التجاره( انخفاض اسعار الحديد بعد رمضان بنسبه 29%)

[خلف القثامي]

فيما يبدأ احد المصانع الوطنية للحديد تطبيق التسعيرة الجديدة اليوم تمسك احد المصانع المنافسة بالتسعيرة المتداولة، بقوله: لا توجد نية لخفض الاسعار في الوقت الراهن. وذكر مصدر في الشركة ان كل الاجراءات المتعلقة بتطبيق تخفيض الاسعار بمقدار 200 ريال للطن الواحد استكملت، حيث تم ابلاغ جميع الموزعين بضرورة الالتزام بالتسعيرة الجديدة، وكذلك الالتزام بالهامش الربحي للتاجر والبالغ 185 ريالا للطن الواحد، مشيرا الى ان الشركة ستراقب عن كثب جميع الموزعين في المملكة للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجديدة، من خلال الفرق الميدانية التابعة للشركة، مؤكدا في الوقت نفسه ان الشركة بدأت منذ امس الوفاء بالالتزام الذي قطعته لتزويد وزارة التجارة والصناعة بقائمة الاسعار الجديدة من التاجر للمستهلك النهائي بشكل يومي، مضيفا ان شركته طلبت من المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة تحديث قوائم الاسعار بشكل مستمر اعتبارا من اليوم. في غضون ذلك قال مصدر مسؤول في مصنع الراجحي لصناعة الحديد ان التكاليف الانتاجية لا تزال مرتفعة وبالتالي فإن الحديث عن خفض الاسعار غير وارد على الاقل خلال الفترة الراهنة، مشيرا الى ان كل مصنع ينطلق في سياسته التسعيرية من الوقائع على الارض، مؤكدا في الوقت نفسه، ان كل المصانع تسعى الى تقريب الاسعار، خصوصا في ظل المنافسة القائمة بين المصانع الوطنية، وبالتالي فإن كل مصنع يسعى لمراجعة الاسعار بشكل دوري تبعًا للتكاليف الانتاجية. بدورها رفضت مصادر في سابك التعليق على اتجاه الشركة لخفض الاسعار، بقولها: لا نستطيع الحديث عن هذه الامور الا من خلال اسئلة مكتوبة للرد عليها بشكل رسمي. وتوقعت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد في المنطقة الشرقية، ان اسعار حديد التسليح مرشحة للتراجع وفقا للمؤشرات الحالية، حيث ستتضح الصورة بشكل عملي خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة، خصوصا في ظل التطورات الايجابية المتعلقة بتراجع اسعار المواد الخام، مشيرة الى ان المخاوف من تأثر مبيعات المصانع المنافسة بسبب تفاوت الاسعار في الاسواق المحلية، ستكون احد العوامل المحرك لسرعة اتخاذ قرار يسهم في تقريب مستويات الاسعار لدى جميع المصانع الوطنية المتنافسة على كعكة السوق المحلي.
وقالت المصادر ان الطاقة الانتاجية للمصانع الوطنية تقدر بنحو 6 ملايين طن سنويا، فيما يقدر الاستهلاك في الاسواق المحلية بنحو 8 ملايين طن، مما يعني وجود عجز يقدر بنحو 2 مليون طن سنويا، حيث يتم سد هذه الفجوة من خلال الاستيراد من الاسواق العربية والاسيوية سواء من مصر او قطر او الصين وتركيا.