الرئيسية التسجيل التحكم


اختيار تصميم الجوال

العودة   الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة > المنتديات العامة > مجلس الهيلا العام

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كل عضو او شاعر يسجل بيتين غزل الفهاا من قصائده .. بشرط ان تكون غزليه فقط .. (آخر رد :الريشاوي)       :: ودي ولا ودي وابيهم ولا ابيه (آخر رد :الريشاوي)       :: واكتبي هذا أنا أنا ليلى العامرية (آخر رد :الريشاوي)       :: البيت لاعْجَبني اجاريه باحساس (آخر رد :الريشاوي)       :: أنـا لا تلوموني ولو ملـت كل الميل (آخر رد :الريشاوي)       :: اوافق .. واقول النفس صعبه مطالبها (آخر رد :الريشاوي)       :: الحب اقفى في ديانا ودودي (آخر رد :الريشاوي)       :: امير قبيلة المحاقنة قبل الدولة السعودية (آخر رد :متعب الوحيدب)       :: امير قبيلة المحاقنة قبل الدولة السعودية (آخر رد :متعب الوحيدب)       :: الشيخ عبدالله ابن جزعاء العازمي جمع غير الفروسيه الحكمه والفكر السياسي وبعد النظر (آخر رد :متعب الوحيدب)      

إضافة رد
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
غير مقروء 28-Jun-2014, 08:11 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ابن العواتك
عضو نشيط
إحصائية العضو





التوقيت


ابن العواتك غير متواجد حالياً

Lightbulb المنهج الإسلامي للخروج من أزمة الإعسار والتعثر المالي

بسم الله الرحمن الرحيم


د/ حسين شحاتة
الاستاذ بجامعة القاهرة

آيات قرآنية وأحاديث نبوية تتعلق
بالإعسار والتعثر المالي
قـال اللـه تبـارك وتعـالى :

 وإن كـان ذو عسـرةٍ فنظـرة إلـى ميسرة ، وأن تصدقـوا خيـر لكـم إن كنتـم تعلمـون 
[ البقـرة : 280 ]

***********************

قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم :

{{ المسلـم أخـو المسلـم ، لا يظلمـه ولا يسلمـه ، ومـن كـان فـى حـاجـة أخيـه ، كـان اللـه فـى حـاجتـه ومـن فـرج عـن مسلـم كـربـة فـرج اللـه عنـه كـربـة مـن كـربـات يـوم القيـامـة ، ومـن ستـر مسلمـاً ستـره اللـه يـوم القيـامـةْ }}

( أخـرجـه البخـارى ومسلـم ) 0






المنهج الإسلامي للخروج من أزمة الإعسار والتعثر المالي


موضوعات الدراسة

 تقـديـم عـام 0
 تشخيـص أزمـة الإعسار والتعثر المالي مـن المنظـور الإسـلامـى 0
 الضـوابط الشرعيـة للـتعامل مع أزمة الإعسار والتعثر المالي.
 المنهـج الإسـلامى للخروج من أزمـة الإعسار والتعثر المالي.
 تساؤلات معاصرة مثارة حول الإعسار والتعثر المالي والإجابة عليها 0
 توصيات إلى الأفراد و إلى رجال الأعمال للخروج من أزمة الإعسار والتعثر المالي 0


والحمـد للـه الـذى بنعمتـه تتـم الصـالحـات ،،
























تقـديــم عــام

مـن إعجـاز اللـه سبحـانه وتعـالى فـى خلقـه أنـه يبـسط الـرزق لمـن يشـاء مـن عبـاده ويقـدر ، وأنـه قـدّر الـرخـاء والكسـاد واليسـر والعسر،وأنـه وازن بيـن الأمـور والأشيـاء كلهـا بحكمـة بالغـة سبحـانه المتنـزه عـن الأخطـاء 0
وفـى حالات الإعسار والتعثر المالي ، فقـد أمـر اللـه عبـاده بالتعـاون علـى البـر والتقـوى ، والتنـافس فـى عمـل الخيـرات للخروج من تلك الأزمات المالية، فقـد قال تبـارك وتعـالـى : وتعـاونوا علـى البـر والتقـوى [ المـائـدة : 2 ] ، وقـال سبحـانه وتعـالى :  فـاستبقـوا الخيـرات  [ البقـرة : 148 ].
ولقـد حثنـا اللـه عـز وجـل والرسـول صلى الله وعليه وسلم أن لا يـأخـذ المسلـم مـال أخيـه إلاّ عـن طيـب نفـس منـه ، وأمـر المـديـن بحسـن الأداء ، وأمـر الـدائـن بحسـن المطـالبـة ، وفـى حـالـة الإعسار أمـر اللـه سبحـانه وتعـالى ورسولـه أن يُنْظـر الدائن المـديـن إلـى ميسـرة ، وفـى حـالـة التعثر وعـدم القـدرة علـى الأداء يجـب علـى الـدائـن أن يتنـازل عـن الـدّيـن لأخيـه المـديـن ، وعلـى جمـاعة المسلميـن وولـى الأمـر أن يقيلوا عثرة المـديـن مـن بيـت مـال المسلميـن مـن مال الـزكـاة مصرف الغارمين .
ولقـد تضمنـت كتـب الفقـه الأحكـام والضـوابـط التـى تحكـم عمليـات المـداينـة والإعسـار والتعثـر والممـاطلة في سداد الديون والجـدولـة والضمـانات والرهـون والكفـالة التـى يمكـن أن تساهـم فـى حـل أزمـة الإعسار والتعثر والخـروج منهـا .
ولقـد بين بعض فقهـاء وعلمـاء الاقتصادى الإسـلامـى أن من بين أسبـاب مشكلـة الإعسار والتعثر :الفسـاد الأخـلاقـى والاجتمـاعـى ، وكـذلك الفـوائـد الربـوية ، وعـدم الالتـزام بالأولـويات الإسـلاميـة ، وتغييـب دور الزكـاة والـوقف والتكـافل الاجتمـاعـى والـوصـايا المالية، كما بينوا كيفية الخروج من الإزمة فـى ضـوء أحكـام وضوابط فقـه المعـاملات المـاليـة 0
وتختـص هـذه الـدراسـة بتنـاول المـوضوعـات السـابقـة بـإيجـاز بهـدف بيـان إسهـام الفقـه والاقتصـاد الإسـلامـى فـى معـالجـة مشكلـة أزمـة الإعسار والتعثر وتمويل الأفراد و المشروعات في ضوء المنهج الإسلامى .


الفصـل الأول
تشخيـص أزمـة الإعسار والتعثر المالي مـن المنظـور الإسـلامـى
( 1-1 ) – طبيعـة أزمـة الإعسار والتعثر المالي:

لقـد بـرزت مشكلـة الإعسار والتعثر المالي بصـورة خطيـرة فـى هـذه الأيـام وأدت إلـى تـداعيـات منهـا :التـوقف عـن سـداد الالتـزامـات وعـدم القـدرة علـى شـراء مستلـزمـات النشـاط ، وتكـدس المخـزون السلعـى ، وارتفـاع تكلفـة التمـوي وتـوقف العـديد مـن الـوحدات الاقتصـادية وحـدوث تصفيـة وبطـالة ، واختلـت آليـة المعـاملات مـع المـؤسسـات المـالية 0
ولابـد من تشخيـص أزمـة الإعسار والتعثر المالي مـن جـوانبهـا المختلفـة وبيـان أسبـابهـا حتـى يمكـن وضـع العـلاج المنـاسب لهـا ، وهـذا مـا حـدث بالفعـل بـواسطـة رجـال الاقتصـاد والمـال والأعمـال والسيـاسـة ولكـن من المنظـور الـوضعـى التقليـدى 00000 وبجانب ذلـك فهنـاك حـاجـة إلـى بيـان النظـرة الإسـلاميـة إلـى المشكلـة ، وعـرض المنهـج الإسـلامـى لعـلاجهـا فـى ضـوء أحكـام ومبـادئ الشريعـة الإسـلاميـة ، وهـذا مـا سـوف نتنـاولـه في البنود الآتية
( 1- 2 ) – مفهوم أزمـة الإعسار والتعثر فـى الفكـر المالي الوضعـى :
مصطلـح الإعسار والتعثر مـن المصطلحـات المعـاصـرة الحـديثـة فـى علـم الإدارة المـاليـة ويعنـى عدم المقـدرة علـى سـداد الإلتـزامـات وتوفير المال النقدي فـى الوقـت المنـاسـب ويشتـق منـه بعـض المصطلحـات المترادفة منهاعلى سبيل المثال :
- إنخفاض الأمـوال النقـديـة أو شبـه النقـديـة عن الرصيد الواجب أن يكون 0
- إنخفاض الأصـول السائلـة السريعـة : وتعنـى الأمـوال النقـديـة سريعـة التحـول إلـى نقـديـة عن المقدار الواجب أن يكون .
- إنخفاض نسبـة السيـولـة : وتشيـر إلـى مقـدرة الوحـدة الاقتصـاديـة علـى سـداد التـزاماتهـا القصيـرة بيسـر وبدون خسائر0
وتعنـى أزمـة الإعسار ( فـى ضـوء المفـاهيـم السـابقـة ) عـدم المقـدرة علـى سـداد الالتـزامـات ، وتـوفيـر الضـروريـات والحـاجيـات لاستمرار النشاط فى المواعيد المناسبة .

( 1-3 ) – أسبـاب أزمـة الإعسار والتعثر المالي فـى ضـوء الفكـر المالي الوضعـى

هنـاك أسبـاب شتـى لحـدوث أزمـة الإعسار والتعثر المالي مـن أبرزهـا شيـوعـاً ، حـدوث الكسـاد فـى الأنشطـة والمعـاملات المختلفـة ممـا يتـرتب عليـه صعـوبـة تصـريف السلـع أو تقـديم الخـدمـات لتحقيـق الإيـرادات لسـداد الالتزامـات وإعـادة تمـويل الأعمـال وهـذا يرجـع إلـى مجمـوعـة مـن العـوامل مـن أهمهـا مـايلـى : -
 ارتفـاع التكـاليف وتضخمهـا ، ممـا يقـود إلـى ارتفـاع الأسعـار فـوق العـادة ، ممـا يقـلل مـن الطلـب عليهـا 0
 ارتفـاع أسعـار الضـرائب ، ممـا يسبـب الانكمـاش 0
 ارتفـاع تكلفـة التمـويل مـن خـلال ارتفاع معدل الفـوائد على القروض0
 صعـوبـة الحصـول علـى تمـويل مـن المـؤسسـات المـاليـة إلا بشـروط مجحفـة نظـراً لانتشـار ظـاهرة عـدم الوفـاء بالالتزامـات ومنها رفع سعر الفائدة 0
 تعسّـر الـدولـة فـى سـداد التـزاماتهـا تجـاه الأفـراد والوحـدات الاقتصـاديـة والمـؤسسـات وغيـرهـا ، وهـذا بـدوره يسبـب بالتبعيـة عسـراً لتلـك الجهـات فـى سـداد التزامـاتهـا للغيـر 0
 انخفـاض الجـودة وعـدم التطـوير والتحسيـن ، مـا يقـلل مـن الطلـب علـى السلـع والخـدمات 0
 صـدور بعـض القـرارات الحكوميـة التـى تـؤثـر علـى انسيـاب الأمـوال مثـل : فـرض ضـرائب جـديدة ، وضـع قيـود علـى بعـض الأنشطـة ، وتقييـد منـح الائتمـان مـن المـؤسسـات المـاليـة ، رفـع سعـر الفـائـدة 00000 .
 سـوء التخطيـط المـالـى ، وانتهـاج سيـاسة توسعيـة فـوق الإمكـانيـات المـاليـة
 الإسـراف والتبـذير والإنفـاق الترفـى والمظهـرى وقـت الرخـاء ، وهـذا يقـود إلـى إعسـار وتعثـر ولاسيما في وقـت الانكمـاش 0

 التـوسع فـى الاقتـراض مـن المـؤسسات المـاليـة وغيـرهـا بفوائد علـى أمـل حـدوث انتعـاش يمكّـن مـن سـداد القـروض وفـوائدهـا ، ثـم يحـدث انكمـاش فيسبـب العـديد مـن الأزمـات ومنهـا أزمـة الإعسار والتعثر.

 إكتناز الأموال وحجبها عن الإنسياب فى المعاملات بسبب غياب الأمن.
 المماطلة في سداد الديون والإلتزامات في مواعيدها 0
 عـدم الالتـزام بالأولـويات فـى تـوجيـه الأمـوال والاستثمـارات حيـث يقـوم بعـض رجـال المـال والأعمـال بالانفـاق فـى مجـال الكمـاليـات مـع وجـود نقـص شـديـد فـى الضـروريـات والحـاجيـات 0
 حـدوث القحـط والجـدب والمصـائب القـدريـة التـى مـن عنـد اللـه سبحـانـه وتعـالى بسبـب خطـايا ومعـاصى النـاس 0
 انتشار سيـاسـة وكـس الأسعـار ( حـرق السلعـة ) والتـى تسبـب أضـراراً جسيمـة تؤثر علـى السلعـة والسـوق والمنتـج وتـاجر الجملـة 0
 سيـاسـة الإغـراق مـن قبـل الـدول الأجنبيـة والتـى تقـود إلـى خلـل فـى آليـة المعـاملات فـى الأسـواق وخسـائر للعـديد مـن الوحـدات الاقتصـاديـة ، ومـن نتيجتهـا الاحتكـار 0
 حدوث ثورات وعدم الاستقرار مما يؤدي إلى خلل في إنسياب السيولة .
وهـذه الأسبـاب وغيـرهـا يمكـن أن تـوضـع فـى مجمـوعات تتمثـل فـى الأتـى:
 أسبـاب قـدريـة مـن عنـد اللـه 0
 أسبـاب بسبـب سـوء القـرارات الحكـوميـة وانتشار الاحتكار السياسي .
 أسبـاب بسبـب سـوء إدارة الأمـوال والأعمـال مـن قبـل الأفـراد والشركـات 0

ويعتبر تحليل هذه الأسباب من أهم مقومات معالجة أزمة الإعسار والتعثر
على النحو الذى نوضحة تفصيلاً فيما بعد.







( 1-4 ) تشخيص أزمـة الإعسار والتعثر فـى الفكـر المالي الإسـلامـى :

مسـألـة الكسـاد والرخـاء ، والانكمـاش والـرواج ، واليسـر والإعسار ، والأخـذ والعطـاء ، والربـح والخسـارة ، والمـديونيـة والـدائنيـة مـن نـواميس الكـون منـذ خلق اللـه سبحـانه وتعـالى الكـون وقـدّر للمخـلوقـات جميعـاً أرزاقهـا ، فهـو الـذى يبسـط الـرزق لمـن يشـاء ويقـدر ، مصـداقـاً لقـولـه عـز وجـل :  أو لـم يـروا أن اللـه يبسـط الـرزق لمـن يشـاء ويقـدر إن فـى ذلك لآيـات لقـوم يـؤمنـون  (الـروم : 37 ] .
ولقـد ورد فـى القـرآن الكـريـم نمـاذج عمليـة لحـالات الانكمـاش والرخـاء كمـا ورد فـى سـورة يـوسف عليـه السـلام : وقـال الملـك إنـى أرى سبـع بقـراتٍ سمـانٍ يأكلهـن سبـع عجـافُُ وسبـع سنبـلاتٍ خضـرٍ وأخـر يـابسـات  [ يـوسـف : 43 ].
كمـا حفلـت سيـرة سيـدنا محمـد صلى الله وعليه وسلم بالنمـاذج التطبيقيـة لحـدوث الأزمـات الاقتصـاديـة والمـاليـة ، وأوضحت كيـف تصـرف الرسـول صلى الله وعليه وسلم معهـا ، ومنهـا الحصـار الاقتصـادى فـى شِعـب أبـى طـالـب بمكـة ، وحـالـة القحـط التـى تعـرض لهـا المسلمـون ، وجيـش الإعسارة ، والمجـاعـة التـى حـدثت فـى عهـد عمـر بـن الخطـاب ، وغيـر ذلـك مـن الأحـداث التـى تـؤكـد أن مسـالـة اليسـر الإعسـار والكسـاد والـرواج مـن نـواميس الحيـاة البشـريـة التـى يقـدّرهـا اللـه سبحـانـه وتعـالى .

ولا يعنـى مـا سبـق أن يستسلـم الإنسـان لهـا بـدون الأخـذ بالأسبـاب لعـلاجهـا ، بـل تضمنـت مصـادر الشريعـة الإسـلاميـة سبـل وأسـاليـب التصـدى لمثـل هـذه الأزمـات ، علـى النحـو الـذى سـوف نـوضحـه فيمـا بعـد ، وفـى مجـال أزمـة الإعسار والتعثر فلقـد تضمنـت كتـب الفقـه الأحكـام والمبـادئ الـواجب الالتـزام بهـا لمعـالجتهـا تحـت أبـواب فقـه الـديـون والقـروض والضمـانات والكفـالات والإعسـار والتعثـر علـى النحـو الـذى سـوف نبينـه فيمـا يلـى 0





( 1-5 ) – مـدلـول أزمـة الإعسار والتعثر فـى الفكـر المالي الإسـلامـى 0

يقصـد بـأزمـة الإعسار والتعثر فـى الفكـر المـالـى الإسـلامـى : عجـز المـدين أو ضيـق حـالـه عـن سـداد مـا عليـه مـن التـزامـات ( ديـون ) عنـد حلـول أجلهـا ، وسوف نبين مدلول كل من الإعسار والتعثر على النحو التالي .

 مـدلـول الإعسار في الفكر المالي الإسلامي
يعنـى الإعسار فـى اللغـة : الضيـق والشـدة وقلـة ذات اليـد ، يُقـال أعسـر فـلان : أفتقـر وضـاق حـالـه ومنـه الإعسارة : أى ضيـق ذات اليـد ويعنـى الإعسـار اصطـلاحـاً ( فـى الفقـه الإسـلامـى ) العجـز عـن الوفـاء بالـديـن ، ولقـد ورد هـذا المعنـى فـى القـرآن الكـريـم ، فى قول الله تبارك وتعالى :  وإن كـان ذو عسـرة فنظـرة إلـى ميسـرة  [ البقـرة : 280 ].
 مـدلـول التعثـر في الفكر المالي الإسلامي :
يعنـى التعثـر فـى اللغـة : يقـال تعثّـر فـلان : تعـس ، ومنـه العِثَـار : الـذلل ، والعثـرة : الـزلـة ويعنـى التعثـر اصطلاحـاً : الـذَللّ والوقـوع ، وفـى مجـال المعـاملات أصبـح عـاجـزاً عـن سـداد مـا عليـه مـن ديـون ،
وإذا تعثـر المـديـن لا يجـوز للـدائـن مطـالبتـه متـى تبيـن ذلـك يقينـاً ، وفى هذا الشأن يقـول أيبن قـدامـه فـى كتابة المغنى :" ومتـى ثبـت إعسـار المـديـن عنـد الحـاكـم (القـاضـى) ، لـم يكـن لأحـد مطـالبتـه ولا مـلازمتـه ، ولكـن يجـب إنظـاره أى إعطـائـه مهلـة ، ولا يجـوز حبسـه أو تـوقيـع العقـوبـات المـاليـة عليـه مـا لـم يثبـت أنـه مـوسـر وممـاطـل .
فلقـد حبّـبَ اللـه الدائنين فـى التصـدق بالـديـن كلـه أو بعضـه حتـى يُنَجّـى الـدائـن يـوم الحسـاب مـن العـذاب ويكفـر عنـه مـن خطـايـاه ومـن ذنـوبـه 0
ويُفهـم مـن سـياق المعنـى أن حـالـة التعثـر أشـد ضيقـاً مـن حـالـة التعسـر ، وفيهـا يجـب علـى الـدائـن التنـازل عـن الـديـن أو جـزء منـه للمـديـن لمـا فـى ذلـك مـن الثـواب العظيـم 0 وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى : وإن كـان ذو عسـرة فنظـرة إلـى ميسـرة ، وأن تصـدقـوا خيـر لكـم إن كنتـم تعلمـون[ البقـرة : 280 )

 أسبـاب الإعسار والتعثـر في ضوء الفكر المالي الإسلامي:
إذا أخـذ المسلـم بالأسبـاب المشـروعـة ، والتـزم بأحكـام ومبـادئ الشـريعـة الإسـلاميـة فـى معـامـلاتـه ، وفـى ظـل الظـروف العـاديـة ، يكـون سبـب الإعسار والتعثـر الـرئيسـى مـن تقـديـر اللـه وإبتـلاءاتـه ، ومنهـا علـى سبيـل المثـال :
 حـالات القحـط والجـدب 0
 حـالات الحـوادث والمصـائـب 0
 حـالات دفع النـاس بعضهـم ببعـض مثل :المظاهرات والثورات 0
 حـالات الجهـاد ضـد الأعـداء 0
وقـد يكـون المقصـود مـن ذلـك : الابتـلاء والاختبـار أو العقـاب بسبـب الـذنـوب والمعـاصـى ، أو لأسبـاب أخـرى لا يعلمهـا إلاّ اللـه وتعالج من خلال نظم التكافل الاجتماعي0
وقد يكون من أسباب الإعسار والتعثر حالات :التقصير والاهمال والتعدي وعدم الأخذ بالأسباب وهذا بفعل البشر وكان يمكن تجنبه .
ومن هذه الحالات على سبيل المثال ما يلي :
 حـالات الاسراف والتبذير وقت اليسر .
 حالات التوسع في الكماليات على حساب الضروريات والحاجيات .
 حالات التوسع في الأنشطة بما يجاوز الامكانيات والقدرات .
 حالات عدم التخطيط السليم لاحتياجيات المستقبل .
 حالات عدم الاحتياط لنوائب الدهر من الأزمات والكوارث ونحو ذلك.
 حالات التعامل بنظام الربا والميسر وبيع الدين بالدين وما في حكم ذلك
وهذه الحالات منهي عنها شرعا ويجب تجنبها , ويمكن الخروج منها بالإلتزام بقواعد وأحكام الفقه المالي اٍلاسلامي .
وخلاص القول أن أسباب الإعسار والتعثر في الفكر المالي الإسلامي نوعان : أسباب قدرية سيادية لادخل للإنسان بها , وأسباب ترجع إلى التقصير والإهمال وعدم الإلتزام بشرع الله وهذه كان يمكن تجنبها .
الفصـل الثـانـى
الضـوابـط الشـرعيـة للتعامل مع أزمة الإعسار والتعثر المالي
تـرتبـط أزمـة الإعسار والتعثر بصـورة أسـاسيـة بمسـألـة المعـاملات الآجلـة مـن حيـث الحصـول علـى الائتمـان وسـداده ، أى تـرتبـط بمسـألـة المـديوينـة والـدائنيـة ، ولقـد تضمنـت الشريعـة الإسـلامية الأحكـام والمبـادئ التـى تضبـط ذلـك ، ولهـا دور أسـاسـى فـى التخفيـف مـن هذه الأزمـة عنـد وقـوعهـا ، وسـوف نتعـرض لهـا بإيجـاز حسـب مـا يتسـع المقـام ، مـع التـركيـز علـى :
 ضابط مشروعية القرض الحسن وحرمة القرض بفائدة0
 ضابط وجـوب كتـابـة الـديـن والإشهـاد عليـه 0
 ضابط وجـوب أخـذ الضمـانـات والكفـالات 0
 ضابط وجـوب الـوفـاء بالـديـن عنـد حلـول أجلـه 0
 ضابط النهـى عـن الممـاطلـة فـى أداء الحقـوق 0
 ضابط النهـى عـن جـدولـة الـديـون بـزيـادة 0
 ضابط النهي عن بيع الدين بالدين .

وفيما يلى تحليل مفصل لكل ضابط من الضوابط السابقة .
( 2-1 ) – ضابط مشـروعية القرض الحسن وحرمة القرض بفائدة في الفقه المالي الإسلامي:
معنـى القـرض فـى الفقـه الإسـلامى ، يقـال أدان فـلان أى أَقْـرَض ، فهـو دائـن واستـدان فـلان أى إستقـرض ، أى حصـل علـى قـرض منـه فهـو مـديـن ودائنيـه مـداينـة ، وديـانـاً : أى عـاملـه بالـديـن ، فـأعطـاه دينـاً واشتـرى مـديـن ، وتـداّيـن الرجـلان : أى تعـاملا بالـدّيـن ، فـأعطـى كـل منهمـا الآخـر دينـاً وأخـذ بـدّيـن ، أى تعـاملا نسيئـة 0
وفـى اصطـلاح الفقهـاء ، يطلـق علـى القـرض تمليـك شـئ مـالـى (عـروض أو نقـد) للغيـر علـى أن يـرّد بـدلـه مـن غيـرة زيـادة ويطلـق عليـه أحيـانـا : السلـف
ولقـد ورد مصطلـح الـديـن والقـرض فـى القـرآن فـى كثيـر مـن الآيـات ، مثـل قـولـه  : يـا أيهـا الـذيـن آمنـوا إذا تـداينتـم بـديـن إلـى أجـل مسمـى فـاكتبـوه  [ البقـرة : 282 ])
وروى أنـس رضـى اللـه عنـه أن رسـول اللـه صلى الله وعليه وسلم قال : { رأيـت ليلـة أسـرى بـى علـى بـاب الجنـة مكتـوبـاً : الصـدقـة بعشـر أمثـالها والقـرض بثمـانيـة عشـر ، فقلـت : يـا جبـريـل : مـا بـال القـرض أفضـل مـن الصـدقـة ؟ قـال : لأن السـائـل يسـأل وعنـده ، والمستقـرض لا يستقـرض إلاّ مـن حـاجـة }} [ ابـن مـاجـة ]
 مشـروعيـة الـقرض الحسن في الفقه المالي الإسلامي:
التعـامـل بالـقرض الحسن جـائـز ومشـروع ، ودل علـى ذلـك الكتـاب وصـريـح السنـة واجمـاع فقهـاء الأمـة ، علـى النحـو التـالـى : أمـا الكتـاب : يقـول اللـه تبـارك وتعـالى :  يـا أيهـا الـذيـن آمنـوا إذا تـداينتـم بـديـن إلـى أجـل مسمـى فـاكتبـوه[البقـرة : 282]، وتشيـر هـذه الآيـة إلـى جـواز التعـامـل بالأجـل والـذى يتـرتـب عليـه مـديـونيـة ودائنيـة ويستـوجـب الأمـر كتـابـة هـذه المعـاملات لأن هـذا هـو الأقسـط عنـد اللـه والأَقْـوَم عنـد الشهـادة ، ويجنـب المتعـامليـن الشـك 0
وأمـا السنـة : مـا رواه ابـن مسعـود رضـى اللـه عنـه : أن النبـى صلى الله عليه وسلم قـال {{ ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مره }} [ رواه بن ماجه وابن حباق ]: وأما الدليل من الفقه فإن الفقهاء منذ السلف إلـى عصـرنـا هـذا ، يقـرون ذلـك مـن غيـر أن ينكـر ذلـك واحـد منهـم ، ولقـد ورد فـى كتـب الفقـه أبـوابـاً عـن القـروض والـديـون تفصـل الأحكـام الفقهيـة والتـى سـوف نتعـرض لهـا بشـىء مـن التفصيـل فـى الصفحـات التـاليـة إن شـاء اللـه 0
 جـواز البيـوع الآجلـة في الفكر المالي الإسلامي:
لقـد أجـاز الفقهـاء مجمـوعـة مـن البيـوع منها البيوع الآجلـة لحـاجـة النـاس إليهـا ، ومنهـا علـى سبيـل المثـال ما يلى :
 البيـع الآجـل وهو استلام الشئ المبيع مقدما وسداد ثمنه مؤجلا0
 بيـع السلـم وهو سداد الثمن مقدما وتسليـم الشـىء المبيـع مـؤجـلاً 0
 بيـع الإستصنـاع وسـداد الثمـن مـؤجـلاً 0
 بيـع المـرابحـة لأجـل للأمر بالشراء 0


 الحـض علـى إعطـاء القـروض الحسنة عنـد الحـاجـة إليهـا
يقـول العلمـاء والفقهـاء أن الحكمـة مـن تشـريـع القـرض الحسن هـى مـن بـاب التعـاون علـى البـر والتقـوى ، وتقـويـة روابـط الإخـوة الإسـلاميـة والحـب فـى اللـه بيـن المسلميـن ، والمسـارعـة إلـى عمـل الخيـرات ومنهـا تفـريـج الكـروب والمسـاهمـة فـى عـلاج الأزمـات وتجنـب استغـلال المحتـاجيـن ، وسـد بـاب الـذرائـع إلـى التعـامـل بالربـا ودليـل ذلـك مـن الكتـاب قـولـه اللـه تبـارك وتعـالـى :  وتعـاونوا علـى البـر والتقـوى  [ المـائـدة : 2 ]، وقـولـه سبحـانه وتعـالى :  يـا أيهـا الـذيـن آمنـوا اركعـوا واسجـدوا واعبـدوا ربكـم وافعلـوا الخيـر لعلكـم تفلحـون [ الحـج : 77 )

ولقـد ورد بالسنـة النبـويـة الشـريفـة العـديـد مـن الأحـاديـث التـى تحـث المسلميـن علـى مـدّ يـدّ العـون والإغـاثـة إلـى مـن ألّمـت بهـم فـاقـة أو ضـائقـة مـاليـة أو نحـو ذلـك ، مـن هـذه الأحـاديـث قـول الرسـول صلى الله وعليه وسلم {{ المسلـم أخـو المسلـم ، لا يظلمـه ولا يسلمـه ، ومـن كـان فـى حـاجـة أخيـه ، كـان اللـه فـى حـاجتـه ومـن فـرج عـن مسلـم كـربـة فـرج اللـه عنـه كـربـة مـن كـربـات يـوم القيـامـة ، ومـن ستـر مسلمـاً ستـره اللـه يـوم القيـامـةْ }} ( أخـرجـه البخـارى ومسلـم ) 0
-  حرمة القرض بفائدة في الفكر المالي الإسلامي
لقد حرمت الشريعـة الإسـلاميـة القـرض بفائدة الـذى يـرد بـزيـادة ، ولقـد ورد ذلـك فـى العـديـد مـن الآيـات القـرآنيـة والأحـاديث النبـويـة التـى تـؤكـد ذلـك مثـل قـولـه صلى الله وعليه وسلم {{ كـل قـرض يَجُـرّ منفعـة فهـو ربـا }} [ رواه الطبـرانـى والبيهقـى ]وإن كـان هـذا الحـديث ضعيفـاً إلاّ أن معنـاه قـد روى عـن الصحـابـة بـروايـات أخـرى ، فقـد ورد عـن عبـد اللـه بـن مسعـود وعبـد اللـه بـن عبـاس رضـى اللـه عنهـم أنهـم : نهـوَّا عـن قـرض جـر منفعـة 0
ومن أمثلة الروض بفائدة : الإئتمان من البنوك بفائدة والاقتراض من الأفراد بفائدة و فوائد شهادات الاستثمار وفوائد دفاتر التوفير وفوائدالسندات وفوائد صكوك الخزانة وجدولة الديون بفائدة وبيع الدين بالدين وبيع العينة وما في حكم ذلك مما ينطبق عليه : كل قرض جر نفعا فهو ربا .

( 2-2 ) – ضابط وجـوب كتـابـة الـديـن في الفقه المالي الإسلامي:
لقـد أوجـب التشـريـع الإسـلامـى كتـابـة الـديـون ، وأصـل ذلـك مـن القـرآن الكـريم قـول اللـه تبـارك وتعـالى : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ، فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا 0000 إلى قوله تبارك وتعالى :ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ، وأشهدوا إذا تبايعتم ، ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شئ عليم [ البقـرة : 282 ) .

ولقـد استنبـط المفسـرون والفقهـاء مـن هـذه الآيـة الكـريمـة بعـض الأحكـام الفقهيـة التـى تضبـط كتـابـة المعـاملات المـاليـة مـن أهمهـا مـايلـى :
 وجـوب الكتـابـة ، وهـذا مستنبـط مـن قـولـه تعـالى (( فـاكتبـوه )) 0
 أن يتـولـى الكتـابـة أصحـاب الاختصـاص فـى المهنـة ، وهـذا مستنبـط مـن قـولـه تبـارك وتعـالى : (( وليكتـب بينكـم كـاتـب بالعـدل )) 0
 الالتـزام بالعـدل عنـد الكتـابـة ويتـولـى الإمـلاء المـديـن أو نـائبـه ، وهذا ورد بالآية الكريمة " بالعدل " 0
 وجـوب الإشهـاد علـى عمليـة الكتـابـة بصحـة الـديـن ، وهذا ورد بالآية الكريمة فى قول الله عز وجل :  واستشهدوا شهيدين من رجالكم .
 مـن العنـاصر الأسـاسيـة للكتـابة حفـظ الأمـوال والحجيـة عنـد الشهـادة وتجنـب الشـلك والربيـة وهـذا مستنبـط مـن قـولـه تبـارك وتعـالى :  ولاتسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا 
ولقـد أكـد الفقهـاء علـى وجـوب كتـابـة الـديـون بصفـة عـامـة ، فيقـول ابـن عـابـدين " إن خط السمسار والصراف حجة للصرف الجارى به ، ولو لم يعمل بدفاتر البياع والصراف والسمسار ، تضيع أموال الناس لأن أغلب مبيعاتهم بلا شهود وخصوصاً ما يرسلونه إلى شركائهم وأمنائهم فى البلاد لتعذر الإشهاد وفى تلك الحالة يعتمدون على المدون والمكتوب فى كتابٍ أو دفترٍ ويجعلونه حجة عن تحقق الخطر") .

وللكتـابـة بالمفهـوم السـابـق دور هـام فـى حفـظ الأمـوال مـن الضيـاع ، وتـوثيـق الإئتمـان الـذى هـو أسـاس السيـولـة وانسيـاب الأمـوال مـن يـد إلـى يـد ، وعنـدما تخلـى الأفـراد عـن الكتـابـة فـى بعـض معـاملاتهـم الآجلـة ، نشـأت العـديد مـن المنـازعات بينهـم والمـزيد مـن البيـان فـى هـذه المسـألـة يـرجـع إلـى مؤلفـاتنـا ( أصـول الفكـر المحـاسبـى الإسـلامـى ) .

( 2-3 )- ضابط وجـوب الحصـول علـى الضمـانـات في الفقه المالي الإسلامي .
أجـاز الفقهـاء للـدائـن أن يحصـل علـى ضمـانـات أو كفـالات مـن المـديـن بضمـان تنفيـذ العقـود والعهـود ومنهـا سـداد الـدين ، ومعنـى الضمـان فـى الفقـه الإسـلامـى :ضـم ذمـة إلـى أخـرى فـى المطـالبـة بحـق ثـابـت 0
وهنـاك تفـريعـات عـديـدة لمـوضـوع الضمـانـات والكفـالات فـى كتـب الفقـه ولكـن الـذى نـود التركيـز عليـه فـى هـذا المقـام هو بيان أنـواع الضمـانات دورهـا فـى حفـظ الحقـوق وتـوثيق الائتمـان 0
يقسـم الفقهـاء الضمـانـات إلـى نـوعيـن أسـاسييـن 0
1 – ضمـانـة بالمـال : ويقصـد بها ضـم ذمـة الكفيـل الضـامـن إلـى ذمـة المـديـن فـى وجـوب سـداد الـديـن متضـامينيـن متكـافليـن 0

2 – ااـرهـن العينـى : ويقصـد بـه تقـديـم عيـن معينـة ليستـوفـى مـن ثمنهـا الـدين وأصـل ذلـك قـول اللـه تبـارك وتعـالـى :  وإن كنتـم علـى سفـر ولـم تجـدوا كـاتبـاً فـرهـان مقبـوضـة  [البقـرة : 283 ].
وعـن أنـس رضـى اللـه عنـه قـال :{{ رهـن رسـول اللـه صلى الله وعليه وسلم درعـاً لـه عنـد يهـودى بالمـدينـة وأخـذ منـه شعيـراً لأهلـه }} [رواه أحمـد البخـارى].
وروى أبـو هـريـرة رضـى اللـه عنـه قـال : قـال رسـول اللـه صلى الله وعليه وسلم:{{ الظهـر يركـب بنفقتـه إذا كـان مـرهـونـاً ، ولبـن الـدرع يُشـرب بنفقتـه إذا كـان مـرهـوناً ، وعلـى الـذى يركـب ويشـرب النفقـة }} [ رواه البخـارى )
وخـلاصـة القـول أن الشريعـة الإسـلاميـة تجيـز للـدائـن أن يحصـل مـن المـديـن علـى ضمـانـات وكفـالات ليستـوفـى منهـا إذا تعـذر استيفـاؤه ممـن هـو عليـه ، وهـذا جـائـز بالكتـاب والسنـة والإجمـاع 0
وتسـاهـم الضمـانـات والكفـالات فـى تـوثيـق الـديـون والإئتمـان بيـن المتعـامليـن وهـذا بـدوره يسـاعـد فـى تحقيـق السيـولة وانسيـاب الأمـوال ، وتظهـر الأزمـة عنـدمـا تكـون هـذه الضمـانـات ضعيفـة أو واهيـة أو مـزورة فتصيـب السيـولـة بشلـل سقيـم يهـدم الثقـة فـى المعـاملات 0

( 2-4 ) – ضابط :وجـوب الـوفـاء بالـديـن عنـد حلـول أجلـه بجنسه .
مـن قيـم وخلـق المسلـم الـوفـاء بالعقـود ، وأصـل ذلـك قـول اللـه تبـارك وتعـالى :  يـا أيهـا الـذيـن آمنـوا أوفـوا بالعقـود  [المـائـدة : 1 ]
ويعتبـر الـوفـاء بأصـل الـديـن عنـد حلـول أجلـه مـن الأمـور التـى أوجبهـا الشـرع وأن الإخـلال بـذلك بـدون مبـرر قـوى مقبـول شرعـاً يسبـب خـللاً فـى مسـار المعـاملات وربمـا يسبـب الإعسـار للـدائـن ، ولقد حـثّ اللـه عـز وجـل علـى الالتـزام بالعهـود وهـذا يـدخـل ضمـن خصلـة الأمـانـة مصـدافـاً لقـول اللـه تبـارك وتعـالى فـى بيـان خصـال المـؤمنيـن :والـذيـن هـم لآمـاناتهـم وعهـدهـم راعـون [المـؤمنـون : 8] ، ويـدخـل فـى نطـاق الأمـانـات سـداد التديـون عنـد حلـول أجلهـا 0
ولقـد ورد بالسنـة النبـويـة الشريفـة العـديد مـن الأحـاديث التـى تحـث المـديـن علـى سـداد دينـه منهـا قـول الرسـول صلى الله عليه وسلم : {{ مـن أخـذ أمـوال النـاس يـريـد أداءهـا أدى اللـه عنـه ، ومـن أخـذهـا يـريـد إتـلافهـا أتلفـه اللـه }} [رواه البخـارى] ، وعـن أبـى رافـع مـولـى رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم ورضـى اللـه عنـه قـال :{{ أن النبـى صلى الله عليه وسلم إستلـف مـن رجـلَ بكْـراً ، فقـدمـت عليـه إبـل الصـدقـة ، فـأمـر أبـا رافـع أن يقضـى الرجـل بكْـره ، فـال : لا أجـد إلاّ خِيَـاراً ربـاعيـاً ؟ ، فقـال النبـى صلى الله عليه وسلم : {{ أَعْطِـه إيـاه فـإن خيـار النـاس أحسنهـم قضـاءً }} [ مسلـم ]، كمـا ورد عـن رسـول اللـه  قـولـه : {{ مـا مـن مسلـم يُـدَان دينـاً يعلـم اللـه أنـه يـريـد أداءه إلاّ أداه اللـه عنـه فـى الدنيـا والأخـرة }}[رواه ابـن مـاجـة )
و يـؤدى التـزام المـديـن بأداء مـا عليـه مـن ديـن إلـى عـلاج مشكلـة أزمـة السيـولـة ، حيـث نجـد فـى معظـم الأحيـان بعـض رجـال الأعمـال لـديهـم أمـوالاً لا يستطعـون تسييلهـا لسـداد ديـونهـم ولا يقـومـون بـذلك خشيـة الخسـارة أو نحـو ذلـك وهـذا بـدوره يضـاعـف مـن حـدة أزمـة السيولة 0
( 2-5 ) – ضابط النهـى عـن الممـاطلـة فـى أداء الحقـوق في الفقه المالي الإسلامي0
نهـت الشريعـة الإسـلاميـة بـأدلـة مـن الكتـاب والسنـة النبـويـة واجمـاع الفقهـاء عـن عـدم الـوفـاء بالـديـون وأكـل أمـوال النـاس بالبـاطـل ، ويطلـق الفقهـاء علـى ذلـك بالممـاطلـة يقـول سبحـانـه وتعـالى :  ولا تـأكلـوا أمـوالكـم بينكـم بالبـاطـل  [ البقـرة : 188] .
وممـا ورد فـى تفسيـر هـذه الأيـة أن الممـاطلـة فـى أداء الـديـن المستحـق " بـدون ضـرورة معتبـرة شرعـاً " يعتبـر مـن أكبـر الكبـائـر ، كمـا يعتبـر مـن الظلـم الـذى نهـى اللـه  عنـه الـذى ، ويسبـب الخسـران فـى الـدنيـا والآخـرة مصـداقـاً لقـول اللـه عز وجل :  وقـد خـاب مـن حمـل ظلمـاً  [ طــه : 111] .
ولقـد تضمنـت السنـة النبـويـة العـديد مـن الأحـاديث التـى تنهـى عـن الممـاطلـة منهـا قـولـه عز وجل : {{ مطـل الغنـى ظلـم }} [ رواه الجمـاعـة ] ، وقـولـه عز وجل {{ لَـىُّ الـواجـد ظلم يُحـلُّ عِـْرضْـه وعقـوبتـه }} [ رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه ] .
ومعنـى كلمـة (( لَـىُّ )) : المطـل ، ومعنـى كلمـة (( الـواجـد )) : القـادر علـى الأداء ، ولقـد قـرر الفقهـاء أن المـديـن القـادر علـى السـداد ولـم يسـدد ، يحـل التشهيـر بـه وحبسـه وعقـوبتـه ، هـذا بالأضـافـة إلـى العقـاب فـى الآخـرة ، وإذا مـات هـذا المـديـن ولـم يسـدد مـاعليـه ، ولـم يتـرك فـى تركتـه مـا يـوفيـه يكـون عقـابـه فـى الآخـرة شـديد ، ودليـل ذلـك قـول الرسـول صلى الله عليه وسلم : {{ إن مـن أعظـم الـذنـوب عنـد اللـه أن يلقـاه بهـا عبـد ، بعـد الكبـائر التـى نهـى اللـه عنهـا ، أن يمـوت وعليـه ديـن لا يـدع لـه قضـاء }}[ رواه أبو داود ].
والشهيـد يغفـر لـه كـل ذنـب إلاّ الـديـن لأنـه متعلـق بحقـوق العبـاد وإذا إنتشـرت الممـاطلـة بيـن النـاس ، فسـدت المعـاملات وحـدثـت الأزمـات وهـذا مـا شـار إليـه الرسـول صلى الله عليه وسلم حيـث قـال : {{ لا قـدسّـت أمّـة لا يُعطـى الضعيـف فيهـا حقـه غيـر متعتـع }}[ رواه أبو يلى ])



وقـال الـدكتـور القـرضـاوى فـى كتـابـه ( دور القيـم والأخـلاق فـى الاقتصـاد الإسـلامـى ) : " مـن العـدل الـذى أوجبـه الإسـلام : الوفـاء بالـديـن فـى موعـده ، مـادام مليئـاً مـوسراً ، إبـراءاً للـذمـة ، وأداء للحـق ، والتـزاماً بالعقـد ، ووفـاءً بالعهـد ، فـإذا مَاطَـلَ دائنـه فلـم يـوفـه وهـو قـادر ، فهـو ظـالـم يستحـق عقـوبـة الظـالميـن فـى الـدينـا والآخـرة ، ويشتـد الإثـم إذا كـان الـدائـن صـاحـب الحـق مـن فئـات الشعـب الضعيفـة والمسحوقـة ، حيـث لا سنـد لـه ولا جـاه ولا قـوة ،يـواجـه بهـا المـديـن القـوى المكيـن 0
ومـن نمـاذج الممـاطلـة المعـاصـرة الظـالمـة عـدم قيـام الحكـومـة بسـداد مـا عليهـا من ديون للنـاس إلاّ بشـق الأنفـس وبالرشـوة وونحـوهـا وهـذا مـن الأسبـاب الخطيـرة والجسيمـة التـى ولّـدت أزمـة السيـولـة فـى المعـاملات ، حيـث يتـرتـب علـى ذلـك سلسلـة مـن المضـاعفـات تقـود إلـى تـوقف المقـاول العـام عـن السـداد للمقـاول مـن البـاطـن وللعمـال ، ويتـوقـف المقـاول مـن البـاطـن عـن السـداد للمـوردين والتجـار وللعمـال ، ويقـود ذلـك إلـى تـوقـف المـورديـن عن سـداد المستحقـات للمصـانع 0000 وهكـذا تـدور الـدائرة إلـى أن يتـوقف المـديـن عـن سـداد ديـونه إلـى البنـوك الربـويـة 000ويقـول لـه البنـك : أتقضـى أم تـربـى ، فيـزداد الـديـن بالفـائـدة الربـويـة 000 فالتـوقف والحجـز والحبـس والإفـلاس " 0

ولقـد قـرر الفقهـاء أن المـديـن المـوسر الممـاطـل يجـب عقـوبتـه ومـن بيـن هـذه العقـوبـات مـايلـى 0
 التشهيـر بـه بيـن النـاس 0
 إلـزامـه بسـداد الـديـن 0
 إلـزامـه بسـداد تعـويض بمقـدار الضـرر الـذى لحـق بالـدائـن حسب رأى بعض الفقهاء 0
ولهـذه العقـوبـات تفصيـل فـى كتـب الفقـه ، لا يتسـع المقـام لتنـاولهـا بالتفصيـل ، نـوصـى بالرجـوع إليهـا 0
( 2-6 ) – ضابط : النهـى عـن جـدولـة الـديـون بـزيـادة في الفقه المالي الإسلامي
كـان فـى الجـاهليـة قبـل الإسـلام ، إذا تعسـر المـديـن ، وتـأخـر عـن السـداد ، يقـول لـه الـدائـن : " أتقضـى أم تـربـى " بمعنـى زيـادة الأجـل مقـابـل زيـادة قيمـة الـديـن ، وهـذا مـن الربـا المحـرم تحـريمـاً مطلقـاً ، وكـان يطلـق عليـه ربـا الجاهليـة أو ربـا النسئيـة ، ومـن أدلـة تحـريمـه مـن الكتـاب قـول اللـه تبـارك وتعـالى :  وإن تبتـم فلكـم رءوس أمـوالكـم لا تظلمـون ولا تظلمـون ، وإن كـان ذو عسـرةٍ فنظـرة إلـى ميسـرةٍ ، وأن تصدقـوا خيـر لكـم إن كنتـم تعلمـون  [ البقـرة : 280 ] .
ومـن أدلـة تحـريمـه مـن السنـة قـول الرسـول صلى الله عليه وسلم فـى خطبـة الـوداع :{ ألا إن كـل ربـا مـوضـوع ، وربـا الجـاهليـة مـوضـوع كلـه } [ البخـارى ]

ولقـد فسـر الفقهـاء الـزيـادة فـى مقـدار الـديـن نظيـر الـزيـادة فـى الأجـل بأنهـا (( ربـا )) ، حيـث تمثـل زيـادة مشـروطـة فـى الـديـن مقـابـل الأجـل بـدون عـوض ويقـول الـدكتـور أحمـد محـي الـديـن عضـو هيئـة الرقـابـة الشرعيـة فـى مجمـوعـة دلـة البركـة ، فـى بحثـه القيـم عـن الممـاطلـة وجـدولـة الـديـون : " إن الثـابت المتفـق عليـه بلا خـلاف بيـن الفقهـاء أن حقيقـة ربـا الـديـن ومـاهيتـه ، أنـه زيـادة مشـروطـة فـى الـديـن الأجـل بـدون عـوض يقـابـلها ، فعنـاصر الربـا ثـلاثـة هـى :
1 – ديـن ثـابـت فـى الـذمـة 0
2 – وأجـل محـدد 0
3 – وزيـادة مشـروطه فـى الـديـن الثـابـت فـى الـذمـة مقـابـل زيـادة الأجـل 0
هـذه العنـاصـر الثـلاثـة متـوافـرة فـى عمليـة جـدولـة الـديـون بـوضـوح ، وعليـه فـلا مجـال مـن النـاحيـة الشرعيـة للقـول بـأن حـل مشكلـة الممـاطلـة يكـون عـن طـريـق جـدولـة الـديـون وبيع الدين بالدين .
وخـلاصـة القـول بـأن جـدولـة الـديـون وبيع الدين بالدين غيـر جـائزة شرعـاً وتقـود إلـى سلسلـة مـن المضـاعفـات مـن حيـث تضخـم الـديـن الأصلـى بالفـوائد حتـى يعجـز المـديـن عـن السـداد 0000 فالتـوقـف فالسجـن ، فـالافـلاس 0 وهذا كان من أهم أسباب الأزمات المالية العالمية والدعوة إلى جعل سعر الفائدة صفرا .

وخلاص القول أن الشريعة الإسلامية قد تضمنت القواعد والضوابط التي يجب الإلتزام بها في المعاملات المالية بصفة عامة وفي حالات أزمة الإعسار والتعثر بصفة خاصة حتى يمكن الخروج منها , وهذا ما سوف نفصله في البند التالي إنشاء الله .

الفصـل الثـالـث
المنهـج الإسـلامـي لعـلاج أزمـة الإعسار والتعثر المالي

لقـد نـاقـش كثيـر مـن العلمـاء والأسـاتـذة ورجـال المـال والأعمـال والبنـوك مشكلـة الركـود وأزمـة السيـولـة والإعسار والتعثر ، وأوصـوا بمجمـوعـة مـن التـوصيـات ، تقـوم كلهـا علـى الفكـر الـوضعـى ، وهنـاك ضـرورة شرعيـة ، وحـاجـة إنسـانيـة لعـرض المنهج الإسلامي لعـلاج تلـك المشكلـة ، وهـذا مـا سـوف نتنـاولـه فـى هـذا الفصـل مـع التركيـز علـى النقـاط الآتيـة :
 دور القيـم والأخـلاق فـى علاج أزمـة الإعسار والتعثر المالي 0
 دور الالتـزام بالضـوابـط الشرعيـة فـى عـلاج أزمـة الإعسار والتعثر المالي0
 دور تجنـب المعـامـلات الربـويـة فـى عـلاج أزمـة الإعسار والتعثر المالي 0
 دور صيـغ التمـويـل الإسـلامية فـى عـلاج أزمـة الإعسار والتعثر المالي 0
 دور الـزكـاة والصدقات والقرض الحسن فـى عـلاج أزمـة الإعسار والتعثر المالي0

وسوف نتناول كل محور من المحاور السابقة بشئ من التفصيل على النحو التالي .
( 3-1 ) - دور القيـم والأخـلاق فـى عـلاج أزمـة الإعسار والتعثر المالي .
تَقُـومُ المعـامـلات المـاليـة والاقتصـاديـة فـى الإسـلام علـى القيـم والأخـلاق ، حيـث تمثـل أسـاس تـربيـة وإعـداد وتهيئـة الإنسـان الـذى يضـع السيـاسـات ويتخـذ القـرارات ، ويتـابعهـا ، ويصـوبهـا نحـو المستهـدف 0
ومـن أهـم القيـم الإيمـانيـة التـى تجـب أن تسـود المعـاملات المـاليـة : الإيمـان بـأن اللـه هـو الخـالـق والـرزاق ، وأنـه يبـسط الـرزق لمـن يشـاء ويقبـض ، وكـذلك الإيمـان بمـراقبـة اللـه والمحـاسبـة الأخـروية ، بالأضـافـة إلـى ذلـك تـواجد القيـم الأخـلاقيـة ومنهـا الصـدق والأمـانـة والتسـامـح والتيسيـر والـوفـاء والقنـاعـة والقصـد والإعتـدال والإتفـاق والتعـاون والتكـافـل والتضـامـن ، والتـى تـوجـه السـلوك والأفعـال نحـو تطبيـق القـواعـد والأحكـام والأسس الشرعيـة0
ومـن نـاحيـة أخـرى يجـب تجنـب القيـم اللأخـلاقيـة السيئـة التـى لهـا عـلاقـة بتفعيـل أزمـة الإعسار والتعثر ومنهـا : الجشـع والطمـع ، والغـدر والخيـانـة ، والممـاطلـة ، والميسـر والكـذب والغـش والـرشوة والإختـلاس والاحتكار والغرر والتدليس ، ونقـض العهـود والوعـود والإسـراف والتبـذيـر والتـرف والمظهـريـة 0000
ولقـد سبـق أن أوضحنـا أنهـا مـن مسببـات الإنكمـاش والركـود وحـدوث أزمـة السيـولـة 0

وحـول تحليـل العـلاقـة السببيـة بيـن الالتـزام بالقيـم والأخـلاق الإسـلاميـة وبيـن أزمـة الإعسار والتعثر ، نعطـى النمـاذج الآتيـة :
 تبعـث القيـم الإيمـانية لـدى المتعـاملين عـدم اللهـث علـى المـال وإكتنـازه ، وعـدم إستغـلال المـواقف ، وأن اللـه سبحـانـه وتعـالى مقّـدر الأرزاق ، وهـو الـذى قـدر الكسـاد والـرواج والركـود والإنتعـاش ، ويجـب الأخـذ بالأسبـاب للحـروج مـن الأزمـات مـع التـوكـل علـى اللـه سبحـانـه وتعـالى 0
 تـدفـع القيـم الأخـلاقيـة مثـل " التسـامح والتيسيـر علـى المعسـر والتصـدق علـى المتعثـر " إلـى كبـح جمـاح أزمـة السيـولـة والتخفيـف مـن وطـائهـا علـى المعسـرين والمتعثـرين ومسـاعدتهـم فـى إقـالتهـم مـن عثـرتهـم 0
 تسـاهـم قيـم الـوفـاء بالعهـود والعقـود والـوعـود إلـى سـداد الـديـون فـى مـواعيـداها بـدون ممـاطلـة ، وهـذا بـدوره يخفـف مـن وطـأة أزمـة السيـولـة ويسـاعـد علـى انسيـاب الأمـوال فـى المعـامـلات 0
 تسـاهـم قيـم التعـاون والتكـافـل والتضـامن والأخـوة فـى مسـاعـدة المعسـرين فـى سـداد مـا عليهـم مـن ديـون ، وهـذا بـدوره يقـود إلـى إنسيـاب الأمـوال 0

ومـن نـاحيـة أخـرى يظهـر أثـر تلـك القيـم والأخـلاق الإسـلاميـة بشكـل واضـح عنـد وقـوع الأزمـات ، والتـاريخ الإسـلامـى حـافـل بالنمـاذج العمليـة منهـا مـا فعلـه عثمـان بـن عفـان رضى الله عنه ،حيث تبـرع بقـافلـة البضـاعـة للمسلميـن ، وكمـا فعـل الصحـابـة فـى تمـويـل جيـش الإعسارة ولا ينُنتظـر مـن أمـة تفشـى فيهـا الفسـاد ووالأخـلاق السيئـة أن تستطيـع عـلاج أزمـاتهـا مهمـا وُضِعَـْت لهـا مـن سيـاسات وبرامـج وإتخـذت مـن قـرارات ، فـإن اللـه سبحـانـه وتعـالى لا يصلـح عمـل المفسـديـن 0






( 3-2) – دور الالتـزام بالضـوابط الشرعيـة فـى عـلاج أزمـة الإعسار والتعثر 0
يحكـم المعـامـلات المـاليـة مجمـوعـة مـن الضـوابـط المستنبطـة مـن مصـادر الشريعـة الإسـلامية مثـل :
الحـلال والطيبـات وتجنـب الـربـا زالالتـزام بالأولـويات الإسـلاميـة ، والمحـافظـة علـى المـال وتنميتـه والإعتـدال فـى الإنفـاق ، والتـوازن ، وأولـوية التعـامل مـع المـواطنيـن والمسلميـن وتجنـب الإسـراف والتبـذير والبـذخ والتـرف والخيـلاء والتقشـف عنـد الأزمـات .
وتسـاهـم الضـوابط فـى عـلاج أزمـة الإعسار والتعثر علـى النحـو التـالى :
 يؤدىالتعـامل فـى الحـلال الطـيب وتجنـب الحـرام الخبيـث يحـقق البركـة فـى المـال
 تجنـب المعـامـلات الربـويـة إلى أنسياب الأموال نحو الأنشطة المختلفة وكبح جماح الربا .
 يحقق الالتـزام بالأولـويـات الإسـلاميـة " الضـروريـات فالحـاجيـات وتجنـب الكمـاليـات " يحقـق إنتعـاشـاً مستمـراً فـى المعـامـلات حتـى فـى وقـت الإنكمـاش 0
 يساهم المحـافظـة علـى المـال وتنميتـه وتجنـب الإكتنـاز أو تبـديـد المـال فـى زيـادة السيـولـة واستمـرار انسيـاب الأمـوال فـى المعـامـلات 0
 أولـويـة التعـامـل فـى السلـع والخـدمـات الـوطنيـة يمثـل رواجـاً للسيـولـة داخـل الـوطـن 0
 الإعتـدال والتـوازن دون تقتيـر أو إسـراف أو تبـذيـر ، يحـافـظ علـى دوران السيـولـة بـدون تـذبـذبـات وتقلبـات 0
 تجنـب البـذح والتـرف وقـت الـراوج ، يـوفـر سيـولـة ، تسـاعـد فـى أوقـات الإنكمـاش والركـود مـن خـلال الإحتيـاطـات و المـدخـرات المجنبـة 0
 التقشـف عنـد الأزمـات ضـرورة مـاليـة للتقليـل مـن حـدة أزمـة السيـولـة وعـدم تفـاقمهـا ويقلـل مـن الاقتـراض 0
 إتقـان العمـل وتحسينـه وضبـط التكـاليـف وتنميـة المـوارد والمحـافظـة عليهـا يـزيـد مـن القـوة التنـافسيـة للسلـع والخـدمـات فيـزيـد مـن الطلـب عليهـا وهـذا بـدوره يسـاهـم فـى عـلاج أزمـة السيـولـة 0
 تحـريـم وكـس السلـع والإغـراق والإحتكـار ومـا فـى حكـم ذلـك يحـافـظ علـى آليـة السـوق ويسبــب الـراوج وهـذا بـدوره يسـاهـم فـى انسيـاب السيـولـة 0
( 3-3 ) – دور تجنـب المعـامـلات الـربـويـة فـى عـلاج أزمـة الإعسار والتعثر المالي
لقـد أجمـع علمـاء وفقهـاء وأسـاتـذة الإقتصـاد الإسلامى أن الـربـا هـو أسـاس الركـود والإنكمـاش وحـدوث الأزمـات الاقتصـاديـة ومنهـا أزمـة الإعسار والتعثر وتحليـل ذلـك علـى النحـو التـالـى :
 تـؤدى فـوائـد القـروض والـديـون إلـى تضخيـم تكـاليـف السلـع والخـدمـات وهـذا يقـود إلـى غـلاء الأسعـار فيحدث الإنكمـاش والـركـود الـذى هـو بـداية أزمـة الإعسار والتعثر 0
 فـى حـالات الكسـاد والإنكمـاش يكـون معـدل العـائـد ( الأربـاح ) علـى الأمـوال المستثمـرة والمقـرضـة مـن الأفـراد والبنـوك أقـل (( دون سعـر الفـائـدة عليهـا )) وهـذا يقـود إلـى الخسـارة أو مضـاعفتهـا ، فيعجـز المـديـن عـن سـداد الأقسـاط وفـوائدهـا فـى آجـالهـا ، وهـذا بـدوره يقـود إلـى مـزيـد مـن الـركـود والإنكمـاش ثـم إلـى أزمـة الإعسار والتعثر0
 كـذلـك فـى حـالات الركـود ، يكـون معـدل الأربـاح المتـوقعـة أقـل مـن سعـر الفـائـدة علـى التمـويـل مـن الأفـراد والبنـوك ، فَيُحْجِـُم رجـال الأعمـال عـن انشـاء المشروعـات الاستثمـاريـة وعـن التطـور والنمـو ، وهـذا بـدوره يقـود إلـى مـزيـد مـن الركـود والإنكمـاش وقلـة انسيـاب الأمـوال وتخـزينهـا وبـذلـك تنشـأ أزمـة الإعسار والتعثر، وفـى هـذا الخصـوص يقـول كينـز : " إن سعـر الفـائدة يعـوق النمـو الاقتصـادى لأنـه يعطـل حركـة الأمـوال نحـو الإستثمـار فـى حـريـة وإنطـلاق ، ويـرى أنـه إذا أمكـن إزالـة هـذا العـائـق فـإن رأس المـال سيتحـرك وينمـو بسرعـة " 0
 يـؤدى النظـام الربـوى إلـى تكـدس الأموال فـى يـد فئـة مـن المـرابيـن والتـى تسيطـر علـى سعـر الفـائـدة وعلـى حركـة انسيـاب الأمـوال ، ويُحْـِدث ذلـك خلـلاً فـى آليـة الأمـوال ويقـود إلـى الإحتكـار فـى عمليـات التمـويـل ، 000 وفـى النهـايـة يقـود إلـى تقلبـات مفتعلـة فـى سعـر الفـائدة وفـى سـوق النقـد والمـال ومـن هنـا تظهـر أزمـة الإعسار والتعثر 0
وخـلاصـة القـول أن النظـام الـربـوى هـو أسـاس التقلبـات فـى سـوق النقـد والمـال والبـورصـات ، ويقـود إلـى الأزمـات الاقتصـاديـة والمـاليـة ، ويجـب إلغـائـه والبـديـل الإسـلامى لـه صيغ التمـويـل الإسلاميوالـذى نتنـاولـه فـى البنـد التـالـى


( 3-4 ) – دور صيـغ التمـويـل الإسـلامي فـى عـلاج أزمـة الإعسار والتعثر .
عنـدمـا حـرم اللـه عز وجل المعـامـلات الـربـويـة ، فقـد أحـل البـديـل لهـا وهـو الإستثمـار والتمـويـل عـن طـريـق صيـغ تقـوم علـى التقليب والمخـاطـرة ، والغنـم بالغـرم والكسـب بالخسـارة ، ومـن هـذه الصيـغ : صيغـة المضـاربـة ، والمشـاركـة ، والمـرابحـة ، والإجـارة ، والسلـم ، والإستصنـاع ، والصكوك المشاركة في الربح والخسارة ..... وغيرها ,وتعتمـد هـذه الصيـغ علـى مجمـوعـة مـن الأحكام والأسـس الشرعيـة التـى تتجنـب سلبيـات النظـام الـربـوى السـابـق الأشـارة إليهـا 0
وتسـاهـم هـذه الصيـغ فـى الحـد مـن أزمـة الإعسار والتعثر وعـلاجهـا علـى النحـو التـالى :
 حركيـة وسرعـة انسيـاب الأمـوال فـى الأنشطـة المختلفـة دون قيـود عليـه مـن سعـر الفـائـدة أو تكلفـة التمـويـل ، وهـذا بـدوره يحـد مـن أزمـة السيـولـة 0

 المشـاركـة فـى الربـح والخسـارة وهـذا مـا يطلـق عليـه الفقهـاء : الغنـم بالغـرم أى بمقـدار مـا يغـرم صـاحـب المـال مـن أربـاح ومـزايـا فـى حـالات الـرواج ، بقـدر مـا يغـرم مـن خسـائـر وسلبيات فـى حـالات الكسـاد والإنكمـاش ، بعكـس النظـام الـربـوى الـذى لا يتحمـل فيـه المربى شيئـاً فى حالات الكساد وبـذلـك تحـدث الأزمـات الاقتصادية والمالية والنقدية 0
 تحفيـز رأس المـال علـى الإنطـلاق نحـو الأستثمـار وعـدم الإكتنـاز حتـى فـى حـالات الكسـاد ، حيـث ليـس عليـه أعبـاءً ثـابتـة ، وهـذا بـدوره يحـافظ علـى دوران عجلـة النشـاط الاقتصـادى وانسيـاب الأمـوال وَيُحِـُّد مـن أزمـة الإعسار والتعثر .
 مشـاركـة صـاحـب المـال مـع صـاحـب العمـل فـى تشغيـل الأمـوال وتبـادل الـرأى والمشـورة ، يمثـل نمـودجا مـن التعـاون والتضـامن والتكـافل الـذى يقـلل مـن حـدة أزمـة الإعسار والتعثر 0
 سهـولـة تقليـب المـال مـن نشـاط إلـى نشـاط فـى ظـل الظـروف الاقتصـاديـة مـن خـلال التعـاون بيـن صـاحـب المـال وشريكـه وبـذلـك يقـلل مـن الركـود والإنكمـاش 0

وخـلاصة القـول : تسـاهـم صيـغ الإستثمـار والتمـويـل الإسـلاميـة فـى الحـد مـن أزمـة الإعسار والتعثر وقـت الركـود والإنكمـاش وتقـلل مـن فـرص التـوقف والتصفيـة بالمقـارنـة مـع النظـام الـربـوى ، وصـدق اللـه العظيـم إذ يقـول :  وأحـل اللـه البيـع وحـرم الـربـا  [ البقـرة : 275 ].

( 3 – 5 ) – دور الـزكـاة والصدقات والقرض الحسن فـى عـلاج أزمـة الإعسار والتعثر المالي
تعتبـر زكـاة المـال والصدقات عصـب النظـام الإقتصـادى الإسـلامى ، ففيهـا الحلـول للمشكـلات الاقتصـادية المعـاصرة ومنهـا أزمـة الإعسار والتعثر المالي، فقـد أثبـت فقهـاء وعلمـاء اللإقتصـاد الإسـلامى دور الزكـاة فـى عـلاج مشكلـة الإكتنـاز ووتحفيـز الأمـوال علـى الإنطـلاق للإستثمـار حتـى لا تـأكلهـا الصـدقـة ( الـزكـاة ) وفـى تمـويـل ضـروريـات وحـاجيـات الفقـراء والمسـاكيـن وفـى ذلـك تنميـة اقتصـاديـة وسـرعـة فـى انسيـاب الأمـوال ، وللـزكـاة دور رئيسـى فـى علاج مشكلـة التفـاوت الكبيـر فـى الـدخـول وسيطـرة فئـة قليلـة من المربين علـى الأمـوال وحـركتهـا حيـث تحقـق عـدالـة التـوزيـع ، كنـا تسـاهـم الـزكـاة كـذلـك فـى عـلاج الأزمـات الإقتصـاديـة ، وليـس هـذا هـو المقـام لتنـاول لتنـاول هـذه المسـائل بالتفصيـل حيـث تحتـاج إلـى سعـة فـى المكـان ، ولكـن نركـز علـى دور الـزكـاة فـى عـلاج أزمـة السيـولـة باعتبـارهـا مـوضـوع هـذه الـدراسـة لقـد تبيـن مـن تحليـل مصـارف الـزكـاة والصدقات أنهـا تسـاهـم بـدور رئيسـى فـى عـلاج أزمـة الإعسار والتعثر المالي علـى النحـو التـالـى 0

• يـؤدى تـوجيه جـزء مـن حصيلـة الـزكـاة والصدقات إلـى الفقـراء والمسـاكيـن إلـى زيـادة دخـولهـم ، وهـذا بـدوره يخلـق قـوة شـرائيية تسـاهـم فـى الإنتعـاش الاقتصـادى وتحـولهم فى المستقبـل إلـى قـوة منتجـة فعـالة فـى النشـاط الإقتصـادى وهذا بدورة يعـالج الـركـود والكسـاد 0
• تحـث الـزكـاة أصحـاب الأمـوال علـى إستثمـارهـا وعـدم إكتنـازهـا ، وهـذا يـؤدى إلـى دفـع الأمـوال إلـى أداء وظيفتهـا التـى خلقهـا اللـه سبحـانـه وتعـالى ، ولقـد أوصـانا رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم إلـى ذلـك فقـال : {{ استثمـروا أمـوالكـم حتـى لا تـأكلهـا الصـدقـة }}


• تسـاعد الزكـاة فـى إقـالـة عثـرة المـدينين الـذيـن ركبتهـم الـديـون ولا يقـدورن علـى الـوفـاء بهـا سـواء بسـبب الأنتـاج أو بسبـب الإستهـلاك ليعـودوا إلـى حلبـة النشـاط مـن جـديـد ، وفـى هـذا الخصـوص يقـول الرسـول صلى الله عليه وسلم : {{ إن المسـألـة لا تحـل إلاّ لثـلاثة مـن بينهـم : رجـل أصـابته جـائحة إجتاحـت مـاله فحلـت لـه المسـألـة حتـى يصيـب قـومـاً مـن عيـش }} [ متفق عليه ]
ومـن التطبيقـات المعـاصـرة لمصـرف الغـارمين مـا يلـى :
1 – رجال البر والإحسان العاملون فى مجال الخدمات الاجتماعية العامة والدعوة والإغاثة وترتب على ذلك ديون فيمكنهم أن يأخذوا من مال الزكاة .

2 – رجال الأعمال الذين أصابتهم مصائب أو أزمات وترتب على ذلك ديون تكاد تخرجهم من حلبة النشاط الاقتصادى ويترتب على ذلك أضراراً جسيمة بهم وبالدائينين وبالاقتصاد القومى بصفة عامة فإقالتهم من هذه العثرة من مال الزكاة يحقق منافع اقتصادية وكذلك لا تلجئهم إلى التعامل بالربا0
ولقد وضع الفقهاء مجموعة من الشروط لمن تعطى لهم الزكاة من سهم الغارمين من أهمهـا مـا يلـى :
- أن يكون فى حاجة إلى ما يقضى به الدين 0
- أن يكون قد استندان فى طاعة أو فى أمر مباح ، إلا إذا تاب توبة صادقة 0
- أن يكون الدين حالاً 0
- أن يكون شأن الدين مما يحبس فيه 0
- دو ر الزكاة فى تمويل المشروعات الإنتاجية .
• تساعد الزكاة فى شراء آلات وأدوات حرفة للنساء الفقيرات المحترفات صنعة واللآتى لا يستطعن الخروج ويمكنهن العمل داخل البيت وبذلك يتم تحويلهم إلى قوة منتجة وكذلك شراء آلات وأدوات الحرف والصناعات الصغيرة للشباب الفقير العاطل لتحويله إلى قوة منتجة من خلال نظام القرض الحسن بدلاً من القروض الربوية والقروض المشتبه فيها التى تعطى لهم من الجهات الأجنبية عبر الصندوق الاجتماعى للتنمية ونحوه وكذلك شراء آلات وأدوات الحرف ونحوها للمعاقين الفقراء وتدريبهم على ممارسة حرفة ويقاس على ذلك اللاجئين والمعتقلين والسجناء ومن الأثار الاقتصادية الهامة لتمويل وسائل الحرفة للفقراء المحترفين من الزكاة تحويلهم من طاقة عاطلة إلى قوة إقتصادية إنتاجية سوف تتحول بعد فترة إلى دافعى الزكاة ، وهذا بدوره يساهم فى علاج أزمة السيولة تساعد الزكاة فى تمويل مشروعات انتاجية ،وينفق من دخلها على الفقراء والمساكين ، ويؤدى ذلك من الناحية الاقتصادية والاجتماعية إلى تحويل فئة فقيرة وعاطلة إلى فئة منتجة ، كما يساهم فى علاج مشكلة البطالة والتسول والجريمة ، ويسبب انتعاشاً اقتصاديا وهذا بدوره يعالج مشكلة السيولة 0
ولقد أصدر مجلس الفقه الإسلامى التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى قراراً بجواز الاستثمار الزكوى ورد به ، يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة فى مشاريع استثمارية ، تنتهى بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة ، وتكون تابعة للجهة الشرعية المسئولة عن جمع الزكاة وتوزيعها ، على أن تكون معدة لتلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر 0
وفى كل الأحوال يجب أن تعد الدراسات الفنية الكاملة وهى التى يطلق عليها بدرسات الجدوى الاقتصادية قبل الإقدام على إنشاء وتمويل مشروعات الزكاة الخيرية ، تجنباً لضياع الأموال ، ولقد قامت العديد من صنـاديق وبيوت الزكاة فى العالم الإسلامى بإنشاء العديد من مثل هذه المشروعات ولا سيما فى أفريقيا والدول الإسلامية الفقيرة 0
ولقد وضع الفقهاء المعاصرون مجموعة من الضوابط الشرعية للإستثمار الزكوى من أهمها ما يلى :
1 – أن يكون للمشروع الإستثمارى تدعيماً لرسالة الزكاة ومن وسائلها الدعوية 0
2 – أن تلتزم إدارة المشروعات بالضوابط الشرعية الإسلامية فى سائر أنشطته .
3 – أن تتوخى العدالة فى توزيع الإستثمارات وعوائدهابين الأقليم الجغرافية للقطر
4 – أن يكون المشروع قد تمت الموافقة عليه بناء على دراسات جادة وموضوعية 0
5 – أن يختار المشروعات الإستثمارية الزكوية أهل الكفاءة والأمانة .
6 – أن توضع سياسة استثمارية واضحة لإغناء الفقراء والمساكين ، وتحقيق مصالح سائر المستحقين المختلفة حسب الأولويات الإسلامية
7 – أن يسهم فى التخطيط له وتنفيذ المشروع أهل الكفاءات العلمية والقدرة من مستحقى الزكاة أو من أهل الخبرة 0
8 – أن تنوب المؤسسة الزكوية عن بعض المستحقين فى الاستثمار الزكوى ممن تتوافر فيهم الكفاءة والأمانة 0
9 – أن يوجه الانتفاع المباشر من ناتج الاستثمار الزكوى إلى الفئة المستحقة للزكاة 0
10 – أن تراعى الأولويات الإسلامية عند اختبار المشروعات الاستثمارية الضروريات فالحاجيات0
11 – أن يراعى التنوع فى العطاء لتزويد الإنسان بمتطلباته المادية والفكرية والروحية 0
12 – أن لا يمس الاستثمار الزكوى المصلحة العامة للمسلمين بسوء 0
( 3-6 ) – البرنامج المالي الإسلامـى للخـروج مـن أزمـة الإعسار والتعثر المالي .
إذا مـا وقعـت فعـلاً أزمـة الإعسار والتعثر المالي ، فـلا بد مـن الخـروج منهـا وإلاّ أدت إلـى التـوقـف فالخسـارة فالتصفيـة ، وهـذا مـا حـدث للعـديـد مـن الـوحـدات الاقتصـادية فى الوقت المعاصر فهنـاك مـن يحـاول الخـروج مـن الأزمـة بمـزيد مـن القـروض والإئتمـان بفـوائد باهظـة ، وهنـاك مـن يحـاول الخـروج منهـا عـن طـريق جـدولة الـديون بزيـادة ، وهنـاك مـن يحـاول الخـروج منهـا عـن طـريق وكـس الأسعـار والإنكمـاش 00 وهكـذا .
ونـرى أن هـذه الحلـول تتـوقف علـى أمـل حـدوث انتعـاش وراوج 000 ولكـن إذا مـا استمـرالركـود والكسـاد تكـون النتيجـة الإفـلاس والتصفيـة 0
وبالرغـم مـن أن الإسـلام ليـس مسئـولاً عـن أزمـة حـدثت بسبـب عـدم تطبيـق أحكـامه ومبـادئه ومنهجـه ، ومـع ذلـك فـإنه يستطيـع أن يسـاهم فـى تقـديم مجمـوعة مـن التـوصيات تسـاعد فـى الخـروج مـن الأزمـة ، وممكنـه التطبيـق نعـرضهـا فـى البرنامج الآتـى :
أولاً : التـوقـف عـن التمـويل عـن طـريق الإقتـراض والائتمـان بفـائدة ، والتفـاوض مـع أصحـاب الـديـون علـى أحـد الصيـغ الآتيـة :
( 1 ) – تحـويل الديـون إلـى مشـاركات أو مساهمـات حسـب الأحـوال 0
( 2 ) – جـدولة أصـل الـديـن بـدون زيـادة ، لأن هذا من الربا المحرم شرعاً 0
( 3 ) –زيـادة رأس المـال عن طريق دخول شركاء جدد.
( 4 ) – رد بعـض البضـاعة القـائمة إلـى أصحـابهـا التى أشتريت منهم إذا كـان ذلـك لا يـوثـر علـى الأنشطـة فـى الأمـد القصيـر0
ثـانيـاً: بيـع الأصـول الثـابتة غيـر المستغلـة مثـل الأراضى أو العقـارات حتـى ولـو بسعـر أقـل مـن السعـر السـائـد فـى الأسـواق : واستخـدام الحصيلـة فـى سـداد جـزء مـن الالتـزامات ، أو فـى تمـويـل مستلـزمات النشـاط الجـارى وهـذا يتـوقف علـى وجـود مثـل هـذه الأصـول وامكـانية بيعهـا بخسـارة مقبـولة نسبياً ، وأن بيعهـا لا يـوثر علـى الأنشطـة ، ومـن الأمثلـة علـى ذلـك بيـع عقـار وتـأجيـر غيـره ، بيـع مخـازن ، واستئجـار غيرهـا ، وهكـذا 0
ثـالثاً : تصـريف البضـاعة الـراكدة مـن خـلال سبـل التسـويق المعاصـرة : ومنهـا : تخفيـض الأسعـار ، ومنـح تسهيـلات فـى السـداد ، وعمـل الدعـاية المكثفـة 000 وفـى هـذا الخصـوص تعـد دراسـة جـدوى تبين بين تكلفـة التخفيـض فـى الأسعـار وبيـن تكلفـة التمـويـل والتخـزين ومخـاطر التأخيـر عـن السـداد ومخـاطـر الإسـاءة إلـى السمعـة 0
رابعـاً : وضـع خطـة لسرعـة تحصيـل الديون على الغيـر : ولا سيمـا التـى استحقـت ، مـن خـلال انشـاء وحـدة للمتـابعـة والتحصيـل ، ووضـع حـوافـز مجـزيـة لـذلك ، ومهمـا يكـن فـإن تكلفـة التحصيـل ستكـون أقـل مـن تكلفـة التـأخير عـن السـداد 0
خـامساً : شـراء مستـزمات التشغيـل بالأجـل حتـى ولـو كـان بسعـر أعلـى : وهـذا أفضـل مـن الاقتـراض مـن البنـوك وغيـرهـا بفـوائـد ، ويعتمـد فـى ذلـك علـى أسـاليب العمليـة الحـديثة فـى تحـديد الكميـة الاقتصـادية للشـراء التـى تـوازن بيـن تخفيـض تكلفـة الشـراء الآجـل وبيـن المحـافظـة علـى سيـر الأنشطـة بـدون خلـل 0
سـادسـاً : إعـادة النظـر فـى خطـة التطـوير والتـوسـع فـى ضـوء مـوقف السيـولة المتـاحة : فإنقـاذ الشركـة مـن مشاكـل عـدم الوفـاء بالالتـزامات فـى مـواعيداها أجـدى مـن التـوسع المشـوب بالمخـاطر والـذى قـد تقـود إلـى التـوقف والإفـلاس والتصفيـة ، فكثيـراً مـن الشركـات تبـدأ بخطـة طمـوحة للنمـو والتوسـع علـى أمـل الـراوج والتفـاؤل المفـرط ، ثـم تبتلـى بانكمـاش وكسـاد ، بسبـب عـدم دراسـة الجـدوى الاقتصـادية السليمـة والتخطيـط المـالى الـدقيق لهـا.
سـابعـاً : استخـدام الأسـاليب العلميـة الحـديثـة فـى تخطيـط ومتـابعة ومراقبـة حركـة النقـدية الداخلـة الخـارجيـة : بمـا يساعـد علـى التنبـؤ بالفجـوة التمويليـة مسبقـا واتخـاذ التدابيـر المختلفـة لمواجتهـا قبيـل وقـوعهـا ومـن الوسـائل الشـائع اشتخـدامها فـى هـذا الخصـوص ما يلى :
- المـوازنـة النقـديـة 0
- تقـارير المتـابعة والرقـابة وتقـويم الأداء الـدورية .
- أسـاليب التحليـل المـالى والنقـدى المتطـورة 0
ثـامنـاً : تنـويـع النشـاط الـرئيسى : بنشـاط آخـر للخـروج مـن الركـود والإنكسـار ، وذلك من مـن الإنشطـة التـى لا تحتـاج إلى سيـولة عـالية ، و فـى نفـس الـوقت عليـه طلـب ، مثـال ذلـك تغـذية نشـاط المقـاولات والإستثمـارات العقـارية بنشـاط تجـارة مستلـزمات البنـاء ، وتغـذية نشـاط الصنـاعة وتسـويق المنتجـات المصنعـة إلـى تسـويق منتجـات الغيـر ، وتغذية نشاط استصلاح الأراضى بنشاط تجارة المستلزم الزراعية وهكذا .
تـاسعـاً : ترشيـد وضغـط بعـض بنـود التكاليف والمصروفات الصناعية التسويقية والأدارية ولاسيما البنود تدخـل فـى نطـاق الكمـاليات والتركيـز علـى المصـروفات الضـروريـة والحـاجيـة ، ومثـال ذلـك ضغـط مصـروفات الدعـاية والهـدايا والإكراميـات والديكـورات 000 فـوق الحـاجة ، مصروفات المظهرية والخيلاء .
عـاشـراً : ترشيـد وضغـط المصـرفـات الشخصيـة ولصاحب التقشـف فإن النعمة لا تدوم وهـذا مـن خلـق المسلـم ، ومـن هـدى الرسـول وقـت الأزمـات ، فقـد كـان هـو والصحـابة رضـوان اللـه عليهـم يربطـون الأحجـار علـى بطـونهم ، ولقـد ورد فـى الأثـر أنـه قـال : {{ رحـم اللـه امـرأ : اكتسـب طيبـا ، وأنفـق قصـداً ، وقـدم فضـلا ليـوم فقـره وحـاجتـه }} ( عن عبادة بن الصامت ).












الفصل الرابع
تساؤلات معـاصرة حول أزمة الإعسار والتعثر المالي والاجابة عليها
تثـار العـديد مـن التسـاؤلات فـى الآونـة المعاصـرة حـول الوفـاء بالـديون والجـدولة والاسقـاط والبيـع وحـول عـلاج أزمـة السيـولـة ، نعـرض بعضـامنهـا وإجـاباتها فـى ضـوء الفتـاوى المعاصـرة فـى هـذا الخصـوص 0
(4-1) المسألة الأولى : ما حكم وكس الأسعار لعلاج أزمة الإعسار والتعثر المالي ؟ .
يسأل سائل :استحـق علـىّ ديـن مقـداره 100.000 جنيـه بشيكـات ، ويهـددنى الـدائن بالحبـس ، ويتـرتب علـى ذلـك أضـراراً جسيمـة قـد تصـل إلـى التـوقف والتصفيـة ،ولـدىّ بضـاعة بالمخـازن بطيئـة الحركـة ، يمكـن حرقهـا بالسـوق بثمـن نخـس ، ويتـرتب علـى ذلـك ضـرر بالتجـار الآخـرين 0
مـا هـو الحكـم الشرعـى ؟

الإجـابة : يعتبـر وكـس الأسعـار ( حـرق السلعـة ) مـن المعـاملات المنهـى عنهـا شرعـاً إذا كـانت تسبـب ضـرراً للغيـر ، وجـائزة فـى حـالة الضـرورة ، وقـد تصـل الحـاجة الشـديدة منـزلة الضـرورة ، والحـالة التـى أمـامنا نجـد الـدائن مهـدد بضـرر أكبـر وعلـى ذلك يمكـن تطبيـق القـاعدة الشرعيـة : دفـع ضـرر أكبـر بضـرر أقـل 0
(4-2) المسألة الثانية :ما حكم بيع العينة لتوفير النقد لعلاج أزمة الإعسار والتعثر المالي؟ .
حـدث انكمـاش مفـاجئ ، وانخفضـت المبيعـات ، وقلـت السيـولـة ، وأصبحـت غيـر قـادر علـى سـداد الالتـزامات للمـوردين ، وعـرض علـىّ أحـد التجـار أن أشتـرى منـه بضـاعة بالأجـل ، ثـم أبيعهـا لـه نقـداً ، وبـذلك أستطيـع الحصـول علـى السيـولـة لسـداد التـزاماتى ، فهـل هـذا جـائز شرعـاً ؟

الإجـابة : تعتبـر هـذه العمليـة مـن بيـوع العينـة المحـرمـة ، شرعـاً وعلـى المـديـن البحـث عـن وسـائل أخـرى للحصـول السيـولـة مثـل بيـع البضـاعة إلـى تاجـر آخـر (التـورق جـائز عنـد الحـاجة ) ، أو الحصـول علـى قـرض حسـن ، أو زيـادة رأس المـال عـن طـريق شركـاء جـدد 0



(4-3) المسألة الثالثة : ما حكم زيادة سعر البيع لمقابلة تأخر بعض العملاء فى السداد ؟ .
هـل يجـوز إضـافة نسبـة إلـى السعـر لمواجهـة التـأخير فـى السـداد ، بحيـث تستـوفى هـذه النسبـة مـع السعـر ، وفـى حـاة عـدم التأخيـر يتـم خصـم هـذه النسبـة للعميـل فـى القسـط الأخيـر 0

الإجـابة : لا يجـوز تخفيـض الثمـن عنـد تعجيـل السـداد ، بـل يجـب أن يكـون هنـاك سعـراً واحـداً سـواء سـدد العميل االثمن فـى الميعـاد ، أو تأخـر 0
(4-4) المسألة الرابعة : ما حكم خصم تعجيل الدفع لتوفير النقد ( ضع وتعجل ) ؟ .
هـل يجـوز خصـم جـزء مـن الـديـن لمـن تعجـل بالسـداد قبـل المـوعـد للحاجة إلى النقد لعلاج مشكلة الإعسار والتعثر المالي ؟
الإجـابة : نعـم يجـوز خصـم جـزء مـن الـدين إذا قـام المـدين بسـداد الـدين قبـل أجلـه ، إذا لـم يكـن ذلـك مشـروطاً ، ويدخـل ذلـك فـى نطـاق المصالحـة والتـراضـى .
(4-5) المسألة الخامسة : ما حكم الإقراض المتبادل في حالات الإعسار والتعثر المالي ؟ .
هـل يجـوز أن اقتـرض مـن شخـص مـا مبلـغاً محـدد مـن المـال لمـدة محـدودة علـى أن يقتـرض نفس القـدر مـن المـال لنفـس المـدة المحـدودة ؟
الإجـابة : يدخـل هـذا فـى بـاب تبـادل المنـافع ، فـرد القـرض فـى كـل حـالة بجنسـه وبـدون زيـادة ، ولا يدخـل فـى نطـاق القـاعدة الشرعيـة التـى تقـول : كـل قـرض جـر نفعـا فهـو ربـا ، وتقـوم المصـارف والمـؤسسـات المـاليـة بهـذا النـوع مـن التصـرفات المـاليـة مثـل تبـادل الـودائع 0




(4-6) المسألة السادسة : ما حكم الانتفاع بريع الشىء المرهون لسداد قرض ؟ .
هـل يجـوز الإنتفـاع بربـع الشـئ المرهـون لسداد قرض حسن مـع تحمـل تكلفتـه ؟
الإجـابة : أجـاز بعـض الفقهـاء الإنتفـاع بريع الشـئ المرهـون مـع تحمـل تكلفـة مثـل الإنتفـاع بلبـن الدابـة المرهـونة مقـابل أكلهـا ، والإنتفـاع بالعقـار المرهـون مقـابل تكلفـة صيـانته 0
(4-7) المسألة السابعة : ما حكم ربط سداد القرض بمعيار الذهب وقت الاقراض ؟ .
هـل يجـوز ربـط القـرض الحسـن عنـد السـداد بمعيـار معيـن مثل الذهب أو الدولار ، علـى سبيـل أعطـى رجـل لآخـر مبلـغاً قدره 100.000 جنيـه وكـان سعـر جرام ذهـب50 جنيهـاً ، واشتـرط عليـه أن يردهـا لهـا بعـدسنـة علـى أسـاس سعـر جـرام الذهـب عنـد السـداد وليكـن أصبـح 60 جنيهـاً بسبـب التضخـم ؟
الإجـابة : لا يجـوز ذلـك ، فالعبـرة فـى رد القـرض بمثـل مـا اقتـرض بـه دون ربـط بمعيـار الذهـب أو غيـره لأن ذلـك يفتـح بـاب الـربـا 0

(4-8) المسألة الثامنة : ما حكم مصاريف القرض الحسن الذي يدفعه المدين ؟ .
هـل يجـوز تحميـل القـرض الحسـن بمبلـغ محـدد مقـابل المصـاريف الإداريـة ؟فعلـى سبيـل المثـال تقـوم بعـض المصـارف الإسـلامية بإعطـاء قـروضاً حسنـة بشـروط معينـة ، وتحمـل المـديـن المصـاريف الإداريـة لقسـم القـرض الحسـن 0 فهـل هـذا جـائـز شرعاً ؟
الإجـابة : يجـوز تحميـل القـرض الحسـن بنصيبـه مـن المصـاريف الإداريـة الفعليـة ، وتكـون النيـة والفعـل ذلك ، ولا يجـوز التستـر تحـت بنـد المصـاريف الإداريـة ويحمـل الدين بفـوائد ربـويـة 0
(4-9) المسألة التاسعة : ما حكم تحميل المدين المماطل بالمصاريف القضائية ؟ .
هـل يجـوز تحميـل المـديـن الموسـر الممـاطل بالمصـاريف القضـائية ومصـاريف المحـاماه ومـا فـى حكـم ذلـك عنـد السـداد ؟
الإجـابة : نعـم : يجـوز ذلـك بشـروط أن تكـون فعليـة وأن يكـون المـديـن مـوسراً وممـاطلا ولا يجـوز ذلـك فـى حـالة المـديـن المعسـر 0
(4-10) المسألة العاشرة : ما حكم تحميل المدين الموسر المماطل بتعويض مالي ؟ .
هـل يجـوز تحميـل المـديـن المـوسر الممـاطل تعـويضاً عنـد المصـالحة مقـابل الضـرر الـذى أصـاب الـدائـن بسبـب التـأخيـر والممـاطلة ؟
الإجـابة : لقـد تنـاول الفقهـاء المعـاصرون هـذه المسألـة ، وهناك ثـلاثة آراء هـى :
 الـرأى الأول : يجـوز شرعـاً معاقبـة المـدين الموسـر الممـاطل عقـوبة ماليـة مضافـة إلـى أصـل الـديـن تـدفع للـدائـن تعـويضاً لـه عـن مـا فـاته مـن منـافع عـن مـاله طليـة فتـرة التأخيـر ، ويقـدر العقـوبة أصـل الإختصـاص والخبـرة ، ويستفيـد الـدائـن مـن هـذا التعـويـض 0
 الـرأى الثـانى : هـو نفـس الـرأى الأول ، ولكـن بشـرط توجيـه هـذا التعـويض إلـى جهـات الخيـر دون أن يستفيـد منـه الـدائـن 0
 الـرأى الثـالث : لا يجـوز شرعـاً معـاقبة المـدين الموسـر الممـاطل عقـوبة مـالية لأن هـذا يدخـل فـى نطـاق الربـا ، ويجـوز معـاقبته بالحبـس والضـرب أو أى نـوع مـن أنـواع التعـزير حسـب رأى القـاضى0
والـرأى الثـانى هـو الأرجـح 0

(4-11) المسألة الحادية عشر :: ما حكم الإقتراض بفائدة عند الضرورة في حالة
الإعسار والتعثر ؟ .
استحق على دين موثق بشيكات مؤجلة وتعثرت في سدادها وقام الدائن برفع قضايا أمام المحاكم ومعرض للحبس , فها يجوز أن أقترض من البنوك التقليدية بفائدة لأجل سداد هذا الدين ؟

الإجـابة: يرى الفقهاء أنه أولا يجب طرق كل أبواب الحلال ومنها على سبيل المثال
ما يلي :
- أن يمنح الدائن ا لمدين ميسرة .
- أن يعفي الدائن المدين عن كل الدين أو بعضه .
- أن يقترض المدين من أهل الصلاح قرضا حسنا .
- أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني من الزكاة والصدقات بسداد الدين.
- أن تقوم الحكومة من صندوق التكافل الإجتماعي بسداد الدين
وإن سدت كافة أبواب الحلال فيصبح مضطرا للإقتراض بفائدة .
خـاتمـة وتوصيات مالية إسلامية

تنـاولنا فـى هـذه الدراسـة قضيـة أزمـة الركـود والكسـاد الإقتصـادى ومـا استتبـع ذلـك مـن أزمـة فـى السيـولة والإعسار والتعثر المالي، والتـى أصـابت الأفـراد والشركـات والمـؤسسات والـدولة ، ومـن آثـارها السيئـة ، عـدم الـوفاء بالالتـزامات ، واالإنحسـار ، والتـوقف والإفـلاس والتصفيـة 0و عرضنا مفهوم الإعسـار والتعثـر والمماطلـة فـى أداء الحقـوق ، وحـق القـاضى فـى تعـزير المـديـن المـوسر الممـاطل ، وخلصنا إلى الآتي :
 لقـد تضمنـت الشريعـة الإسـلامية الأحكـام والمبـادئ التـى تضبـط علاج أزمة الإعسار والتعثر المالي ، مـن أهمهـا مـا يلى :
- الحـث علـى القـرض الحسـن مـن بـاب التعـاون علـى البـر والتقـوى 0
-وجـوب كتـابة الديـون والإشهـاد عليهـا وتـوثيقهـا بـأى أسلـوب مـن أسـاليب التـوثيق 0
- لا يوجـد حـرج شرعـى مـن الحصـول علـى الرهـونات والضمـانات للـديون والمعـاملات 0
- وجـوب الوفـاء بالـديـن عنـد حلـول أجلـه 0
- وجـوب إعطـاء المـدين المعسـر ميسـرة للسـداد 0
- وجـوب معاقبـة المـديـن المـوسر الممـاطل بـأى نـوع مـن أنـواع التعـزيرات حسـب مـا يـراه القـاضى أو أهـل الحـل والعقـد والمشـورة والإختصـاص 0
- النهـى شرعـاً عـن جـداولة الديـون بزيـادة لأنهـا تـدخـل فـى نطـاق الـربـا المحـرم شرعـاً 0
 يَقُـومَ المنهـج الإسـلامى لعـلاج أزمـة الإعسار والتعثر المالي علـى مجموعـة مـن القواعد والمبـادئ مـن أهمهـا مـايلـى :
- الإلتـزام بالقيـم الإيمـانيـة والأخـلاق الفـاضلة والسلـوك المستقيـم 0
- الإلتـزام بالضـوابط الشرعيـة للمعـاملات المـاليـة 0
- تجنـب المعـاملات الـربويـة بكـافة صـورهـا وأشكـالهـا 0
- الإلتـزام بصيـغ التمـويل والإستثمـار الإسـلامـى 0
- تطبيـق الزكـاة والفـرائض المـاليـة الإسـلاميـة 0

 يتثمـل الجـانب التطبيقـى التنفيـذى للمنهـج الإسـلامى لعـلاج أزمـة الإعسار والتعثر المالي فـى النقـاط الآتيـة :

( 1 ) – ايقـاف التمـويل عـن طـريق الاقتـراض والائتمـان بـربـا ، وتحـويل القـروض إلـى مشاركـات أو مساهمـات أو جدولة بدون زيادة 0
( 2 ) – تطبيـق صيـغ التمـويل والإستثمـار الإسـلاميـة ومنهـا : المضـاربة والمشاركـة والمرابحـة والإجـارة والسلـم والإستصنـاع 0
( 3 ) – تسييـل الأصـول الثـابتة غيـر المستغلـة واستخـدام الحصيلـة فـى سـداد الإلتـزامـات العـاجلـة 0
( 4 ) – تصـريف البضـاعة الراكـدة بطيئـة الحركـة مـن خـلال تخفيـض الأسعـار وإعطـاء تسيهـلات فـى السـداد 0
( 5 ) – الجـدية فـى تحصيـل الأمـوال لـدى الغيـر مـن خـلال البـواعث والـدوافـع والحـوافز المختلفـة الجـائزة شرعـاً 0
( 6 ) – الشـراء بالآجـل أو بنظـام الأمـانات والتضحيـة بفـرق السعـر وهـذا أجـدى مـن الإئتمـان الـربـوى 0
( 7 ) – إعـادة النظـر فـى دراسـات جـدوى التطـوير والتـوسع فـى ضـوء الإمكـانيات المـالية المتاحة والمتوقعـة ، واستخـدام الأسـاليب العلميـة المتقـدمة والمتطـورة فـى تخطيـط ومـراقبة السيـولـة 0
( 8 ) – تنـويع الأنشطـة إذا كـان ذلـك ممكنـاً وبشـرط أن لا يتطلـب ذلـك سيـولة عـاليـة 0
( 9 ) – ضبـط وترشيـد وتخفيـض النفقـات فـى ضـوء الأولـويات الإسـلاميـة والضـروريات فالحـاجيـات 0
( 10 ) – ضبـط النقـاط السـابقـة بالمشروعيـة والطيبـات ، وبتجـديد النيـة مـع اللـه عز وجل والتـوكل عليـه 0





قـائمـة المـراجـع
التـى اعتمـد عليهـا فـى إعـداد هـذه الـدراسـة

 د 0 أحمـد محـى الـدين أحمـد ، " المماطلـة وجـدولة الـديون " ، مـن مطبـوعات مجمـوعة دلـة البركـة 0
 د 0 نـزية كمـال حمـاد ، " المـؤيدات الشرعيـة لحمـل المـدين المماطـل علـى الوفـاء " مجلـة أبحـاث الاقتصـاد الإسـلامى ، م 3 ، ع1 صفحـة 101 – 110 ، 1405 هـ / 1985 م 0
 الشيـخ مصطفـى الزرقـا ، " هـل يقبـل شرعـاً مبـدأ الـزام المـدين الممـاطل بالتعـويض علـى الـدائن " ، مجلـة أبحـاث الاقتصـاد الإسـلامى 0 العـدد الثـانى ، المجلـد الثـانى ، 1405 هـ / 1985م
 الشيـخ حسـن أيـوب ، " فقـه المعـاملات المـالية فـى الإسـلام " ، دار التـوزيع والنشـر الإسـلاميـة ، 1418 هـ / 1988 م 0
 الشيـخ سيـد سـابق ، " فقـه السنـه " ، الجـزء الثـالث طبعات مختلفة 0
 د 0 مصطفـى الخـن ، " الفقـه المنهجـى علـى مـذهب الإمـام الشـافعى " ، الجـزء السـادس دار القلـم ، دمشـق ، 1409 هـ / 1989 0
 الامـام الحـافظ محمـد بـن أحمـد عثمـان الـذهبـى ، " كتـاب الكبـائر " دار مكتبـة الحيـاة ، بيـروت ، 1987م 0
 بيـت التمـويل الكـويتى ، " الفتـاوى الشرعيـة فـى المسـائل الاقتصـادية " ، 1409هـ /1989م 0
 الشيـخ عبـد العـزيز بـن بـاز وآخـرين ، " فتـاوى إسـلامية " ، دار القلـم ، 1408هـ /1988م 0
 شيـخ الإسـلام ابـن تيميـة ،" مجمـوعة فتـاوى ابـن تيميـة الكبـرى " ، دار المنـار ، المجلـد الرابع ، 1411 هـ
 د 0 حسيـن حسيـن شحـاته ، " الإلتـزام بالضـوابط الشرعيـة فـى المعـاملات المـالية " دار التـوزيع والنشـر الإسـلامية ، 1417هـ / 1997 0
 د 0 حسيـن شحـاته ، " الميثـاق الإسـلامى لقيـم رجـال الأعمـال "، دار التـوزيع والنشـر الإسـلامية ، 1419هـ / 1998م 0
 د 0 يوسـف القرضـاوى ، " دور القيـم والأخـلاق فـى الاقتصـاد الإسـلامى " ومكتبـة وهبـة ، 1415هـ / 1995م 0
 د 0 يوسـف كمـال ، " الإسـلام والمـذاهب الاقتصـادية المعـاصرة " دار الوفـاء ، 1407 هـ / 1986م 0
المنهج الإسلامي للخروج من أزمة الإعسار والتعثر المالي

فهـرسـت المـوضـوعـات
 تقــديـم عــام 0

 الفصـل الأول : تشخيـص أزمـة الإعسار والتعثر المالي
وأسبـابها في المنظـورالإسـلامـى .
( 1-1 ) – طبيعـة أزمـة الإعسار والتعثر في الفكر المالي الوضعي والإسلامي0
( 1-2 ) – معنـى أزمـة الإعسار والتعثر المالي فـى ضـوء الفكـر الوضعـى 0
( 1-3 ) – أسبـاب أزمـة الإعسار والتعثر فـى ضـوء الفكـر الـوضعـى .
( 1-4 ) – مفهوم أزمـة الإعسار والتعثر المالي فـى ضـوء الفكـر الإسـلامـى 0
( 1-5 ) – أسباب الإعسار والتعثر المالي فـى الفكـر الإسـلامـى 0

 الفصـل الثـانى : الضـوابـط الشـرعيـةللتعامل مع أزمة الإعسار والتعثر المالي0

( 2-1 ) – ضابط مشروعية القرض الحسن وحرمة القرض بفائدة0
( 2-2 ) – ضابط وجـوب كتـابة الـديـون وتوثيقها .
( 2-3 ) – ضابط وجـوب الحصـول على الضمـانـات لسداد الدين0
( 2-4 ) – ضابط وجـوب الـوفـاء بالـديـن عنـد حلـول أجلـة بجنسه0
( 2-5 ) – ضابط النهـى عـن الممـاطلـة فـى أداء الحقـوق .
( 2-6 ) – ضابط النهـى عـن جـدولـة الـديـون وبيع الدين بالدين .

 الفصـل الثـالث : المنهـج الإسـلامـى لعـلاج أزمـة الإعسار والتعثر المالي :

( 3-1 ) – دور القيـم والأخـلاق فـى عـلاج أزمـة الإعسار والتعثر المالي 0
( 3-2 ) – دور الإلتـزام بالضـوابـط الشـرعيـة فـى عـلاج أزمة الإعسار
والتعثر المالي 0
( 3-3 ) – دور تجنـب المعـامـلات الـربـويـة فـى عـلاج أزمـة الإعسار
والتعثر المالي
( 3-4 ) – دور صيـغ التمـويـل والإستثمـار الإسـلاميـة فـى عـلاج أزمـة
الإعسار والتعثر المالي0
( 3-5 ) – دور الـزكـاة والتكـافـل الإجتمـاعـى فـى عـلاج أزمـة
الإعسار والتعثر المالي 0
( 3-6) – البرنامج المالي الإسلامي للخروج من أزمـة الإعسار والتعثر المالي 0


 الفصـل الرابع : تساؤلات معاصرة حول أزمة الإعسار والتعثر والاجابة عليها
(4 – 1 ) المســـــألة الاولى : ما حكـم وكس الأسعار لعلاج أزمة الإعسار والتعثر المالى .
(4 – 2 ) المســـــألة الثانية : ما حكم بيع العينة لتوفير النقد لعلاج أزمة الإعسار والتعثر المالي؟
(4 – 3 ) المســـــألة الثالثة : ما حكم زيادة سعر البيع لمقابلة تأخر بعض العملاء فى السداد ؟
(4 – 4 ) المســـــألة الرابعة : ما حكم خصم تعجيل الدفع لتوفير النقد ؟ .
(4 – 5) المســـــألة الخامسة : ما حكم الإقراض المتبادل في حالات الإعسار
والتعثر المالي ؟.
(4 – 6) المســـــألة السادسة : ما حكم الانتفاع بريع الشىء المرهون لسداد
القرض .
(4 – 7) المســـــألة السابعة : ما حكم ربط سداد القرض بمعيار الذهب وقت الاقراض ؟
(4 – 8) المســألة الثامنة: ما حكم مصاريف القرض الحسن الذي يدفعه المدين ؟
(4 – 8) المسـألة التاسعة:ما حكم تحميل المدين المماطل بالمصاريف القضائية ؟
(4 – 10) المســـألة العاشرة: ما حكم تحميل المدين الموسر المماطل بتعويض مالي بسبب الضرر الذي لحق بالدائن ؟
(4 – 11) المســـألة الحاديةعشر ما حكم الإقتراض بفائدة لسداد دين مستحق
عندما تغلق كل أبواب الحلال ؟

 خاتمة وتوصيات مالية إسلامية ..
 قـائمـة المـراجـع المختـارة 0
 فهـرسـة المحتـويـات 0

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات















رد مع اقتباس
غير مقروء 30-Jun-2014, 04:38 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ابن العواتك
عضو نشيط
إحصائية العضو





التوقيت


ابن العواتك غير متواجد حالياً

افتراضي

أشكر كل من مر على الموضوع وارجو من الله الافادة والاستفادة ،حيث إن تحريم (( الربا)) له فائدة دينية واقتصادية واجتماعية وسياسية أيضاً ظاهر وباطن إدرك من أدرك وأحب من أحب وكره من كره . ومن الفوائد المعتبرة والمجربة وخاصة بظهور الاقتصاد الإسلامي ومن الادوات الجديدة اللي ساعدت فيه (( إن بيع الدين بالدين يقضي على الأزمات المالية والاقتصادية)). و وجود ما يسمى (( الاقتصاد الحقيقي)) وادواته اللي تساعد على التنمية الحقيقية وليست المبطنة والعشوائية. لأن المقاربات (( الرأسمالية)) و(( الماركسية الاشتراكية)) في الاقتصاد الغربي لأزمة 2008م ، مع التركيز على الاقتصاد الحقيقي ، حيث تم عقد مقارنة بينها بهدف تحديد إمكان التوفيق بينها وايجاد مخرج (( للفائدة)) اللي تسببت بالأزمة. حيث إن أول مقاربة مستعرضة ترى أن سبب الأزمة هو فائض الاستثمار الناتج عن الفقاعة المالية . والمقاربة الثانية تشرح طبيعة الأزمة العامة في النيوليبرالية ، ثم المقاربة الثالثة القائمة على فائض الاستثمار النتاج عن المنافسة المحتدمة . وكانت آخر المقاربات المستعرضة هي مقاربة القائمة على مفهوم رأس المال العالمي المالي - الاحتكاري . وتمت مقارنة المقاربات الأربع على ثلاثة محاور هي: العلاقة بين القرارات الاستثمارية والفقاعات المالية ، ودور عامل المنافسة ، ودور الصراع الطبقي. وجاء نتيجة المقارنة أنه يمكن التوفيق بين المقاربات الأربع فيما يتعلق بمحوري القرارات الاستثمارية والصراع الطبقي , لكن من الصعب التوفيق بينهما فيما يتعلق بعامل المنافسة. إن هذه المقاربات اتجهت للمسار (( الماركسي)) والسبب بسيط إن الغرب حاول في تلك الفترة - 2008- إلغاء الفائدة ومساواتها لمستوى ( الصفر) بحيث لا تقول عن الفائدة حرام أو إن الاسلام أنتصر . وإن هذه المقاربات والمسارات والنظريات (( غير الأرثوذوكسية Heterodox )) والتي تشير بشكل عام للنظريات الاقتصادية المختلفة عن (( النظرية النيوكلاسيكية )) وهي النظرية الداعمة بشكل عام للرأسمالية ، وتشمل النظريات المختلفة عنها النظرية (( الكينزية)) و (( النسوية)) و (( الماركسية )) و (( المؤسساتية)) وغيرها . وتم استبعاد الاتجاه الأقوى نمو في الايدولوجيات الاقتصادية وهو (( الاقتصاد الاسلامي )) الذي اثبت اشياء حقيقية وخاصة في (( الاقتصاد الحقيقي)) والتنمية الحقيقية.















رد مع اقتباس
غير مقروء 01-Jul-2014, 07:37 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
العملا111ق

رابطة محبي الهيلا


الصورة الرمزية العملا111ق

إحصائية العضو





التوقيت


العملا111ق غير متواجد حالياً

افتراضي

بارك الله فيك















رد مع اقتباس
غير مقروء 03-Aug-2014, 11:18 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
راشد النفيعي

رابطة محبي الهيلا


الصورة الرمزية راشد النفيعي

إحصائية العضو






التوقيت


راشد النفيعي غير متواجد حالياً

افتراضي

يعطيك العافيه

,وتسلم يمينك لاهنت















رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن »05:53 PM.


 Arabization iraq chooses life
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
اتصل بنا تسجيل خروج   تصميم: حمد المقاطي