 |
|
|
اختيار تصميم الجوال
 |
 |
 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 « آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
 |
| أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
|
10-Jul-2013, 06:35 PM
|
رقم المشاركة : 1 | |||||||
|
الرفسة الأخيرة للدولة العميقة!
أحمد بن راشد بن سعيّد لا جديد. مشهد مألوف. تجري انتخابات في بلد عربي. يصعب التزوير أو يتعذر. يفوز إسلاميون. تثور قلاقل، تُفتعل أزمات. ثم...انقلاب. وبعد خراب البصرة، يأتي المبررون والشامتون..كل يلعن الرئيس الذي «فشل» في مهمته، واحتكر «الدين»، وقسّم الناس إلى فسطاطين؛ كل يتغنى بالانقلاب الذي قطع الطريق على من يريدون إعادة المجتمع إلى ما قبل الحداثة؛ إلى «القرون الوسطى»؛ والعصر الحجري. لا جديد. رأينا هذا في الجزائر مطلع التسعينيات، عندما انقلب العسكر على انتخابات تشريعية فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بنسبة 82 في المئة، فألغى نتيجتها بقرار، وانقض على قيادات الجبهة المنتصرة وقواعدها، فزج بهم بعشرات الآلاف في معتقلات جماعية في الصحراء سمّاها «محتشدات»، وبارك الغرب الجريمة. وكتبت صحيفة لوموند الفرنسية قبل الانقلاب بأيام: «أثبت الشعب الجزائري باختياره الجبهة الإسلامية للإنقاذ أنه فاقد الوجهة تماماً»، بينما نشرت صحيفة التايمز البريطانية على صفحتها الأولى صورة عدّاءة جزائرية طويلة القامة اسمها «حسيبة»، وعلقت قائلة: «لو تم الأمر للجبهة الإسلامية للإنقاذ، فلن نرى سيقان حسيبة بعد اليوم». وامتلأت الصحف البريطانية بأعمدة رأي تحذر من فوز الجبهة، وتبرر انقلاب الجيش عليه فيما لو حصل، ومن أبرز ما قرأت وقتها في الصندي تايمز قول أحد المعلقين: «سنستفيق على غياب الموسيقى الغربية والمشروبات الكحولية في الجزائر إذا وصلت الجبهة الإسلامية إلى السلطة». في عام 2006 تكرر المشهد في الضفة الغربية وقطاع غزة. فازت حركة حماس بثقة الناخبين في اقتراع حر نزيه، لكن العالم كله، وليس الغرب وحده، رفض النتيجة، وانحاز إلى الصهيونية وأهوائها. حاول الرافضون ومن وراءهم الانقضاض على التجربة الديموقراطية، فبادرت حماس إلى إجهاض المكيدة، فما كان من «المجتمع الدولي» إلا أن ضرب حصاراً خانقاً حول الضحايا عقاباً لهم على اختيارهم الديموقراطي. المشهد في مصر ليس بدعاً من هذا النفاق. فاز الدكتور محمد مرسي في انتخابات حرة، رغم تدخل قوى غربية وإقليمية لتغيير النتيجة. تعالت بعد ذلك الأصوات مشككة في العملية الديموقراطية بحجة غير ديموقراطية مؤداها أن الفوز كان بأغلبية غير كاسحة؛ 52 في المئة. متى كانت نسبة الفوز مأخذاً على انتخابات؟ على أن نسبة فوز مرسي كانت أعلى من النسبة التي حصل عليها رئيس وزراء بريطانيا الحالي ديفيد كاميرون (36 في المئة من أصوات الناخبين)، ومن قبله توني بلير الذي حصل على 45 في المئة، والرئيس الأميركي أوباما الذي حقق في عام 2012 النسبة التي حصل عليها مرسي؛ 52 في المئة. لم يقتصر الأمر على ذلك، إذ تعرض الرئيس الجديد لحملة غير أخلاقية تختبىء خلف الاتهام بـ «أخونة الدولة»، وتستبطن العداء للإسلام. هذا ما جعل محمد البرادعي يصرح بعد الانقلاب لمجلة دير شبيغل الألمانية قائلاً: «من دون إقصاء مرسي كانت مصر ستسير نحو الدولة الفاشية، أو ستنزلق إلى حرب أهلية» (7 تموز/يوليو 2013). وبالرغم من أن تهمة «الأخونة» متحاملة ومبالغ فيها، إلا أن مفهومها ليس مثلبة في الديموقراطيات، فبوسع الحزب الفائز أن يستعين بكفاءاته وكوادره لتجري إدارته في انسجام وتناغم. حاول مرسي خلال السنة اليتيمة المريرة من حكمه أن يقدم أنموذجاً في احترام حرية التعبير يكرس قيم ثورة 25 يناير، لكن الاستئصاليين (يُسمون «معارضة» في خطاب الدعاية) استغلوا ذلك لشن حملة «صيد ساحرات» تهين الرئيس بأبشع الألفاظ، وتحط من كرامته، وتلاحق حتى أفراد عائلته في دراستهم وأرزاقهم. صبر مرسي على ذلك صبر أيوب، ولما سئل في مقابلة عن الحملة المكارثية ضده عبر عن تفهمه لها بوصفها انفجاراً أتى بعد عقود من تكميم الأفواه. ظل المهرج التلفزيوني باسم يوسف يسخر من الرئيس مرسي ومن الإخوان وحتى من الدين الإسلامي، ولم يحرك مرسي ساكناً. ولما بلغ السيل الزبى، اكتفى الرئيس برفع دعوى قضائية ضده، لكنه خسرها. الفلول في كل مكان. في ثورة 25 يناير، سقط رأس النظام وبقي جسده ينتفض ويقاوم. شخصياً، لا أستطيع أن أفهم كيف يُحكم على رئيس منتخب بالفشل، وهو لمّا يكمل سنة من فترة رئاسة تمتد أربع سنوات، وخلال هذه السنة لم يُترك لحظة واحدة ليلتقط أنفاسه، وينفذ برنامجه، في ظل تربص قوى الدولة العميقة به، وزعيقها في وجهه، وتعطيل قراراته، وفي ظل حملة خارجية من دول عربية (للأسف) تنفق البلايين من الدولارات لإثارة البلطجية عليه، وهز ثقة الشارع به. هل مرسي بلا أخطاء؟ كلا.. ولكنه تعرض للظلم. المشكلة بدأت من رفض الدولة العميقة (الفلولية)، وكارهي المشروع الإسلامي، لنتيجة صندوق الاقتراع، رغم كل الدعاية والخطاب المزدوج. قبل إعلان فوز مرسي في الانتخابات، أجرت فضائية «البلد» لقاء مع الصحافي مصطفى بكري أكد فيه أنه لن يعترف بمرسي حتى لو انتخبه الشعب. خاطب بكري مرسي وقتها: «حتى لو جئت رئيساً فانتخابك باطل» (23 حزيران/يونيو 2012). بعد أشهر من اللقاء (29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012) سأل محمود الورواري، مذيع قناة «العربية»، بكري عن الإعلان الدستوري الذي سنّه مرسي آنذاك وأثار ضجة كبيرة: لو تراجع الرئيس عن بند أو بندين من الإعلان، هل ستقبلون؟ أجاب: «يجب أن يسحبه كله، ثم يعتذر للشعب، ثم يذهب إلى المحكمة الدستورية، فيقسم أمامها مجدداً، لأنه حنث بالقسم». لا أذكر في التاريخ القريب أن رئيس دولة تعرض لكل هذا الأذى التي تعرض له الدكتور مرسي. هنا بعض الأمثلة: محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، قال معلقاً على الإعلان الدستوري الشهير إن مرسي ينظر إلى قراراته بوصفها أحكاماً إلهية، ويسير على خطى المستبدين كهتلر وموسوليني (العربية نت، 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2012). ضيف آخر التقت به قناة العربية قال إن «مرسي فعل ما لم يفعله هتلر في ألمانيا، وموسوليني في إيطاليا، وفرانكو في إسبانيا». واستضافت القناة من قال: «أقترح أن يعلن مرسي نفسه خليفة، وأن يُغيّر اسم مصر إلى جمهورية مرسي العربية، وأن تصبح جنسيتي «مرسي» بدلاً من «مصري»، وأن يضع صورته على الجنيه». وحتى قبل الإعلان الدستوري الشهير، كان القصف بالألقاب ينهال على الرئيس. الطبيب النفسي أحمد عكاشة زعم أن مرسي يفتقد الكاريزما، وقد يكون مصيره مماثلاً لمصير موسوليني وهتلر (المصري اليوم، 8 تشرين الأول/أكتوبر 2012). راجت في أقنية الفلول والمعادين للإسلاميين شيطنة الرئيس مرسي (demonization)، أو نزع الإنسانية عنه (dehumanization) بطريقة فجة ومقرفة في آن. الممثل حسين فهمي خاطب مرسي بقوله: «لا نريد أن يضعك التاريخ في خانة موسوليني وهتلر». مأمون فندي (فلولي وكاره للإسلاميين) زعم في صحيفة «الشرق الأوسط» أن مرسي أصبح «فرعوناً يتضاءل أمامه أي ديكتاتور عرفه التاريخ المصري الحديث» (3 كانون الأول/ديسمبر 2012). وهاجم عبد الرحمن الراشد (مدير قناة العربية وعدو لدود للإسلاميين ولحكم الشريعة) الإخوان زاعماً أنهم «أكدوا كل ما كان يقال عن فاشيتهم»، فهم «ليسوا أهل ثقة، وفي جوع شديد للحكم»، ولقد «حاولوا 80 عاماً الوصول إلى الحكم بالقوة وفشلوا فشلاً ذريعاً»، وهاهم يصفون الإعلاميين «بالكفرة الفجرة»، فصارت «الشتائم والتهديد والإقصاء..سمات تجربة الحكم الإخوانية» (الشرق الأوسط، 3 كانون الأول/ديسمبر 2012). والتقت قناة العربية بالمخرج خالد يوسف الذي قال: إن لم يتراجع مرسي «فسنسقطه ونحاكمه»، وفي صحيفة «اليوم السابع» خاطبت الممثلة شريهان الرئيس مرسي بالقول: «لقد أسقطت قناعك الزائف بيدك»! (23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012). ثم جاء العسكر، فسحقوا كل شيء بأقدامهم الغليظة وقبضاتهم الحديدية: اعتقلوا الرئيس المنتخب، كمموا أفواه الشعب، أغلقوا 17 قناة دينية، اعتقلوا قيادات الإسلاميين، منعوا اللاجئين السوريين من دخول البلاد، أعادوا فتح سفارة الأسد في القاهرة، أغلقوا معبر رفح، وقتلوا المتظاهرين السلميين وهم ركّع سجود في صلاة الفجر. الآن يصمت الجميع، وتتعرى «الليبرالية» الفاشية المتصهينة التي يعتنقها المتصهينون من العرب. لا عدوان على الديموقراطية هنا، بل «تصحيح» لمسارها. ما حدث ليس «ثورة مضادة»، بل ثورة «ثانية». كالعادة، تدخل اللغة السياسية لتنزع الشرعية أو تسبغها. ربما كانت هذه أول مرة يُسمى انقلاب عسكري على حكومة مدنية بغير اسمه. البرادعي أبلغ صحيفة النيويورك تايمز بُعيد الانقلاب أنه «بذل جهداً كبيراً لإقناع السلطات الغربية بما وصفه بالخلع القسري للرئيس محمد مرسي». ودافع البرادعي عن إغلاق الفضائيات الإسلامية بالقول إن «المسؤولين عن الأمن قلقون، وقع زلزال، ولابد أن نتأكد من أن النتائج يمكن التنبوء بها، والسيطرة عليها». (4 تموز/يوليو 2013). مفردات هذا الخطاب الاستئصالي ذاتها ترددت في صحف سعودية وخليجية. لكن الانقلاب فشل منذ اللحظة الأولى، ربما بطريقة فاجأت حتى الضحايا أنفسهم. الملايين من الشعب المصري الذين منحوا مرسي أصواتهم لم يسكتوا على سرقتها وازدرائها. لقد حصل الرئيس مرسي على شرعيتين، شرعية انتخابه رئيساً، وشرعية الدستور الذي أقره 64 في المئة من المصوّتين. لا عودة إلى الوراء. وحده عبد الفتاح السيسي ومن يقف وراءه يتحملون عواقب الاعتداء على اختيار الشعب. الشرعية عائدة؛ بالقوة الأخلاقية التي يستند إليها أنصارها، وبالتهافت المريع لرواية الفلول. إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. للشعب ثأره، وللغاصب الحجر!
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10-Jul-2013, 08:42 PM
|
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
مقال رائع ويضع الامور في نصابها
نعم الصراح صراح بين دعاة الحرية واضداداهم وليس بين الاخوان وخصومهم اليوم من يعارض تدخل العسكر هم الاحرار الذي لا يريدون لمصر ان تعود لعهد الحرية... يريدونها تبقى دمية في يد امريكا واسرائيل هددت امريكا بقطع المساعدات لوجود قانون واضح ولس كرها في الانقلاب ولكن اتى الدعم الذي لا قبل لهم به من قبل دول الخليج في يومين حوالي 50 مليار جنيه ؟؟؟؟؟؟؟ |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10-Jul-2013, 09:05 PM
|
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
وجنت على نفسها براقش
اخي ابو ضيف الله . من تولى الرئيس مرسي زمام الأمور وهو يتخبط لايفقه في السياسه وامور الدوله شيئا. بدأ الخوف ضاهر عليه من الجميع فلذلك حاول استرضائهم وكسب تعاطفهم فقام بزياره الى طهران ولكي يسترضي العرب قام بالترضي على الصحابه ولكي يتفادى غضب الفرس قام بتوجيه دعوه الى احمدي نجاد لزيارة مصر سمح للبوارج الأيرانيه بعبور قناة السويس محمله بالأسلحه لقتل اخواننا السوريين العزل . ولكي يسترضي العرب عقد مؤتمر لعلماء المسلمين في مصر والذي من خلاله اعلن الجهاد . وقام بطرد السفير السوري من مصر بذمتكم هذه سياسة رئيس دوله لماذا لايستقر على راي واحد وبدل التقرب من الفرس كان عليه التقرب من جميع الأحزاب المصريه وضمهم الى حكومته الخوف الآن من البرادعي فهو اكثر ولاء لإيران من اي مسؤول مصري سابق بالعربي مصر راح تفقد زعامتها العربيه وراح تشوفونها تتخبط سياسيآ الآن يحق لي ان اترضى على صدام حسين وحسني مبارك |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10-Jul-2013, 09:18 PM
|
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
الأربعاء 10 يوليو 2013 - 8:00 ص
(1) المسألة المثارة الآن، فى هذه الأيام العصيبة، التى بدأت مع أحداث 30 يونيو سنة 2013 وبلغت أوجها فى الانقلاب العسكرى الذى جرى فى 3 يوليو سنة 2013، المسألة المثارة الآن ليست حكم الإخوان المسلمين وهل يبقون فى السلطة أو لا يبقون، إنما هى مسألة النظام الدستورى الديمقراطى الذى تفتقت عنه ثورة 25 يناير، وهل تحتفظ مصر بهذا النظام أم يقضى عليه وهو فى مهده ليحل محله انقلاب عسكرى يدخل مصر فى حكم استبدادى جديد لعشرات السنين المقبلة. إن متابعة الأحداث منذ 3 يوليو الجارى يكشف أننا أمام حركة قامت بها قيادة القوات المسلحة وأعلنها القائد العام وزير الدفاع بعد اجتماع سياسى مع بعض الوجوه السياسية والدينية التى اصطفاها لتقف معه وتؤيده، وأعلن بذلك تعطيل الدستور المستفتى عليه من الشعب المصرى والحائز على 63.6٪ من أصوات الناخبين فى حركة استفتاء حر ونزيه، كما عين رئيسا مؤقتا للجمهورية بما يفيد عزل الرئيس الدستورى المنتخب فى انتخابات باشرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكانت حرة ونزيهة. وأعطى قائد الانقلاب الرئيس المؤقت الذى عينه، أعطاه سلطة إصدار إعلانات دستورية، وكل ذلك لمدة غير محدودة ولوزارة لم تتشكل بعد، ثم تقرر اعتقال رئيس الجمهورية الذى عزلته الحركة الانقلابية. وصرنا بلدا بغير دستور ولا نظام حكم معروف. والسؤال الذى يثور، ما هو الانقلاب العسكرى إذا لم يكن ذلك انقلابا عسكريا؟ (2) إذا قيل إن الأمر كان يتعلق بالإطاحة بحكم الإخوان المسلمين. فإن انتخابات مجلس النواب طبقا للدستور الجديد القائم كانت على الأبواب، بل كان تحدد لها أن تجرى وتتم فعلا ويتشكل المجلس مع بداية شهر يونيو، لولا أن رفعت المعارضة دعاوى إبطال قرار الدعوة للانتخابات ووافقتها المحكمة لأسباب شكلية وتبدو قانونية ولولا مسائل تفصيلية تتعلق بقانون الانتخابات، وحتى هذه العوائق كانت على شفا الانتهاء وصار القانون وإجراء الانتخابات على الأبواب. ولا يقال إن الإخوان كانوا سيسيطرون على أجهزة الدولة لضمان نتيجة الانتخاب، لأن وقائع الانقلاب الذى جرى الآن تثبت أن الدولة بأجهزة الإدارة والأمن والقمع لم تكن تحت سيطرة الإخوان مهما حاولوا. وكان مفاد وجود أغلبية برلمانية غير إخوانية فى المجلس المرتقب، حسبما هو متوقع بسبب انخفاض شعبية الإخوان بعد أن تولوا محنة الحكم، (كان الإخوان وصلوا فى عز التأييد الشعبى لهم فى أواخر 2011 على أقل من 40٪ من مقاعد مجلس الشعب، ورئيس الجمهورية الإخوانى حصل بين مرشحى الرئاسة فى أول جوله على نحو 25٪ من الأصوات وحصل فى ثانى جولة على 51.7٪ فقط من أصوات الناخبين فى الإعادة بينه وبين أحمد شفيق) أقول كان مفاد انخفاض شعبيتهم فى الانتخابات المرتقبة أن تتشكل الوزارة من غيرهم أو ألا يكون لهم فيها صوت راجح. وإن دستور 2012، الذى عطلته قيادة انقلاب 3 يوليو 2013 يعطى للوزارة المؤيدة من مجلس النواب سلطات شبه كاملة فى رسم السياسات وإدارة شئون البلاد، وهى سلطات أكثر كثيرا من سلطات رئيس الجمهورية، وهذا الدستور ذاته يجعل للوزارة وضع الحاكم على إرادة رئيس الجمهورية فى الغالب الأغلب مما يصدر من قرارات. كان كل ذلك على الأبواب وفقا للدستور وإجراءات دستورية مؤسسية سليمة، ولكنه لم يتبع، وتحركت قيادات القوات المسلحة لتعلن وقف العمل بالدستور وتعود البلاد من جديد إلى مرحلة حكم غير دستورى ولا ديمقراطى. ●●● (3) قد يقال إن حركة قيادة القوات المسلحة جاءت نتيجة الحراك الشعبى الذى جرى فى 30 يونيو، وإنه حراك يشبه حراك الجماهير أثناء ثورة 25 يناير 2011. وهذا قياس فاسد وغير صحيح، لأن حراك 25 يناير كان حراكا سياسيا واحدا مجمعا عليه من جموع الشعب المتحركة فى مطلب واحد يتمثل فى إقصاء حسنى مبارك وجماعته من الحكم وإقامة نظام ديمقراطى مع إطلاق الحريات وبهذه الوحدة فى مطالب الجموع الشعبية حُقَّ للقوات المسلحة ان تتحرك استجابة لإجماع شعبى غير منازع ولا متفرق. أما الآن، فإن حراك 30 يونيو 2013 حراك شعبى منقسم بين جماهير تجمعت فى ميدان التحرير وما يماثله معترضة على حكومة رئيس الجمهورية المنتخب، وبين جماهير أخرى تجمعت فى ميدان رابعة العدوية وما يماثله مؤيدة للرئيس الموجود المنتخب ولوزارته وطالبة بقاءه. وهذا الحراك المنقسم بين جماعات وجماعات أخرى وتعارض الأهداف والمطالب، هذا الحراك المنقسم لا تحسمه إلا انتخابات تجرى وفق الدستور. ولا يسوغ لقيادة القوات المسلحة أن تتدخل فيه لتحسم نتيجته لصالح فريق ضد فريق. إن ذلك منها يعد عملا حزبيا تنصر به جماعة سياسية حزبية على جماعة حزبية سياسية أخرى مما لا تملكه، لأنه ممنوع عليها الاشتغال بهذا النوع من السياسات، وهو حراك يكون منها بعيدا عن مجال المصالح الشعبية العامة وحفظ الأمن القومى. إنه تغليب لحزب على حزب ولسياسات داخلية على سياسات أخرى، ومن ثم يعتبر عملا انقلابيا. ●●● (4) نحن الآن لسنا إزاء معركة بين الإخوان المسلمين فى السلطة وبين غيرهم من معارضيهم، لأن هذه المعركة كانت يمكن أن تحسم فى ظل دستور 2012 بانتخابات مجلس النواب وما يفضى إليه من تشكيل وزارى يعكس حكم التأييد الشعبى الصحيح لكل فريق من الفرقاء المتصارعين وهو ما كان من شأنه دستوريا أن يقيد سلطات رئيس الجمهورية وفقا لنتجية الانتخابات. ولكننا إزاء معركة تتعلق بالديمقراطية وبالدستور، وهو ما انتكس بفعل قيادة القوات المسلحة فى الانقلاب الذى حدث أخيرا. واستغلت هذه القيادة رصيدا شعبيا معارضا للإخوان المسلمين لتسوقهم جميعا إلى تأييدها فى معركة القضاء على روح ثورة 25 يناير 2011 والديمقراطية الدستورية، ولتعود بنا إلى الوراء وإلى نظام حكم استبدادى غاشم. وأنا أتصور أن القوات المسلحة ذاتها برجالها وناسها بريئة من هذا الصنيع، لأنهم نزلوا إلى الشوارع بأمر القيادة وسيطروا على مرافق البلاد لا للقيام بانقلاب عسكرى، ولكن لتأمين منشآت الدولة وجماعة المصريين فى حراكهم المرتقب فى 30 يونيو وحتى لا يندس بينهم مخربون، ثم استغلت القيادة هذا النزول لترتب عليه آثارا سياسية أخرى تتعلق بهدم ما يشيد المصريون من نظام ديمقراطى دستورى. ولم يدرك قائدو الانقلاب انهم بتعطيلهم الدستور وعزلهم رئيس الجمهورية قد أسقطوا الوزارة التى يكتسب القائد العام شرعية أوامره التنظيمية من وجودها بحسبانه وزيرا بها. وعلى الناس أن يدركوا أن سعيهم الآن لا يتعلق بإعادة حكم الإخوان، ولكنه يتعلق بالدفاع عن الدستور وعن النظام الديمقراطى، وأن يصطفوا اصطفافهم السياسى لا بين إخوان مسلمين ومعارضيهم ولكن بين مدافعين عن الديمقراطية وبين مؤيدين لحكم الاستبداد. وإلى من يسعون الآن للتقريب بين وجهتى النظر، وقد سألنى كثيرون عنها وطلبوا منى الحديث عنها والمساهمة فيها، إلى هؤلاء أقول إننا أمام معضلة، وهى أن من يقوم بانقلاب عسكرى يكاد يستحيل عليه العدول عنه لأنه قد صار مصيره الشخصى متعلقا بمصير الانقلاب، وإن من يريد التنازل عن بعض الأوضاع الدستورية الديمقراطية ليتفادى إصرار القوة الانقلابية المادية، من يريد ذلك إنما ينشئ سابقة دستورية خطيرة تهدد النظام الديمقراطى دائما، وهى إمكانية أن تتحرك قوات فى أى وقت لفرض أى مطلب فى ظل أزمة سياسية فعلية، مما عرفته تجارب دول أخرى فى تركيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا لعشرات من السنين. حفظ الله مصر من هذا المصير.. والحمد لله.. طارق عبد الفتاح سليم البشري قاضي متقاعد ومفكر مصري، شغل منصب النائب الأول السابق لرئيس مجلس الدولة المصري ورئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عدة سنوات. تم تعيينه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في فبراير 2011 كرئيس للجنة معنية لتعديل الدستور المصري |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10-Jul-2013, 11:15 PM
|
رقم المشاركة : 5 | ||||||
|
اقتباس:
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10-Jul-2013, 11:17 PM
|
رقم المشاركة : 6 | ||||||
|
اقتباس:
وانت يابو ضيف الله طرحت مقال احمد راشد ولم تعلق عليه لنعرف سبب الاتيان بهذا النص وما اقتبسته يوضح جنوح الكاتب المطلق عن الحقيقه فالانقلاب كما اسماه الكاتب لم يفشل وهو يترسخ بصوره كبيره قاختير رئيس مؤقت ومارس مهامه واختير رئيس حكوميه واختار نوابه وصدرت اوامر بالقبض على مسؤولين من جماعة الاخوان وعين نائب عام وانهالت وسائل الدعم السياسي والمالي على الحكومه المؤقته والامور والمعطيات كلها تشير الى نجاح الثوره او الانقلاب |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11-Jul-2013, 12:47 AM
|
رقم المشاركة : 7 | ||||||
|
اقتباس:
مرسي ليتفادى ذلك الغباء السياسي الذي وصقته به !! مثلاً يقطع علاقاته بإيران ؟ تصدق كل الدول العربية لها علاقات بإيران  رائك السياسي في الدولة العميقة ؟ ماهي الإمكانية التي غفل عنها مرسي لكي يقضي عليها خلال سنه!! يازين سوالف الضحوية |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11-Jul-2013, 03:21 AM
|
رقم المشاركة : 8 | ||||||
|
اقتباس:
كان يجب عليه اولآ ان يكسب تعاطف شعبه معه ويعمل المستحيل من اجل ان يكسبهم حلفاء له بدل اعداء لماذا لم يمنح جميع الأحزاب مقاعد في حكومته بدل ان يمنحها للأخوان لماذا لم يضع يده بيد اخوانه من القاده العرب لكنه فضل ان يمنح جميع المقاعد في حكومته لحزب الأخوان وذهب مهرولآ الى ايران واستقبل احمدي نجاد وفتح لإيران سفاره بالقاهره الآن خل ايران تنفعه . حزب شوه سمعت الأخوان المسلمين في جميع الدول العربيه وقضى على احلامهم حزب مطارد وشوهت صورته عند الشعب المصري وعند العرب وعند الغرب حزب رئيسه يقبع تحت الإقامه الجبريه حزب انتهى به الحال الى مزبلة التاريخ والآن ابطال مصر العروبه مسيطرين على الأوضاع بالكامل اللهم بعض المناوشات الصبيانيه ولايمكن ان يسمح لهذا الحزب بالظهور مره ثانيه على الخريطه السياسيه لأن المثل يقول من لدغه الداب . راعه الحبل بإختصار مسمى الأخوان المسلمين انتهى وقضى عليه مرسي في جميع الدول العربيه واصبحت الشعوب لاترغب فيهم آخر تعديل راشد النفيعي يوم 11-Jul-2013 في 03:24 AM.
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11-Jul-2013, 03:39 AM
|
رقم المشاركة : 9 | |||||
|
وذهب مهرولآ الى ايران واستقبل احمدي نجاد وفتح لإيران سفاره بالقاهره
ماهو مصدرك اخي راشد؟ |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11-Jul-2013, 03:53 AM
|
رقم المشاركة : 10 | ||||||
|
اقتباس:
انا وانت والعالم شاهدنا مرسي عبر القنوات عندما القا خطابه في العاصمه طهران وشاهدنا احمدي نجاد وهو يقوم بزيارة الحسينيات في القاهره وشاهدنا الملحق الايراني وهو يشتكي من الاحداث التي صارت اثناء زيارة نجاد لاحدى الحسينيات عندما قذفه احد الشجعان بنعاله |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
| العلامات المرجعية |
| يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
 |
 |
العرض العادي
