رساله لدعاة الاستجواب والمعارضات السياسيه

[ابو محمد الدعجاني]

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَانْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسمعْ وَأَطِعْ»







الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فإنَّ الله تعالى أوجب على عباده المؤمنين أن يقدموا أمر الله ورسوله على كل اعتبار، فلا يحق لأحدٍ أن يعقب على حكم الله ورسوله، وﻻ أن يستدرك أي استدراكٍ قلَّ أو كَثُر. قال تعالى: { وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ } [الرعد 41]، وقال تعالى: { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (36) } [الأحزاب]، وقال تعالى: { إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51) } [النور]، وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1) } [الحجرات 1].

أخي المسلم، يا من رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً، وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً، إذا تقرر في قلبك واعتقادك هذه العقيدة فما أنت بفاعل إذا سمعت الله تعالى يناديك بقوله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59) } [النساء]

إخواني الكرام، يا أهل الإسلام والسنة تدبروا هذه الأحاديث النبوية الصحيحة فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه حديث (1847) عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع».

أقول: فهل بعد هذا البيان بيان؟! فالسمع والطاعة للأمير واجب أوجبه الله ورسوله وليس هذا الأمر الواجب في الرخاء دون الشدة وﻻ عند العطاء دون المنع، بل هي طاعة مطلقة ما لم يأمر بمعصية الله، فحينئذ ﻻ طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا النص صحيح وصريح في وجوب السمع والطاعة للأمير وولي الأمر، ومثل هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إﻻ أن يؤمر بمعصية فلا سمع وﻻ طاعة» [رواه البخاري (13/ 121) ومسلم (3/ 1469).والمعنى ﻻ يسمع له في تلك المعصية التي أمر بها لكن يسمع له ويطاع فيما سوى ذلك.

وأيضا روى الإمام مسلم (3/ 1467) عن أبي هريرة رضي الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك» ففي هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في حالة النشاط وحالة الكراهية فيما يشق على النفوس أي في حالتي الرضا والسخط والخير والشر، بل وحتى في حالة اﻻستئثار بأمور الدنيا فتجب لهم الطاعة وإن اختص الأمراء بالدنيا دون وصول حقوق الرعية لهم.

ﻻ يجوز عصيان الأمير حتى لو كان الدستور يسمح بالعصيان
أخي المسلم السني اعلم - أرشدك الله لهداه - أنه ﻻ يجوز لك عصيان الأمير أو نائبه بحجة أن الدستور يسمح لك بذلك، أو يكفل لك حرية النقد والمحاسبة واﻻستجواب ونحوه، وذلك لأن هذه الأفعال وتلك الطريقة مخالفة للنصوص من الكتاب والسنة، إذ كيف تفعل ذلك والله عز وجل يقول: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1) } [الحجرات 1]، أي لا تقولوا ولا تأمروا وﻻ تنهوا وﻻ تحكموا حتى يقول ويأمر وينهى ويحكم الله ورسوله. فإياك إياك يا عبدالله يا مسلم أن تحادَّ الله ورسوله بحجة أن الدستور كفل لك الحق الفلاني.

يا أهل السُّنَّة خذوا حِذركم
سبق ان كتبت مقالاً بعنوان «رويداً رويداً يا أهل السنة» في صفحة «الابانة» بجريدة «الوطن» بتاريخ 2008/11/24، وهو مازال محفوظاً في موقعي على الانترنت برقم (115)، وحذرت فيه أهل السُّنَّة من منابذة ولاة الأمر في الوقت الذي يتظاهر فيه أهل البدع والأهواء الروافض بمودتهم وحبهم وولائهم لوﻻة الأمر. لكن للأسف لم يلتفت كثير من أهل السنة إلى ما حذرتُ منه حتى أصبحت اليوم الصورة الواقعية أكثر وضوحاً. لكن ﻻ يعني ذلك أننا نستسلم لهذا الواقع الأليم فلنرجع إلى رشدنا ونعتصم بحبل الله جميعاً ونقف بجانب ولاة أمورنا ناصحين بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، ونجتنب لغة التهديد والوعيد والتشهير ولا نعطي الفرصة لأهل الأهواء كالروافض ولا التيارات الفاسدة كالعلمانيين واللبراليين ليتمكنوا من العباد والبلاد فتحصل الفتن الكبرى التي تشهد بعضها دول مجاورة في المنطقة.

فقه دقيق لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى
سألت شيخنا محمد بن صالح العثيمين بنفسي السؤال التالي: ما حكم المظاهرات السلمية التي يسمح بها ولي الأمر؟ فأجاب رحمه الله بقوله: (المظاهرات ﻻ تجوز ولو سمح بها ولي الأمر لأنه ﻻ يوجد ولي أمر يسمح أن يعارضه الناس لكن قد يتظاهر أمام الدول المتقدمة أو المتحضرة أنه يسمح بالمعارضة). انتهى.

أقول: فهل يُعقل أن الناس كلهم فهموا أن الأمير ﻻ يرغب باﻻستجواب إﻻ بعض الأعضاء هداهم الله تعالى لرشدهم؟! أخي القارئ كم يحزنني بل ويؤلمني أن أهل الأهواء من الرافضة ونحوهم يتوددون للأمير ولرئيس مجلس الوزراء ويكسبون احترامهم بينما من أهل السنة من يناحر ويشهر ويتوعد باﻻستجوابات وغيرها!! والله المستعان.

أخي القارئ الكريم لم انته بعد ولعلي أتمم بعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع المهم. والله أسأل أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

.


يتبع

[ابو محمد الدعجاني]

النقد العلني لوﻻة الأمر أولى مراحل الفتنة والخروج عليهم







الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من ﻻ نبي بعده، أما بعد:

فان كثيرا من الناس يغفل أو يجهل أو ربما يتلاعب في الحقائق فيزعم ان من الحق المشروع ان ينتقد ولي الأمر علنا بل وزعم بعض الناس ان هذا من باب اﻻمر بالمعروف والنهي عن المنكر!! وقبل البدء في الرد على الرأي الخارجي الخطير انقل لك أخي القارئ كلاما نفيسا نافعا سديدا للشيخ العلامة المفتي عبد العزير بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى حيث قال: (ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الوﻻة، وذكر ذلك على المنابر لأن ذلك يفضي الى اﻻنقلابات وعدم السمع والطاعة ويفضي الى الخروج الذي يضر وﻻ ينفع ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة اليه أو اﻻتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه الى الخير) انتهى كلامه من رسالة [حقوق الراعي والرعية ص27].

أقول: ومن العجب العجاب استنكار بعض الناس لهذا المنهج وزعمه ان ما قرره علماؤنا ليس من منهج السلف وزعم ان منهج السلف براء من هذا الذي قرره الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، بل وزعم ان لكل بلد ظروفه وكأن لسان حاله يقول الشرع يصلح في بلد دون بلد!! وحتى ﻻ ينخدع أحد بكلامه سأذكر بعض الأحاديث التي يظهر من لمن قرأها وتدبرها منهج السلف جليا واضحا ﻻ لبس فيه وﻻ اشتباه.

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، الا ان يؤمر بمعصية فان أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) [أخرجه البخاري (7144) ومسلم (1839) واللفظ له]. والمعنى ﻻ سمع له وﻻ طاعة في تلك المعصية مع بقاء حق السمع والطاعة في غير المعصية.

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشيطان في جثمان انس» قلت: كيف أصنع ان أدركت ذلك قال: «تسمع وتطيع للأمير، وان ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع واطع» [رواه مسلم (1847)]. وفي الحديث أوجب النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة ولو كان الحاكم يستن بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويهتدي بغير هديه فهل بعد هذا البيان بيان؟!

وعن علقمة بن وائل عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلنا يا نبي الله: أرأيت ان قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اسمعوا وأطيعوا فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم» [رواه مسلم (1846)]. والمعنى ان الله تعالى حمل الوﻻة وأوجب عليهم العدل بين الناس فاذا لم يقيموه أثموا وحمل الرعية السمع والطاعة لهم فان قاموا بذلك أثيبوا عليه واﻻ أثموا.

وعن عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: «من أراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده فيخل به، فان سمع منه فذاك والا كان قد أدى الذي عليه» [أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (1096) وصححه الألباني].

وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه، فانه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه، الا مات ميتة جاهلية» [أخرجه البخاري(7053) ومسلم (1849) واللفظ له]. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر وفي الحديث التالي أمر عليه الصلاة والسلام بالصبر والتقوى.

وعن أنس رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسول الله: «لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فان الأمر قريب» [أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (1.15) وقال الألباني: سنده جيد].

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ستكون أثرة وأمور تنكرونها»، قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: «تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الحق الذي لكم» [رواه البخاري (2603) ومسلم (1843)]. واﻻثرة: اﻻستئثار واﻻختصاص بأمور الدنيا عليكم. أي اسمعوا وأطيعوا وان اختص اﻻمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. قاله النووي شرح مسلم (225/12). ففي الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الداء والدواء فهل من مدكر؟

وهذه جملة من أقوال السلف في تقرير ما ذكرته

قال الفضيل بن عياض- رحمه الله-: (لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها الا في السلطان). (شرح السنة للامام البربهاري ص108، ط، دار الصميعي).

وقال الامام الحسن بن علي البربهاري- رحمه الله-: (اذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، واذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم انه صاحب سنة ان شاء الله تعالى).

وقال –رحمه الله -: (ولا يحل لأحد ان يبيت ليلة ولا يرى ان عليه اماماً، براً كان أو فاجراً) (المرجع السابق ص70).

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: (ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج عن الأئمة وقتالهم بالسيف، وان كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان الا وكان خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته) [منهاج السنة، (391/3) ط، مكتبة المعارف].

ويقولُ الامامان أبو زرعةَ وأبو حاتم- رحمهما الله-: (أدركنا العلماءَ في جميع الأمصار حِجازًا وعراقًا وشامًا ويمَنًا، فكان من مَذهبهم: ولا نرى الخروجَ على الأئمّة، ونسمع ونطيع لمن ولاّه الله عزّ وجلّ أمرَنا، ولا ننزِع يدًا من طاعةٍ، ونتَّبع السنة والجماعةَ، ونجتنِب الشذوذَ والخلاف والفُرقة) [أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي(1/199)].

أسأل الله تعالى ان يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.






كتبه فضيلة الشيخ


سالم بن سعد الطويل

[النفيعي2]

أصدر رئيس رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عجيل النشمي بيانا عن طاعة ولي الأمر ومفهوم الطاعة قال فيه

في أحداث مجلس الأمة الكويتي الأخيرة أسهمت في نشر مقالات في مفهوم «طاعة ولي الأمر» كانت تحتاج الى توضيح آثرنا بيانه الآن بعد هدوء الأحوال، مضيفا انه مما لا خلاف فيه ان طاعة ولي الأمر واجبة على كل مسلم ومسلمة بنص كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والى الرسول} واتفق المفسرون على ان طاعة الله مطلقة وطاعة رسوله مطلقة، ولكن طاعة ولي الأمر مقيدة بالمعروف، ولذا لم تكرر الآية لفظ «وأطيعوا» عند ذكر أولى الأمر.كما ان الآية ردت ما يختلف فيه مع الحاكم وغيره الى الله ورسوله فالطاعة ليست مطلقة وقال صلى الله عليه وسلم: «ان أمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله تعالى» وأظن ان مفهوم طاعة ولي الأمر ينغي ان ينظر اليه من جوانب عدة.
أولاً: لا سمع ولا طاعة في المعصية والخطأ: وهذا أصل مقرر شرعاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم:» لا طاعة في معصية انما الطاعة في المعروف «ولا يعني عدم السمع والطاعة موقفاً سلبياً، بل يجب انكار المعصية وعدم اقرارها أو السكوت عليها، فلا يتابع الحاكم ولا يقر على المعصية، وأيضاً لا يتابع ولا يقر على الخطأ، وهذا أصل في ديننا ألا يقر أحد على الخطأ بل يعدل أو يطلب منه تعديله، حتى امام المصلين يتابع في كل شأن الصلاة الا الخطأ فيها فلا يتابع».
ثانياً: النصح لولي الأمر لا ينافي السمع والطاعة: فقد خص النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم بالنصيحة، وجعل النصيحة اليه واجبة ومقدمة على نصيحة الرعية، لأن بيده سلطة التغيير والحكم على العامة، فقال: «الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله، قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم».وأهل العلم معنيون بتوجيه النصح أمراً ونهياً، ولذا كان من أصول ديننا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصح في دائرته، فلا تعارض بين النصح ولوبلغ حد الاغلاظ فيه وبين السمع والطاعة، بل النصح من مقتضيات السمع والطاعة وان صاحبه الأذى للناصح وتاريخ علمائنا شاهد على ذلك.
وقال النشمي في بيانه لما كان للنصح وسائله، اختلفت الوسائل تبعاً لظروف الزمان والمكان والنظم والأعراف، وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - ان الأصل في نصح الحاكم ان يكون النصح خاصاً لا عاما ولا علانية، فقال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح: «من أراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبد علانية، ولكن يأخذ بيده ويخلو به، فان قبل منه فذاك، والا كان قد أدى ما عليه»، وهذا النصح بالسر لمن يجدى نصح السر معه والا فالجهر مشروع بل مطلوب ليعلمه الكافة فينكروه، ولذا قال صلى الله عليه وسلم «أفضل الشهداء حمزة ورجل قام الى امام جائر فأمره ونهاه فقتله» حديث صحيح رواه الهيتمي.وهكذا كانت نصائح العلماء على مر التاريخ فالجهر والاسرار حسب الظرف والمصلحة.


تنوع السبل



وأضاف النشمي يقول: لقد تنوعت واتسعت اليوم سبل النصح أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عما كانت عليه سلفاً وهو تبعاً لمساحة الحرية المتاحة، فليس كل حاكم أو نظام يفتح أبوابه للسمع مباشرة، بل هناك قنوات وضعت له، أو عبر أعوانه، أو وزرائه أي حكومته، أو عبر المجالس النيابية، أو وسائل الاعلام المختلفة التي ارتضى الحاكم حدودها باقراره الدساتير والقوانين التي تحدد الحدود، وتبين السبل، فكل ما كان كذلك فهو مسموح به قانوناً.


المظاهرات لا تنافي السمع والطاعة


وتابع: وأما ابداء الرأي أو المظاهرات لا تنافي السمع والطاعة: فالحكام والنظم بين مضيق ومتوسط وموسع في شأن الحريات وابداء الناس آراءهم، وليس كل رأي يعلن عنه، ولا كل مسيرة أو مظاهرة يسمح بها، وانما الدساتير والقوانين تحد حدودها، والدول الحضارية توسع، والدول المتخلفة تضيق، ودولنا متوسطة، ولعلها على خير الأمور، ولكل بلد ظروفه وموروثاته وأعرافه، ولا يصح وصف من يعبر عن رأيه في صحافة أو غيرها، أو يعبر عن رأيه بمسيرة أو اعتصام أو مظاهرة أنه يعارض قول الحاكم أو يثير الفتنة، فهو مخالف للشرع لأنه عصى ولي الأمر.فان ما سمح به ولي الأمر والدساتير فهو في دائرة المباح وهذا في الحالات والظروف العادية السلمية.
وبين النشمي ان دستور الكويت من الدساتير التي تحترم عقول الناس، وتفترض فيهم حسن الظن والحرص على مصلحة الوطن، ففتحت للناس ان يعبروا عن آرائهم بكل الوسائل المشروعة قانوناً حتى الاعتصامات والمسيرات والمظاهرات اعتبرتها نوعاً من أساليب التعبير المسكوت عنه فنص الدستور على ان «لكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون» فالأصل جواز التعبير بكل وسيلة حتى بالاعتصامات وبالمسيرات والمظاهرات والتجمعات، ما لم يصدر من ولي الأمر منعها، أو تقييدها تبعاً للظروف والأحوال.وقواعد ومقاصد شريعتنا تعتبر المظاهرات وسيلة وهي اليوم وسيلة حضارية ما دام هدفها سامياً، فالأصل في الوسائل الجواز ما دام هدفها نبيلاً يحقق مصالح الناس، وقد تكون الوسيلة واجبة اذا تعينت طريقاً للاصلاح أو توصيل الرأي، أو هي مطلوبة مرغوب فيها لنصرة الحق، مثل تعبير الناس عن فرحتهم بالتحرير فتظاهر الكبار والصغار تعبيرا عن هذه الفرحة، ومن ذلك نصرة قضايا المسلمين العامة، فقد كانت المظاهرات والمسيرات الوسيلة المؤثرة في نصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين تعرضت ذاته للانتقاص والسخرية، فالحدث لا تكفيه البيانات والشجب، وانما يستحق ان تتحرك الشعوب لتعبر عن مشاعرها الجياشة نصرة لنبيها، فتحرك العالم بتحركهم، وقضية فلسطين ما حركتها الا المظاهرات وأحداث غزة آخرها تجاوب العالم الغربي قبل المسلمين نصرة لأهل فلسطين ورأينا المظاهرات تجوب العالم أجمع.فالمظاهرات والمسيرات من حيث الأصل مباحة اذا أذن بها الحاكم وسارت ملتزمة بالنظم والقوانين، وما دامت محققة للمصالح، فان خرجت من المصلحة الى المفسدة من اتلاف وتكسير واثارة فتنة لزم منعها درءاً للمفسدة، فالمنع لاستغلالها في غير مقاصدها وأهدافها السامية في التعبير عن الأراء والتوجيهات لا لذاتها.


المظاهرات قد تكون مطلوبة ولو بدون إذن


وشدد النشمي أنه لا يبعد القول عن الصحة ان قلنا: ان المظاهرات قد تكون مشروعة ومطلوبة ولو لم يأذن بها الحاكم ونظامه اذا قابلها بلوغ ظلم الحاكم مداه فعطل الشرع وحارب أهله، وصادر الحريات وكمم الأفواه، وملأ السجون، وأشاع الفساد، وأساء توزيع الثروة فحارب الناس في أرزاقهم فقتر عليهم، وأسرف على نفسه وأعوانه.فتركه والحال هذه القاء بنفوس العباد والبلاد الى التهلكة، فالمظاهرات نعمة الوسيلة حينئذ فهي أفضل وان ترتب عليها بعض المفاسد والتضحيات بالمال وبالأنفس فيحتمل هذا دفعا للفساد الأعظم القائم.وهي – كما تدل الوقائع - ستحقق بعض المصالح في تعديل الأوضاع وتخفيفها أو قلع الظالم والنظام من جذوره وهي في الترتيب الفقهي أولى من الانقلاب العسكري الدموي.


إبداء الرأي لا يعني الخروج على الحاكم


واضاف النشمي ان ابداء الرأي بكل الوسائل لا يعني الخروج على الحاكم، فقد يخلط البعض بين وجوب السمع والطاعة والخروج على الحكام المسلمين، فهذا خلط بين المشروع والممنوع وتحميل الشرع ما لم يحتمله أو يقره، فدائرة النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مضادة لدائرة الخروج على الحاكم، فالأصل وجوب النصح، والأصل هنا حرمة الخروج، ولذا عني الفقهاء بالأصل الأول فوسعوا فيه توسعة كبيرة جداً، وضيقوا في الثاني تضييقاً كبيراً جداً، وهذا فهمهم من الأحاديث الصريحة في التوسعة أو التضييق، فلم يجيزوا الخروج على الحكام الا بتحقق شرطين متلازمين:
الأول: تعطيل شرع الله، وظهور الكفر البواح الذي قام عليه الدليل والبرهان.
الثاني: القدرة على اقامة الشرع ومحو الكفر وازالة من أمر به اذا لم يؤد ذلك الى شر وفتنه أعظم.


ضرب الظهر لا يعني اقرار الظلم


واستطرد النشمي: ان ضرب الظهر لا يعني اقرار الحاكم الظالم: ان من لا يعرف أصول الشريعة وقواعدها ومقاصدها يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «تسمع وتطيع للأمير وان ضرب ظهرك، وأخذ مالك فاسمع وأطع فيحمل الحديث على ان ضرب الظهر وأخذ المال يلزمه السمع والطاعة دون انكارمطلقا، وهذا الظاهر يجعل الشريعة ساترة وستارا للظلم والظالمين، وسيفاً على رؤوس وظهور ورقاب المستضعفين، وهذه اساءة للشريعة التي جاءت لرفع الظلم واقامة العدل، وهي اساءة جمعت بين الجهل بالأحكام وتزيين الباطل باسم الدين، حاشا ذلك لشريعة هي عدل كلها وحكمة كلها وصلاح كلها.
وبيّن د.النشمي ان أهل العلم انما يفهمون من هذا الحديث أموراً عدة ليس واحداً منها ما ذكر:
أولاً: ان السمع والطاعة مع جلد الظهر ليس سمعاً وطاعة لحاكم يستحق السمع والطاعة، اذ لا يفعل ذلك الا ظالم، ولا طاعة برضى لظالم، وان هذا السمع والطاعة هو طاعة المكره بقلبه الذي لا يملك حولاً ولا قوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الايمان» والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من استمراء الباطل والرضى به، بل من يستطيع تغييره وجب عليه، فقال صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة ماضية: «ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك ان يعمهم الله بعقاب من عنده» واللفظ عام في الظالم محكوماً أو حاكماً.
ثانياً: الحديث يعرض صورة من صور ظلم الحكام على سبيل الذم، فواجب الحاكم ان يعدل في رعيته فيحفظ عليهم دينهم ودماءهم وأبشارهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم، فان ظلمهم بجلد أبشارهم وسلب أموالهم، ونحو ذلك من الظلم، فقد شرعيته – فان تحققت شروط قلعه قلع - واستحق العقوبة من الله، والله يملي للظالم حتى اذا أخذه لم يفلته ان في الدنيا أو في الآخرة.


محنة العلماء


وذكر النشمي هنا ان أبا جعفر المنصور ضرب الامام أبا حنيفة بالسياط ضربا شديدا، مردفا بان جعفر بن سليمان ضرب الامام مالكا ثمانين سوطا وقد مدوه في الحبل بين يديه حتى خلعوا كتفيه، كما ضرب المعتصم الامام أحمد بن حنبل بالسياط حتى خلعت يداه.
وقال ان في هذه الحوادث فوائد تشمل ما سبق من نقاط منها: ان هؤلاء أئمة الهدى والفقه أهينوا وتضررت أجسادهم لكنهم لم يدعوا الى الخروج على الحاكم، لأنهم يعلمون ان شروط الخروج لم تتحقق.ولكنهم في الوقت ذاته لم يسكتوا على الظلم، وظلوا يجهرون بالحق ويبلغونه الناس ولو عارضه الحاكم، لأنهم على الحق وما عليه الحاكم منكر.فلم يروا في انكار المنكر خروجا على الحاكم، ولم يروا سقوط واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.فطاعتهم كانت طاعة المكره.ولم تكن الدولة بالسوء الذي لا يحتمل بل كان الشرع سائدا والعدل قائما - بالجملة - ولو جار حاكم فقد يليه من هو خير منه، فأصل حكم الشرع قائم ولم يبح كفر بعد.
ثالثاً: ان اقرار ظلم الحاكم بجلد الظهر وسلب المال ونحوه استثناء من أصل اقامة العدل، وأن الواجب العمل لتحقيق الأصل في اقامة الشرع، ونبذ الظلم، والاستثناء يسكت عنه ويحتمل لظرفه، وهو هنا ظرف ضعف المسلمين وغلبة الظالمين، فان تغير الظرف وأمكن قلع الظالم بفساد أقل، وجب قلعه بعد جلد ظهره هو واعادة الحقوق الى أهلها، فالسكوت عن الظلم ليس رضاً به وانما دفعاً لمفسدة وشر أعظم فمتى غلب على الظن اختلاف الأحوال فيعمل على اقامة العدل والشرع.
رابعاً: ان سياق الحديث مخصوص بآخر الزمان حين تصير الأمور الى الحكام الظلمة، فتصبح مهامهم جلد الظهور وسلب الناس أموالهم فهو زمان الشر المستطير، عن حذيفة بن اليمان – رضي الله عنه – قال: قلت: يا رسول الله، انا كنا بشر فجاء الله بخير، فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر: قال: نعم، قلت: وهل من وراء ذلك الشر خير، قال: نعم، قلت: فهل من وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: «يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس» قال قلت: كيف أصنع يا رسول الله، ان أدركت ذلك، قال: «تسمع وتطيع وان ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع».صحيح مسلم.
وزاد د.النشمي: يمكن ان يضاف لما سبق: القول بأن صيغة الحديث الشريف وتركيبه اللفظي «السمع والطاعة للأمير وان ضرب ظهرك..» يحتمل عدة معان تعرف في علم الأصول بدلالة اللفظ، أي ان المعنى ليس قاصراً على السمع والطاعة وان جلد الحاكم الظهر وسلب المال.
فيحتمل ان المراد المبالغة في السمع والطاعة عند العجز عن تغيير ورفع ظلم الحاكم، ولو بجلد الظهر، يدل ذلك، حرف «وان».
كما يحتمل ان الخطاب للخاصة من العلماء والدعاة اذ مهمتهم مهمة الأنبياء فعليهم تحمل الأذى الخاص في سبيل دفعه عن العامة.
كما يحتمل حمل اللفظ على ان هذا الضرب والسلب مثال للظلم الممكن احتماله، وقد يكون الظلم بأساليب لا تحتمل كقطع الأعضاء والكي بالنار ونحوه مما هو معلوم وواقع اليوم في العديد من ديار الظلم والظالمين، وهذه الاحتمالات تزاحم المعني الأول وهو السمع والطاعة المطلقة، والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط أو ضعف به الاستدلال.


العلماء ليسوا متخاذلين


واختتم قائلا: ان الزج بالشريعة وعلمائها في ميدان الطاعة المطلقة والترهيب بالخروج على الحكام مطلقا وهو يظهر العلماء بصورة المخذلين والمثبطين والمجملين لوجه الظلم وأعوان الظالمين، حاشاهم ذلك، وموقعهم على مر التاريخ نصرة المظلومين، وغياث المستضعفين ورأس الحربة في مواجهة الظالمين، فهم الى صف الحق ونصرة العامة أقرب منهم الى غيرهم.
ولذا كانوا على مر التاريخ الواقفين أمام ظلم الظالمين، وكانوا نصرة للفقراء والمستضعفين. وهم اليوم في التاريخ الحديث قادة ثورات التحرر الوطني من الاستعمار وهم الذين أعلنوا الخروج عليه وما استكانوا حتى خرج مخذولاً بقوة السلاح.والله أعلم.
================================
===============
==========[/b][/b][/b]

[غالب الذيابي]

:
:
:
:


والله البيان طويل ومتشعب ، لكن سيبقون( دعاة الاستجواب) صمام امان

للكويت من المخاطر المحدقة بها ، فهذا الصمام هو يتصدى لشبكات

التجسس الفارسية ، ويفضح اهداف العلمانية التي تهدد مجتمع الكويت.

رأي شخصي.
:
:
:
:

التوقيع

: : : إذا الكريمُ رأى الخمولَ نزيلـهُ=في منزل فالحـزمُ أن يترحـلا كالبدرَ لمّا أن تضاءل جدّ فـي =طلبِ الكمـال ِ فحـازهُ متنقـلا سفهاً لحلمكِ إن رضيتَ بمشربٍ =رمق ٍ ورزق الله قد ملأ المـلا لا ترضَ من دنياكَ ما يدنيكَ من =دنس ٍ وكن طيفا جلا ثم انجـلا صفحتي على التويتر

[علي الطريسي العصيمي]

الاستجواب اداة دستورية كفلها الدستور للعضو _ اذا رآى فساد حاصل في وزارة من الوزارات فعلآة استجواب الوزير المسؤل عن هذة الوزارة _ والاستجواب بالاول والاخير يعود للنائب وراية _ بعدين الي ينقدون على كلام الاعضاء ترى انتم الي وصلتوهم ؟ والحمدالله على الامن والامان فالكويت

[النفيعي2]

عفواً دكتور الخنة أخطأت هدي السلف

الشيخ : فيصل بن قزار الجاسم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعاملين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فقد وقفت على مقال لأخينا الدكتور فهد الخنة في جريدة «الوطن» بتاريخ 2011/1/27 تحت عنوان «هدي سلف الأمة» فوجدته قد جانب الصواب في كثير من القضايا التي أثارها في مقاله، كما وقع -عفا الله عنه- في خلط بين بعض الأمور الشرعية حيث لم يتفطن إلى الفرق بين صورها فلم يهتد مثلاً للفرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الصبر على جور الولاة، كما وقع في أخطاء تاريخية، واستشهد في بعض الأحايين بما يدل على نقيض قصده وعكس تصوره.
وما كنت أحب الخوض في هذه المسائل ولا الكتابة فيها لولا أن الدكتور قد تكلم فيها من منظور شرعي كما يظن، فخشيت من التباس هذه الأمور على الناس لاسيما من مثل الدكتور الخنة.
وتتبع جميع ما وقع فيه الدكتور من أخطاء يطول، كما أن بعض المسائل تحتاج إلى بسط ليس هذا موضعه، وحسبي أن أشير إشارة إلى بعض هذه الأخطاء نصحاً للمسلمين.
فمن أخطائه أنه حصر ما استفاضت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالصبر على جور الولاة بترك الخروج عليهم فقط، وأما الجهر بالإنكار عليهم في المجالس والمحافل العامة بما يحصل به إيغال الصدور، وشحن القلوب، وتأليب العامة وتهييجهم فلا ينافي عنده ما أمرنا به من الصبر على جور الولاة، وهذا لا ريب في بطلانه، ففرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين نقد الحاكم والطعن عليه، ولمزه والتهوين من طاعته، واستخدام أسلوب «إياك أعني وافهمي يا جارة»، فهذه الأمور ليست من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل هي نوع من الخروج على الولاة بالقول، وهو خلاف ما جاءت به الأحاديث، ومنها ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنكم سترون بعدي أثرة- أي استئثاراً بالدنيا- وأموراً تنكرونها» فقالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «أدوا إليهم حقهم، وسلوا الله حقكم»، فأمرهم بأن يسألوا الله حقهم إذا مُنعوه، ولم يأمرهم بأن يأخذوا حقهم بالقوة، ولا بوسائل الضغط والتهييج، وإنما أمرهم أن يلتفتوا إلى الله حينئذ، ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: «من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يُبد له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه»، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يستجب السلطان للنصح، أن يجهر به على الملأ، ويصيح بعيبه ولمزه، وقال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: آمر إمامي بالمعروف؟ قال: (إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه، ولا تعب إمامك). وقال الإمام أحمد لما شكى إليه الفقهاء بأن القول بخلق القرآن وإنكار الصفات قد أصبح يُدرس في كتاتيب الصبيان، وقالوا له: إنا لا نرضى بإمامته ولا بسلطانه، فقال: (عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تنزعوا يداً من طاعة).
ولا يعني هذا السكوت عن المنكر إذا أمر به الحاكم، أو رضيه، بل يجب عند القدرة إنكاره بالقول، وتحذير الناس من هذا المنكر بدون أن يُتخذ هذا المنكر وسيلة للطعن في الحاكم ولمزه وعيبه والتهوين من أمره، أو إضعاف مكانته في القلوب، لأن هذه الأمور تُشيع الفوضى والفساد، وتدعو إلى الخروج، ولم يزل المسلمون ينكرون المنكرات بغير هذه الطريق الثورية، ولم يزل أهل الكويت يناصحون ولاتهم ويقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير هذه الطرق المستحدثة.
واعلم أنه ما كان خروج قط إلا وكانت هذه الأمور مبادئه، وكل حركات الخروج عبر التاريخ إنما بدأت بعيب الحاكم، والحط عليه لمنكرات وقع فيها، أو لجور حصل منه واستئثار بالدنيا، ثم آلت الأمور إلى الخروج وسفك الدماء، وأما محاولة التفريق بين تأليب العامة وحشد الناس لمنكر وقع، أو ظلم حصل وبين الخروج بالسيف والقتال فهذا من الأوهام الكبيرة، فإن أّول بالمعروف والنهي عن المنكر، وباسم رفع الظلم والمطالبة بالحقوق، فدونك قصة مقتل عثمان رضي الله عنه، وخروج الخوارج على علي رضي الله عنه، وفتنة ابن الأشعث، وغير ذلك من الحركات والثورات التي قد سطر التاريخ ويلاتها.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: (ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذِكرُ ذلك على المنابر؛ لان ذلك يفضي الى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي الى الخوض الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة اليه، او الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه الى الخير، اما انكار المنكر بدون ذكر الفاعل: فينكر الزنا، وينكر الخمر، وينكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب؛ لعموم الادلة ويكفي انكار المعاصي والتحذير منها من غير ان يذكر من فعلها لا حاكما ولا غير حاكم. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه: الا تكلم عثمان؟ فقال: انكم ترون اني لا اكلمه، الا اسمعكم؟ اني اكلمه فيما بيني وبينه دون ان افتتح امرا لا احب ان اكون اول من افتتحه، ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وانكروا على عثمان علنا عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لايزال الناس في آثاره الى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الانكار العلني، وذكر العيوب علنا، حتى ابغض الكثيرون من الناس ولي امرهم وقتلوه، وقد روى عياض من غنم الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك والا كان قد ادى الذي عليه». (مجموع الفتاوى 211/8).
وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله لا يختلف باختلاف الزمان والمكان كما يظنه الدكتور، بل هو اصل من اصول اهل السنة والجماعة التي خالفوا اهل البدعة والفرقة، وما من كتاب من كتب المعتقد سواء المختصرة او المبسوطة الا وتذكر هذا الاصل.
وقد كتب مجموعة من ائمة الدعوة النجدية منهم الشيخ محمد عبداللطيف وسعد بن حمد بن عتيق وعبدالعزيز العنقري وغيرهم رسالة لطيفة في السياسة الشرعية وفيها: (وأما ما يقع من ولاة الامور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج على الاسلام، فالواجب فيها: مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس، ومجامع الناس، واعتقاد ان ذلك من انكار المنكر الواجب انكاره على العباد غلط فاحش وجهل ظاهر، لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه، وعرف طريقة السلف الصالح وائمة الدين). (الدرر السنية 119/9).
ولا اريد ان استفيض في ذكر اقوال العلماء والائمة، ومن طلبها وجدها في مظانها.
ومن اوهام الدكتور استشهاده على ما يريد تسويغه من الانكار العلني والتجميع والحشد للعامة والخطب الرنانة التي تشيع الفوضى وتسبب الاضطرابات، بحديث: «افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»، وهذا عند التأمل عليه لا له، لأن الحديث قيد كلمة الحق بأن تكون عند السلطان، لا عند العامة بعيدا عنه، ولذلك قال «عند سلطان»، ومن هنا صار اعظم الجهاد لأنه في محضر السلطان وهو قادر على البطش به ومع ذلك قال كلمة الحق ولم يخش الا الله، ويؤكده الحديث الآخر وفيه: «سيد الشهداء حمزة، ورجل قام الى امام جائر فـأمره ونهاه فقام فقتله».
وقد تطرق الدكتور لمسألة التظاهرات والاعتصامات واثنى على من كتب في اباحتها، وهي مسألة قد تكلم فيها العلماء الاكابر ممن لهم قدم صدق في الامة فأفتوا بحرمتها من امثال الشيخ عبدالعزيز بن باز والالباني وابن عثيمين وصالح الفوزان واللجنة الدائمة للافتاء، فلا ادري لماذا نترك قول الاكابر الى من هم دونهم في العلم والفضل، لاسيما في امر قد يعسر ضبطه ويشق التحرز من مفاسده، أفليس من الاولى بالناصح للامة ان يرشدها الى قول الاكابر في مثل هذه المسائل بدلا من ان يعلقهم برأي من هم دونهم، أو برأيه! هذا على سبيل التنزل، والا فإن التظاهرات من وسائل الفوضى، وفيها تشبه بالكفار فإنها عنهم اخذت، ولم يعرف المسلمون هذه الوسائل غير المنضبطة، وظواهر الاحاديث تدل على المنع منها، وقد وقع في عصور الاسلام انواع من الظلم وسلب الحقوق والاستئثار بالدنيا ومع ذلك ما فزع المسلمون الى مثل هذه الوسائل الفوضوية، فقد وقع من الولاة قتل للابرياء واستباحة للدماء والاموال من بعض الولاة ومع ذلك كانت سيرة السلف فيهم معلومة، الصبر والنصح والدعوة الى الله، بل قد وقع ما هو اعظم من ذلك وهو إلزام الناس بأقوال كفرية كالقول بخلق القرآن وانكار صفات الله تعالى كما كان من بعض خلفاء بني العباس، ومع كل ذلك كانت سيرة الائمة في تلك الفتن معلومة، وقد كان في مقدور السلف الخروج بمظاهرات، وعمل المسيرات، أو تنظيم اعتصامات واضرابات، فلما تركوها مع قدرتهم عليها، دل على ان تركها هو السنة، وأن فعلها مخالفة لطريقهم ومنهجهم، فإنهم لم يتركوا هذه الوسائل، مع توفر أسبابها إلا لعلمهم بمفاسدها وعواقبها، فلماذا نتنكب طريقهم إلى طريق غيرهم من الكفار الذين لا شريعة لهم محفوظة تضبط أمورهم.
وقد تعرض الدكتور لحديث النبي صلى الله عليه وسلم –والذي أمر فيه بالسمع والطاعة للولاة وإن وقع منهم جلد الظهر وأخذ المال- بنوع من الرد بلا بينة، وهذا نص الحديث: قال عليه الصلاة والسلام: «يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس». قال حذيفة: كيف أصنع يارسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع». رواه مسلم: وقد قال الدكتور: «ولا يقول أحد من السلف ولا الخلف وأهل العلم والفقة والعقل أن على الأمة أن تستسلم للجلد والنهب والسلب من أئمة الجور، بل عليها أن تقيم أئمة العدل وتنصحهم..»،
ولا أدري ما مقصود الدكتور بهذا الكلام؟ وما معنى عدم الاستسلام لجلد السلطان وسلبه؟ أفيظن الدكتور أنه يجوز للإنسان أن يدفع ظلم السلطان عنه كما يدفع الصائل! فيجوز عنده أن يدفع الإنسان الشرطة بالقوة إذا أرادوا القبض عليه ظلماً، ويكون من باب دفع الصائل!
إن كان الدكتور يريد ذلك، وهو محتمل في كلامه، لاسيما أنه قال: «وتتصدى لهم دون الخروج عليهم بالسيف» فلاشك أنه خطأ كبير، لأن الأمة مجمعة على استثناء السلطان من جواز دفع الصائل والمعتدي.
قال ابن المنذر: «والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر- أي النفس والمال- إذا أريد ظلماً بغير تفصيل، إلا أن كل ما يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره، وترك القيام عليه» ، «فتح الباري123/5».
ولو فتح الباب لدفع ظلم السلطان باليد من باب دفع الصائل لعم الفساد واستشرى، ثم ذكر الدكتور فهد بعض الأئمة كأمثلة للتصدي على جور الولاة والظلمة فقال: «كما تصدى علماء الأمة وأئمة الهدى رحمهم الله للجور والظلم وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، وتحملوا الأذى في سبيل الله، كسعيد بن جبير، والإمام أبي حنيفة، والإمام مالك، وإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، وشيخ الاسلام الإمام الرباني ابن تيمية، الذي مات مسجوناً لأنه صدع بالحق وعبر عن رأيه، وإمامنا الإمام المجدد محمد بن عبدالرهاب رحمه الله حارب البدع والشرك والفوضى».
ونقول للدكتور ان هؤلاء الأئمة المذكورين إنما تصدوا للبدع والشركيات والأقوال المخالفة للكتاب والسنة وصبروا على ما نالهم من الأذى في ذلك، ولم يتصدوا لظلم الولاة وجورهم، فلم يسجن منهم أحد لأنه قال لإمام أوسلطان: أنت أخذت أموال الناس، أو بخست حقهم، أو جلدت فلاناً بغير حق! وإنما أفتوا بما جاء في الكتاب والسنة، فلما أريد منهم أن يقولوا ما يخالف ذلك أبوا وصدعوا بالحق ونشروا الدين الذي أمر به ، ولم يستجيزوا أن يسكتوا على البدع والشركيات والضلالات لئلا تموت السنن وتحيا البدع. فأين الانتصار لدين الله تعالى وسنة نبيه من أن تحرف، من الانتصار لدنيا زائلة، وهؤلاء المذكورون من أكثر الناس أمراً بالصبر على جور الولاة وعدم نزع اليد من طاعتهم ونصحهم، وترك الطعن والعيب عليهم، ولا أحب أن أسرد نصوصهم في ذلك، ومن أظهر ذلك قصة الإمام أحمد مع خلفاء بني العباس في تنة خلق القرآن.
نعم سعيد بن جبير على جلالة قدره قد خرج على الحجاج بن يوسف الثقفي في فتنة ابن الأشعث فقتله الحجاج بسبب ذلك، وغاية أمره رحمه الله أن يكون قد اجتهد في خروجه كما اجتهد غيره فأخطأ لمخالفة هذا الفعل للنصوص ولإجماع الأمة، وقد ندم كل من شارك في فتنة ابن الأشعث كالشعبي وغيره، ولا حجة في فعل أو قول يخالف الكتاب والسنة.
وذكر الدكتور لسعيد بن جبير تناقض منه، لأن تصدي سعيد بن جبير لظلم الولاة كان بالخروج بالسيف، وهو ما أنكره الدكتور في مقاله، فكيف يمدح رجلاً على فعل قد حكم هو ببطلانه وتحريمه!
ومن تناقضات الدكتور أنه تارة يحرم الخروج على الحاكم إذا وقع منه ظلم وجور وسلب للأموال، وتارة يبيح ذلك، فقال: «وأما اذا ابتليت بظالم طاغ لا تستطيع دفع ظلمه إلا بفساد عظيم وبلاء شديد كان لها الصبر كضرورة وليس اختياراً او ندباً مع مثابرتها وسعيها الدؤوب لإقامة العدل ورفع الظلم عنها، وأما ولي الأمر الخارج عن الملة الذي يفتي بكفره أئمة العلم فعزله واجب ان استطاعت الأمة».
ولا ريب أن إباحة الخروج على الطغاة الظلمة محرمة ما لم يقعوا في الكفر البواح، لقول عبادة رضي الله عنه: «بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمرأهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان»، متفق عليه.
قال الشوكاني: «وظاهر ذلك أنهم وإن بلغوا في الظلم إلى أعلى مراتبه، وفعلوا أعظم أنواعه مما لم يخرجوا به إلى الكفر البواح، فإن طاعتهم واجبة حيث لم يكن ما أمروا به من معصية الله»، «فتح القدير سورة هود آية13».
وقد نقل غير واحد الاجماع على ذلك كابن بطال والنووي وابن تيمية وغيرهم كثير، وقول الدكتور إن الصبر على الظالم الطاغي من باب الضرورة لا من باب الاختيار مخالف للنصوص المستفيضة التي أمرت بالصبر مطلقاً، لا عند العجز فقط، ولذلك لم تفرق النصوص بين القادر على الخروج والعاجز عنه، وإنما يذكر مثل هذا التفريق في حق الحاكم الكافر.
ومن أوهام الدكتور وأخطائه أنه جعل مبايعة الإمام محمد بن عبدالوهاب للإمام محمد بن سعود كانت من باب الضرورة لكون الخليفة العثماني موجوداً آنذاك، فقال:«إمامنا الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله الذي حارب البدع والشرك والفوضى وبايع الإمام محمد بن سعود مع وجود الخليفة للضرورة، ودون الخروج عن طاعته، لأن نجد كانت تعيش حالة فوضى لا يحكمها أحد ودافع أئمة الدعوة عن أنفسهم عندما جاءهم إبراهيم باشا وقاتلوه على الرغم من أنه مرسل من قبل خليفة المسلمين، وهدم الدرعية وبعدما خرج عادوا رحمهم الله مرة أخرى وأسسوا دولة التوحيد الثانية فلا أعلم أي منهج سلفي يتحدث عنه هؤلاء الذين لا نرى لهم فيه سلفاً».
وكلام الدكتور يوحي بأن فعل الإمام محمد بن عبد الوهاب كان خروجاً على الدولة العثمانية وإنما فعله من باب الضرورة.
وهذا خطأ بلا ريب، لأن نجد وقراها لم تكن خاضعة للدولة العثمانية ولم تدخلها حامية عثمانية قبل قيام الدولة السعودية الأولى، ولا سلطان لهم عليها، فإن الدولة العثمانية لم تلتفت إلى نجد لأنها كانت صحراء لا أطماع لهم فيها، كل قرية كان عليها أمير مستقل. والإمام محمد بن سعود كان أميراً على الدرعية، فبايعه الإمام محمد بن عبدالوهاب على تبني دعوة التوحيد.
قال الشيخ عبدالعزيز بن باز: «لم يخرج الشيخ محمد بن عبدالوهاب على دولة الخلافة العثمانية فيما أعلم وأعتقد، فلم يكن في نجد رئاسة ولا إمارة للأتراك، بل كانت نجد إمارات صغيرة وقرى متناثرة وعلى كل بلدة أو قرية - مهما صغرت - أمير مستقل… وهي إمارات بينها قتال وحروب ومشاجرات والشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يخرج على دولة الخلافة، وإنما خرج على أوضاع فاسدة في بلده فجاهد في الله حق جهاده وصابر وثابر حتى امتد نور هذه الدعوة إلى البلاد الأخرى»، «دعاوى المناوئين ص237».
وقال المؤرخ عبدالله العثيمين:«ومهما يكن فإن نجداً لم تشهد نفوذاً مباشراً للعثمانيين عليها قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، كما إنها لم تشهد نفوذاً قوياً يفرض وجوده على سير الحوادث داخلها لأية جهة»، «محمد بن عبدالوهاب حياته وفكره» ص11.
وعجيب أمر الدكتور فهد! يعتبر الدولة العثمانية خلافة إسلامية لا يجوز الخروج عليها وهي الدولة التي نشرت البدع والشركيات وعم التصوف في عهدها بلدان الاسلام، وحاربت التوحيد، وطمست معالمه وقتلت أهله، وفي الوقت نفسه يبيح الخروج على الظلمة الطغاة على أمور الدنيا وأخذ الأموال!!
ومن مغالطات الدكتور أنه جعل الحكم بكفر تارك الصلاة كسلاً أمراً يختلف باختلاف الأزمان والأحوال، بينما هو أمر مبني على الأدلة الشرعية، فمن حكم بكفر تارك الصلاة من العلماء فلما ترجح عنده من الادلة، ولا يختلف هذا الحكم عنده باختلاف البلدان، وكذلك من لم يحكم بكفر تارك الصلاة كسلاً لا يختلف حكمه عنده باختلاف الأزمان والبلدان، ومثل ذلك يقال في بعض المسائل التي ذكرها في مقاله كمسألة الحكم بغير ما أنزل الله فكل ما جاءت النصوص بالحكم فيه لا يتغير بتغير الأزمان والأماكن فضلا عن تركه لما يسمى بالمصلحة كما ذكره الدكتور في مقاله.
فان المصلحة لا تكون في مخالفة النصوص، بل النصوص جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، واما ان نبطل العمل بالنصوص متذرعين بصنم المصلحة فهذا سبيل اهل الزيغ لا اتباع السلف، نعم قد يترك العمل بشيء من الدين للعجز عنه، لا للمصلحة الموهومة.
ومن اوهامه انه نسب الى علماء المملكة بكفر الحاكم الذي يحكم بالدساتير الوضعية المخالفة للشريعة من غير استحلال، بينما الذي في فتاوى اللجنة الدائمة وفتاوى الشيخ ابن باز يخالف ذلك، اذ الثابت عنهم تكفير المستحل للحكم بغير ما انزل الله دون من لم يستحل.
وفي النهاية اقول ان تتبع ما ذكره الدكتور فهد من المغالطات في مقاله يطول، وحسبي ما اشرت اليه، واحب ان اقول لفضيلة الدكتور فهد ولمن تأثر بهذه الافكار الثورية: اتقوا الله في بلدكم، واحمدوه على ما أنتم فيه من النعمة. والانسان عليه ان يوازن بين الحسنات والسيئات، بين الخير والشر، والحكم يكون للأغلب منها، أما طلب الكمال فمتعذر، فان عمر بن عبدالعزيز على جلالة قدره لم يستطع ان يسير بالمسلمين في خلافته بسيرة عمر، ولما أكثر عليه ابنه من ذكر سياسات عمر رضي الله عنه بين له بأن عهد عمر يختلف عن عهده، ورعية عمر غير رعيته، واذا ما قورن الخير الموجود في هذا البلد مع غيره من بلدان المسلمين يجد الانسان بوناً شاسعاً، لا اقول في الأمور الدنيوية فقط، بل حتى في الأمور الدينية، فالدعوة الى الله تعالى مفتوحة لا تضييق عليها، وسبل الخير متنوعة، وطرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة فضلاً عن الأمور الدنيوية والأحوال المعيشية التي لا نظير لها، فعلام نترك الطرق السهلة الميسرة ونستعيض عنها بالطرق الوعرة التي لا تأمن عواقبها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه». والتاريخ مليء بالعبر والعظات، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه، وما لا يدرك كله، لا يترك كله وقاعدة الشريعة عند تزاحم المصالح والمفاسد مبنية على دفع اعظم المفسدتين بارتكاب ادناهما، وتحصيل اعظم المصلحتين بترك أدناهما، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة.
وهذه الأمور الثورية التي تهيج العامة وتستثيرهم عبر التجمعات التي تتخللها اساليب التحدي والوعيد، واسلوب الخروج الى الشوارع دون المجلس الذي ارتضيتموه هي مبادئ الفتن، واوائل اسباب سقوط الدول، فاستقرأ التاريخ فضيلة الدكتور لتنظر انه ما من دولة سقطت الا كانت هذه الأمور هي مبادئ سقوطها، تأمل معي فضيلة الدكتور استخدام بعض الألفاظ مثل لفظ «الأحرار» وفلان «حر» هذا هو اسلوب الثوريين، فهو يعني ان من خالفهم عبد ذليل! هذه العبارات لها مدلولات خطيرة.
نحن بحمد الله لسنا في دولة يحارب ولاتها الدين ويضيقون على أهله، وفي الوقت نفسه يقترون على الناس في معايشهم، بل نحن في نعمة عظيمة نرجو دوامها ونسعى في تكميلها وسد خللها بالطرق الشرعية.
الدين بحمد الله محفوظ وقد جاءت النصوص بكل أمور الدين بدءا من قضاء الحاجة وانتهاء بالحكم والسياسة الشرعية، قال تعالى {ما فرطنا في الكتاب من شيء} وقال تعالى {ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء}، ومن هنا ينبغي ان ننطلق، والى هذا الأمر نتحاكم، اما أن نترك ما جاءت به النصوص الشرعية خوفاً من طعن فلان او لمز فلان، او لدفع تشمت فلان من العلمانيين او غيرهم فهذا من المداهنة لا من السياسة الشرعية.
والله اسأل أن يحفظ هذا البلد وان يجعله آمنا مطمئناً وان يجمع كلمة اهله على الحق والخير، وان يصلح الراعي والرعية.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

فيصل بن قزار الجاسم

آخر تعديل النفيعي2 يوم 02-Feb-2011 في 08:07 PM.