوله قويه لمئات السنين

لنفترض ذلك ولندع البحث في الماضي

نحن الان نريد البدء بالعمل الجاد والتنميه الحقيقه التي تضمن القوة الاقتصاديه للوطن وافراده

مازال النفط يغذينا ولكنّه لن يستمر

وإذا لم يستغل الاستغلال الامثل خلال السنوات القادمه في التنميه والتنميه المستدامه

فقل على السعوديه السلام

.....

هذا البحث قيّم جداً جداً

لا أعلم لمن هو ولكنه قيّم جداً ولابد من دراسته

اتمنى ان يزودنا صاحب الموضوع بروابط هذا البحث واسم كاتبه وأي معلومات اخرى

...

تحيتي لك يا " ابن العواتك"
وسأكمل قرآة الموضوع الرائع
ولربما لي عوده اخرى

[ابن العواتك]

الله يجزاك ألف خير الأخ أو الأخت ((نيزك )) على هذه المداخلة. إن التنمية ضرورية في أي بلد ، ولاتصدق أوتصدقي إن هناك دولة قوية في العالم من دون سيف أو قلم .وخاصة اللذين يدعون بدولة حديثة ، فساعة يدعون لتسليح الدول وإنفاق النفقات وساعة دولة حديثة مدنية بمياعة . وساعة تغليب السياسة وساعة تغليب الاقتصاد وساعة الرفاه هناك توازن والله ينصر (( لا آله الا الله محمد رسول الله )) وينصر السيف وآية السيف .

[ابن العواتك]

دون مكة حزم وحز الحلاقيم

[ابن العواتك]

The European divisions deeper details of the tax policy of the controversial (( EU )) countries of 27 countries have two models , economists and social workers very different from each other she a(( a form of liberal Anglo- Saxon)) – Britain- and there is the French version German –based organization of the from so that there is a (( capital codified )) is Known to all the knowledge that ((EURO)) preferred the second model. The argument in the treaties and economic agreements in the European unity and the laws that imposed taxes in the countries of the old continent to Britain did not overlook it distanced itself from the finance unit. But in light of this crisis that the European entered Britain in the computation of the European union will lose the profit margins of Britain experienced by Britain to that in the light of the development is not just the old continent looking for protectionism.
As the European union is working in December 2011 to amend the convention ((European unity)) to enable aspiring ((golden rule)) which forbids any breach of the European countries in the field of public deficits in the future , but British –French dispute may frustrate this approach .since Britain has been that countries such as (( Hungary)) and the ((Czech Republic)) to (( Sweden)) and frustrate the laws of this draft of the ((Golden Rule)) as Britain. Opposed the establishment of corporate governance financial at the European level and is working to preserve the privileges of the business district in London . The European union aspires to this rule to address the public deficit as well as for the adoption of automatic sanctions on countries caused –as it claims ,or aspire to this rule –within the euro area but will not depend any controls to coordinate the performance tax and the principle of holding a monthly summit to address the crisis so that a country like Germany would have to generate a limited part of their demands ,while Britain will continue to impose the restrictions of the tax administration within the (( EU )) that this rule aims commitment to return the balance in the budget and refer to it in the constitution which is a different constitutional rules in force in the country such as (( Luxemburg )) , is (( Luxemburg)) with (( Britain)) one of the countries having a system of semi- autonomous tax for (( EU)) . With the insistence of France and Germany ,now on the exclusion of the European parliament and the European commission measure of goodness of Financial declared viewed as an obstacle additional to the European union exit quickly from the crisis . This case intervention in cases of (( Macroeconomic)) and the European text of it in circulation in this critical Period.

[ابن العواتك]

أرجو من الله إن يصل المفاوضين عندتا في كل المجالات لأدوات في الواقع وفي المفاوضات لكي يتحكموا في سيرها لكي لا نصل لمرحلة (( كيف نفاوض ثم نفاوض نفاوض ))

[نيزك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن العواتك

The European divisions deeper details of the tax policy of the controversial (( EU )) countries of 27 countries have two models , economists and social workers very different from each other she a(( a form of liberal Anglo- Saxon)) – Britain- and there is the French version German –based organization of the from so that there is a (( capital codified )) is Known to all the knowledge that ((EURO)) preferred the second model. The argument in the treaties and economic agreements in the European unity and the laws that imposed taxes in the countries of the old continent to Britain did not overlook it distanced itself from the finance unit. But in light of this crisis that the European entered Britain in the computation of the European union will lose the profit margins of Britain experienced by Britain to that in the light of the development is not just the old continent looking for protectionism.
As the European union is working in December 2011 to amend the convention ((European unity)) to enable aspiring ((golden rule)) which forbids any breach of the European countries in the field of public deficits in the future , but British –French dispute may frustrate this approach .since Britain has been that countries such as (( Hungary)) and the ((Czech Republic)) to (( Sweden)) and frustrate the laws of this draft of the ((Golden Rule)) as Britain. Opposed the establishment of corporate governance financial at the European level and is working to preserve the privileges of the business district in London . The European union aspires to this rule to address the public deficit as well as for the adoption of automatic sanctions on countries caused –as it claims ,or aspire to this rule –within the euro area but will not depend any controls to coordinate the performance tax and the principle of holding a monthly summit to address the crisis so that a country like Germany would have to generate a limited part of their demands ,while Britain will continue to impose the restrictions of the tax administration within the (( EU )) that this rule aims commitment to return the balance in the budget and refer to it in the constitution which is a different constitutional rules in force in the country such as (( Luxemburg )) , is (( Luxemburg)) with (( Britain)) one of the countries having a system of semi- autonomous tax for (( EU)) . With the insistence of France and Germany ,now on the exclusion of the European parliament and the European commission measure of goodness of Financial declared viewed as an obstacle additional to the European union exit quickly from the crisis . This case intervention in cases of (( Macroeconomic)) and the European text of it in circulation in this critical Period.

• تجربة ((اليورو)) وبعض التصادمات في التنمية والتكامل

إن الانقسامات الأوروبية (( عجز المصارف الأوربية 115 مليار يورو، خسائر بنوك فرنسا والتلاعب في تصنيفها((AAA))، خطة إنقاذ اليونان ((172 مليار يورو))، الوحدة الأوروبية ،إلخ )) أعمق من تفاصيل السياسة الضريبية المثيرة للجدل فدول الاتحاد الأوروبي 27 دولة لديها نموذجيين اقتصاديين واجتماعيين مختلفين تماماً عن بعضها البعض فلديها هناك ((نموذج الليبرالية الانجلوسكسوني))- بريطانيا-،

وهناك النسخة الفرنسية الألمانية القائمة على تنظيم النموذج بحيث يكون هناك (( رأسمالية مقننة)) ومعلوم كل العلم بإن ((اليورو)) قام على هذا المبدئ الثاني (( الفرنسي الألماني)) إن الجدلية في المعاهدات والاتفاقيات الاقتصادية في الوحدة الأوروبية والقوانين التي فرضت الضرائب في دول القارة العجوز لم تطل (( بريطانيا)) لأنها نأت بنفسها عن هذه الوحدة المالية.

ولكن في ظل هذه الأزمة الأوروبية إن دخلت ((بريطانيا)) في حسبة الاتحاد الأوروبي ستخسر بريطانيا هامش الربحية التي تعيشه.

حيث إن الاتحاد الأوروبي يعكف في شهر ديسمبر 2011م – العام المنصرم- لتعديل اتفاقية (( الوحدة الأوروبية)) ، لتمكينها ما يعرف ب(( القاعدة الذهبية)):
– وهي سعر الفائدة للادخار والتي تعنى بما يجب انفاقه اليوم وبالمقابل كم علينا الادخار للأجيال المستقبلية- التي حرم على الدول الأوروبية أي إخلال في مجال العجز العام مستقبلاً ،
لكن الخلاف الفرنسي البريطاني قد يحبط هذا التوجه حيث إن بريطانيا إن قد دول مثل ((المجر)) و((جمهورية التشيك)) و((السويد)) .
فقد تحبط قوانين هذه المسودة من القاعدة الذهبية حيث إن بريطانيا تعارض إرساء ((حوكمة)) مالية على المستوى الأوروبي وتعمل على الحفاظ على امتيازات ((حي الأعمال)) في لندن .

إن الاتحاد الأوروبي يطمح من هذه القاعدة- القاعدة الذهبية- لمعالجة العجز العام وكذلك بالنسبة لاعتماد عقوبات تلقائية على الدول المتسببة داخل منطقة اليورو . ولكن في نفس الوقت لن تعتمد آية ضوابط لتنسيق الأداء الضريبي ولا مبدأ عقد قمة شهرية لمعالجة الأزمة بحيث يصبح لدولة مثل (( المانيا)) إن تتحصل على جزء محدود من مطالبها .

في حين إن بريطانيا ستواصل فرض قيودها للإدارة الضريبية داخل الاتحاد الأوروبي .

إن هذه القاعدة تطمح بالالتزام بعودة التوازن في الموازنات واشارة إلى ذلك في الدستور وهو أمر مختلف للقواعد الدستورية المعمول بها في دولة مثل (( لكسمبورغ))

وتعد (( لكسمبرغ)) مع (( بريطانيا)) أحدى الدول التي تتمتع بنظام ضريبي شبه مستقل عن (( الاتحاد الأوروبي)) .

ومع إصرار فرنسا وألمانيا حالياً على استعادة البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية من تدابير الإصلاح المالي المعلن عنها فإنه ينظر إليها كعقبة إضافية إمام الاتحاد الأوروبي للخروج بشكل سريع من الأزمة .

إن هذه القضية في التنمية تدخل في قضايا (( الأقتصاد الكلي)) والاتحادات المالية وسلوكياتها .






شكراً لك يابن العواتك
كلام عميق و يوضح تضارب وتوافق المصالح ومدى قدرة الأقوى والأذكى على الحفاظ على أمنه الإقتصادي
واستقلال بريطانيا ضريبياً يدل على قدرتها على استشراف المستقبل بنسبة صحه ليست قليله


لست خبيراً اقتصادياً ولكن تجارب الدول العريقه التي مرّ عليها مئات السنين سواءً كانت ناجحه أو

فاشله لابد أن تكون لنا دروس نستشرف منها المستقبل إذا أردنا اقتصاد قوي وتنمية مستدامه تضمن

بقاء دولتنا و وطنّا قوي لمئات السنين