الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 22/9/1428هـ

[الروقي البرقاوي]

طرح 5 شركات للاكتتاب العام الشهر المقبل





« الجزيرة»- عبد الله الحصان - خالد المسلم

وافقت هيئة سوق المال السعودية على طرح أسهم ثلاث شركات تأمين للاكتتاب العام يبلغ عددها 26.9 مليون سهم، وذلك خلال الفترة من 15 الى 22 شوال المقبل بسعر عشرة ريالات للسهم، وسيخصص للاكتتاب في كل شركة عدد من البنوك المستلمة لا يقل عددها عن ثلاثة. وتشمل الشركات التي سيتم طرحها الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني برأس مال 250 مليون ريال، وسيتم طرح10.5 مليون سهم منها للاكتتاب العام، والتي تمثل (42%) من أسهم الشركة. بالإضافة لشركة الصقر للتأمين التعاوني برأس مال200 مليون ريال، وسيتم طرح 8.4 مليون سهم منها للاكتتاب العام، والتي تمثل (42%) من أسهم الشركة، وشركة التأمين العربية التعاونية برأس مال 200 مليون ريال، وسيتم طرح 8 ملايين سهم للاكتتاب العام والتي تمثل (40%) من أسهم الشركة.

وذكرت هيئة السوق المالية أنه سيتم سيتم نشر نشرة الإصدار الخاصة بكل شركة والتي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه وذلك قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب.

كما أعلنت الهيئة طرح شركتين للاكتتاب العام بعد عيد الفطر المبارك على النحو التالي:

1 - شركة الخليج للتدريب والتعليم، وسيتم طرح 30 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام تمثل مليونين و400 ألف سهم.

2 - شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة - مسك - وسيتم طرح 30 في المائة أيضا من رأسمالها تمثل تسعة ملايين و600 ألف سهم. وسيخصص جزء من أسهم هاتين الشركتين للصناديق والشركات الاستثمارية.

ومن المتوقع أن تطرح أسهم الشركتين خلال الفترة من 24 شوال المقبل (5 نوفمبر) إلى 2 ذي القعدة (12 نوفمبر) وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر.

وسوف يتم نشر نشرة الإصدار الخاصة بالشركتين قبل موعد بداية الاكتتاب فيها.

وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك سعر السهم والبيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

[الروقي البرقاوي]

2.004 مليار قيمة الأسهم المتداولة و53.41 مليون حجم الصفقات المنفذة





«الجزيرة» - عادل الريح

بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي (1.330) تريليون ريال أي من يعادل (354.62) مليار دولار أمريكي وذلك بانخفاض بلغت نسبته (22.49%) عن نفس الفترة من العام السابق.

وأشار تقرير لهيئة السوق المالية تداول حول أداء السوق خلال هذه الفترة إلى أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لنفس الفترة بلغت (2.004.30) مليار ريال ما يعادل (534.48) مليار دولار أمريكي وذلك بانخفاض بلغت نسبته (55.89%) عن نفس الفترة من العام السابق.

فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة للفترة نفسها (44.72) مليار سهم مقابل (59.30) مليار سهم تم تداولها خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك بانخفاض بلغت نسبته (24.59%).

[الروقي البرقاوي]

روعي فيها الاستفادة من التجارب المحلية والدولية
هيئة السوق تعتمد لائحة الاندماج والاستحواذ للشركات المدرجة





الرياض - واس

اعتمد مجلس إدارة هيئة السوق المالية أمس الاربعاء لائحة الاندماج والاستحواذ. ويعد إصدار هذه اللائحة المهمة إضافة أساسية للمنظومة التشريعية للسوق المالية السعودية وتأكيداً على حرص الهيئة على وضع أسس ومعايير سليمة لتنظيم صفقات الاندماج والاستحواذ المتعلقة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، والإشراف عليها وتطويرها.

وتبين اللائحة جميع الأحكام المتعلقة بعروض الاستحواذ والإعلانات المرتبطة بها، والحظر والقيود على التعاملات ذات العلاقة، والإفصاح عنها، وأحكام العرض الإلزامي والعرض الاختياري، وطريقة السداد، والالتزام بنظام المنافسة، ومحتويات ومتطلبات مستند العرض، واستحواذ الأطراف ذوي العلاقة.

وقد روعي عند إعداد هذه اللائحة الاستفادة من التجارب المحلية والدولية من خلال القيام بعدة دراسات واستشارات شملت أسواق وهياكل تنظيمية في دول أخرى ذات طبيعة مقاربة للتأكد من ملاءمة المبادئ التي تبنتها اللائحة للسوق المالية في المملكة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

كما استقصت هيئة سوق المال في هذا الشأن مرئيات المختصين والمهتمين وجميع الجهات والأطراف.

[الروقي البرقاوي]

محافظ (التحلية) يتفقّد البارجة العائمة الخاصة بتوفير المياه المحلاّة لجدة





الدمام - ظافر الدوسري

تفقّد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد بن فهد الشريف وعدد المسئولين في المؤسسة، سير الأعمال التي يجرى تنفيذها على البارجة التي أمر خادم الحرمين الشريفين بالتعاقد لشرائها لتوفير المياه المحلاّة لحل أزمة المياه بجدة، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 50 ألف متر مكعب. وتُعد هذه البارجة الأكبر في العالم والتي تم شراؤها من قِبل شركة ركاء المحدودة، وتقوم مجموعة شركات دينا البلاد للخدمات البحرية المتخصصة في إعادة تجهيزها ليتم تركيب وحدات التحلية والقوى الكهربائية والأجهزة المساندة كخزانات الوقود والأنابيب وأجهزة التحكم وغيرها، وقد تم الوقوف على الاستعدادات الفنية والتجهيزات التي سيتم استخدامها في هذا العمل الجبّار، والعمالة المتخصصة التي ستقوم بعملية التركيب. ويذكر أن هذا العمل تتضافر على إنجازه عدة مكاتب استشارية وإشرافية وشركات صناعية. وقد أكد الجميع اهتمامهم وحرصهم على إنجاز العمل في الوقت المناسب لتكون جاهزة لتزويد مدينة جدة بالمياه تنفيذاً للتوجيهات الكريمة. من جهته أكد المحافظ أن وزير المياه والكهرباء ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الله الحصين يتابع بشكل دائم هذا المشروع، ويحث المسئولين في المؤسسة والشركة المتعهدة سرعة الإنجاز في وقته المحدد دون تأخير.

[الروقي البرقاوي]

محامون وقانونيون بعد قرار التنظيم القضائي الجديد:
القرار نقلة قضائية.. وسيجعلنا أكثر ارتباطاً بالمنظومة التجارية العالمية بالقضايا الاقتصادية





«الجزيرة» - نواف الفقير - عبدالعزيز السحيمي

وجه الدكتور ماجد محمد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين على توجيهه بتشكيل نظام القضاء ودعمه بمبلغ 7 مليارات ريال لأن هذا القرار يمس المجتمع السعودي ومستقبله.. وأضاف قاروب: إن التنظيم القضائي كان مطلب المجتمع لأجل أن تكون هناك إجراءات واضحة في التقاضي بما في ذلك درجة الاستئناف وهذا يعتبر تطوراً طبيعياً بسبب تطور المجتمع عبر الزمان دون انتقاص لما كان يتم عند الاستئناف أو التحيز من الأحكام، وأشار قاروب إلى أن إعادة ديوان المظالم إلى اختصاصاته (القضاء الإداري) أمر له فوائده وإيجابياته ويؤكد على أصالة هذه الاختصاصات منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز ويؤكد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بأن إنشاء المحاكم المتخصصة والمحكمة الإدارية العليا هو أمر إيجابي من شأنه أن يحد من عشوائية إنشاء اللجان القضائية التي وصل عددها لأكثر من 70 لجنة ذات اختصاص قضائي، مشيراً إلى أن الآثار الإيجابية لهذا القرار تعتمد على عدة عوامل تأتي من أهمها حسن إدارة المبلغ المخصص لنظام القضاء وذلك في إنشاء المحاكم المتخصصة.. كما أن على المحاكم أن تهيئ المكان المناسب للقضاة وأعوانهم ودعمه باعتماد الوظائف والاعتمادات التشغيلية والمراجعين وضرورة احتوائها كتاب عدل وأيضاً كافة الاحتياجات اللازمة لإنشاء المحاكم وربطها إلكترونياً لتسهيل كافة المعاملات مع ضرورة قيام أجهزة الدولة بتقديم ما يخدم تفعيل هذا النظام وزيادة حجم أقسام القانون والشريعة لتزويد المجتمع بالأعداد اللازمة من الخريجين.

وأضاف قاروب: إنه لابد من تدعيم هيئة التحقيق والإدعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق ليكونوا على قدرة من القيام بواجباتهم في ما يختص بالقضايا أمام المحاكم.. وتطرق قاروب إلى المحاكم النوعية المتخصصة قائلاً أن تفعيل هذه المحاكم سيؤدي إلى تأصيل وترسيخ التجارب والخبرات لدى القضاء مما يؤدي إلى تطوير هذه الخبرات في المحاكم ويؤدي إلى ارتقاء العمل القضائي وتعميقه خاصة في المواضيع الاقتصادية الجديدة والمستحدثة في قضايا الاقتصاد مثل القضايا الملكية الفكرية وشركاة الأموال والعقار والخدمات المالية والمصرفية.

وقدم قاروب شكره إلى مقام خادم الخرمين الشريفين وسمو ولي العهد إلى دعمهم اللامحدود لهذا القطاع متمنياً في الوقت نفسه أن يتم إصدار قرار إنشاء الهيئة الوطنية للمحامين كعنصر أساسي من العملية القضائية ليتمكنوا من أداء رسالتهم في مستوى التنظيم القضائي.

من جهته قدم عضو لجنة المحاميين الأستاذ مطلق بن سعود الفغم شكره لخادم الحرمين الشريفين على صدور هذا النظام الذي يهدف إلى رفعة الوطن والمواطن على حد سواء.. وأضاف: إن أبرز ما جاء في النظام هو أن التقاضي في السابق كان على درجتين الأولى يتم فيها الترافع أما الأخرى وهي النهائية يتم فيها رفع لائحة اعتراضية على الحكم فيما جاء النظام ثلاث درجات الابتدائية وتكون المرافعة فيها أمام المحاكم الإدارية والعامة والجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والتجارية والمحاكم العمالية، وأما الدرجة الثانية وهي الاستئنافية ويكون فيها الاعتراض والترافع أمامها بجلسات، والثالثة وهي الدرجة العليا، فقد أنشأ النظام محكمتين (عليا)، الأولى المحكمة العليا وقد تم نقل بعض اختصاصات مجلس القضاء الأعلى لها مثل مراجعة بعض الأحكام كالقتل والحدود وأنشئ اختصاص جديد وهو مدى سلامة تطبيق الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، وفي هذا المقام تعتبر لديها عمل يشابه عمل المحاكم الدستورية في هذه النقطة.. والثانية المحكمة الإدارية العليا ويتم الاعتراض أمامها على الأحكام الصادرة من الاستئناف وهي الدرجة النهائية في ديوان المظالم، موضحاً أن بعض الجهات كالهيئة العمالية أصبحت محكمة عمالية والدائرة التجارية في ديوان المظالم أصبحت محكمة مستقلة وهي المحكمة التجارية وكذلك تم نقل بعض اختصاصات المحكمة العامة وأنشأت محكمة الأحوال شخصية مستقلة.

وأكد المحامي الفغم أنه بصدور النظامين ستحدث قفزة نوعية للقضاء لإرساء قواعد العدالة ومما نص عليه النظاميين مبدأ استقلال القضاء وهو أن يؤدي القاضي وظيفته وليس أمام ناظريه سوى حكم الشرع وهذه تعتبر ضمانة كافية لإنصاف المتظلم مما يبث الثقة في نفوس الأفراد.

كما ثمن المحامي والمستشار القانوني عبدالرحمن بن مرعي القحطاني قرار خادم الحرمين الشريفين ووصفه بالخطوة المتقدمة والنقلة النوعية في نظام القضاء بالمملكة حيث أصبح النظام القضائي مواكباً للأنظمة السائدة والمتغيرات الإقليمية والدولية وبذلك تكون المملكة قد خطت خطوات متقدمة لارتباطها بالمنظومة العالمية التجارية الأمر الذي يتطلب أن يكون القضاء السعودي مواكباً لهذه التطورات المتمثلة في إنشاء محاكم متخصصة كمحاكم تجارية وعمالية ومدنية وجزائية مع وجود القضاء الإداري بجميع درجاته كما أن إنشاء محكمة عليا بموجب هذا النظام يعني إيجاد درجة من درجات التقاضي تحقق مزيداً من العدالة وتظل العين الساهرة والرقيبة على تطبيق الأنظمة بالصورة الصحيحة لأن التقاضي سابقاً كان ينتهي عند محكمة التمييز، أما الآن فإن إنشاء محكمة عليا يضيف درجة تقاضي أخرى مما يعتبر ضمانة أكيدة للمتقاضين وفي نفس الوقت تمارس المحكمة العليا دورها الرقابي على محاكم أول درجة ومحاكم الاستئناف.

وشدد المحامي القحطاني على أن صدور نظام التقاضي والموافقة السامية الكريمة عليه تعتبر نقلة قضائية تصب في مصلحة المتقاضين.

[الروقي البرقاوي]

2.004 مليار قيمة الأسهم المتداولة و53.41 مليون حجم الصفقات المنفذة





«الجزيرة» - عادل الريح

بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي (1.330) تريليون ريال أي من يعادل (354.62) مليار دولار أمريكي وذلك بانخفاض بلغت نسبته (22.49%) عن نفس الفترة من العام السابق.

وأشار تقرير لهيئة السوق المالية تداول حول أداء السوق خلال هذه الفترة إلى أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لنفس الفترة بلغت (2.004.30) مليار ريال ما يعادل (534.48) مليار دولار أمريكي وذلك بانخفاض بلغت نسبته (55.89%) عن نفس الفترة من العام السابق.

فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة للفترة نفسها (44.72) مليار سهم مقابل (59.30) مليار سهم تم تداولها خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك بانخفاض بلغت نسبته (24.59%).

أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى من 2007 بلغت (53.41) مليون صفقة مقابل (76.73) مليون صفقة تم تنفيذها خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك بانخفاض بلغت نسبته (30.40%).

وذكر التقرير أنه في نهاية التسعة أشهر الأولى من 2007 أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) على مستوى (7.833.42) نقطة مقارنة مع (11.410.04) نقط لنفس الفترة من العام السابق، متراجعا بنسبة (31.35%) كما تراجع بنسبة (4.78%) مقارنة مع الشهر السابق (أغسطس 2007م).

وبالنسبة لأداء المؤشر للعام حتى تاريخه فقد خسر 99.87 نقطة بنسبة (1.26%) وقد حقق المؤشر أعلى نقطة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2007م في يوم 20-3-2007م حيث أغلق على مستوى (8.783.43) نقطة.

65.139 حجم الفنادق والشقق المفروشة في المملكة بنهاية 2006م

[الروقي البرقاوي]

تقرير: 101 مليار ريال إجمالي حجم الإنفاق السياحي في المملكة عام 2020م





«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

توقعت الهيئة العليا للسياحة أن يبلغ إجمالي حجم الإنفاق السياحي في المملكة حوالي 101.3 مليار ريال عام 2020 ونحو 73.7 مليار ريال عام 2010 و85.5 مليار ريال عام 2015م.

وأوضح تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي لعام 2007 أن بيانات منظمة السياحة العالمية تشير إلى نمو السياحة العالمية ثلاثة أضعاف مقارنة بالصناعة والتجارة بحلول عام 2020م.

وذكر التقرير إلى أنه من المتوقع أن تصل عدد الرحلات السياحية القادمة إلى المملكة عام 2020م إلى 141.1 مليون رحلة منها 128 رحلة سياحية محلية و13.1 مليون رحلة من الخارج معظمها من الدول الخليجية والعربية والإسلامية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السياحة يقوم بدور مهم في إيجاد الفرص الوظيفية التي تستوعب أعدادا كبيرة من العاملين حيث يوظف عالميا 10% من إجمالي القوى العاملة ويوفر قطاع السياحة فرصا مهنية متنوعة ويتيح المجال للارتقاء في تلك المهن وقدرت الهيئة العليا للسياحة عدد الفرص الوظيفية المباشرة التي دعمها قطاع السياحة بالمملكة في عام 2005م بحوالي 285.6 ألف وظيفة مباشرة موزعة على القطاعات السياحية الفرعية.

وألمح التقرير إلى أن عدد العاملين في القطاعات السياحية الرئيسة بالمملكة يمثل 4.6 في المائة من إجمالي العاملين بالمملكة في عام 2005م، البالغ عددهم 6.1 مليون عامل، وإذا ما نسب عدد العاملين في القطاعات السياحية إلى القوى العاملة في القطاع الخاص فقط (البالغ عددها 5.3 مليون عامل)، يرتفع إسهام السياحة في التوظيف وفق هذا المؤشر إلى 5.3 في المائة. كما يلاحظ أن معظم الوظائف في قطاع السياحة في المملكة يشغلها غير سعوديين.

وأوضح التقرير أنه وحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، بلغ عدد الفنادق العاملة في المملكة بنهاية عام 2006م عدد 1139 فندقا من مختلف الدرجات بسعة إجمالية تقدر بحوالي 171 ألف غرفة توزعت هذه الفنادق حسب الدرجات المصنفة إلى 61 فندقا من الدرجة الممتازة، و236 فندقا من الدرجة الأولى، و468 فندقا من الدرجة الثانية، و358 فندقا من الدرجة الثالثة، و16 استراحة وبلغ عدد منشآت الوحدات السكنية المفروشة المرخص لها في المملكة بنهاية عام 2006م حوالي 3053 منشأة تضم ما يقارب 64 ألف وحدة سكنية مفروشة، وقد توزعت هذه المنشآت على مختلف مدن المملكة بنسب متفاوتة كان النصيب الأكبر فيها لمدينة جدة بنسبة 22.2 في المائة (677 وحدة) تلاها مدن المنطقة الشرقية بنسبة 15.8 في المائة (481 وحدة)، ومدن كل من الرياض بنسبة 11.7 في المائة (358 وحدة) وأبها بنسبة 8.7 في المائة (266 وحدة)، ثم المدينة المنورة بنسبة 8.4 في المائة (256 وحدة).

الرحلات السياحية

وقال التقرير حسب مسوحات الهيئة العليا للسياحة، بلغ عدد رحلات السياحة المحلية (سياحة سكان المملكة من مواطنين ومقيمين) في عام 2005م نحو 30.2 مليون رحلة، في حين بلغت الرحلات السياحية الوافدة (سياحة سكان الدول الأخرى داخل المملكة) 8.0 مليون رحلة وتشكل الرحلات السياحية المحلية نحو 79 في المائة من إجمالي الرحلات السياحية الداخلية (تشمل الرحلات السياحية المحلية والوافدة التي تتم داخل حدود المملكة). وبلغت الرحلات السياحية المغادرة (السياحة في الخارج لسكان المملكة من مواطنين ومقيمين) 4.3 مليون رحلة وتشكل الرحلات السياحية المحلية نحو 88 في المائة من إجمالي الرحلات السياحية الوطنية (تشمل الرحلات السياحية المحلية والمغادرة التي قام بها سكان المملكة في داخل المملكة وخارجها).

الإنفاق على السياحة

بلغ حجم الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية (لا يشمل مصاريف النقل الدولي) في عام 2005م حوالي 31.9 مليار ريال وهو ما يشكل 61.1 في المائة من إجمالي الإنفاق على السياحة الداخلية، وما نسبته 69 في المائة من إجمالي الإنفاق على السياحة الوطنية وبلغ حجم إنفاق السياحة الوافدة في عام 2005م نحو 20.3 مليار ريال. وفي المقابل بلغ حجم الإنفاق على الرحلات السياحية المغادرة (لا يشمل مصاريف النقل الدولي) في عام 2005م نحو 14.1 مليار ريال.

الرحلات السياحية المحلية

وذكر التقرير أن الأعوام القليلة الماضية شهدت ازدهاراً في السياحة المحلية بسبب زيادة المهرجانات السياحية، وتحسن مستوى الخدمات السياحية، إضافة إلى استمرار زيادة الطرق السريعة وتحسن الخدمات الأخرى بشكل عام ففي عام 2005م كانت الوجهة السياحية الأكثر جذباً للرحلات السياحية المحلية هي منطقة مكة المكرمة بنحو 11.8 مليون رحلة نظراً لإقبال أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين على مكة المكرمة لأداء مناسك الحج والعمرة، إضافة إلى رغبة بعض سكان المملكة في زيارة مدينة جدة التي تعد مركز جذب لسياح الداخل خاصة في فصل الصيف وقد أدت توسعة الحرم المكي والمشاعر المقدسة إلى زيادة القدرة الاستيعابية لمنطقة المشاعر وبالتالي زيادة عدد القادمين لأداء مناسك الحج والعمرة، وتأتي بعد ذلك منطقة الرياض بحوالي 4.7 ملايين رحلة تهدف معظمها إلى إنجاز الأعمال، وزيارة الأقارب والأصدقاء، والتسوق ثم المنطقة الشرقية من المملكة بنحو 4 مليون رحلة، وفي المرتبة الرابعة جاءت منطقة المدينة المنورة بنحو 2.8 مليون رحلة، تلتها منطقة عسير بحوالي 2.4 مليون رحلة، والتي يقصدها الكثير من سياح الداخل وسياح دول الخليج العربية، نظراً لما تتميز به من طقس معتدل في فصل الصيف.

[الروقي البرقاوي]

35% حصة البنك الأهلي في سوق التواجد الإعلامي





«الجزيرة»- الرياض

أكَّد البنك الأهلي على أهمية دور الإعلام في تعزيز أنشطة الاتصال ونشر وتبادل المعلومات بين مؤسسات الأعمال والمجتمع، وأشار إلى أنه نجح في توظيف الإعلام لنقل رؤيته بأن يكون مجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليمياً، إضافة إلى رسائله الرئيسية إلى مختلف الشرائح المستهدفة وعلى نحو واضح وصحيح. ذكر ذلك غسان بادكوك مدير إدارة العلاقات العامة خلال استضافة البنك الأهلي مؤخراً نخبه من الصحافيين الاقتصاديين والإعلاميين المُمثلين لجميع الصحف والقنوات الاقتصادية الفضائية على حفل سحور رمضاني بمنتزه النخيل بجده، استمراراً للتقليد السنوي الذي دأب البنك على إقامته لممثلي وسائل الإعلام . وأشار بادكوك إلى أن الاحتفاء بالإعلاميين لا سيما الصحافة الاقتصادية وتوجيه الشكر إليهم وتقديرهم على إسهامهم في نشر وتطوير الوعي بقضايا الاستثمار والاقتصاد، ينطلق من حرص إدارة البنك العليا والجهاز التنفيذي على تعزيز قنوات الاتصال مع مختلف وسائل الإعلام وتوسيع آفاق التعاون المستمر والبناء بين الطرفين. وأضاف أن البنك الأهلي يعتبر اليوم أحد المصادر المعلوماتية الرئيسية للإعلام الاقتصادي والمصرفي والاستثماري كما أن له وجوداً ملحوظاً في الصحافة المقروءة والمرئية والإليكترونية وأن الحصة السوقية للبنك الأهلي في التواجد الإعلامي الهادف عبر مختلف وسائل النشر تبلغ نحو 35% حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، متصدراً بذلك البنوك الوطنية. وذكر أن الخطط التنفيذية لأي علاقات عامه حديثه لا يجب أن تتوقف عند إقامة علاقات متميزة مع وسائل الإعلام بل لا بد أن تشتمل على برامج لإدارة تلك العلاقات وتطويرها على نحو مستمر بهدف تسليط الضوء على دور المؤسسة في خدمة المجتمع، وإدارة المناسبات والأحداث وتوظيفها لخدمة أهداف المؤسسة، بالإضافة إلى إدارة الأزمات ومخاطر السمعة، وبناء علاقات متميزة مع قادة الرأي العام في المجتمع هذا فضلاً عن جمله من الأدوات المساندة مثل الدعم البروتوكولي والإعلان المعني بصورة المؤسسة. وأشار إلى أن البنك الأهلي يُعتبر أحد أبرز الكيانات المالية الرائدة على الصعيدين الوطني والإقليمي . كما يقوم البنك بدور بارز في خدمة المجتمع و دعم التنمية الاقتصادية في المملكة من خلال برامجه المتنوعة لتمويل مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وحفز المشروعات وتقديم الحلول المالية المبتكرة، هذا فضلاً عن رعايته ومشاركاته الفاعلة في مختلف الفعاليات والبرامج ذات الصلة.

[الروقي البرقاوي]

33 ملياراً قيمة تداولات البورصة المصرية خلال سبتمبر





القاهرة - مكتب «الجزيرة» - علي البلهاسي

حقق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (كاس 30) مكاسب كبيرة خلال شهر سبتمبر الماضي بعد أن ارتفع بنسبة 12.1% وهو أعلى معدل نمو شهري له منذ أكثر من عام وذلك رغم تزامن تعاملات سبتمبر مع شهر رمضان المبارك الذي تنخفض فيه حجم التعاملات. واستطاع المؤشر أن يبلغ خلال شهر سبتمبر أعلى مستوي له على الإطلاق منذ تدشينه حيث أغلق تعاملات الشهر يوم الأحد الماضي عند مستوى 8688 نقطة.

وساهمت العديد من الأحداث الهامة في تحقيق هذا الارتفاع وفي مقدمتها قرار البنك الأمريكي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة على الدولار لأدنى مستوياته خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة وارتفاع قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار بالإضافة إلى الإشادات الواسعة التي حظي بها الاقتصاد المصري من قبل عدد كبير من المؤسسات الدولية، وآخرها البنك الدولي الذي صنف مصر في تقريره الأخير كأفضل الدول تطويراً لمناخ الاستثمار خلال العام الماضي. وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال شهر سبتمبر نحو 33 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.1 مليار ورقة منفذة على 743 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 27 مليار جنيه وكمية تداول 1.3 مليار ورقة منفذة على 899 ألف عملية خلال أغسطس الماضي.

[الروقي البرقاوي]

رفعنا ل(التجارة) ما يعترضهن.. مديرة خدمات سيدات الأعمال بالوزارة ل«الجزيرة»:
نعاني من هذه الفئة من سيدات الأعمال.. ولهذا تتشابه الأسماء التجارية!!





حوار - فوزية الصويان

كشفت مديرة مركز خدمات سيدات الأعمال في وزارة التجارة والصناعة فاطمة الشيخ بأن المركز قام برفع كل معوقات الاستثمار النسائي لوزارة التجارة ورفضت في الوقت نفسه اتهام موظفات المركز بالقصور، مشيرة إلى أنهن يعانين من بعض سيدات الأعمال اللاتي يحضرن لاستصدار تراخيص دون أن يحددن مسبقاً نوع النشاط التجاري الذي يرغبن الاستثمار فيه، وتطرقت في حديثها ل(الجزيرة) عن بعض ما يواجه سيدات الأعمال من معوقات.. وفيما يلي نص حديثها:

* هل لك في البداية أن تحدثينا عن مركز خدمات سيدات الأعمال بوزارة التجارة والدور الذي يقدمه لهذه الشريحة؟

- افتتح المركز بتاريخ 24 - 4 - 1425هـ بناء على توجيه وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وبمتابعة من وكيل الوزارة للتجارة الداخلية الأستاذ حسان عقيل وذلك لتحديث الإجراءات والنظم وبذل الجهود لمساندة سيدات الأعمال ومثال ذلك الموافقة على فتح مكاتب مهن حرة هندسية ومهن حرة للترجمة بعد أن كانت غير مسموح للمرأة مزاولتها.

كما أن المركز يسهل جميع ما يتعلق بالسجل التجاري (استخراج - جديد - تجديد - تعديل) فتح الفرع وشطب وحجز الأسماء التجارية وجميع هذه الإجراءات تتم الآن في مركز خدمات سيدات الأعمال بالإضافة إلى المعاملات الخاصة بفتح مكاتب المهن الحرة والوكالات التجارية والعلامات التجارية وكذلك رفع الشكاوي والاعتراضات التي ترد من سيدات الأعمال.

* تعد خطوة إنشاء المركز بمثابة بارقة الأمل للكثير من السيدات اللاتي يأملن بإزالة العقبات التي تواجه مجالات استثماراتهن.. ولكن رغم مرور فترة على إنشاء المركز إلا أن هناك سيدات مازلن يعانين من وجود معوقات فما تبريركم لهذه المعاناة؟

- يقوم المركز بتلمس حاجة سيدات الأعمال وتم رفع عدة خطابات بهذا الشأن إلى الوزارة لدراستها، وأعتقد أننا نقوم بدورنا في هذا المجال.

* تعاني سيدات أعمال من قصور بعض موظفات الوزارة من الرد على معظم استفساراتهن، حيث إنه لا تتوفر لديهم معلومات عن الخطوات المطلوبة لاستصدار التراخيص التجارية علماً بأنها من أبجديات العمل، فهل هذا ناتج عن عدم تأهيل الموظفات وكيف يمكن تجاوز هذه الإشكالية من وجهة نظركم؟

- يوجد موظفات متخصصات للرد على الاستفسارات الهاتفية وعند حضور المراجعة إلى المركز يتم تزويدها بالمطلوب من (نماذج + المنشورات التعريفية)، ولكننا نعاني من أن بعض السيدات عندما تطلب فتح سجل تجاري لا تعرف ولم تحدد النشاط التجاري الذي تختاره ولم تقم بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.

* من المشكلات التي كانت تواجه معظم سيدات الأعمال هي وجود الوكيل الشرعي الذي تم إلغاؤه كشرط لاستخراج السجل التجاري في بعض الأنشطة.. بينما لا يزال الشرط قائماً في معظم الأنشطة التجارية والصناعية الأخرى بالرغم من كونها نسائية 100%.. فهل سيظل الحال على ما هو عليه؟

- هذا كان في السابق وقد تم إلغاء الوكيل الشرعي للمرأة في جميع السجلات التجارية التي تصدر للمرأة والذي يطلب منها فقط تعيين مدير للمؤسسة من غير وكالة وتحدد صاحبة السجل سلطات المدير وذلك عندما يكون موقع المؤسسة غير نسائي وفي حال كون الموقع نسائياً فبإمكانها إدارة مؤسستها بنفسها دون الحاجة إلى تعيين مدير.

* يعاب على سيدات الأعمال (المحاكاة الاستثمارية) كالتوجه الجماعي نحو الأسهم أو العقار فما دور مركز خدمات سيدات الأعمال في مساعدتهن على اتخاذ القرار الاستثماري المناسب؟

- نحن في المركز نقوم بتحويل كل سيدة تبحث عن استثمار تجاري ناجح إلى الغرفة التجارية الفرع النسائي حيث يوجد هناك مكتب استشاري نسائي يقدم الاستشارات اللازمة لسيدات الأعمال عبر الوقوف على الدراسات المعدة مسبقاً.

* يعد تشابه الأسماء التجارية من أبرز ما تعانيه سيدات الأعمال حيث يلاحظ إعطاء اسم تجاري واحد لشخصين في وقت واحد، أو اسم واحد لمحلين متشابهين في النشاط نفسه ولكن في مناطق مختلفة.. فما تعليقكم؟ وهل من حق سيدة الأعمال في هذه الحالة أن تتقدم بشكوى إلى الوزارة والمطالبة بأحقيتها للاسم التجاري؟

- بالنسبة للأسماء التجارية عندما يتم حجزها لسيدة الأعمال فإنه يكون حق ملكية لها فقط ولا يتم حجزه لأي رجل أو امرأة أخرى. ولكن يوجد بعض المحلات المتشابهة في الأسماء وهذا يعود لسببين: أولهما أن المحل يكون له رخصة بلدية فقط وليس له سجل تجاري. وثانيهما أن الاسم التجاري قد يكون قديماً وقبل استحداث نظام الحاسب الآلي. أما إذا تم حجز الاسم التجاري في مركز خدمات سيدات الأعمال أو في جميع فروع ومكاتب الوزارة ومن ثم تم حجزه لشخص آخر فإنه يحق لها أن تتقدم بشكوى إلى الوزارة والمطالبة بحقها.