حان الآن وقت الفزعة

[ابو جزا العصيمي]

بسم الله الرحمن لرحيم









اختصار … نحن شعب لدينا مشكلة في المفاهيم والرؤية والقناعات.

وباختصار … نحن لدينا من السياسيين والإعلاميين والصحفيين وما يسمى بـ “الناشطين” السياسيين مَن هُم يمارسون الكذب جهاراً نهاراً ويجدون مَن يصفق لهم ويقتنع بما يتفذلكون به.

المشكلة في الطرح “الدعائي” السياسي الكويتي أنه عادة ما يتعدى الأمر، كما هي الحالة مع سياسيي وإعلاميي قضية رفض رفع الحصانة عن فيصل المسلم، إلى تخوين ونزع صفة “الوطنية” عن أي مخالف لآرائهم. كما يجري تصوير أي معارض لهم على أنه “متآمر” على الدستور في نفس الوقت الذي يصورون فيه أنفسهم على أنهم “وحدهم” الذين يدافعون عنه … يال سخرية الأقدار والتاريخ، فنظرة واحدة يتيمة إلى “التاريخ السياسي” وممارسات الحاضر لأغلبية هؤلاء “السياسيين” تكفي صاحب أي ذوق سليم عند الاطلاع عليها لأن “يمسك أنفه متقززاً من الروائح“. هذا السلاح المَرَضي، سلاح التخوين، الذي لا يستخدمه إلا ضعيف النفس والحجة، ليواجه به خصومه بالصراخ تارة، وتارة أخرى بالتباكي على أوهام المؤامرات والمخططات التي تستهدف الشعب بأكمله و “هو” الوحيد الذي يتصدى لها، وتارة ثالثة باستخدام المصطلحات التي تغيب تماماً عن الخطاب السياسي في الدول المتحضرة المتقدمة التي علمتهم شيء اسمه “دستور” من الأساس ولكنها تزدهر في دولنا المتخلفة في كل شيء حتى في تطبيقات دستورها هذا، هذا السلاح المَرَضي هو الذي يلقى رواجاً عند قطاع لا بأس به من الجمهور الكويتي.





يعترض البعض على رفع الحصانة عن فيصل المسلم، هذا مع أن الاحتمال الأقرب للواقع أن الحصانة لن تُرفع عنه. ولكن موضوع الرفض القاطع و “الخوف” من الذهاب للقضاء، كما هو واضح من خلال التعبئة الإعلامية لهؤلاء، لإثبات وجهة نظر فيصل المسلم وسلامة موقفه له دلالات واضحة. فإذا كانت الإحالة للقضاء غير دستورية وغير قانونية كما يقولون عن حالة فيصل المسلم، فالطريق القانوني مفتوح لهم اليوم ليثبتوا ذلك للناس وللتاريخ السياسي من خلال أحكام قضائية نهائية غير قابلة للنقض تكون “عنواناً للحقيقة” لكل من تسول له نفسه أن يطالب بما طالب به ناصر المحمد اليوم. ولكنهم لا يريدون أن يفعلوا ذلك، ولا يريدون أن يذهبوا للمحكمة، ولا يريدون حُكماً قضائياً يدعم موقفهم الذي يزعمونه. غريب عجيب أمر هذا البلد، وغريب عجيب أمر أناسها.

مَن يعترضون على رفض الحصانة عن فيصل المسلم يستندون على المادة الدستورية رقم 110 التي تنص على أن: “عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال”


حسنٌ جداً … وسؤالنا لهؤلاء هو بسيط جداً:

هل يعني ذلك أن النائب مُحصن ضد انتهاك القانون إذا حدث خارج قاعات ولجان مجلس الأمة؟

بمعنى، إذا سرق هذا النائب أو ارتشى أو تعدى على حقوق الغير أو ساهم في انتهاك مادة من مواد القانون الساري في البلاد، هل يعني هذا أنه مُحصن “ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال” كما تنص المادة الدستورية أعلاه؟!


الأمر لا يتعلق بما طرحه فيصل المسلم من آراء وأفكار في مجلس الأمة. أكرر حـتى يـكون الأمر واضحاً لهؤلاء:


الأمر لا يتعلق بما طرحه فيصل المسلم من آراء وأفكار في مجلس الأمة


القضية تتعلق بكيفية حصوله على الشيك المعطى لناصر الدويلة من الأساس وهو يعد خرقـاً لقانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية الذي أسبغ حماية خاصة على الحسابات المصرفية كما أتى في نص المادة (85 مكرر): “على أي عضو مجلس إدارة في بنك أو أي مدير أو موظف أو مستخدم في البنك ألا يفشي أي معلومات، أثناء عمله وبعد تركه للعمل، تتعلق بشؤون البنك أو العملاء أو بشؤون البنوك الأخرى تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته”. فإذا وصل هذا الشيك لفيصل المسلم بهذا الطريق غير القانوني فإنه هناك شبهة بأنه مشارك في انتهاك هذا القانون، هذا بالإضافة إلى ما يدعيه محامي ناصر المحمد من وقوع الضرر الشخصي على موكله. فـالـقـضـيـة تـتـعـلـق بـانـتـهـاك قـــانــــون. وإذا كان هؤلاء المدافعين عن “إسلوب” فيصل المسلم لا يزالون غير مقتنعين بفساد الإسلوب، فإنني أطالب كل واحد منهم أن يزودنا بتفاصيل معاملاته البنكية والمصرفية بالإضافة إلى كمية أرصدته في البنوك، وأنا أعلم مقدماً أنهم لن يفعلوا ذلك. وإذا كان العذر بأن ناصر المحمد شخصية “عامة”، فإن والد فيصل المسلم كعضو في المجلس الوطني غير الدستوري كان أيضاً شخصية عامة، فليزودنا فيصل المسلم بجميع حسابات أبيه قبل فترة المجلس الوطني غير الدستوري وأيضاً بعد فترة المجلس الوطني حتى يستطيع الشعب الكويتي أن يقارن ويقتنع بأن “المبادئ لا تتجزأ” عند هؤلاء، وأنا أعلم مقدماً أن فيصل المسلم لن يفعل ذلك.

نعم، أنا أعلم مقدماً أن الموضوع من الأساس لِما فعله فيصل المسلم هو محاولة لكشف شبهة لرشوة. ولكن السؤال التالي لهؤلاء هو:

هل يجوز في محاولة الكشف عن جريمة أو فساد أن نستخدم إسلوب فاسد أو إجرامي؟

بمعنى، هل الغاية تبرر الوسيلة فقط لأعضاء مجلس الأمة بسبب المادة 110 من الدستور؟


إذا كان الجواب: نعم. فنحن أمة فاسدة مفسدة في الأرض.

أما إذا كان الجواب: لا. فلترفعوا الحصانة عن فيصل المسلم وليواجه القضاء.




منقول للأمانة

[أبو مرحبا]

الله ينصر ابوعلي على أعدائه المفسدين

الذي استطاع فارس مجلس الامة الكشف عنهم

لاهنت على نقلك لهذا الموضوع

احترامي

كلنا فيصل المسلم

التوقيع

إن قلَّـت الوزنـه وربعـي مشافيـح ** أخلـي الوزنـه لربعـي واشـومـي

[ابو جزا العصيمي]

شكرًا ع لمرور وبيض الله وجهك
ابو مرحبا

[أبو مرحبا]

الاخ ابوجزا العصيمي

استكمالا للفزعة هنا فزعة الكتاب بأقلامهم لنصرة فارس مجلس الامة الكويتي د فيصل علي المسلم


يقول الاستاذ محمد العوضي في مقالة بجريدة الراي



محمد العوضي / خواطر قلم / فيصل المسلم... أنت السبب!!

محمد العوضي


النائب قال كلمته وصدع بالحق الذي اعتقده تحت قبة البرلمان وليس في اي مكان آخر... ماذا كانت النتيجة وكيف سارت الاحداث وما الرسائل المباشرة والواضحة لبقية النواب ولعموم التيارات السياسية وإلى اين يشير عقرب الحريات ومتابعة الفساد العام في البلاد من خلال استراتيجية الحكومة في خنق روافد المراقبة والمحاسبة المشروعة؟ كل هذه التساؤلات يستطيع غالبية الناس الشعور بها بل انهم يلمسونها في واقعهم المتردي...
وما نريده في هذا المقال تبرئة الذمة واعلان النصرة لما نراه الحق والصواب... فنقول:
المادة 8: عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة عليه في المجلس او لجانه.
المادة 110: عضو مجلس الأمة حر في ما يبديه من الآراء والافكار بالمجلس او لجانه، ولا تجوز مؤاخذته على ذلك من الأحوال.
ووفق المعايير الدولية المقررة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي سبق ان وقعت عليها دولة الكويت في العام 2003 وأقرها مجلس الامة وصدر بالموافقة عليها القانون رقم 47 لسنة 2006، حيث تشترط المادة الثامنة من تلك الاتفاقية في مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين في ما تضمنته بشأن افصاحهم «عن اي تصرفات بما في ذلك الهبات او المنافع الكبيرة، التي قد تفضي الى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين»... حيث ان «الموظف العمومي وفقا للتعريف الوارد في المادة الثانية من الاتفاقية ذاتها هو اي شخص يشغل منصبا تشريعيا او تنفيذيا او اداريا او قضائياً لدى دولة طرف في الاتفاقية، سواء اكان معينا ام منتخبا».
جرّمت المادة 15 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد من بين ما جرمته من افعال «وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة او عرضها عليه، او منحه اياها، بشكل مباشر او غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه او لصالح شخص او كيان اخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما او يمتنع عن القيام بفعل ما لدى اداء واجباته الرسمية».
والآن بعد سرد هذه المواد الدستورية المحلية ومواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، هل ترى اي شبهة في موقف النائب فيصل المسلم ضد احد اخطر اشكال المخالفات، ثم اذا كان النائب لا يتكلم تحت قبة البرلمان وهو المكان المحصن، فأين يصرح ضد الفساد واين تكون المراقبة؟! لقد تمت محاصرة الصحافة والاعتصامات والمهرجانات والآن جاء دور نزع آخر فتيل وهو تحجيم كلمة الحق - لا في الشارع او الاعلام فحسب - وانما تحت قبة البرلمان... ان فيصل المسلم لم يكشف للناس منطق الحكومة وسياساتها، فهذا امر مفهوم لطبيعة الصراع ومتوقع ايضا، فالحصانة عن النائب تسقط بعد شهر تلقائيا والحكومة تغيبت عن الحضور لتحقيق هذا الهدف ومحمد عبدالقادر الجاسم يسمي سلسلة هذه الاجراءات وما سبقتها بـ (ملاحقة سياسية مغلفة بالقانون)... والدكتور عبيد الوسمي والدكتور محمد المقاطع والكاتب احمد الديين وغيرهم يعترضون قانونيا بالاجراءات المتخذة قانونيا ضد النائب المسلم.
لكن اخطر ما في الحدث هو استسلام النواب المحسوبين على الحكومة في التضحية بقناعاتهم ودورهم الرقابي وتضحيتهم بالحق لحسابات شخصية، وهؤلاء النواب هم انفسهم الذين يدعون لعدم التأزيم مع الحكومة ويحثون اخوانهم النواب الآخرين بالالتزام بخطاب سمو امير البلاد وتوصياته بتعاون السلطتين ورغبته في ان يستمر المجلس اربع سنوات، فهل سلوك الحكومة السياسي مع قضية النائب المسلم ينسجم مع مرادات سمو أمير البلاد، وهل نواب الحكومة كانوا صادقين في الدعوة لعدم التأزيم بغيابهم عن حضور جلسات البرلمان؟! يا دكتور فيصل المسلم شكرا لك لقد كنت السبب في الكشف بل فضح مستوى الحكومة وأخلاق النواب!!


محمد العوضي





كذلك مقالة للكاتب خالد عبدالله القحص العنزي


منتقدا النواب المتلكلكون.. خالد القحص يأسف للحملة التى يتعرض لها المسلم منذ سنوات لأنه أراد كشف أكبر أداة هدم لنظامنا الديموقراطي

دمعة على الوطن

كتب خالد عبدالله القحص :


يبقى أن مجلس الأمة هو من له الحق في رفع الحصانة عن احد أعضائه، متى ما رأت الغالبية أن العضو مذنب، بل إنها واجبة متى ما كان المتضرر من خارج اللعبة السياسية، لكن في الحقيقة أن للحكومة طرفاً ورأساً وذيلاً وتحاول أن تُحول هذه الأداة إلى ترهيب، في حين أن المجلس فقط هو من يجب أن يهذب سلوك النائب ويحمي الشعب والجهات من حصانته، وإن ظن الأعضاء أن هذا أصبح بشيخة من مهام الحكومة، فهم كمن يعهدون بتربية أطفالهم للجيران، لا يعلمون ما يفعل بهم خلف الأبواب الموصدة.
ألا يعلم أي وزير أنه من المسلمات أن يدخل للحكومة بعد قبولها لخطوطه العريضة، ويحق له أن يقول هذا لا يجوز ويستطيع أن يتخلص من طوق ترك الوزارة الذي بيديه لبسه؟ ألا يعلم الوزراء ممن كانوا نواباً أن هذا ترضيخ لنائب فدستور فالوطن؟ ألم يسمع النواب المتلكلكون ان هذا حق يراد به باطل، يوم أكل الثور الأبيض، كيدية، رشوة سافرة، لعب بنار وخروج عن قواعد اللعبة.
أخيرا، فيصل تعرض لحملة منذ سنوات لأنه أراد كشف أكبر أداة هدم لنظامنا الديموقراطي، أداة شراء الضمير والعقل، والحكومة تسمي عدم حسم الحصانة بالتصويت، سياسة، وبعض النواب يلوذون بهذه السياسة التي ترفع العيب عنهم، بل وتوافق قناعتهم، والإعلام كأنه غير معني، فأقول: آه يا وطن، أم.ن أجل مصلحة أو خلاف فكري يضحي أهل الدستور بدستور؟! أهل كان إيمانهم به غاية أم وسيلة؟.. ستكشف الأيام أي لبسٍ نحن فيه.
خالد عبد الله القحص

[سلمان سعد العتيبي]

كفو يا شباب و احنا نبي انقلاب على المدعى (الهارب من قاعدته)في الدائرة الخامسة

[محمدنايف الدهيسي]

مشكور طال عمرك

[أبو طالع العتيبي]

لاهنت أخوي الله يعطيك العافيه