الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 3/9/1428هـ

[الروقي البرقاوي]

ألمانيا تحمي شركاتها من الصناديق الأجنبية



برلين - رويترز:
قال وزير مالية ألمانيا بير شتاينبروك امس الجمعة إن حكومة بلاده ستدافع عن الشركات المحلية من نفوذ الصناديق الأجنبية المملوكة لدول مشيرا إلى أن قطاعات التكنولوجيا والاعلام والطاقة معرضة للخطر.
وتضع ألمانيا خططا لحماية شركاتها من صناديق حكومية لديها سيولة وفيرة وتتطلع إلى عمليات استحواذ لاسيما من الصين وروسيا والشرق الأوسط. وأبلغ شتاينبروك البرلمان أن على الحكومة أن تدرس المخاطر التي تهدد المصالح القومية من أي شراكة مع صناديق "من الواضح أنها ليست من النرويج لكن من بلدان نظمها الاجتماعية والسياسية لا نجدها معتدلة تماما". وقال شتاينبروك عضو الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ائتلاف المستشارة أنجيلا ميركل الذي يضم أيضا حزبها الديمقراطي المسيحي "يمكنك تخيل أن لهم أهدافا أخرى بخلاف العائد عن الأرباح".

وقال الوزير "إذا حدث أي شيء أفضى إلى حجب تكنولوجيا عن ألمانيا أو إذا حاولت شركة إعلامية كبيرة خاضعة لسيطرة أجنبية التأثير على الرأي العام أو إذا انفصلت شبكة (الكهرباء) عن عملية اتخاذ القرار فإن (أحزاب) المعارضة ستسألنا لماذا لم نفعل أي شيء".

وأضاف شتاينبروك أن دولا أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لديها بالفعل قواعد لحماية شركاتها.

وتدرس الحكومة توسيع نطاق قانون يصف صناعة الدفاع وحدها بأنها "استراتيجية".

وتقدم ساسة من أحزاب مختلفة بآراء متباينة بشأن أي القطاعات قد يشملها القانون لكن العديد منهم ذكر قطاع الطاقة.

وتثير الخطط قلق بعض الاقتصاديين الذين لا يريدون لأكبر اقتصاد أوروبي أن يتجه إلى الحمائية.

كما تنظر ألمانيا في الزام الشركات الأجنبية بالاخطار عن نواياها لشراء حصص في شركات وربما إقامة صندوق للاحتفاظ بأصول في الشركات. كما تطلب ميركل من الاتحاد الأوروبي تنسيق جهوده بدرجة أكبر في هذا الصدد

[الروقي البرقاوي]

وزارة العمل تشترط الشهادات البنكية عند التقديم لطلبات الاستقدام



الرياض - أحمد الشمالي:
عممت وزارة العمل مساء أمس على جميع مكاتب العمل ال 37في مختلف مناطق المملكة وجوب اشتراط الشهادات البنكية عند التقديم لطلبات الاستقدام.
ومن جهته أكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن المنصور على أن الوزارة وجهت مكاتب العمل المختلفة باعتماد تقديم الشهادات البنكية عند التقديم للحصول على تأشيرات استقدام مشيراً إلى أن قيمة الشهادة البنكية لا تقل عن القسيمة المالية لرسوم التأشيرات. وبيَّن الوكيل الزامل أن مكاتب العمل لن تقبل من المنشآت الوطنية أي طلب استقدام إلا بعد تقديم شهادة بنكية تساوي رسوم التأشيرات التي تطلبها وفق المعادلة:

(الشهادة البنكية = عدد التأشيرات المطلوبة * 2000ريال رسم التأشيرة).

وأوضح الوكيل أحمد الزامل أن وزارة العمل وافقت على اشتراط الشهادة بعد رصد مكاتب العمل عدم جدية بعض أصحاب العمل في إنهاء إجراءات طلبات الاستقدام وسداد رسومها مما أدى إلى تراكم الطلبات المنتهية لدى بعض المكاتب وعدم مراجعة أصحابها بالسداد إلا بعد مرور فترة تصل إلى ستة أشهر وهذا ما يدل على عدم حاجة البعض للتأشيرات فضلاً عن تغير ظروف المنشأة أو سوق العمل خلال تلك الفترة.

[الروقي البرقاوي]

100مليون عامل في السياحة في الصين بحلول عام2015



بكين - يحيى شراحيلي:
توقعت منظمة السياحة العالمية للأمم المتحدة ان تصبح الصين اكبر دولة للسياحة الوافدة ورابع اكبر مصدر من الزوار للسياحة الخارجية عام 2015حيث سيبلغ عدد زوار السياحة الوافدة 200مليون في الصين والسياحة المحلية 2.6مليار والسياحة الخارجية 100مليون واجمالي سوق الزوار 3مليارات. وأفادت المنظمة أن المواطنين الصينيين يقومون بالسياحة مرتين سنويا. وسيصل الدخل السياحي الى تريليوني يوان. وسيزيد عدد الحاصلين على وظائف في المجال السياحي 700الف عامل جديد سنوياً في صناعة السياحة مباشرة و 3.5ملايين عامل غير مباشر خلال فترة الخطة الخمسية الحادية عشرة 2006- 2010.وكشف تشانق ماو نائب رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح الى ان وضع التشغيل للعاملين خطير في الصين ولابد من تنمية صناعة السياحة في سياسات الصناعة وتحسين هيكلها واستكمال خدماتها حتى نستطيع توفير أكبر قدر من الوظائف للمواطنين الصينيين. وأضاف أن السوق السياحي قدم كثيراً من فرص التشغيل اذ من المتوقع ان يبلغ عدد العاملين في صناعة السياحة الصينية حوالي 100مليون نسمة عام 2015.وقال ان صناعة السياحة تتمتع بخصائص تقليدية وحديثة وإنتاجية ومعيشية مما يجعلها صناعة كثيفة العمل وتحتاج الى كثير من الايدي العاملة على مختلف المستويات خاصة في مجالات المواصلات والمأكولات والتجارة السياحية والوكالات السياحية. وتناسب الوظائف التي ليس لها طلبات معقدة في العمر والمؤهل الدراسي للعاملين المنتقلين من الأرياف والعاطلين في البلدات والمدن. يذكر أن صناعة السياحة في الصين قد تطورت في السنوات الأخيرة وبرعت الصين في صناعة السياحة حيث أصبحت كل مدينة وقرية في الصين وجهة سياحية ونشطت الفنون الشعبية والمأكولات وأصبح العمل في السياحة ليس مرتبطاً بالعمر وأصبحت الاستفادة من قدرات كبار السن فوق الستين امراً ضرورياً بالنسبة للصينيين العاملين في السياحة.

[الروقي البرقاوي]

الأمير سلمان يرعى حفل جائزة غرفة الرياض لخدمة المجتمع السبت المقبل





«الجزيرة» - الرياض

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض مساء يوم السبت المقبل الاحتفال الكبير الذي تقيمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لتوزيع جائزة الغرفة لخدمة المجتمع، تقديراً للدور الذي تبذله المؤسسات الخاصة ورجال الأعمال في خدمة مجتمعهم، وتحفيز الآخرين للانخراط في مختلف ميادين العمل الخيري، بما يؤدي إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية ونشر ثقافة العمل الخيري في المجتمع.

وأكد عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة الجائزة.

على أن الغرفة تبنت هذه الجائزة في إطار رسالتها كإحدى الهيئات الوطنية التي تساهم في جهود التنمية جنباً إلى جنب مع ما تقدمه الدولة من دعم ورعاية للقطاع الخاص باعتباره شريكاً فاعلاً في مسيرة النماء والازدهار.

وأوضح أن الجائزة تهدف إلى استنهاض همم القطاع الأهلي وحثه على المشاركة في أداء الوظيفة الاجتماعية بخط متواز مع رسالته في التنمية الاقتصادية، وكذلك تحفيز الأفراد على تبني مبادرات العمل التطوعي باعتبارها أحد جناحي التنمية وتجسيد ما يتسم به المجتمع من انتماء وتكافل.

أما عبد الله بن سليمان المقيرن - مستشار مجلس الإدارة نائب رئيس لجنة جائزة الغرفة لخدمة المجتمع، فيقول إن الجائزة تعد أحد برامج الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الثقافية والتوعوية وهي تستهدف استنهاض همم القطاع الخاص وحثه على المشاركة في أداء مسؤولياته الاجتماعية جنباً إلى جنب مع دوره في التنمية الاقتصادية، وكذلك تحفيز الأفراد على تبني مبادرات طويلة المدى تلبي حاجة بعض فئات المجتمع وتعزز مبدأ التكافل الاجتماعي.

وأضاف المقيرن.. كما تهدف هذه الجائزة إلى توثيق عطاء أصحاب المبادرات الخيرية والتطوعية المتميزة سواء بين الأفراد أو المؤسسات وابرازها كقدوة تحتذى بين منتسبي القطاع الخاص وكافة فئات المجتمع انطلاقاً من دور الغرفة التجارية الصناعية كمظلة لهذا القطاع.

واستطرد المقيرن.. وأود أن أشير هنا إلى تنوع مجالات وفروع الجائزة في كل دورة؛ ففيما شملت الدورة الأولى فروع البيئة، الفقر والإسكان، الصحة، رعاية السجناء، هاهي في هذه الدورة تشكل مجالات جديدة هي الوقف الخيري، ورعاية الأيتام، والتعليم والبحث العلمي، واسهامات الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، وأيضاً فرع خاص لاسهامات سيدات الأعمال، وهو الأمر الذي يعكس اتساع خريطة العمل الخيري في بلادنا وتعدد مجالاته، ويجسد في نفس الوقت مدى التصاق القطاع الخاص بقضايا المجتمع واحتياجاته.

من جانبه وصف الدكتور عبد العزيز بن علي المقوشي - المدير التنفيذي للجائزة، بأنها وسيلة مثالية لاستنهاض واذكاء روح المبادرة لدى الأفراد والمؤسسات تجاه احتياجات المجتمع وإحدى آليات ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية.

وقال المقوشي: إن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وبأداء متكامل شهد توسعاً وتطويراً كماً ونوعاً في السنوات الأخيرة، نجحت في طرح عدة برامج رائدة لتشمل إلى جانب رعاية مصالح منتسبيها وتذليل العقبات التي تواجههم، التعرف على احتياجات المجتمع، وبناء شراكة مع الدولة في تلبية تلك الاحتياجات وتنمية الوعي المجتمعي بأن القطاع الخاص شريك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.

وأوضح المقوشي: أن جائزة خدمة المجتمع نجحت في فترة قصيرة في القاء الضوء على حجم مساهمات القطاع الخاص في العمل الخيري والتطوعي، وإبراز بعض البرامج المميزة التي ظلت طويلاً في نطاق المبادرات الفردية، لتصبح الآن برامج مؤسسية وتجارب يتم تعميمها وتوسيع دائرة المستفيدين منها.

[الروقي البرقاوي]

.... أخبار الشركات

* تقدم بنك الرياض إلى الجهات الرسمية المعنية بطلب الموافقة على زيادة رأسمال البنك من 6.250 مليون ريال إلى 15.000 مليون ريال بزيادة قدرها 140%، من خلال طرح 875 مليون سهم إضافية لمساهميه بقيمة اسمية (10) ريالات للسهم، وعلاوة إصدار بواقع (5) ريالات للسهم وليصبح إجمالي عدد الأسهم 1.500مليون سهم، مما ينتج عنه إجمالي علاوة إصدار بمبلغ 4.375 مليون ريال.

***

.... أخبار الشركات

* أعلنت الاتصالات السعودية عن استكمال وإنهاء الإجراءات النظامية لصفقة الشراكة الإستراتيجية مع الملاك الرئيسيين في شركة ماكسيس (Maxis) التي بموجبها تمتلك شركة الاتصالات السعودية حصة تبلغ (25%) في شركة ماكسيس (Maxis) الأم التي تعمل في أسواق ماليزيا وإندونيسيا والهند. إضافة إلى تملك شركة الاتصالات السعودية حصة مباشرة تبلغ (51%) في شركة (إن تي سي).

***

.... أخبار الشركات

* أعلنت شركة أنعام القابضة أنه تقرر عقد اجتماع ثان للجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 06-09-1428هـ الموافق 18-09-2007م (بقاعة كرستال بفندق كراون بلازا جدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: تخفيض رأسمال الشركة من (1200) مليون ريال إلى (109) ملايين ريال بنسبة تغير في رأس المال (90.83%)

[الروقي البرقاوي]

همسات الجزيرة





* تبدأ اليوم سوق الأسهم السعودية أولى تداولاتها خلال شهر رمضان المبارك، وأكثر ما يخشاه المتداولون في هذا الشهر الكريم أن تصاب السوق بمرض قلة السيولة المتداولة نظراً لأن التداول في هذا الشهر يتم - ولأول مرة - في فترة واحدة هي الفترة الصباحية، والمتتبع لحركة السوق في شهر رمضان خلال الأعوام السابقة يلاحظ قوة التداول في الفترة المسائية وضعف السيولة في فترات النهار.

* عادت خلال الأسبوعين الماضيين قضية صفقات اللحظات الأخيرة بعد انقطاعها لمدة طويلة، ففي يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي قفز سهم شركة ملاذ في آخر دقيقتين من النسبة الدنيا إلى سعر الافتتاح، في حين كان سهم فتيحي أكثر جرأة في الأسبوع الذي سبقه، وارتفع خلال عشر ثوانٍ فقط من انخفاض 3% إلى ارتفاع للنسبة العليا محققاً تغيراً سريعاً بلغ 13%، والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الهدف الحقيقي من هذه التصرفات؟ وهل هي خالية فعلاً من التلاعب أو الغش والتدليس؟

* يبدو أن مجلس إدارة شركة (أنعام) ومساهميها عاقدون العزم على إعادة سهم الشركة لشاشة التداول من جديد، فالقرارات التي تمهد لعودتها تتلاحق بدءاً بقرار تخفيض رأس المال، ومن ثم تحديد موعد للجمعية التي تأجلت الأسبوع الماضي، ولكن الشركة أعلنت - وبوقت قياسي - عن موعد الجمعية المؤجلة خلال هذا الأسبوع، وإذا ما تم عقد الجمعية وإقرار التخفيض لرأس المال يبقى القرار النهائي لإعادة التداول على أسهم الشركة بيد هيئة السوق المالية التي ربما تسمح بعودة نجمة المضاربة للشاشة من جديد.

* في الوقت نفسه لم تظهر أي أخبار صادرة عن الشركة الموقوفة الثانية (بيشة الزراعية)، ولم يصدر حتى بيان عن مجلس إدارتها يطمئن الملاك الذين أصيبوا بحالة يأس، ورغم أن شركة بيشة قد سبقت (أنعام) بالإيقاف، إلا أنه لم يلح بالأفق أي بوادر على عودتها، بل لا يوجد أي قرارات جديدة أو جمعيات معقودة، والسؤال هنا: هل الوضع الحالي والصمت المطبق مرضٍ لملاك الشركة؟ وهل هناك حلول جدية مطروحة أم أن الحال يبقى كما هو عليه؟

[الروقي البرقاوي]

الاستثمار... ورقة رابحة ضاعت بين أدراج المضاربة





رؤية - عبد الله البديوي

جاء إليَّ أحد الزملاء الذي عُرف عنه إدمانه المضاربة اللحظية مشتكياً من الخسائر المتلاحقة له جراء المضاربة في سوق الأسهم وقال لي: لقد أرهقتني المضاربة في السوق وقررت أن أتركها نهائياً وأتجه للاستثمار، ولما سألته عن طريقته في الاستثمار أجاب: سأستثمر في السوق استثماراً أسبوعياً!! فتعجبت من كلامه ومازحته قائلاً: ما رأيك بالاستثمار الشهري؟ فأجابني بجدية وقال: لا يمكن ذلك، هذا استثمار طويل المدى وأنا لا أملك طول البال... ولم يعلم هذا الزميل بأن الاستثمار قصير المدى قد يمتد زمنه لثلاث سنوات.. المضاربة اللحظية ليست شيئاً مستغرباً لدى أوساط المتعاملين، بل إن الواقع يؤكد أن السواد الأعظم من المتعاملين في السوق السعودي يندرجون تحت لواء المضاربين، وهم ليسوا ملامين في ذلك فالبيئة التي يعيش فيها السوق منذ أكثر من سنتين تشجعهم على ذلك حتى أضحت المضاربة بأنواعها اللحظية واليومية والأسبوعية وحتى الشهرية هي العلامة الواضحة لتداولات السوق، وهي السمة البارزة في تعاملات المتداولين فيه، بل إن من يتابع حركة السيولة المتداولة في السوق منذ نهاية عام 2005م وحتى اليوم يلحظ أنها سيولة مضاربية بحتة لا تهدف للبقاء في السوق بل تسعى لتحقيق المكاسب السريعة والخروج بعد ذلك.

ومن يريد معرفة الحقائق يعلم يقيناً أن تلك السيولة كانت أحد الأسباب الرئيسة وراء تضخم السوق ومن ثم وقوع انهيار فبراير 2006م، بل إنها السبب الرئيس خلف تذبذب السوق وعدم استقراره لأكثر من عام ونصف العام مضت على ذلك الانهيار، ولذلك فقد أصبح من المعتاد والمألوف أن نرى شركات المضاربة في السنتين الأخيرتين تحتل قائمة الأسهم العشر الأكثر تداولاً بشكل يومي وانعدام السيولة تقريباً عن الأسهم الاستثمارية وعند متابعة السيولة المتداولة في السوق لعام 2007م نجد أن أكثر من 60% من أحجام التداولات اليومية كانت تتم في أسهم المضاربة التي لا تمثّل سوى أقل من 10% من قيمة السوق السوقية! ولو رجعنا 4 سنوات للوراء في السنين الأولى من طفرة السوق لوجدنا العكس تماماً حيث كانت الأسهم القيادية وأسهم العوائد أسهماً ذات شعبية كبيرة وأحجام التداول عليها مرتفعة مما جعل تلك الأسهم تحتل صدارة الأسهم الأكثر نشاطاً في السوق تلك الأيام وإحقاقاً للحق فلا يمكن أن نهمش الدور الإيجابي الكبير الذي تقوم به المضاربة في البورصات وأسواق الأسهم، فهي ولا شك الدينمو والمحرك الرئيس لهذه الأسواق، وهي أحد العوامل الأساسية لجذب السيولة لداخل تلك الأسواق، ولولا المضاربة لأصبحت التعاملات في أسواق الأسهم جامدة وفقدت بالتالي بريقها الذي يجذب أصحاب رؤوس الأموال إليها، لكن المضاربة الإيجابية هي المضاربة المعقولة المبنية على أسس سليمة والتي تكون سنداً للسيولة الاستثمارية لا طاردة لها كما تفعل بالسوق السعودي، فالمضاربة العشوائية والتذبذب العالي يفقد الأسواق المالية الأمان الذي يُعتبر أهم العوامل المغرية للسيولة الاستثمارية.

ولعل من أهم الأخطاء التي ترسبت في أذهان كثير من المتداولين هو أن الاستثمار في أسواق الأسهم غير مجدٍ، وأنه لا يمكن تحقيق عوائد مالية من خلاله تضاهي تلك التي تتحقق من المضاربة، وهذه الفكرة لم تأت من فراغ بل إنها تعمقت من خلال مسار السوق وأقصد بذلك الثبات الملحوظ في أسعار الشركات الاستثمارية في ظل التذبذب القوي الذي تشهده حركة الأسهم الأخرى، والحقيقة تؤكد على خطأ هذه الفكرة وأحداث الماضي وتنبؤات المستقبل سواء في السوق السعودي أو الأسواق العالمية تشهد على ذلك.

وللاستدلال على الجدوى من الاستثمار في أسواق المال نضرب أمثلة موجزة من تاريخ الشركات في السوق السعودي كون الحديث هنا يدور حوله، ورغم أن الأمثلة كثيرة إلا أنني سأقتصر على اثنين فقط، الأول في شركة الراجحي المصرفية، حيث كان السعر السوقي للسهم في منتصف عام 2003م لا يتجاوز الـ19 ريالاً (بعد مراعاة تجزئة وتقسيم السهم بعد المنح) واليوم يتداول السهم فوق الثمانين ريالاً محققاً ربحاً يتجاوز الـ320% خلال أربع سنوات فضلاً عن التوزيعات النقدية السنوية، أما عملاق الصناعة سابك فكان سعر سهمها يقارب الـ20 ريالاً في ذلك العام (مع مراعاة تجزئة وتقسيم السهم بعد المنح) واليوم تتداول أسهم الشركة بسعر 127 ريالاً محققة ربحاً لمن استثمر فيها تجاوز الـ500% خلال أربع سنوات فقط علاوة على التوزيعات النقدية السنوية.

وكل هذا رغم انهيار الأسواق بعد فبراير وخسارة سهم الراجحي أكثر من 66% من أعلى سعر حققه وفقدان سابك لـ60% من قيمتها السوقية.

ولعل أن هناك من يقول: إن هذا مجرد كلام في الماضي وإن الماضي لا يمكن تكراره والفرص الاستثمارية التي كانت في ذلك الوقت فرصاً غير متجددة، فعلى الرغم من أن انهيار فبراير 2006م كان نقطة سوداء في تاريخ السوق السعودي وخلف الكثير من السلبيات، لكنه أحدث بعض الأمور الإيجابية التي كان على رأسها تجدد الفرص الاستثمارية، تلك الفرص التي كانت معدومة عندما تجاوز مؤشر السوق نقطة الـ15000 وصولاً لما فوق الـ20000 نقطة، وتجاوزت مكررات الأرباح في ذلك الوقت الـ40 والـ50 مرة، بل إن الشركات حديثة الإدراج في ذلك الوقت كانت تطرح بأسعار خرافية، والكل يتذكر أدراج سهمي البلاد وينساب بأسعار تجاوزت الـ700 ريال! فكيف يكون السوق مربحاً استثمارياً إذا كانت القيمة السوقية لشركات لم تبدأ التشغيل ضعف القيمة الاسمية 15 مرة! أما في الوقت الحالي وبعد هدوء أوضاع السوق بعد الانهيار وانخفاض أسعار الشركات وانفكاك التضخم عند كثير منها، لاحت العديد من الفرص الاستثمارية من جديد، فمكررات أرباح الشركات الاستثمارية ذات النمو المستقبلي تتداول بمكررات أرباح لا تتجاوز غالباً 15 مرة وهي مكررات مغرية على مستوى الأسواق العالمية خصوصا في ظل النمو المتواصل الذي تشهده العديد منها، والشركات الضخمة حديثة الإدراج تتداول بأسعار قريبة جداً من قيمتها الاسمية، ولو طرحت أعمار أو كيان أو المملكة القابضة حينما كان المؤشر فوق مستوى الـ20 ألف لما كانت تتداول بهذه الأسعار بكل تأكيد.

وكما أن المضاربة الناجحة لها أدواتها التي يعتمد عليها المضاربون من تحليل فني وخلافه فإن الاستثمار أيضاً له أدواته التي يجب استخدامها قبل الإقدام عليه من دراسة مالية لمكررات الأرباح الحالية والمستقبلية ونسب النمو المتوقعة والعوائد المرجوة من الاستثمارات الموجودة والقيم الدفترية وغير ذلك، هناك شركات تتداول اليوم بأسعار قريبة من تلك التي كانت عليها عام 2002م، وهناك شركات حققت نمواً في السعر السوقي تجاوز الـ1500% من ذلك الوقت.

كل ما على من قرر الاستثمار في سوق الأسهم أن يأخذ بأدواته ويضع لنفسه هدفاً ويصبر حتى يتحقق، فلربما يأتي عام 2012م وقد حققت العديد من الشركات نسبة نمو في أسعارها السوقية تتجاوز الـ200% والـ300% وربما الـ600% عندها يكتشف المتداولون ورقة الاستثمار الرابحة التي ضاعت في أدراج المضاربة وحينها ربما تكون أوراق اليوم قد تلفت ويبحث من أتلفها عن أوراق جديدة لم يبحث أحد عنها.



المصدر: سوق الأسهم السعودية (تداول

[الروقي البرقاوي]

وعي المستمر





التصنيف الائتماني: يعرف بأنه تقييم للسجل التاريخي للمنشأة سواء كانت كبيرة كالدول أو الشركات الكبيرة، أو صغيرة كالشركات الصغيرة والمؤسسات الفردية، وهناك شركات متخصصة في أمريكا وأوربا وشرق آسيا أشهرها (مودي) و(ستاندر اند بورز) و(فيتش) تعمل على إصدار التصانيف المالية للمنشآت بإعطائها درجة تدل على قوتها المالية والائتمانية، وهذه الدرجات هي حروف هجائية أعلاها (أ) ومشتقاته الذي يشير إلى القوة المالية وانخفاض المخاطر، ويساعد التقييم الائتماني المنشآت في سهولة الحصول على القروض من مؤسسات التمويل والبنوك العالمية والمحلية بأسعار فائدة تناسب التقييم الائتماني، مع إمكانية إصدار سندات تمويل لتلك الشركات بهامش يناسب تقييمها الائتماني.

[الروقي البرقاوي]

قطار السيولة
إلى أين اتجهت السيولة النقدية هذا الأسبوع؟!





أنهى مؤشر السوق السعودية تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 7807 مرتفعا 54 نقطة عن النقطة التي بدأ بها تعاملات الأسبوع، ووصلت أحجام التداولات خلال الأسبوع الماضي 43.3 مليار ريال بمتوسط تداول يومي بلغ 8.66 مليارات، ويبدو أن السيولة اتجهت إلى الأسهم الصناعية الصغيرة والقطاع الزراعي بعد خروجها من قطاع التأمين الذي احتلت شركاته المراكز الأولى في قائمة أكبر الخاسرين، بينما احتلت شركات اللجين واميانتيت وإعمار قائمة الشركات الأعلى ارتفاعا، بينما سجلت شركات جازان الزراعية والباحة ونماء وإعمار أسماءها في قائمة الشركات الأكثر تداولا.

[الروقي البرقاوي]

هدوء في مسار السوق لأول مرة منذ خمس سنوات
مؤشر السوق السعودي يقترب من إنهاء العام دون تغير يذكر





يدخل سوق الأسهم السعودية منتصف الشهر التاسع من العام الحالي دون تغير يذكر عن بداية العام، وكان مؤشر السوق السعودي قد افتتح تداولات العام الجديد مطلع يناير عند النقطة 7933 بينما أقفل الأربعاء الماضي عند النقطة 8007 مما يعني أن المؤشر قد اكتسب 74 نقطة منذ بداية العام، وهو ما يعني أقل من 1% فقط، وهو أمر مستغرب على السوق السعودي الذي شهد موجات ارتفاع حادة منذ الربع الأول لعام 2003 إلى مطلع عام 2006 كسب خلالها المؤشر أكثر من 700% خسر أكثر من نصفها خلال التصحيح الذي بدأ في فبراير 2006م.

الهدوء الذي يسير به مؤشر السوق وانحسار موجات التذبذبات الحادة خلال العام الحالي يفسر بأحد أمرين:

التفسير الأول: وصول السوق إلى مرحلة النضج وبداية المرحل الانتقالية الانتقائية بعد انهيار السوق وازدياد الوعي الاستثماري لدي المتداولين، وهو أمر شبيه بالأسواق العالمية الناضجة التي تتسم بهدوء المؤشرات في الصعود والهبوط رغم وجود المضاربات الخفيفة فيها والمعتمدة على التحاليل.. وإذا ما كان هذا التفسير صحيحا فإن السوق السعودي سيتجه تدريجيا لأن يكون سوقا للاستثمار المؤسساتي خصوصا بعد فتح الباب لدخول المستثمر الأجنبي.

التفسير الثاني: دخول السوق في مرحلة التجميع طويلة المدى استعدادا لبدء دورة صعود جديدة، وهو أمر مشابه لتلك التي كانت في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الجديد واستمرت لأربع سنوات اتسمت بالهدوء وضعف التداولات قبل بداية دورة الصعود التي انتهت بداية الموسم الماضي.

وعموما فأن من الملاحظ عودة الثقة تدريجيا في السوق لدى المستثمرين خصوصا إذا استمر السوق بجذب السيولة وإغرائها بالهدوء والصعود التدريجي.

جدول يبين التغيرات التي طرأت على مؤشر السوق خلال السنوات الخمس الأخيرة .