الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعه 2/9/1428هـ

[الروقي البرقاوي]

خطوة بنك الرياض تفتح المجال لتغيرات سريعة في خريطة القطاع المصرفي
توقعات بتسارع خطط البنوك في زيادة رؤوس أموالها لمواكبة الطلب على تمويل المشاريع والاستفادة من السيولة



كتب - خالد العويد:
من المتوقع أن يدفع قرار بنك الرياض بمضاعفة رأس ماله إلى 15مليار ريال، البنوك المحلية الأخرى، إلى تسريع خططها في تدعيم قواعدها الرأسمالية، لمواكبة الزيادة في الطلب على الأعمال المصرفية المتنوعة، خاصة في مجال الإقراض، والتمويل وتحسين قدراتها في تنمية الأصول، إضافة إلى تعزيز مراكزها التنافسية أمام المصارف العالمية.
وكان مجلس إدارة بنك الرياض قد أعلن أمس الأول انه قرر التقدم إلى الجهات الرسمية بطلب الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 6.250مليون ريال إلى 15.000مليون ريال بزيادة قدرها 140%، من خلال طرح 875مليون سهم إضافية لمساهميه بقيمة إسمية عشرة ريالات للسهم، وعلاوة إصدار بواقع خمسة ريالات للسهم، وليصبح إجمالي عدد الأسهم 1.500مليون سهم، مما ينتج عنه إجمالي علاوة إصدار بمبلغ 4.375مليون ريال، ستضاف جميعها إلى الاحتياطي النظامي.

وسيكون اكتتاب الأولوية الذي سيطرحه بنك الرياض للمساهمين البالغ 13.1مليار ريال، أكبر طرح لحقوق أولوية في تاريخ الشركات السعودية، ويفوق حجمه جميع الاكتتابات الأولية التي تمت خلال السنوات الماضية، باستثناء اكتتاب الاتصالات في عام 2003البلغ حجمه 15.3مليار ريال، كما انه يعادل ضعف حجم اكتتاب شركة كيان البالغ حجمه 6.7مليارات ريال

ويتوقع ان لا يواجه البنك أي مشكلة في التغطية، نظرا للحصص التي تمتلكها جهات استثمارية كبيرة، أبرزها صندوق الاستثمارات العامة، حيث يمتلك 29% من رأس المال، إضافة إلى حصص مؤثرة لكل من صندوقي التقاعد والتأمينات يتم زيادتها باستمرار من خلال شراء تلك الجهتين لأسهم البنك من السوق، كما يملك عدد من رجال الأعمال حصصا مؤثرة، أبرزها الحصص العائدة لعوائل الشربتلي ورضا والراشد والعفالق والريس وهذه العوائل والصناديق يوجد لديها حاليا ممثلون في مجلس الإدارة .

وتهدف خطط البنوك إلى عملقة قاعدة رأس المال، لمواكبة زيادة الطلب على تمويل المشاريع العملاقة في الاقتصاد السعودي، والاستفادة من السيولة المتوفرة، وزيادة قدرة البنوك على مواصلة التوسع في أعمالها، وخدماتها المصرفية والمالية، وبالتالي تعزيز مراكزها في القطاع المصرفي الذي يشهد تغيرات سريعة، منذ الإعلان عن تأسيس بنك الإنماء برأسمال يبلغ 15مليار ريال، وما تبعه من خطوات تتمثل في الزيادات المتلاحقة لرأسمال مصرف الراجحي، من 6.5مليارات ريال إلى 13.5مليار ريال، ثم قيام البنك الأهلي بخطوة مشابهة برفع رأسماله من تسعة مليارات ريال إلى 15مليار ريال .

وفي القطاع المصرفي السعودي، توجد نسب مئوية محددة لمستويات الإقراض التي يستطيع البنك ان يقدمها مقارنة مع حقوق المساهمين ورأس المال ولا يمكن له ان يتجاوزها، وكلما رفع البنك رأسماله فان قدرته على التوسع في مجالات أعماله المصرفية خاصة مجالات الإقراض ترتفع بصورة طردية.

إضافة إلى ذلك فان خطوة زيادة رؤوس الأموال، تتيح للبنوك المحافظة على تواجدها الفعال في سوق تمويل الشركات مع الاتجاه الأخير للشركات المحلية إلى إصدار سندات تمويل، او صكوك لتمويل مشاريعها القادمة، كما أن رفع رأس المال ينعكس إيجابا على مستوى الربحية المستقبلي لدى البنك، وبالتالي تحقيق المزيد من العوائد المجزية للمساهمين والمستثمرين في السنوات اللاحقة لعملية الرفع.

وتنعكس خطوات زيادة رؤوس أموال البنوك بصورة ايجابية على تصنيفها الائتماني، في مجال نسبة الفئة الأولى لرأس المال التي تصنف كمؤشر هام لمستوى الملاءة المالية، مع الإشارة انه لتنفيذ متطلبات اتفاقية بازل الثانية فانه يتعين على البنك زيادة رأس المال، للحفاظ على مستويات الملاءة المالية فوق ما تحدده الهيئات الرقابية التي تفرضها الدول على مصارفها. تجدر الإشارة أن متطلبات بازل الثانية وضعت معايير صارمة للمخاطر تتطلب تدعيم وبناء الاحتياطيات الرأسمالية بشكل قوي، ووضع احتياطيات إضافية لتغطية المخاطر المتعلقة بالعمل المصرفي وكذلك المخاطر التشغيلية إضافة الى الاحتياطيات التقليدية للائتمان لدى البنوك.

وتشير التقارير الاقتصادية التي تصدرها بعض البنوك المحلية بصورة دورية، ان اقتصاد المملكة يشهد نمواً مرتفعاً خلال هذه الفترة مع توجُّه المملكة إلى الاستثمار في المشاريع العملاقة، الأمر الذي يقود إلى تنامي الطلب على الائتمان والخدمات المالية الأخرى، في ظل توقعات تشير إلى إنفاق 690مليار دولار في المشاريع العملاقة بالمملكة.

و أظهر تقرير اقتصادي صادر عن مجلس الغرف السعودية مؤخرا أن القطاع الخاص السعودي يتحمل نسبة 70% من قيمة تمويل المشاريع العملاقة في السعودية ومنها المدن الاقتصادية.

وتظهر الإحصائيات الحديثة أن الهيئة العامة للاستثمار، تخطط للترخيص لمشاريع استثمارية تبلغ قيمتها نحو 80مليار دولار في عام 2007، حيث رخصت لنحو 1398مشروعا أجنبيا ومشتركا في عام 2006، بقيمة 67مليار دولار، وذلك بارتفاع بلغ 25في المائة مقارنة بعام 2005، أما بالنسبة لقطاع الغاز والنفط والبتروكيماويات فقد خصصت الدولة 45مليار دولار لإنفاقها على تنمية قطاع الغاز خلال ال 25عاما المقبلة، كما أن إنتاج الزيت سيصل إلى 12مليون برميل في عام 2009، فيما يشكل إنتاج البتروكيماويات من الجبيل وينبع فقط 10في المائة من الإنتاج العالمي، وتنتج المملكة أكثر من 75في المائة من الإنتاج الخليجي للمواد البتر وكيماوية.