أبلغت "الاقتصادية" مصادر مصرفية أن مؤسسة النقد السعودي بلغت البنوك العاملة في المملكة اليوم بأنها خفضت سعر الإقراض من 4 في المائة إلى 3 في المائة، وخفضت أيضا الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 10 في المائة إلى 7 في المائة، مما سيوفر مزيدا من السيولة لدى البنوك. ووفق مصادر في البنوك، لم تجر مؤسسة النقد أي تعديل على فائدة إعادة الشراء العكسي التي بقيت كما هي عند 2 في المائة.
والمعلوم أن مؤسسة النقد كانت قد رفعت الاحتياطي الإلزامي للبنوك خلال عام واحد فقط من 7 في المائة إلى 13 في المائة بشكل متدرج، وذلك بهدف خفض السيولة لدى المصارف وكبح التضخم الذي كان في حينها يسجل نموا مضطردا, إلا أنه تراجعه خلال الشهر الماضي دفع المؤسسة إلى إعادة النظر في معدل الاحتياطي فضلا عن تجاوبها مع مطالب البنوك التي واجهت في بعض الفترات نقصا في السيولة.
ويشير محمد الضحيان ـ محلل اقتصادي ـ إلى أن القرار الأحدث من مؤسسة النقد "يمنح البنوك فرص تمويل أرخص". وزاد "إن البنوك (المحلية) تستطيع حاليا التحرك بصورة أفضل من الوضع السابق". وقال :"عندما تتراجع أسعار الفائدة التي تمنحها البنوك لعملاءها (تاليا) يصبح أحيانا من الأفضل للناس الاستثمار (بدلا من ربطها كودائع في المصارف) ومن ثم تنشط السوق"، وأنها "ترفع القدرة الاستثمارية لدى كثير من الاستثماريين، كثير منهم سيلجأ للاستثمار بدلا من أن يبقيها في البنوك".
ويرى الضحيان، في الوقت ذاته، أهمية خفض الفوائد التي تحصلها المؤسسة في الوقت ذاته، على الودائع الإدخارية في المصارف المحلية "إلى ما كانت عليه قبل نحو 18 شهرا تقريبا (2 في المائة)، بدلا من النسبة الحالية (4 في المائة)".
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
23-Nov-2008, 06:02 PM
العرض الشجري