الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 10/9/1428هـ

[الروقي البرقاوي]

--------------------------------------------------------------------------------

جائزة أفضل رجل أعمال تضم لأول مرة مستثمرين من 10دول عربية



جدة - علي الفارسي:
أعلن مكتب ارنست ويونغ عن طرح برنامج جائزة أفضل رجل أعمال في الشرق الأوسط للعام الجاري ضمن البرنامج الذي يتم تطبيقه من قبل الشركة لأكثر من 20عاما في 40دولة في مختلف أنحاء العالم ويسعى إلى تكريم أصحاب الأعمال المميزين الذين حققوا نجاحاً باهراً وتطوراً كبيراً في مجالات أعمالهم من خلال إبداعهم ومثابرتهم. وقال الشريك والمدير في مكتب ارنست ويونغ الشرق الأوسط فؤاد علاء الدين إن البرنامج بدأ في أوائل سبتمبر الجاري ويمتد طلب الإشتراك حتى 27أكتوبر المقبل ومن المبكر التعليق على عدد من المشاركين المهتمين بالدخول ولكننا واثقون أن المشاركين من جميع أنحاء المنطقة لديهم الاهتمام بهذا البرنامج ونعتقد بأن الأعداد المشاركة ستفوق توقعاتنا الأولية. وأشار إلى أن المسابقة تمتد إلى أكثر من 40بلدا مختلفا منها عشر دول من الشرق الأوسط تشارك في البرنامج لأول مرة وهي السعودية والبحرين وعمان وقطر والأمارات ومصر والأردن والكويت وسورية ولبنان. وأضاف "نحن متحمسون جداً لإطلاقنا برنامج جائزة أفضل رجل أعمال لأول مرة في الشرق الأوسط ، ولأنها يحتفل بالعمل الحر في 10دول في المنطقة ستضيف لهذا البرنامج إثارة أكثر". وتوقع علاء الدين النجاح للبرنامج في الشرق الأوسط لسرعة تطور العمل الحر مما يسمح للعديد من الأفراد في العالم العربي أن يصبحوا جزءاً من قادة الأعمال في العالم. وأكد أن المسابقة ستكون مفتوحة أمام جميع رجال الأعمال ومديري الشركات في الدول العشر العربية بغض النظر عن جنسياتهم شريطة أن يكون المالك والمدير هو المسئول الأول عن الأداء في الفترة الأخيرة التي يجب أن تكون خاصة به أو مؤسس لشركة قائمة وهو لا يزال ذا صلاحيات في الإدارة العليا أو ما زال يملك 51% من الشركة. ولا يقل عمر المؤسسة أو الشركة عن عامين على الأقل .

[الروقي البرقاوي]

نبض السوق
مؤسسة النقد بين مطرقة وسندان



راشد الفوزان
هما مطرقة التضخم وسندان السيولة، استغرب من الحديث أو ترديد أن تثبيت سعر الفائدة سيكبح التضخم لدينا، لا أعرف من أي مسوغ اقتصادي يمكن ترويج ذلك، تثبيت سعر الفائدة لدينا هو بميزان "أحلاهما مر"، التحليلات والإحصائيات تقول أن لدينا سيولة ضخمة تتجاوز "تريليون ريال" يتزامن مع دخل مرتفع من خلال نفط يتجاوز سعره 08دولارا ومرشح أن يلامس 58دولارا، يتزامن مع أنفاق حكومي ضخم بلا حدود من بناء وتشييد وحتى الأفراد بمشاريعهم الخاصة والدلائل هي استمرار ارتفاع تكلفة المواد والخدمات لدينا في كل شيء، هذا التضخم من خلال سيولة عالية وإنفاق أكبر ونمو اقتصادي كبير، يشير ويعطي تأكيد على استمرار التضخم، ولكن البنك الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة، لظروف الاقتصاد الأمريكي والخشية من الركود وقلة الوظائف، ونحن في اقتصادنا السعودي العكس، لدينا نمو اقتصادي وتوظيف وابتعاث وجامعات جديدة ومصانع وتوسعات لا تحاكي وضع الاقتصادي الأمريكي الذي يعاني، إذا من أي يأتي فرضية تخفيض سعر الفائدة فلا يدعم ذلك لا سياسة نقدية ولا مالية، هي فرضية اقتصادية الواقع هو من يفرضها، وحين لا تتغير سعر الفائدة، فكيف يمكن دعم "سوق المال السعودي"، هل بفكرة عودة الأموال المهاجرة بسبب خفض فائدة نصف نقطة؟ هذا غير موضوعي ترويج مثل هذه الأطروحات العاطفية التي كثيرا ما تسيطر على بعض التحليلات لدعم سوق الأسهم السعودي بأي وسيله وطريقة، والأساس من يريد ربط بسعر فائدة سيجد أسواقا أخرى أكثر عائدا بسعر فائدة أكبر، ليس من السهولة تناقل مليارات الريالات بمجرد تغيير سعر الفائدة، وإلا قامت الدول برفع أسعار الفائدة لديها لاجتذاب الأموال الأجنبية بدلا من سن قوانين استثمار وهيئات ووزارات استثمار، بل تعتمد في الأساس على سياسية نقدية ومالية، ومن ينقل مليارات الريالات لن يكون المحرك الأساسي هو سعر الفائدة للمستثمر الأجنبي بقدر البحث عن استثمار حقيقي.
خطوة مؤسسة النقد الآن بتثبيت سعر الفائدة هي الأكثر جدوى من أي قرار اخر، فرفع سعر الفائدة سيزيد سيولة البنوك وهي تعاني من تضخم سيولة وأثر سلبي على الاقتصاد على المدى الطويل وأسواق المال، وخفض الفائدة، سيزيد الإقراض على الأفراد وتستفيد الشركات بتخفيض تكلفة الاقتراض وتزيد من التضخم أكثر مما هو مرتفع، نحن "بأزمة" السيولة ان صح لي التسمية، قد تكون هناك رغبة بخفض الفائدة للريال، ولكن الوضع الاقتصادي ومتطلباته لا تسمح بذلك على الأقل الآن. وستكون الفترة القادمة محك مهم لسعر الفائدة على الريال السعودي الذي يتضح أنه سيشهد كثيرا من المتغيرات والشد والجذب في البورصات، وستعاني حساسية عالية لأي متغيرات قد تتم، والسؤال سيعود من جديد، كيف يمكن كبح التضخم لدينا بدون رفع الفائدة؟ في ظل خفض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي؟ فعلا أزمة حقيقية....

[الروقي البرقاوي]

الأمانة العامة للمجلس ترصد التطورات الاقتصادية والمالية في دول المجلس لعامي 2005- 2006



صدر عن الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حديثاً تقرير اقتصادي عن التطورات الاقتصادية والمالية في دول مجلس التعاون خلال عامي 2005- 2006م.
وتناول التقرير الذي جاء في 55صفحة الاقتصاد الخليجي خلال عام 2005- 2006م، واداءه المتنامي نتيجة لتفاعل العديد من التطورات والمستجدات الاقتصادية على المستويات المحلية والاقليمية والدولية.

وتضمن التقرير خمسة ابواب تناول الباب الاول الناتج المحلي الاجمالي ومستويات الاسعار المحلية، واحتوى الباب الثاني ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية، وتحدث الباب الثالث عن المالية العامة، واستعرض الباب الرابع تطورات السياسة النقدية والمؤشرات النقدية والمصرفية، اما الباب الخامس فقد تحدث عن اسواق الاوراق المالية.

وتضمن التقرير باباً خاصاً عن الملاحق الاحصائية حيث اشتمل على جداول احصائية عدة من بينها جدول للناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية، وآخر عن عرض النقود لدول المجلس وكذلك عن الميزانية الموحدة للاجهزة المصرفية، والفائض (العجز) في المالية العامة، وتطورات المالية العامة، وميزان المدفوعات لعام 2006م، وعدد الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية وقيمتها السوقية، وقيمة الاسهم المتداولة في سوق الاوراق المالية، والمؤشر السعري لسوق الاوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

[الروقي البرقاوي]

بلغت نسبة تراجع وحدته 5.18%
"صندوق الشركات السعودية" يخصص 5% من أصوله للمتاجرة في الأسواق النقدية



تحليل - عبداللطيف العتيبي
تراجع أداء سعر وحدة صندوق الشركات السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار من بداية العام الحالي حتى آخر تقييمين ب 5.18في المائة، وذلك عند آخر سعر للوحدة 76.25ريالا. في حين خصص الصندوق " الموافق للضوابط الشرعية" جزءا من أصوله 5في المائة تقريباً، للمتاجرة في جميع الأسواق النقدية، وهي عبارة عن مرابحات إسلامية.
وبلغت نسبة التراجع في الربع الأخير من عام 2006م 26.26في المائة، مقارنةً مع المؤشر الإرشادي الذي سجل في ذات الفترة انخفاضا بلغ 32.94في المائة، وخالف الصندوق المؤشر الإرشادي في آخر أسبوع له في العام ذاته وانخفض 0.20في المائة، في حين سجل المؤشر الإرشادي ارتفاعا في نفس المدة بلغت نسبته 0.10في المائة، وبهذا يكون الصندوق أنهى تعاملاته في سوق المالية المحلية بتراجع في أدائه بلغ نحو 48.15في المائة ؛ مقارنة بالمؤشر الإرشادي الذي انخفض بشكل اكبر من الصندوق إلى 53.94في المائة.

أما بالنسبة لعام 2005م فقد ارتفع أداء صندوق الشركات السعودية إلى 39.43في المائة، متجاوزا أداء المؤشر الإرشادي الذي سجل خلال هذه الفترة 37.95في المائة. ويأتي ذلك في الوقت الذي كان فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية "تداول" يشهد ارتفاعاً مطردا لجميع الشركات المدرجة فيه مما عكس هذا الارتفاع على أداء الصناديق الاستثمارية ككل، وليس فقط لصندوق معين أو شركة ما، حيث إن سوق الأسهم يتصاعد في تلك الفترة بشكل جنوني قبل الانهيار القاسي في أواخر شهر فبراير 2006م، والتي فقدت فيها صناديق البنوك المحلية ما يربو 50في المائة من أصولها.

في حين بلغت المخاطر لصندوق الشركات السعودية (Beta) أقل من المؤشر الإرشادي 0.93، بينما سجلت درجة المخاطرة للمؤشر الإرشادي 1.00، وبهذا يمكن القول إن نسبة المخاطرة للصندوق منخفضة لحد ما، حيثُ إن الصندوق يهدف إلى تحقيق نمو رأس المال المستثمر على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية.

أما فيما يخص أكبر الشركات التي تأخذ النسبة العظمى من أصول "صندوق الشركات السعودية المدار من قبل البنك السعودي للاستثمار"، منها: شركة سابك 15.8في المائة، مصرف الراجحي 12.4في المائة، الكهرباء 3في المائة، صافولا 2في المائة، والشركات العقارية 1.71في المائة.

[الروقي البرقاوي]

مصادر بالأوبك تنفي إجراء أي مشاورات بشأن الأسعار والنفط يقفز لمستوى 84دولاراً



كتب - عقيل العنزي:
نفت مصادر مطلعة بالأوبك نية المنظمة إجراء أي مشاورات في الوقت الحالي لبحث تنامي أسعار النفط التي راحت تعانق 84دولاراً للبرميل، وأشارت المصادر في اتصال هاتفي مع "الرياض" أن أعضاء المنظمة يرون في ارتفاع الأسعار خلق حالة من التوازن لتعويض الخسائر التي تتكبدها الدول المنتجة جراء تدحرج صرف الدولار أمام العملات العالمية. وقالت المصادر أن انخفاض سعر صرف الدولار أثر على ريع دول الأوبك من تجارة النفط الخام ، غير أن ارتفاع الأسعار قد يرفد هذا التراجع في العائدات ويضمن استمرار الاستثمارات الطاقوية التي تنوي هذه الدول تنفيذها خلال الخمسة أعوام القادمة والتي تصل إلى 140مشروع تفوق مبالغها الرأسمالية 130مليار دولار تهدف إلى تعزيز الصناعات البترولية وتحقق تدفق مصادر الطاقة لتلبية احتياجات العالم.
وبينت المصادر أن الأوبك تؤمن بأن ارتفاع الأسعار ليس مرده نقص في المعروض من النفط الخام وإنما لعوامل نفسية لدى المضاربين في السوق النفطية بالإضافة إلى تعرقل الإمدادات القادمة من خليج المكسيك والذي يزود الولايات المتحدة الأمريكية بما يصل إلى نسبة 30% من مصادر الطاقة، موضحة أن لدى المنظمة لجنة لمراقبة الأسعار ومتابعة حركة السوق ومسارات العرض والطلب بما يتوفر لها من معلومات رغم شح هذه المعلومات الطاقوية.

الجدير بالذكر أن أسعار النفط سلكت مسارا صاعدا منذ بداية تداولات الأسبوع المنصرم متحفزة بتراجع مخزونات النفط الخام بالدول الصناعية لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للطاقة بالعالم حيث انخفضت خلال الأسابيع الماضية بمقدار 2.25مليون برميل إلى 322.6مليون برميل بالإضافة إلى عوامل مناخية ناجمة عن أعاصير تحيق بمواقع المنشآت النفطية في خليج المكسيك وكذلك العوامل الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط الذي يزود العالم بما يصل إلى 60% من احتياجاته النفطية. وقفزت أسعار النفط أمس الجمعة إلى 84دولاراً للبرميل لخام وست تكساس بعد أن أعلنت عدد من الشركات النفطية العاملة في خليج المكسيك عن توقف بعض الإمدادات النفطية وإجلاء جل موظفيها تفاديا للإعصار الذي يتشكل حاليا مهددا المنشآت النفطية العاملة في هذه المنطقة. وتشير المعلومات الأولية إلى أن حوالي 360ألف برميل تأتي من هذه المنطقة ستتوقف عن الانسياب إلى الأسواق الأمريكية ما جعل المضاربون يرجحون صحة التوقعات بأن تصل الأسعار إلى مستوى 85دولاراً للبرميل خلال الأيام القليلة القادمة ولذلك توجه المضاربون إلى المتاجرة بالنفط بهدف تعويض خسائر هبوط الدولار.

ويعتقد كثير من المحللين نفطيين أن أسعار البترول تعزز من مسارها الصاعد وتتجه نحو 90دولار للبرميل الذي قد تصله قبل نهاية العام الحالي إذا ما استمر التراجع في مخزونات الدول الصناعية وازدادت سخونة الأجواء السياسية في منطقة الشرق الأوسط حيث يقبع جل مكامن الوقود الاحفوري . وارتفع خام برنت في بداية تداولات الأسواق الآسيوية أمس الجمعة بمقدار 30سنتا ليصل إلى 79.23دولار للبرميل كما زاد سعر وقود الجازولين إلى 2.23دولار للجالون ، بيد أن زيادة سعر الغاز الطبيعي كانت طفيفة لم تتجاوز 12سنتا واستقر سعره عند 6.13دولارات لكل ألف قدم مكعب.

[الروقي البرقاوي]

برعاية وزير البترول وتحت شعار (نحو بحث وتطوير محلي)
إقامة الملتقى السعودي لتقنيات استكشاف وإنتاج البترول والغاز يناير المقبل



تحت رعاية معالى وزير البترول والثروة المعدنية تقام في الرياض أعمال الملتقى السعودي لتقنيات استكشاف وانتاج البترول والغاز الطبيعي وتنظمه كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية خلال الفترة (27- 29ذو الحجة 1428ه)الموافق (6- 8يناير 2008) بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات اضافة الى معرض متخصص يقام بفندق الرياض انتركونتيننتال.
أوضح الاستاذ المهندس يحيى بن جميل شيناوي مدير عام فروع وزارة البترول والثروة المعدنية بالمنطقة الشرقية نائب رئيس اللجنة لاعمال الملتقى ان هدف اقامة هذا الملتقى جمع كافة الاطراف من الجهات والمؤسسات والافراد المهتمين بمجال البترول والغاز الطبيعي تحت سقف واحد لمناقشة قضايا تقنية استكشاف وانتاج البترول والغاز الطبيعي ، كما سيتيح فرصة فريدة للخبراء والعلماء في هذا المجال للالتقاء وتبادل المعلومات ووجهات النظر. وسيساهم الملتقى باذن الله في فتح مجال التعاون مع الشركات المستثمرة في هذا المجال وشركات خدمات البترول والغاز داخل المملكة وخارجها.

كما أوضح الدكتور سامي بن عبد العزيز النعيم رئيس اللجنة العلمية الملتقى والمستشار الأعلى لهندسة البترول والغاز في شركة ارامكو السعودية أنه قد تمت الدعوة الى تقديم الملخصات العلمية للملتقى وذلك للمواضيع المتعلقة بالبحوث والتقنيات المتطورة المستخدمة لاستكشاف البترول والغاز الطبيعي وانتاجهما وبالأخص تطبيق تقنيات البترول والغاز المبتكرة المتمثلة في تقنيات الاستكشاف والانتاج والحفر- جيولوجية مكامن البترول والغاز الطبيعي -جيولوجية الربع الخالي - وصف وادارة مكامن البترول والغاز- تطبيق تقنية الاستكشاف السيزمي - دراسات حالات حقلية سابقة لبعض تطبيقات التقنيات المتقدمة ونتائج البحوث ذات الصلة - تطبيقات التقنيات المتناهية الصغر والموائع الذكية في مجال النفط والغاز - التطورات في مجال ادارة ومحاكاة المكامن - توطين البحث والتطوير والتقنية.

هذا واضاف الدكتور النعيم أن برنامج الملتقى يشمل على عدة نشاطات تتكون من 14جلسة علمية تعرض وتناقش فيها العديدمن الأوراق العلمية والبحوث المقدمة من قبل الباحثين والعلماء من جميع بلدان العالم. كما أن برنامج الملتقى يشمل أيضا عدة ورش عمل و 3حلقات نقاش علمية تتعلق بتطوير صناعة البحوث والتقنية المحلية المتعلقة بصناعة النفط والغاز في المملكة العربية السعودية يشارك عشرات الخبراء العالميين والمحليين في هذا المجال.

وأوضح الدكتور النعيم أن هذا الملتقى (أول ملتقى بترولي تقني عالمي يقام في مدينة الرياض) سوف يمهد الطريق ويضع حجر الاساس لعدة ملتقيات دولية تقام في المملكة العربية السعودية لدعم وتطوير صناعة النفط والغاز عامة ودعم وتطوير البحوث والتقنية المحلية المتعلقة بصناعة النفط والغاز خاصة.

موازيا للملتقى سوف يقام معرض تقني وخدمي متخصص يتوقع من خلاله فتح باب المشاركة في أعماله للجهات والشركات والمؤسسات والمصانع والافراد من القطاعين العام والخاص العاملين بمجال الاستكشاف والانتاج والتوريد والتصدير والنقل والصيانة والسلامة للمنشآت الصناعية وذلك لابراز الامكانات والخبرات والتقنيات الحديثة في مجال البترول والغاز الطبيعي.

يذكر بأنه تم انشاء موقع الكتروني للملتقى يمكن من خلاله التسجيل والمشاركة في أعمال الملتقى والمعرض المصاحب (www.oilandgas.org.sa)

[الروقي البرقاوي]

الارتفاع المقنن للريال السبيل لمواجهة ضغوط هبوط الدولار بسبب خفض الفائدة
مصرفي: تثبيت (ساما) للفائدة يدفع صناديق التحوط الأجنبية إلى المضاربة على الريال





الجزيرة - فهد الشملاني، محمد الشقاء، عبد الرحمن السهلي، ثامر السعيد

(لاتخفيض) يبدو أنها ترجمة نصية للغة المال والأرقام التي نطق بها الريال السعودي مؤخراً أمام الدولار الأمريكي حينما خفّض الأخير فائدته بنحو 0.5% وبقي الريال عنيداً ولأول مرة عند مستوى آخر فائدة وهو 5.25% تاركاً (حاجة الاقتصاد المحلي) هي من يحدد مصيره بحسب إعلان صدر عن (ساما) مؤسسة النقد العربي السعودي.

هناك من استبشر بالإعلان وهناك من وقف ضده والبعض رأى إيجابيته في كلا الحالتين! فالارتباط النقدي بين الريال والدولار تفرضه معطيات اقتصادية منطقية إلا أن الظروف التي يمر بها الدولار من ضعف وتراجع دفعت كثيرا من الكتاب إلى مناقشة جدوى هذه العلاقة دون النظر إلى حقيقة أن قرار كهذا لابد وأن يخضع لدراسات متعمقة تأخذ بالاعتبار جميع الجوانب

(الجزيرة) رصدت واستشرفت تبعات ما جرى عن قرب وذلك عبر أخذ آراء وتوقعات عدد من المختصين والخبراء في الاقتصاد والنفط والراصدين لسوق الأسهم فإلى التفاصيل:

مبررات خفض الفائدة الأمريكية

التباطؤ الحاد الذي شهده سوق المساكن الأمريكية قبل فترة دفع أسعار العقارات والمنازل إلى التراجع مما اضطر كثير من ملاك المنازل من ذوي السجلات الائتمانية الضعيفة إلى التعثر عن سداد قروضهم العقارية مما شكل ضغوطا كبيرة على الشركات المالية مقدمة تلك القروض الأمر الذي تسبب في النهاية إلى حدوث أزمة ائتمان عالمية كبيرة وهذا ما دفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الاتحادية لتصبح 4.75% من أجل زيادة الطلب على القروض ودعم الطلب الكلي في خطوة لحماية أكبر اقتصاد في العالم من تدهور سوق الإسكان وحدوث اضطراب مالي. تكهنات الخفض سبقت صدور القرار بأكثر من شهر إلا أنه لم يكن متوقعاً أن يصل إلى 0,5 % نقطة حيث كان لم تتجاوز اكثر التوقعات رجاحة 0.25%!.

الخفض يراه الاقتصاديون الأكبر منذ خمس سنوات بينما يرى متابعون ومهتمون بأن (برنناكي) رئيس الاتحاد الفيدرالي الأمريكي يريد أن تحسب له هذه الخطوة كمغامرة كبيرة من أجل تخفيف حدة الاضطراب الذي يشهده السوق وقد قلل بعض الاقتصاديين الأمريكيين من نجاعة هذه الخطوة موكدين أن احتمالات أن يتقلص أداء الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع من العام باتت كبيرة بل وربما بدرجة اكبر من لو لم يقدم الفيدرالي على خطوة كهذه

الرفع أم التثبيت !!

أما الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين فقال إن واقع ربط الريال بالدولار يحتم على العملة المحلية والسياسة النقدية نوع من المتابعة للاجراءات المتخذة من قبل الفيدرالي الأميركي وكما أن هناك إيجابيات لربط العملة بالدولار فإن الواقع أيضا يشهد بعضا من السلبيات في حالة تحرك الاقتصاديين الأميركي والسعودي في اتجاهين معاكسين لبعضهما البعض، وهو ما يحدث حاليا على أرض الواقع. ويضيف.. فالركود الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي هو ما دفعه لخفض معدلات الفائدة الرئيسة بواقع نصف نقطة مئوية إلى 4.75% في أول خفض منذ أربعة أعوام، في حين أن الاقتصاد السعودي يعاني من ارتفاع في معدلات التضخم وهو ما يستوجب رفع معدلات الفائدة لكبح جماحها.. ويؤكد البوعينين أن المشكلة تبدأ من هذه الجزئية حيث أن سياسة الاقتصاد الأضخم في العالم غالبا ما تلقي آثارها على سياسات الاقتصاد الأقل ضخامة لذلك كان من المفروض أن تسير قرارات السياسات النقدية في الدولتين في نفس الاتجاه، مع وجود هامش بسيط للمناورة. ويؤكد أنه ورغم نجاعة القرار الذي اتخذته (ساما) إلا أن ما يحتاجه الاقتصاد السعودي - والحديث للبوعينين - هو رفع سعر الفائدة وليس الإبقاء عليها دون تغيير.

وقال مسؤول مصرفي رفيع المستوى للجزيرة فضل عدم ذكر اسمه أن القرار يتسق مع الوضع الاقتصادي الذي تعيشه المملكة حاليا وذلك لمواجهة الضغوط التضخمية الحالية والمتوقعة نتيجة التنمية الاقتصادية التي تعيشها المملكة في جميع المجالات. وأضاف أن (ساما) غير مُلزمة اقتصاديا أو نظاميا بتتبع سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وذلك لاختلاف الأوضاع الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة حيث يعاني الاقتصاد الأمريكي من ركود إذا ما أخذنا في الحسبان أزمة أسواق الرهن العقاري الأمريكي وأثرها على الاقتصادي الكلي الأمريكي أما الوضع الاقتصادي في المملكة فإن التنمية الاقتصادية متواصلة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الجيدة التي يعيشها البلد مع وجود مشكلة التضخم.. واختتم المصدر رأيه بالقول: إن نتيجة لهذا القرار قد تقوم بعض صناديق التحوط العالمية بمحاولة للمضاربة والضغط على سعر صرف الريال ولكن السياسة النقدية السعودية مشهود لها بالنجاح والكفاءة باتخاذ إجراءات كفيلة بالمحافظة على سعر الصرف ثابت أما الدولار عند معدله الحالي مؤكدا أنه لا قلق يساوره حول هذا الموضوع وقد قفز الريال أمس الأول إلى أعلى مستوى له منذ 21 عاما أمام الدولار بعد توقعات متزايدة وشائعات حول إمكانية تخلي المملكة عن ربط عملتها بالدولار مما رفع سعر صرف الريال إلى 3,7405 مقابل الدولار.

ماذا بعد بقاء فائدة الريال عند مستوياتها الحالية؟

يعود المحلل الاقتصادي فضل البوعينين مضيفا: يفترض أن يتنبه الجميع إلى أن إبقاء فائدة الريال عند مستوياتها الحالية دون تغيير لن يساعد في عزل التأثيرات السلبية المتوقعة على الاقتصاد السعودي فخفض سعر الفائدة على الدولار يؤدي إلى انخفاضه أمام العملات العالمية الأخرى، وهو ما حدث بالفعل بعد إصدار البنك الاتحادي قرار التخفيض، وطالما أن الريال السعودي مرتبط بالدولار الأميركي فتبعية الانخفاض ستطال الريال لا محالة ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة من دول الاتحاد الأوربي، الصين، اليابان وباقي الدول الأخرى. مما يعني ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم المستورد وكل ذلك بسبب انخفاض الدولار المترتب على خفض الفائدة الأميركية. ويوضح أن سلبية السياسة النقدية الأميركية على أسعار السلع محليا قوضت إيجابية القرار المتخذ من قبل (ساما) السعودية وأن العبرة تكمن في قوة الريال الشرائية التي تأثرت سلبا بانخفاض الدولار عالميا.. ويؤكد بالتالي أنه وبرغم التعامل السليم الذي اعتدناه من ساما بالتعاطي مع معدلات الفائدة المحلية إلا أن معدلات التضخم المحلية لا يمكن السيطرة عليها بسبب المؤثرات الخارجية وهذا جزء من سلبيات الارتباط بالعملات الأخرى.. ويرى أبو العينين أن الحل الأمثل يكمن في السماح للريال السعودي بالارتفاع المقنن أمام الدولار لتعويض جزء من انخفاض القيمة الشرائية القسرية للريال.

وأكد مدير عام مؤسسة التمويل الدولية بالمملكة ومسؤول الاستثمار الإقليمي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي وليد المرشد ل الجزيرة أنه لا يوجد مبرر اقتصادي يلزم صانع السياسة النقدية في المملكة بمجاراة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وعلل ذلك بالنمو الذي تشهده مختلف القطاعات في المملكة وأضاف.. أن هناك استثمارات خارجية كبيرة متجهة إلى المملكة وبالتالي لو تم تخفيض معدل الفائدة لتسبب ذلك زيادة عامة في الأسعار ونمو في الضغوط التضخمية علاوة على أن الاقتصاد السعودي يوجد فيه سيولة عالية جدا. وذكر المرشد أن البنوك الخليجية قامت بتخفيض معدل الفائدة بنسب قليلة جدا مما سيؤدي إلى المزيد من ربط الودائع بالريال السعودي بدلا من الدولار.

النفط و خفض الدولار

يرى خبراء نفطيون أن الدول المنتجة للنفط تعتبر أكثر الدول التي تتأثر في انخفاض سعر الدولار.. ويقول خبير نفطي سعودي فضل هو الآخر عدم ذكر اسمه أن التأثر وارد وضرب مثالاً حياً بقوله: يصل الإنتاج العالمي من النفط إلى نحو 83 مليون برميل يوميا بقيمة تتجاوز 6.9 مليارات دولار وإذا ما حل انخفاض بسعر صرف الدولار فإن المداخيل المالية لهذه الدول ستتأثر سلبا ويضغط على ميزانياتها التي تخصصها لتطوير الصناعة البترولية، إذا ما أخذنا بالاعتبار أن جل المعدات النفطية تشترى بعملات غير الدولار. ويتوقع أنه في حالة انخفاض سعر صرف الدولار سيصاب مستقبل الاستثمارات بالضرر لا سيما و أن دول منظمة أوبك تخطط حالياً لتنفيذ نحو 140مشروعاً خلال الخمسة أعوام المقبلة في مختلف مجالات الطاقة بهدف توسيع الطاقة الإضافية للمنظمة لمواجهة أي زيادة في الطلب على الطاقة في المستقبل، كما أنها تعمل على زيادة هذه الاستثمارات إلى أكثر من 500 بليون دولار حتى عام 2020م لتأمين إمدادات الطاقة للدول المستهلكة وضمان استقرار السوق النفطية بما يفيد المنتجين والمستهلكين على حد سواء. ويضيف.. أن حجم استهلاك أمريكا من النفط الخام والذي يصل إلى 20 مليون برميل يوميا يجبر الدول العالمية الأخرى على المضي قدما في تسعيرة النفط بالدولار حتى ولو تراجع الدولار ويؤكد الخبير النفطي أن خفض الفائدة يعد أحد العوامل التي قفزت بأسعار النفط بالتزامن الكوارث الطبيعية والتوجسات السياسية إلى مستوى 84 دولارا للبرميل. ويتوقع الكثير بأن سعر النفط سيصل إلى 90 دولارا للبرميل خلال العام الحالي.

الأسهم المحلية.. كيف ستتأثر؟

بحسب راصدي سوق الأسهم فان تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير لا يلقي بظلاله على سوق الأسهم المحلي فالأمور تبدو على حالها دون تأثر .. ويرجع هؤلاء تصورهم إلى أن انخفاض معدلات الفائدة يجعل دائما من الأسهم خياراً جذاباً للاستثمار وهذا ما شهدته الأسواق العالمية من ارتفاع ونشاط بما فيها أسواق النفط والمعادن والتي حققت بمجملها ارتفاعات وتحركات نشطة متأثرة بقرار الفدرالي بتخفيض معدلات الفائدة بنسبة 0.5% وتبديل مراكز الادخار من الودائع إلى القنوات الاستثمارية الأكثر جاذبية ومنها الأسهم في ظل وجود اسهم لشركات في الأسواق تفوق عوائدها العائد من الودائع حاليا.

غير أن بعض المتابعين لسوق الأسهم يؤكدون أن ثبات الفائدة على الريال في ظل انخفاضها على الدولار ستساهم في تدفق السيولة المهاجرة التي استفادت من فترات الفائدة الأمريكية المرتفعة بحكم العلاقة العكسية بين سعر الفائدة وأسواق المال مؤكدين أن عودة هذه الأموال قد ترتبط أيضا بمحددات أخرى وهي بدائل الاستثمار المتاحة.

[الروقي البرقاوي]

15 مليار ريال إنفاق السعوديين المتوقع على التأمين بحلول 2009





الجزيرة - حازم الشرقاوي

توقع خبراء في قطاع التأمين أن يصل حجم إنفاق السعوديين على التأمين إلى 15 مليار ريال بحلول 2009، متوقعين ارتفاعه إلى 30 مليار ريال خلال 10 سنوات، فيما أشاروا إلى أن حجم إنفاق السعوديين حالياً على التأمين يقدر بنحو 7 مليارات ريال سنوياً، ويشهد السوق التأميني حالياً نمواً في أحد أكبر قطاعات التأمين وهو التأمين الصحي بفضل أنظمة العمل الجديدة وفتح قطاع التأمين في المملكة للمنافسة الإقليمية والدولية.

وذكر نائب المدير العام لشركة الاتحاد التجاري للتأمين مهند بن عباس عبد الجليل أن هناك إمكانية كبيرة للنمو في التأمين الصحي الذي كان يساهم بأقل من 0.5% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة خاصة قبل تطبيقه إلزامياً على الموظفين المقيمين، وإضافة إلى توفير الغطاء الصحي الالزامي خلال السنوات القليلة المقبلة لنحو 16 مليون سعودي آخذين في الاعتبار النمو السكاني في المملكة والذي يبلغ معدلة السنوي 3.2%.

وقال إن خبرة والتزام الشركة تجاه احتياجات عملائها جعلتها تطور فلسفة عملها والتي تتلخص في تقديم خدمات تأمينية محددة وشاملة تناسب احتياجات عملائها وذكر أن الشركة تهدف إلى تقديم خدمة واسعة في مجالات التأمين المختلفة وأشار مهند إلى أن حجم الإنتاج في الشركة حتى نهاية شهر أغسطس من العام الحالي 2007 قد تجاوز 100 مليون ريال سعودي ونتوقع أن يصل إجمالي الأقساط المتحققة إلى 150 مليون ريال سعودي بنهاية عام 2007 أي بنمو يصل إلى 50% عما تم تحقيقة في عام 2006.وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أعلنت مؤخرا أن سوق التأمين في السعودية زادت بنحو 33 في المائة في عام 2006 بعد أن تم جعل التأمين على الصحة والسيارات إلزامياً. وقالت المؤسسة في تقرير بثته على موقعها على الإنترنت إن إجمالي الأقساط التي دفعها العملاء لشركات التأمين السعودية زادت إلى 6.9 مليار ريال (1.84 مليار دولار) عام 2006 مقابل 5.2 مليار ريال في عام 2005م.

وزادت أقساط التأمين الصحي التي تمثل نحو ثلث إجمالي سوق التأمين 64 في المائة لتصل إلى 2.2 مليار ريال.وقد أمهلت المؤسسة شركات التأمين السعودية حتى (مارس) 2008 للحصول على ترخيص عمل وإلا أوقفت عملياتها، حيث أصدرت المؤسسة منذ ذلك الحين تراخيص عمل لعدد 18 شركة وتدرس حاليا 24 طلبا. وقد بدأت كل الشركات المتقدمة بطلبات للحصول على تراخيص الموافقة على طرح أسهمها للاكتتاب العام ومن بينها شركة الاتحاد التجاري للتأمين التي تنتظر موافقة هيئة السوق المالية لطرح 42% من أسهمها للاكتتاب العام.

[الروقي البرقاوي]

(ميد قلف) تحصل على الترخيص النهائي من ساما





الجزيرة - الرياض

حصلت (ميد قلف) السعودية على الترخيص النهائي ضمن مجموعة من ثمانية شركات تأمين، لمزاولة أعمالها كشركة مساهمة تعمل في المملكة وذلك على مستوى شركات التأمين الحاصلة على تراخيص بموجب قرارات مجلس الوزراء الصادر خلال العام المنصرم.

وقد تسلمت الشركة الترخيص النهائي من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بعد اطلاع المؤسسة على تميز وكفاءة العمليات والخدمات التي تقدمها الشركة بالإضافة إلى مطابقتها للأنظمة التأمينية في البلاد.وتعد شركة (ميد غلف السعودية) أكبر شركة في مجموعة من 8 شركات تم الترخيص لها بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين التعاوني في المملكة بموجب قرارات مجلس الوزراء ومؤسسة النقد، حيث يبلغ رأسمالها 800 مليون ريال احتفظ المؤسسون بحصة 75% منه قيمتها 600 مليون ريال وتم طرح 25% قيمتها 200 مليون ريال للاكتتاب العام.وقد أعرب صالح الصقري رئيس مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميد غلف السعودية) عن شكره وتقديره لمؤسسة النقد العربي السعودي على منح الشركة ترخيصاً نهائياً لمزاولة أنشطتها في السعودية، وقال: لقد حصلنا على هذا الترخيص بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الشركة من خلال تطبيق أحدث الأسس والقواعد التأمينية المتفقة مع الأنظمة والمعايير التي أوجدها نظام التأمين التعاوني.

[الروقي البرقاوي]

بسرعة 7.2 ميغابايت
موبايلي تطرح أسرع باقة إنترنت بالمملكة





الجزيرة - الرياض

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن طرح باقات جديدة لخدمة (موبايلي كونكت) للاتصال بالإنترنت عبر الموبايل وعن طريق كيبل Usb لتوفر بذلك سرعة اتصال عالية تصل إلى 7.2 ميغابايت بالثانية هي الأولى من نوعها في المملكة، وبأسعار مخفضة، حيث تتيح هذه الخدمة استخدام الإنترنت واستلام رسائل الموبايل التي ترد إلى صندوق الوارد والرد عليها في نفس الوقت وجميع خدمات الإنترنت الأخرى. وقالت موبايلي إنها توفر ثلاثة باقات متنوعة تتيح لمشتركيها خيارات أوسع حيث تتميز الباقات الثلاث بأسعار ومزايا مجانية وأنها قامت بتوفير أجهزة (موبايلي كونكت) عبر مراكزها تسهيلاً على المشتركين مع إجراء توسعة كبيرة لشبكة الإنترنت الخاصة بها تفادياً للاختناقات غير المتوقعة. ويوضح الجدول أدناه الباقات الثلاثة المطروحة التي تشتمل كل واحدة منها على شريحة خاصة بالبيانات وجهاز كونكت Usb والاشتراك الشهري مع منح بريد إلكتروني بسعة 1 جيجابايت.