"العليا" السعودية تطرح 3 مساهمات قيمتها مليار ريال

[السيف والقلم]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

توقعات بانخفاض المساهمات العقارية غير المرخصة والسوق تستجيب للتنظيم الجديد

"العليا" السعودية تطرح 3 مساهمات قيمتها مليار ريال





بدأت السوق السعودية في الاستجابة لتنظيم المساهمات العقارية الجديد الذي صدر قرار بشأنه قبل أيام, وسط توقعات بأن يؤدي ذلك إلى انخفاض المساهمات غير المرخصة التي بلغ حجم الاستثمار فيها إلى 22 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).

ومن جانبه, قال رئيس مجلس إدارة شركة "العليا" العقارية المهندس بدر إبراهيم بن سعيدان إن الشركة تتجه حاليا لطرح 3 مساهمات بقيمة مليار ريال وفق النظام الجديد الذي أقره مجلس الوزراء اثنتين منها في شمال الرياض وشرقها، والثالثة في تبوك.

وأضاف بحسب ما نشرته جريدة "الاقتصادية" السعودية الخميس 29/9/2005 أن المساهمات ستخصص لإقامة أحياء سكنية وفق مفهوم التطوير الشامل للأراضي, مؤكداً أن التنظيم الجديد على الرغم من كثير من الملاحظات عليه إلا أنه أفضل من منع أو إيقاف المساهمات.

من جهته, توقع العضو المنتدب للشركة سلمان بن سعيدان أن يساهم التنظيم الجديد والذي يتضمن إسناد تنظيم السوق العقارية إلى هيئة السوق المالية في القضاء على المساهمات غير المرخصة, وأن يحد من تكاثر الشركات العقارية الهشة.

وطالب بحسب ما نشرته جريدة "الرياض" السعودية بإنشاء شركات عقارية مساهمة لإضفاء الشفافية والبعد الرقابي الذي تفتقده السوق خاصة في "المساهمات" غير المرخصة بسبب ارتباط المساهمين برؤساء المساهمات.

وقال إن حجم المساهمات غير المرخصة والتي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن يتجاوز ضعفي المرخصة والمعلنة, مشيرا إلى أن جميع الإجراءات والتنظيمات التي تخص تنظيم المساهمات أو لوائح تنظيم النشاط العقاري والمكاتب لم تقدر الحجم الفعلي للنشاط العقاري في المملكة.

وذكر أن قطاع العقار في المملكة يفتقد إلى النظرة الشاملة من الدولة من حيث وضع أنظمة للسوق أو التخطيط الشامل لإنشاء هيئات عقارية استشارية رغم أنه يعتبر ثاني قطاع بعد البترول فيما يخص الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن قصور النظام أوجد عقاريين دخلاء على المهنة أساءوا للقطاع خاصة أن حقوق المستثمرين في المساهمات العقارية لم تكن محفوظة نهائياً في ظل التخبط والفوضى التي شهدتها السوق.

وأضاف أن سهولة الحصول على رخصة ممارسة العمل العقاري في المملكة من قبل وزارة التجارة والصناعة ساعد بشكل كبير في عشوائية السوق، مطالباً في نفس الوقت بضرورة إيجاد وسائل تحد من منح الرخص وقصرها على الأشخاص الذين يثبتون الالتزام.

وطالب هيئة السوق المالية بتبني تسجيل المشاريع العقارية وتحديد فترة زمنية لتداول أسهم المشروع ثم إدراجه لكي يتسنى للمستثمرين متابعة الموضوع بشكل شفاف ومنظم, مؤكداً ضرورة تسهيل دخول العديد من الشركات العقارية ذات الملاءة المالية لسوق الأسهم السعودية.



-----*-----