الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 21/9/1428هـ

[الروقي البرقاوي]

التعاونية تحصل على تصنيف (a) من هيئة ستاندرد آند بورز



الرياض - ماجد الحمود:
منحت ستاندرد آند بورز (s&p) أكبر هيئة لتصنيف المؤسسات المالية في العالم التعاونية تصنيف (a) ووضع عام مستقر للعام الثاني على التوالي فيما يعد أعلى تصنيف حصلت عليه شركة تأمين سعودية، كما يضع التعاونية ضمن أكبر 200شركة تأمين في العالم.
وجاء في تقرير الهيئة الذي صدر هذا الأسبوع ان تقييم الشركة استند على عدد من عناصر القوة أهمها الإدارة الجيدة والاستراتيجية الواضحة، والوضع التنافسي القوي جداً، ورأس المال القوي جداً، والأداء التشغيلي الجيد فضلاً عن احتمالات النمو بمعدلات كبيرة.

وذكر التقرير أن التعاونية تتمتع بجودة الإدارة على كافة المستويات وهو من أهم عناصر التقييم الإيجابي، حيث تتسم إدارة الشركة، وبحسب تقرير الهيئة، بأنها متطورة وذات رؤية واضحة للنشاط، وأنها أظهرت بشكل مستمر قدرتها على التعامل مع التحديات التي واجهتها الشركة داخل سوق التأمين السعودي الذي لا يزال حتى الآن غير منظم بشكل كاف.

وأكد تقرير (s&p) على أن التعاونية للتأمين تتميز بوضع تنافسي قوي جداً ولديها حصة كبيرة من السوق خاصة بالنسبة لأنواع التأمين الإلزامي الطبي والسيارات اللذان من المتوقع أن يشكلا أكثر من 70% من إجمالي محفظة السوق على المدى المتوسط. وعلى الرغم من أن معدل النمو في سوق التأمين السعودي لا يزال أقل من المتوقع، إلا أن هذا الوضع أتاح الفرصة للتعاونية للتأمين كي ترسخ موقعها القيادي في السوق.

وأشارت هيئة ستاندرد أند بورز في تقريرها إلى أن رأس مال التعاونية للتأمين قوي جداً بحيث يمكنها من دعم مركزها المالي ومواجهة كافة الاحتمالات، كما أن جودة رأس المال تعد أيضاً قوية جداً، وبحسب نموذج القياس الخاص بهيئة ستاندرد أند بورز فإن التعاونية تتمتع بمعدل ممتاز لكفاية رأس المال حيث يوفر هذا المعدل الدعم المناسب لنمو نشاط الشركة على المدى المتوسط وعليه فإن التعاونية ليست في حاجة إلى رفع رأسمالها خلال الفترة الحالية ولاسيما أن المرونة المالية للتعاونية قوية ولا تحتاج الشركة إلى تدابير مالية إضافية.

هذا، وقد أشار تقرير هيئة ستاندرد أند بورز إلى أهمية الهيئة الشرعية التي اعلنت عنها الشركة مؤخراً، وأكدت على ضرورة عملها لضمان توافق حساب حملة الوثائق مع المتطلبات الشرعية مما قد يقلل أيضاً من تعريض استثمارات الشركة للمخاطر حيث يتم التركيز على الأدوات الاستثمارية الأكثر أماناً، ونوه التقرير بأن محفظة استثمارات التعاونية وأسلوب إدارتها تعتبر جيدة جداً ومن المتوقع أن تبقى كذلك، ونوهت بخطوة التعاونية الاستعانة بخدمات مستشار مالي خارجي لتحسين أداء محفظتها الاستثمارية ولتحقيق مستوى أعلى من الأداء والربحية ولضمان تجنب مخاطر السوق قدر الإمكان.

وأكد التقرير أن الأداء التشغيلي لجميع فروع التأمين بالتعاونية جيد وكان أقوى عام 2006مقارنة بعام 2005وبمعدل خسارة عام منخفضاً بنسبة 21% حيث بلغ 61% وهو ما يؤكد نجاح تقسيم الهيكل إلى وحدات استراتيجية، ومشيراً إلى أن زيادة القدرات التشغيلية للتعاونية قد مكنها من تطوير منتجات تناسب القطاع التجاري أيضاً إلى جانب قطاع الأفراد مثل اتفاقية تأمين الطاقة التي وفرتها الشركة للسوق السعودي مدعومة بشركة ميونخ ري ذات التصنيف المتميز مما يؤكد قدرات التعاونية على الاكتتاب في مخاطر أكثر تعقيداً.

وبحسب تقرير الهيئة، فإن التعاونية تنفذ مشروعاً لإدارة المخاطر يتناسب مع طبيعة النشاط ويدعم التقييم العام للشركة، وأن الدعم المنظم الذي تقدمه الشركة للمشروع سواء بإجراء تحليل مالي ديناميكي أو بتوفير المخصصات المالية اللازمة يقود إلى تقييم أعلى لمشروع إدارة المخاطر الخاص بالشركة. وفي إطار هذا المشروع فإن إدارة المخاطر بالتعاونية تقوم بمراقبة المخاطر عن طريق نظام تسجيل ورصد آلي ومن خلال هذا النظام تستطيع الشركة إجراء عملية تقييم ذاتي والتحكم بالمخاطر بواسطة اختبارات شهرية تجريها لجميع القطاعات وتقدم تقاريراً بذلك لمجلس الإدارة عن طريق لجنة المراجعة.

هذا وقد أكد تقرير الهيئة على أن السيولة في التعاونية قوية جداً مع وجود ما يفيد باستمرار التدفق النقدي التشغيلي على المدى الطويل، ولذلك فإن جميع التعويضات يمكن سدادها من خلال التدفق النقدي الوارد من أنشطة الاكتتاب.

وحول توقعات استنارد أند بورز لوضع التعاونية خلال الفترة المقبلة جاء في التقرير أن الشركة ستحافظ على وضعها القيادي في سوق التأمين السعودي الذي أصبح الآن أكثر تنظيماً، وسوف تنمو إيرادات الشركة بشكل إيجابي تبعاً لذلك. كما وتتوقع ستاندرد أند بورز أن يبقى الوضع الرأسمالي للتعاونية قوي جداً متأثراً بشكل أساسي بكفاية ممتازة لرأس المال ومدعوماً بمرونة مالية قوية متوفرة لدى الشركة. وإن الأداء التشغيلي للشركة سيبقى جيدا جداً بمعدل عام يقل عن 100% ومعدل متوسط للمصروفات يزيد عن 12% وإن كان تأثير كل من معدلات الخسارة والمصروفات على نمو مجمل النشاط لم يتم اختباره. وتتوقع ستنادرد أند بورز أيضاً أن تتحسن جودة محفظة الاستثمارات بعد أن انتقلت الشركة من الاستثمار في الأسهم إلى التركيز على الأدوات الاستثمارية ذات الإيرادات الأكثر ثباتاً.

من جهته وصف الرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين علي عبد الرحمن السبيهين حصول التعاونية على هذا التصنيف بأنه إيجابي وضروري حيث أن تصنيف شركة التأمين بواسطة هيئات عالمية متخصصة يمنحها ثقة لدى عملائها ولاسيما العملاء الكبار ويتيح لها إسناد عمليات الاكتتاب في مخاطر كبيرة لاسيما أن المشروعات العملاقة ذات التمويل الدولي تشترط درجة عالية من الأمان لدى شركات التأمين وإعادة التأمين لتتمكن من توفير الدعم اللازم لتلك المشروعات. وقال السبيهين إن هذا التصنيف المتميز أيضاً يدعم الوضع النظامي للشركة بما يتماشى مع متطلبات نظام التأمين التعاوني سواء من حيث استيفاء شروط الممارسة أو حتى التعامل مع معيدي تأمين لديهم الحد المسموح به من التصنيف حسب النظام. وأوضح السبيهين أن كبار معيدي التأمين العالميين يضعون أيضاً شروطاً في تعاملاتهم مع شركات التأمين المباشر المحلية ويعتبر تصنيف الشركة المحلية بواسطة هيئة تصنيف عالمية أحد هذه الشروط حيث تمنح الشركة قوة تفاوضية عند توقيع اتفاقيات إعادة التأمين في الأسواق العالمية.

يذكر أن هيئة ستاندرد أند بورز التي تعمل من لندن منذ عام 1971وتعد واحدة من أبرز هيئات تصنيف شركات الخدمات المالية في العالم. وتتولى الهيئة حالياً تصنيف أكثر من 4000شركة تأمين في 70دولة.

[الروقي البرقاوي]

منتدى الرياض يناقش كفاءة الأجهزة الحكومية وتأثير البيئة العدلية على التنمية الاقتصادية



تشهد أروقة منتدى الرياض الاقتصادي في هذه الأيام نشاطا مكثفا في إطار الاستعدادات الجارية لعقد دورته الثالثة تحت رعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى وذلك في الثاني من شهر ديسمبر المقبل.
فقد نظم المنتدى حلقتي نقاش حول اثنتين من الدراسات الخمس التي سوف تقدم إلى الدورة الثالثة لبحثها وتقويمها وصولا إلى أفضل التوصيات العلمية والعملية، التي ترفع وفقا للتوجيهات السامية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، حيث تحال التوصيات المعتمدة إلى الأجهزة المعنية.

صرح بذلك الأمين العام للمنتدى الدكتور محمد بن حمد الكثيري، الذي أوضح أن المنتدى عقد حلقة نقاش ثالثة - وأخيرة - لمتابعة نتائج الدراسة التي أعدها فريق مختص بتوجيه وإشراف من مجلس الأمناء، لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية باعتبار ذلك مطلبا أساسيا للتنمية المستدامة التي يسعى المنتدى إلى الإسهام في تحقيقها.

وقد حضر الحلقة مسؤولون حكوميون ورجال وسيدات أعمال ومجلس أمناء المنتدى، بالإضافة إلى فريق الإعداد والفريق المشرف على الدراسة، حيث عرضت خلاصة وافية للدراسة المكونة من شطرين: مكتبي يشمل التقارير والدراسات مشفوعة بتقويم الدراسات السابقة في هذا الموضوع مع عرض تجارب دولية للإفادة منها بما يلائم ظروف المملكة وخصوصياتها، أما الشطر الآخر (الميداني) فقد استند إلى توزيع استبانة على 1400شخص ما بين مسؤولين حكوميين وموظفين تنفيذيين ومراجعين للأجهزة الحكومية المختلفة فضلا عن رجال وسيدات أعمال، وأشار الكثيري إلى مراعاة التوزيع الجغرافي بين المدن الرئيسية الثلاث: الرياض - جدة - الدمام، وكذلك اشتمال العينة على الذكور والإناث، وقد صممت الاستبانات بحسب الفئات الأربع التي استقصيت آراؤها.

وأكد الأمين العام للمنتدى أن الدراسة تهدف إلى تشخيص الوضع الراهن لأداء الأجهزة الحكومية المتعلق بالتعاملات الإدارية والإجرائية في مجال تقديم الخدمات للجمهور، لتحديد المشكلات وتقرير المتطلبات الفنية والمالية والإدارية والتنظيمية والهيكلية، واقتراح توصيات واقعية محددة للارتقاء بكفاءة أداء الخدمات للمستفيدين منها.

وأضاف الدكتور الكثيري أن المنتدى عقد كذلك حلقة نقاش ثالثة وختامية لمتابعة دراسة البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية بالمملكة، بمشاركة مسؤولين من وزارة العدل والجهات الحكومية ذات العلاقة وعدد من رجال وسيدات الأعمال ومجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي برئاسة المهندس سعد المعجل، بالإضافة إلى الفريق الذي أعد الدراسة والفريق المشرف عليها، وفقا لتوجيهات مجلس الأمناء المحددة في ضوء مداولات ورشة العمل الرئيسية للمنتدى.

وأوضح أمين منتدى الرياض الاقتصادي أن الأساس الذي قامت عليه دراسة البيئة العدلية ينبثق من أثرها البالغ على البيئة الاقتصادية بعامة والاستثمارية بخاصة، وبعد استقراء حاجة التنمية المستدامة المنشودة إلى تطوير البيئة العدلية التي تشمل الجوانب التشريعية وإجراءات صدور النظم واللوائح وضمان تطبيقها وتقويمها، كما تضم الجهات القضائية وإجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام القضائية وعلاقة القضاء بتقنية المعلومات، ووضع التحكيم كطريقة من طرق فض المنازعات.

أما العنصر الثالث من هذه الدراسة - وما زال الكلام للكثيري - فيبحث في التأهيل والتدريب لمنسوبي البيئة وازدواجية تعليمهم بين تعليم شرعي وآخر نظامي، في حين خصص العنصر الأخير من عناصر الدراسة لتأثيرات البيئة التشريعية والقضائية على عمل المرأة وإسهامها في التنمية، بدءا من الأسس النظامية التي تحكم عمل المرأة ومدى مساهمتها في رسم السياسات المتصلة بشؤونها، مع قراءة واقعية للبيئة التي تنظم عمل المرأة في القطاعين الحكومي والخاص، وتلك التي تحدد أطر عمل المرأة المستثمرة، وصولا إلى قضية المرأة والبيئة القضائية.

وأشار الأمين العام للمنتدى إلى أن فريق الإعداد اعتمد في دراسته - بتوجيه من مجلس الأمناء - على مراجعة شاملة للكتب والدوريات التي تناولت دراسات تتصل بموضوع البيئة العدلية، ثم تحليل الواقع الفعلي لمجتمع الدراسة من خلال مقابلات مباشرة مع قضاة وأعضاء مجلس شورى وأعضاء لجان ذات اختصاصات قضائية وأساتذة جامعات ومستشارين في هيئة الخبراء والهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى رجال وسيدات أعمال وموظفين في القطاعين العام والخاص. كما وزع فريق الدراسة استبانة مدروسة بعناية لاستفتاء عينة واسعة بلغ عددها 800شخص من العاملين في البيئة العدلية لدى القطاعين الحكومي والأهلي ورجال وسيدات أعمال.

وكان المنتدى قد عقد حلقتي نقاش سابقتين لمتابعة دراسة البيئة العدلية، أسهمتا في إثراء الدراسة وتطوير التوصيات المقترحة، وفقا لملاحظات الخبراء والمستجدات التي واكبها فريق الدراسة وفريق الإشراف بمتابعة مباشرة ومستمرة من قبل مجلس أمناء المنتدى.

[الروقي البرقاوي]

نبض السوق
أول الغيث "سيتي قروب و يو بي أس"



راشد محمد الفوزان
بدأت نتائج البنوك الفصلية تعلن ، ومع إعلانات الربع الثالث للسنة الحالية أعلن بنك "يو بي أس" السويسري "مدير ثروات ؟؟!!" عن خسائر تقارب 3، 4مليارات دولار مع توصية بتسريح 1500موظف وإعادة هيكلته ، ويعلن بنك "سيتي قروب" عن انخفاض دخله في الربع الثالث بمقدار 60بالمائة أي ما يقارب 4مليارات دولار ، وصندوق جامعة هارفارد "قيمة أصوله تقارب 30مليار دولار" يعلن عن تحقيق خسارة 350مليون دولار ، ويقول أندرو برينز "محلل أسواق مالية" إن الخسائر المتوقعة للربع الثالث فقط في أسواق المال من بنوك وشركات مالية وإدارة ثروات ستقارب 100مليار دولار بتحفظ ، ومع استمرار خفض الفائدة الأمريكية لمواجهة كساد يطل برأسه على الاقتصاد العالمي من خلال الاقتصاد الأمريكي ، وأزمة الائتمان لم تبدأ حتى تنتهي فلا زال القادم أسوأ من ذلك بكثير ،
ويتوقع أن تكون أكثر عمقا وسوءا خلال عام 2008ميلادية ، وهذا يؤكد الأزمة الكبرى التي سيعاني منها الاقتصاد العالمي من موجة ركود متوقعة ، ومن النظام الائتماني غير المتحفظ في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال منح قروض لمن ليس لهم سجل ائتماني تاريخي جيد. أزمة الأسواق المالية والخسائر التي تعلن الآن وستعلن تباعا تعني حجم المصاعب الاقتصادية التي ستواجة العالم ككل في ظل تضخم متنام ومتزايد ، يضع الحلول الاقتصادية أحلاهما مر ، وستكون البنوك المركزية الأكثر معاناة من خلال خلق التوازنات بين كبح تضخم ونمو اقتصادي يجب أن لا يقل عن 4، 50بالمائة لتوفير فرص عمل للباحثين عن العمل ، وصعوبات الاقتصاد الأمريكي التي لن تتوقف وستستمر حتى عام 2008، وصعوبات أكثر متوقعة وسياسات مالية ونقدية يجب أن تكون أكثر تحفظا وغير مندفعة في الإقراض الذي يعتبر معضلة الاقتصاديات العالمية إن لم تكن تطيح بأكبر البنوك والدول ولن أستغرب كثيرا أي إفلاسات وانهيارات اقتصادية قادمة ليس اليوم أو غداً .

[الروقي البرقاوي]

--------------------------------------------------------------------------------

نشاط ثقافي ورياضي في حفل إفطار "الإلكترونيات المتقدمة"



الرياض - محمد الحسيني:
اقامت شركة الإلكترونيات المتقدمة مساء الخميس الماضي حفل الإفطار السنوي وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور، غسان بن عبدالرحمن الشبل.
وقدم الدكتور غسان كلمة ترحيبية للموظفين وشكرهم على ما يقومون به من اعمال.

الجدير بالذكر ان الشركة تحرص على اقامة هذا الحفل في كل سنة لزيادة اواصر التواصل بين الموظفين وللخروج عن بيئة العمل الروتينية وتجديد النشاط.

وتخلل الحفل توزيع جوائز للموظفين وابناء الموظفين الحضور، كما تخلله بعض الأنشطة الثقافية والرياضية.

[الروقي البرقاوي]

أكدت على ضرورة تدريب العمالة السعودية
وزارة العمل تشدد على معالجة ظاهرة البطالة في المملكة.. وإحلال السعوديين مكان الأجانب




حائل - احمد القطب:
طلبت وزارة العمل من الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص ببذل جهد أكبر في المساعدة على اتخاذ كافة التدابير والوسائل اللازمة لمعالجة ظاهرة البطالة في المملكة.
واعتبرت الوزارة ان اهمية التدريب في معالجة هذه الظاهرة تكمن في سن نظام العمل للأحكام المتعلقة بالتدريب والتأهيل.. وفقا لنص المادة الثانية والأربعين التي خلصت الى (أن على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها بهدف احلالهم تدريجيا في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين وعليه أن يعد سجلاً يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة).

وساقت وزارة العمل في هذا السياق نص المادة الثالثة والأربعين التي اشترطت على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملاً فأكثر أن يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن 60% من مجموع عماله سنويا.. مؤكدة على حق الوزير بأن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه.

وفقا لما جاء في بلاغ وزير العمل لمجلس الغرف السعودية فإن المادة الرابعة والأربعين تؤكد بوضوح على أنه يجب أن يشمل برنامج التدريب على القواعد والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة). وساقت وزارة العمل في هذا السياق نص المادة الثالثة والأربعين التي اشترطت على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملاً فأكثر أن يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن 60% من مجموع عماله سنويا.. مؤكدة على حق الوزير بأن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه. ووفقا لما جاء في بلاغ وزير العمل لمجلس الغرفة السعودية فإن المادة الرابعة والأربعين تؤكد بوضوح على أنه يجب أن يشتمل التدريب على القواعد والشروط التي تتبع في التدريب وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن.. تاركة للائحة تحديد المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العمل من حيث المهارة والإنتاجية. وفي المقابل حثت الغرف السعودية كافة منشآت القطاع الخاص على بذل جهود مضاعفة للبدء في تدريب العمالة السعودية وحفظ السجلات على النحو المنصوص عليه في لوائح وأنظمة العمل والعمال السارية في المملكة.

[الروقي البرقاوي]

المقال
لماذا لا نستثمر بطحاء الرياض كما استثمرنا جبل عمر مكة؟



عبدالرحمن بن ناصر الخريف
عندما نقرأ أو نسمع عن وقوع أي حدث في ذلك الحي التجاري القديم "البطحاء" ترتسم في أذهاننا صورة السوق الشعبي المتهالك المزدحم بعمالة أجنبية تديره في دكاكين وأكشاك صغيرة تمتد عبر سكك ضيقة برزت فيها العشوائية، ليتحول السوق إلى بيئة مريبة ومخيفة مليء بجنسيات متعددة وليشعر المواطن بأنه ليس داخل سوق فيقرر فورا الخروج وعدم العودة ! هذا هو واقع الحال لسوق البطحاء!
إن هناك قناعة تامة بان هذه المنطقة التجارية القديمة واحياء قديمة اخرى هي محل الاهتمام لتطويرها مثلما تم في مناطق تجارية قديمة أخرى حولت إلى مراكز تجارية ناجحة، وهي عبارة عن محلات تجارية متعددة داخل أحياء عشوائية قديمة متوقع تهدمها في أي لحظة ومملوكة لمواطنين وقيمتها بالملايين، تتداخل فيها محلات متهالكة مع عمائر قديمة مجددة تقع على طرقات صغيرة تتحول بعد أمتار لممرات لا تنفذ! ويظهر أن هناك معوقات قد حالت دون البدء في تطوير هذه المنطقة واختيار الطريقة المناسبة لاستثمارها، وقد يكون للعامل التجاري للملاك والمطورين دور في تعثر التطوير المأمول وفق ماتم من دراسات لتنفيذ أفكار طموحة، إلا انه أمام التطورات الأخيرة في تلك المنطقة التجارية نجد أن الوضع يجبرنا على العودة بقوة لتلك الرغبة التطويرية، لكون الأمر أصبح أكثر خطورة من السابق، فالهدف ليس فقط رفع مستوى تلك المنطقة التجارية "البطحاء" بل أصبحت هناك أخطار جسيمة تحدث يوميا بسبب بقاء تلك المنطقة على وضعها الحالي، فعلاوة على الحرائق التي تحدث من سنة إلى أخرى وما تسببه من خسائر فادحة لملاك المحلات التجارية بسبب عدم توفر وسائل السلامة بها والمعوقات التي تواجه رجال الدفاع المدني للوصول لتلك المنطقة لإخماد الحرائق التي تنتشر سريعا بسبب عشوائية محلاتها واختلاط المساكن بالمحلات التجارية وضيق شوارعها، فان تلك المنطقة تحولت إلى بؤرة فساد وتجمع للعمالة الأجنبية المخالفة، وقد كشفت الحملات الأمنية الكثير من الممارسات غير الأخلاقية والأوكار التي تستخدم لتصنيع الخمور وتمرير المكالمات والتزوير وكافة النشاطات التي وجدت العمالة الأجنبية في تلك المنطقة فرصة لممارسة نشاطاتها المشبوهة !

ومن هنا فانه لإعادة بحث تطوير هذه المنطقة التجارية فان الأمل بألا يقتصر البحث على الجانب التجاري فقط، فالوضع حاليا أصبح أكثر إلحاحا للإسراع في إنهاء حالة تلك المنطقة التي لا تتناسب مع باقي المناطق بالعاصمة، وبحيث يتم معالجة الوضع من منطلق جديد وهو اقتضاء المصلحة العامة لإزالة تلك الأحياء واعادة تخطيطها ومن خلال إشراك ملاك المحلات التجارية في عملية التطوير وتغليب المصلحة العامة في ذلك، ويمكن الاستفادة من الطريقة التي سيتم التطوير بها لمنطقة "جبل عمر" بمكة المكرمة، وقد يكون سبق دراسة هذه الطريقة وتعثر تنفيذها لأسباب تتعلق بالجدوى الاقتصادية في حينه، إلا أن الحاجة تتطلب إعادة بحث الموضوع باعتبار ان تصحيح وضع هذه المنطقة وتطويرها لا يقتصر على أهداف تجارية فقط بل ان الحاجة الأمنية تقتضي إنهاء الوضع الحالي لها، وقد يدعم ذلك المستجدات التي حدثت بسوق الأسهم وإمكانية الطرح للاكتتاب العام للمشاركة في التطوير ليس فقط لمنطقة أسواق البطحاء بل لكافة المناطق القديمة بالرياض والاستفادة من علاوات الإصدار العالية التي تدفع مقابل الطرح لغرض تحقيق مصلحة عامة في تغطية الجانب التجاري للمشروع، ولذلك يمكن أن يعهد لشركة استثمارية سواء شركة الرياض للتعمير او غيرها بعملية التطوير والعمل على تقدير قيمة المحلات والأملاك القائمة حاليا بقيم عادلة وتعويضهم عنها او منح أصحابها أسهما مقابلها، خاصة وان معظم تلك المحلات يتم تشغيلها لحساب الأجانب مقابل قيمة إيجارية تدفع لمالك المحل! كما ان الشركة - إضافة لقيمة استثمارها بالمشروع - تكلف بدفع قيمة المحلات التي لايتمكن أصحابها من تقديم إثباتات الملكية او استيفاء أوراق تتعلق بالورثة ونحوه وذلك نيابة عنهم لحين تمكنهم من تقديم إثباتاتهم وفق الطريقة التي اتبعتها شركة مكة للتعمير والإنشاء، بالإضافة إلى دعم مشروع التطوير من قبل الأمانة من خلال منح المشروع الشوارع الصغيرة والممرات الداخلية لإعادة تخطيط المنطقة بالشكل اللائق وربط المواقف المتعددة الأدوار الموجودة بالمنطقة بالمشروع وتوفير طرق فسيحة محيطة به ، فوضع المنطقة يحتاج لتضافر الجهود وتقديم تنازلات لتغليب مصلحة مدينة كاملة مع المحافظة على وجود السوق بموقعه الحالي وبالشكل الذي يمكن التجار من المحافظة على سلامة بضائعهم وتحقيق متطلبات الرقابة الأمنية والقضاء على أحد الأماكن الهامة التي تجد فيها العمالة مكانا آمنا لنشاطاتها غير الأخلاقية!

[الروقي البرقاوي]

ابن غنيم: وجود أكثر من محكمة عدلية سيخلق أحكاماً قضائية عادلة
النظام القضائي الجديد يتيح لرجال الأعمال حل المنازعات التجارية عن طريق قضاة متخصصين



متابعة - عبدالعزيز القراري، محمد السعيد:
أحدث المرسوم الملكي بالموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم والموافقة على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، أصداء واسعة بين الاقتصاديين الذين كانوا ينتظرون تعديلات جديدة تطال النظام القضائي السعودي لتأخذ بعداً اقتصادياً شمولياً متخصصاً وتناوله منازعات تجارية ذات بعد دولي.
ووفق المرسوم الملكي الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء الأمس الأول في قصر الصفا بمكة المكرمة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم ووجه حفظه الله إلى ضرورة تهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات ومباني المحاكم والمتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات من إصدار هذين النظامين فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله أمره الكريم بالموافقة على محضر لجنة الأنظمة الأساسية بالديوان الملكي رقم 4/28وتاريخ 621428ه التي رأت فيه أن تتم هذه النقلة التطويرية الشاملة في إطار مشروع متكامل يطلق عليه اسم (مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء) وقد خصص حفظه الله ميزانية خاصة لهذا المشروع تبلغ سبعة آلاف مليون ريال.

وقال المحامي سعد بن غنيم إن مشروع تطوير النظام القضائي السعودي يعد نقله نوعية تتواكب مع التحديث المستمر لأنظمة المملكة، مؤكداً إن أخذ المملكة بنظام القضاء المزدوج بمعنى إن يكون هناك قضاء ذو مسارين متوازن وهي القضاء العام والقضاء الإداري. وأكد إن ذلك يعني تكريس لمبدأ العدالة ويمكن المواطن والمقيم من أن يقتص حقوقه من الناس أو الحكومة بكل عدالة ونزاهة، مشيراً إلى إن هذا المبدأ مشرف وسيفتح أفاق جديدة في مسيرة القضاء السعودي ومنها تمكين المحكوم عليه بقدرته على الترافع وإبداء الرأي والدفع عن نفسه بدلاً من النظام الحالي الذي يتم من خلاله رفع مذكرة تحمل رأيا لقاضي وقناعته الشخصية للتمييز من دون منح الخصم حق الدفاع عن نفسه ولا يوجد ما يعطي الخصم الاطمئنان على إن القضاة في محكمة التمييز أطلعوا بحثوا القضية، مرجحاً إنه يتم الموافقة على الحكم من دون بحث القضية وهنا تضيع حقوق الخصم الذي يقبل الحكم من قناعة ولا شك إن إعطاء المتقاضين فرصة أخرى عن طريق محكمة ذات درجة أعلى سوف يخرج بحكم عادل.

وطالب المسؤولين بأن يكونوا على مستوى طموحات خادم الحرمين الشريفين الذي وافق على هذا النظام، مؤكداً إن التطوير يتطلب تطوير قدرات القضاء وزيادة أعدادهم.

وأعتبر إن عدد القضاة في الوقت الحالي متواضع مقارنة بعدد السكان القضايا، مشيراً إلى إن مبلغ 7مليار ريال مضاف إلية ميزانية القضاء الخاصة بالسلطة القضائية سيمسح بإنشاء مقر محاكم جديدة في مناطق ومحافظات المملكة وزيادة عدد القضاة.

من جهته قال رئيس اللجنة الفرعية للمكاتب العقارية بغرفة تجارة الرياض حمد الشويعر إن نظام المحاكم الجديد سوف يتجاوز السلبيات السابقة وذلك بتحديث الأنظمة حتى تتواكب مع التطورات الاقتصادية التي تعيشها المملكة، مشيراً إلى رصد ميزانية ضخمة تصل إلى 7مليارات ريال من شأنها تطوير هذا المرفق المهم الذي يلبي تطلعات رجال الأعمال والمجتمع ككل.

وأشار إلى إننا ننتظر إعلان تفاصيل هذا النظام وهل سيتضمن ضمن إجراءات جديدة على النظام واستبعاد أنظمة قديمة، مشيراً إلى إن النظام الجديد ربما يتيح فرصة للمرأة لتقاضي وأكد إن البيئة الاستثمارية تتطلب ضرورة تطوير نظام القضاء وقدرته على استخدام الأنظمة وربط القضايا عالميا ومحليا، مشيراً إلى إن دخول كثير من الشركات العالمية للسوق السعودي والمستجدات في القضايا الاقتصادية ذات الطابع الدولي يتطلب من القضاء في المملكة تلبية طموحات رجال الأعمال بحل قضاياهم بالسرعة تتواكب العصر الذي يتميز بالسرعة.

وأشار إلى إضافة البعد الدولي على القضايا الاقتصادية والتعامل معها وفق الشريعة الإسلامية سيكون نقلة نوعية للقضاء الإسلامي للعالم كونه قادر على الحكم على مختلف القضايا بعدل ونزاهة، مؤكداً إن ذلك يتطلب فهم القاضي طبيعة القضية وتخصص اقتصادي وهذا الأمر يأتي من خلال الدورات التدريبية التي يتلقها القاضي محلياً ودولياً.

ولفت إلى ضرورة تطوير الأنظمة القضائية وتوحيدها في جميع المحاكم السعودية ومن خلال وجود قانون مكتوب لا يخضع للتقديرات الشخصية، مطالباً في الوقت نفسه إلى تحديث القوانين التي أصبحت من العوائق التي يواجهها القضاء والمجتمع خوصاً القوانين الوضعية لتتواكب مع التطورات والمتغايرات التجارية العالمية، وتكفل سرعة الفصل في القضايا التجارية. وبيّن أن متطلبات منظمة التجارة العالمية توصي بضرورة وجود محاكم متخصصة في القضاء التجاري، نظراً لما لهذا القطاع من ارتباط على المستوى العالمي بعقود واتفاقيات مع دول خارجية، فيما يوجد هناك عقود بين الشركات على المستوى المحلي، تتطلب وجود محاكم تجارية تشرف عليها.

وقال الشويعر إن القضايا التجارية تشهد تأخير لفترات طويلة قد تصل إلى سنوات قبل إن يتم النظر في فيها أو حلها، مشيراً إلى إن التأخير يأتي على حساب المدعي والمدعى عليه بينما لم تم إسناد القضية للجنة اقتصادية متخصصة أو قاضي متخصص لأخذت وقت أقل وحلت ونلمس تعطل كثير من القضايا الاقتصادية منها المساهمات سواء العقارية أو غيرها وأخذت وقت طويل لم تحل ومنها يأتي دور التخصص في طرح حلول أو فهم القضية بالشكل الصحيح كما أنه ليس لدى المحاكم الحالية الاستعدادات اللازمة والكافي للفصل في هذه القضايا، على الرغم من أن المنازعات المالية المتخصصة. من جهة أخرى قال عثمان سليمان العيسى إن نضامي القضاء وديوان المظالم الجديدين يأتي ليرسيان معايير عدلية فائقة تقلص الفارق بين المملكة بنظيراتها من الدول ذات الأنظمة المتقدمة والتي سبقتنا بعشرات السنين مع فارق اعتمادنا الرئيس طبعاً على الشريعة كمصدر أوحد للتشريع.

وأكد إن اعتماد ذلك كله تحت مظلة "برنامج الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء" إلا تأييداً على هذا التوجه ودعماً له بدأ هذا التوجه بالأنظمة المتلاحقة في مدة وجيزة وختم بمشروع وطني تحت رعاية أعلى مسؤول في البلاد.

وأضاف إن المتابع للعملية القضائية يلحظ نقاطاً في النظامين تتقاطعان مع الحاجة الماسة للعاملين أو المتعاملين مع مرفق القضاء ويبرز ذلك كأشد ما يكون في التأكيد على إنشاء لجان قضائية للتنفيذ تحت إشراف قاض متخصص وطاقم إداري وتنفيذي متمرس لتزول بذلك أي إمكانية للحيف أو الظلم، بإضافة إلى التقسيم الدقيق للمحاكم والذي نبع من تلمس فعلي للاحتياجات كما نرى في تنوع القضاء إلى محاكم تجارية وأحوال شخصية وعامة وجزائية وعمالية وستنطلق بمرفق القضاء إلى آفاق التخصص الدقيق والذي كنا نفتقده ونصر على البدء به كأول خطوة يبدأ بها على هذا الصعيد.

وأكد إن برنامج الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء بحاجة إلى خطوتين أساسيتين وهي وضع خطة زمنية محددة لك لخطوة يتم الإعلان عنها لتكون دافعاً لمحاسبة المقصر في هذا الجانب ودعم وزارة العدل بالموارد والدورات التي تضمن تعجيلاً بإطلاق شارة البدء بأهم مشاريع خادم الحرمين الشريفين على الإطلاق.

[الروقي البرقاوي]

بدعوة من خادم الحرمين الرياض تستضيف قمة أوبك نوفمبر القادم





الجزيرة - نواف الفقير

توقع تقرير اقتصادي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي السعودي بنسبة 3.7% مع نهاية العام الجاري، وبنسبة 5.8% مع نهاية عام 2008م. وتناول التقرير الصادر عن البنك السعودي البريطاني (ساب) مستويين لتحليل اقتصاد المملكة، تمثل المستوى الأول في المستهلك السعودي حيث نما معدل اقتراض المستهلك السعودي بنسبة 1.85% في الربعين الأول والثاني من العام 2007م، جراء تسجيل انخفاض طفيف بين الربع الأخير من العام 2006م، والربع الأول من العام الحالي. والمستوى الثاني تمثل في الإنفاق الحكومي، الذي يعد عملاً مشجعاً للقطاع الخاص غير النفطي الكبير على التوسع بسرعة، وتوقع التقرير أن يحافظ زخم الاقتصاد السعودي على مستوى إيجابي في العام 2008م طالما حقق مجمل الاقتصاد العالمي قدراً من النمو.

وفي إطار زيادة معدل إنفاق الحكومة توقع التقرير استمرارها حتى العام 2013م على الأقل، نظراً لمعدل النمو السكاني المرتفع وضخامة الصيانة التي يتطلبها الكثير من الأصول العامة، وبيّن التقرير أنه يتعين على المملكة أن تنفق نحو 330 مليار ريال خلال العقد القادم لتنفيذ مشاريع إضافية للمياه والصرف الصحي وتوليد الكهرباء وذلك لكي تتمكن من مواكبة الوتيرة المتسارعة للطلب والنمو السكاني، حيث بين التقرير وجود خطط لإطلاق 10 مشاريع مستقلة للمياه والكهرباء بحلول العام 2016م.

وأشار التقرير إلى أن وفرة السيولة المالية في الاقتصاد، التي تحققت نتيجة تزايد الاستثمارات الأجنبية وعودة رؤوس الأموال الخاصة والعامة (أموال النفط) إلى الوطن، ستمنح المصارف فرصة إقراض جزء من هذه الأموال إلى القطاع الخاص، وهو ما تحقق بالفعل حيث ازدادت مؤخراً القروض المصرفية المقدمة للقطاع بشكل ملحوظ يتوقع لها أن تنمو بأكثر من 20% مع نهاية العام الجاري، الأمر الذي يسمح للقطاع الخاص بتنفيذ مشاريع ضخمة ممولة من قبل المصارف خلال السنوات القليلة القادمة.

وتوقع أن يبلغ مجموع عائدات المملكة من صادراتها النفطية خلال العام 2007م حوالي 618.7 مليار ريال، أي أقل من عائدات العام الماضي بحوالي 84.7 مليار ريال، وأكد التقرير صواب قرار المملكة رفع طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2009م، تعزيزاً لطاقتها الإنتاجية التي تبلغ حاليا حوالي 11.3 برميل يوميا.

ولاحظ التقرير تحسن أرباح جميع الشركات المدرجة من خلال رصد نتائج الربع الثاني من العام 2007م مقارنة بنتائج الربع الأول من نفس السنة، مستثنياً القطاع الصناعي الذي سجل تراجعاً طفيفاً قدرت نسبته ب4%. فيما رصد التقرير تراجع أرباح الشركات في الربعين الأول والثاني من العام 2007م بنسبة 12.5% مقارنة بالسنة الماضية 2006م.

وتوقع التقرير أن يحقق القطاع المصرفي السعودي نمواً إضافياً في الأرباح خلال الربعين القادمين من العام الجاري، بعدما سجل القطاع في الربع الثاني من العام 2007م ارتفاعاً في معدل الربحية قدر ب2.9%، مقارنة مع الربع الأول من نفس العام، وقدر التقرير صافي القيمة الإجمالية للأصول التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي في الخارج خلال العام 2007م بنحو 1008 مليار ريال، والذي سيمكن وبسهولة من تخفيف أي ضغط مستقبلي محتمل على الريال السعودي، حيث سجل إجمالي الأصول السعودية في الخارج معدل نمو شهري قدره 16.17 مليار ريال على امتداد السنة الجارية، ويشير التقرير إلى أنه وبسبب عودة أصول سعودية ضخمة إلى المملكة في العام الجاري 2007م وانخفاض ودائع البنك المركزي في البنوك العاملة خارج المملكة بنحو 40% خلال السنة الحالية، سينقلب المنحى التصاعدي لشراء أصول في الخارج الذي شهده العام الماضي 2006م.

ونفى التقرير تأثر الأصول الخارجية لمؤسسة النقد السعودي سلباً بأي تصحيح في أسواق الأسهم العالمية، مرجعا ذلك إلى أن معظم تلك الأصول موجودة في الدول الصناعية السبع الكبرى، الأمر الذي يضمن عودتها الآمنة إلى المملكة في الأوقات الحرجة، ويشكل الاستثمار السعودي في أوراق المال الأجنبية 80% من إجمالي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي، وهو ما يري فيه التقرير يوفر درجة عالية من الأمان أثناء التقلبات الحادة في الأسواق العالمية. وتوقع التقرير استمرار عمليات استحواذ الشركات السعودية على أصول أجنبية من قبل القطاع الخاص السعودي، إلى جانب شركتي سابك والاتصالات السعودية، في الوقت الذي شهدت فيه المملكة زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها، والذي يتوقع أن تتعدى 22.5 مليار ريال خلال العام 2007م.

ويرى التقرير أن مسألة التضخم المالي أصبحت أكثر القضايا تداولاً في المملكة، وفيما الأسعار تشهد عموماً ارتفاعاً متواصلاً في الآونة الأخيرة، وأسعار العديد من السلع الاستهلاكية اليومية، لاسيما الأرز والقهوة، سجلت زيادات كبيرة؛ شأنها شأن الإيجارات.

وتوقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم المالي في المملكة 3.6% مع نهاية العام الجاري، وأنه سيزداد إلى 4.0% في العام 2008م مشيرا إلى أن هذه الأرقام تبقى أدنى بكثير من تلك التي سجلت في الإمارات وقطر والتي تجاوزت 10%، وعلى الرغم من أن التضخم المستورد ليس السبب الرئيس لمجمل التضخم الذي تشهده المملكة، وأشار التقرير إلى أن الاتساع المستمر لقطاع الخاص يتطلب المزيد من العمال والمهنيين في ظل الطلب المتنامي على العمال في قطاع البناء حيث أورد التقرير توقعاته بأن يستمر الازدهار الذي يشهده قطاع البناء خلال العقد القادم، فيما سيسجل النشاط الإنشائي خلال السنوات العشر القادمة أكثر من 750 مليار ريال.

وأوضح التقرير مسألة تنقل الكفاءات السعودية المتخصصة ضمن القطاع الخاص بكونها أدت إلى زيادة هائلة في رواتب القطاع خلال فترة قصيرة، مما عمق الهوة بين مستويات الرواتب في القطاعين العام والخاص، وكانت ضمن مجموعة الأسباب التي ساعدت في زيادة عدد التأشيرات التي أصدرتها المملكة بنسبة بلغت 112% إلى جانب عامل نسب التنقل المرتفعة لكبار الموظفين السعوديين بين شتّى المؤسسات المحلية، ولاسيما في القطاع المصرفي، كما أن الزيادات في رواتب كبار المديرين في قطاع الخدمات المالية بوجه خاص رفعت من المعدل العام لتكلفة القوة العاملة بالمملكة.

وأضاف التقرير أن الازدهار الذي يشهده اقتصاد المملكة أدى إلى بروز خطط تنموية مستقبلية، تمثلت في إعطاء الأولوية لإنشاء 6 مدن اقتصادية، ستساهم بـ150 مليار دولار في الناتج المحلي للمملكة مع حلول العام 2020م، كما يتوقع أن تقوم المدن، وخلال الفترة نفسها، بتأمين فرص عمل لما يقرب من 1.3 مليون شخص، منها 360 ألف فرصة عمل بحلول العام 2010م، ومن بينها حوالي 675 ألف وظيفة تتطلب مهارات متوسطة إلى عالية.

[الروقي البرقاوي]

سمو أمير منطقة الرياض يوجه (شركة الرياض للتعمير) بسرعة احتواء تجار الجملة المتضررين من حريق البطحاء





«الجزيرة»-الرياض

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حفظه الله شركة الرياض للتعمير بسرعة احتواء تجار الجملة المتضررين واستيعابهم بمركز التعمير التجاري وتوفير كل السبل اللازمة لسرعة عودتهم لمزاولة نشاطهم التجاري بأسرع وقت ممكن تجنباً لفوات هذا الموسم عليهم, والعمل على تسخير كافة إمكانات المركز لهم وتقديم أسعار تشجيعية تخفيفاً لمعاناتهم جراء هذا الحدث.وقد قامت شركة التعمير بناء على توجيه سموه على الفور بتشكيل لجنة متخصصة من قيادات الشركة للعمل على دراسة احتياجات المتضررين وتوفير المساحات والمواقع الملائمة لأنشطتهم وبدأ استقبال طلبات التجار المتضررين من هذا الحريق. وباشرت اللجنة مهامها منذ مساء يوم أمس في مركز التعمير التجاري.ويتميز مركز التعمير التجاري بإطلالته المباشرة على طريق الملك فهد مما يسهل الوصول اليه إضافة إلى تمركزه بين العديد من مراكز الجملة المختلفة بالمنطقة مثل مركز المعيقلية وأسواق مكة وغيرها. ويحوي مركز التعمير التجاري أكثر من 700 معرض بمساحات مختلفة تحقق احتياجات كافة التجار كما يتميز المركز بوجود مستودعات بمساحات مختلفة ومصاعد متخصصة لنقل البضائع، إضافة إلى مواقف تتسع لأكثر من 2000 سيارة للمتسوقين. كما يتوفر بالمركز نظام متكامل للسلامة وإطفاء الحريق وفق اعلى المعايير العالمية وحراسات أمنية على مدار الساعة وأنظمة مراقبة متكاملة.

[الروقي البرقاوي]

شركة المملكة القابضة تتوقع أن يأخذ أداء (سيتي) وضعاً طبيعياً خلال الربع الأخير





الجزيرة - الرياض

أعلنت شركة المملكة القابضة التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز التي تعد أحد أهم المستثمرين في سيتي المالية العالمية عن التزامها وولائها ل(سيتي) وإدارتها. وتوقع الأمير الوليد أن يأخذ أداء (سيتي) وضعاً طبيعياً خلال الربع الأخير من العام الحالي 2007م بعد النتائج القياسية التي حققها في النصف الأول من هذا العام.

وفي تعليق للأمير الوليد بن طلال أكد فيه دعمه لسيتي ورئيسها التنفيذي السيد تشارلز برينس قال: (حققت سيتي نتائج قياسية خلال النصف الأول من عام 2007م، وحيث إن ثقتنا كبيرة باستراتيجية إدارة سيتي على المدى البعيد للنمو ونتوقع أن يأخذ أداؤها وضعاً طبيعياً خلال الربع الأخير من العام).

وأضاف سموه: (استراتيجية سيتي للنمو وتقليل المصروفات، كتخفيض الرواتب واضحة للجميع، وبعد مرور خطوة التنقية هذه سنواصل رحلتنا مع سيتي لأننا سنظل أوفياء وملتزمين معها). كما أعرب الأمير الوليد عن أن سيتي ليس لها مثيل وقال بإنها تشبه: (الأمم المتحدة للخدمات المالية في العالم لانتشارها ووجودها حول العالم. وكمستثمرين، فإن الأسلوب الذي نتبعه دقيق واختيارنا للشركات التي نستثمر فيها دقيق أيضا).

من ناحيته علق السيد تشارلز برنس الرئيس التنفيذي لسيتي بقوله: (لدينا دخل ثابت وتاريخ طويل وقدره كبيرة لتحقيق المكاسب في عملنا التجاري كما هو واضح في نتائج الربع الأول القياسية. وفي سبتمبر، حققنا نتائج بمستوى طبيعي.. ونتوقع عودتها لوضعها الطبيعي لتحقيق المكاسب خلال الربع الأخير).

وبعد إعلان سيتي لتوقعاتها لنتائج الربع الثالث، كانت ردة فعل سوق الأسهم إيجابية محققة ارتفاع قدره 1.05 دولار للسهم، أو نسبة ارتفاع بمعدل 2.25% في سعر السهم، حيث يرى المساهمون أن خطوة التنقية حدث لا بد منه، ومن ثم سيعاود أداء سيتي وضعه الطبيعي في الربع الأخير.

ومن الجدير بالذكر أن شركة المملكة القابضة استثمرت للمرة الأولى في سيتي في عام 1991م، وكانت شركة المملكة قد حددت سيتي آنذاك كشركة متدنية القيمة وذات اسم تجاري قوي مع وجود إمكانية عالية لرفع مستوى أدائها واستعادة عافيتها، وتملك شركة المملكة القابضة حالياً 3.6% في سيتي. وقد بقيت شركة المملكة القابضة مساهما أساسياً، وأثبت هذا الاستثمار أنه أحد أكثر استثمارات شركة المملكة القابضة نجاحا. وقد حقق هذا الاستثمار كما في 31 ديسمبر 2006 معدل عائد داخلي على مدة فترة الاستثمار بنسبة 17.4%.