الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعه 23/9/1428هـ

[الروقي البرقاوي]

الأقتصاد والناس





انطلاقاً من حرصنا لتقديم ما يهم المستهلك في جميع الأوجه التي يمرّ بها يوميّاً.. حرصنا على تقديم هذه الصفحة لتكون نبض المستهلك، وتعكس جميع متطلباته وآرائه.. وتأكيداً لتقديم حمل ما يلمس حياة المستهلك فإننا نقدم الدعوة للجميع للمشاركة معنا لتتضافر الجهود لإبراز جميع قضايانا الاستهلااكية والمتطلبات حولها. للتواصل الاتصال على صفحة الاقتصاد والناس على: 4870000 تحويلة 516 أو على فاكس:4870939

[الروقي البرقاوي]

صوت المستهلك
الطبقة الهجينة!!





ليس بالضرورة أن يكون الباذخ هو من يملك المال، لأنه وبحسب تاريخ البرجوازيات وخاصة البرجوازية التقليدية، فإن هذه الأخيرة لم تكن تاريخياً تبحث عن التمايز الاجتماعي بنفس طريقة البرجوازية الطفيلية. التميز الذي كانت تطمح إلى تحقيقه البرجوازية التقليدية كان وما زال يتجسد من خلال وسائل الإنتاج والإنتاج كجودة وحضور ومنافسة وعلاقة تجارية ذات قيمة ومكانة، بمعنى أن سلطتهم الاقتصادية هي التمايز الحقيقي بالنسبة لهم، بينما البرجوازية الطفيلية تجد في البذخ والبطر الذي تعيشه إمكانية تحقيق التمايز الاجتماعي ولكن بشكل معكوس تماماً ولا مجال للمقارنة على الإطلاق مع البرجوازية الأولى.

إن البذخ كممارسة يومية من جانب البرجوازية الطفيلية، تكشف عن وجود مفارقات كبيرة بين الاستهلاك والإنتاج، فلو كان المبذر منتجاً ويعرف معنى الإنتاج لما مارس البذخ، لأن معرفة الإنتاج تعني معرفة ساعات العمل والجهد المبذول، الفكري والعضلي الذي صرف من أجله. وبما أن البذخ أو (البطر) لا يعرف الإنتاج فإنه لا يحترم الجهد أصلاً، وهو لا يعرف إلا الربح السريع تماماً مثلما كان واقع حال تجار العقارات والسيارات والأسهم. وحين أتينا على مثال تجارة العقارات والسيارات والأراضي والأسهم، فليس ذلك إلا لأن هذا العمل كان وما زال في كثير من جوانبه عبارة عن سمسرة لا أكثر ولا أقل.

المعروف أن كل إنتاج متطور يستوجب التراكم (تراكم المال)، أو ما كان يسمى بالتراكم البدائي في مرحلة ما قبل الثورة البرجوازية، وبالتالي كان هذا التراكم أساساً لقيام الصناعة، أي الإنتاج الوطني وخلق مشاريع تخدم المجتمع بكافة مجالاته، بينما البذخ هو نفي للتراكم، بمعنى استعمال الأموال لإرضاء ذوات أنانية ومدعية ومتسلقة وليس من أجل خدمة الصالح العام. وبذلك من البديهي الاستنتاج أن البذخ هو نفي ونقيض للمسؤولية الوطنية والاجتماعية والأخلاقية، وأيضاً هو تعبير عن انحطاط، لأن البذخ هو عبارة عن إرهاق واستهلاك الطاقات البشرية والإمكانيات القائمة بلا غاية أو هدف، وبالتالي يكون البذخ عبارة عن احتقار للثروات الطبيعية والإنسانية، وأيضاً شكل من أشكال السخرية بالطبقات الفقيرة التي تكد في قوت يومها.!!

البذخ من الناحية النفسية هو تعبير مشوه وسلوكيات مشوه لشخصيات مشوهة، لأن هذه الشخصيات على المستوى الفكري أو الثقافي أو الاجتماعي ليس لديها ما تميز به نفسها، فتلجأ إلى البذخ أو البطر كوسيلة وخيار للتميز الاجتماعي. ولهذه الحالة، فإن التميز هو عبارة عن مرآة لنفوس فارغة، أي أن البذخ هو ممارسة لسلطة المال لدى أشخاص ليس لديهم أي سلطة اجتماعية بالمعنى الأخلاقي والمعنوي للكلمة. وهؤلاء بدون هذه النقود هم لا شيء. ولو كان هؤلاء تربوا أو تلقوا تربية بشكل صحيح وفي مجتمع سليم، ولو كان كسبهم للمال بشكل منطقي ومبرر وسليم، لما قاموا بمثل هذه الممارسات المرضية. إذن العمل والإنتاج هو أساس التطور الصحيح للشخصية، وبما أن ظاهرة البذخ مرآة لتفسخ المجتمع وانحلاله، فإن هذه الشخصيات تنكر أو تجهل كل المعايير الجمالية والثقافية، فيصبح عندهم الكم هو معيار الجمال . بينما تميز الإنسان بإنتاجه بالمعنى الإيجابي كما ذكرت، وفي ظل مجتمع صحيح، بينما في حالة الانحطاط وظروف إنتاج البرجوازية الطفيلية، يصبح البذخ هو وسيلة الجمال الاجتماعي، أي الشهرة التي يتم الوصول إليها من خلال البذخ، وفي سبيل تحقيق الشهرة تكثر الاحتفالات الباذخة. والولائم، أو بدلاً من شراء جهاز (موبايل) واحد مثلاً يقومون بشراء أكثر من جهاز ويعتمدون على تبديل هذه الأجهزة بين وقت وآخر. وبدلاً من شراء جهاز تلفزيون واحد تجد في بيوتهم ثلاثة أو أربعة أجهزة.. إلخ!. بينما المجتمعات التي تسير بشكل صحيح نجد أن الكيف هو معيار الجمال.

إذن هذه الطبقة، هي شيء هجين اجتماعياً، وهذه الهجانة تؤسس لثقافة هذه الطبقة وثقافتها سهلة جداً, وليست بحاجة إلى الشرح أو الاستفاضة، لأن ثقافتها وباختصار شديد هي ممارسة الفراغ.



مبارك الظويفري
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

[الروقي البرقاوي]

استهلاكيات





- توضيح مستوردي الزيوت النباتية والسكر واللحوم والحليب المجفف ومشتقاته لوزير التجارة والصناعة لأسباب ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية بعث الاطمئنان لنفوس المستهلكين بعد أن أكدوا تغليب مصلحة الوطن والمواطن على المصالح الشخصية.

- عصائر السوبيا والتوت التي يعرضها الباعة المتجولون لا تخضع لرقابة صحية من قبل الجهات المعنية. والغريب في الأمر أن هؤلاء الباعة يمتد انتشارهم بشكل كبير في هذا الشهر الفضيل لدرجة أن يتعدى عددهم الخمسة في الشارع الواحد.

- بدأ في العشر الأواخر من الشهر الفضيل ازدياد أعداد المتسولين عند المحلات والإشارات وكذلك المساجد. المفاجأة في هذا الأمر أن بعض المتسولين يقومون ببيع الحلويات والألعاب النارية التي قد تتسبب في مخاطر كبيرة على هؤلاء الأطفال.

- تلاعب محلات الخياطة الرجالية بالأسعار أو الأقمشة وكذلك محلات الحلاقة وأيضاً المغاسل في هذه الأيام يستوجب الوقوف عندها لإيقاف هذا التلاعب سواء من المستهلك أو من الأجهزة الرقابية.

[الروقي البرقاوي]

عقب إلغاء الرسوم التي فرضتها مؤسسة التعليم المهني

الجريسي: عدم إخبارنا باللائحة حينها ضيع علينا فرصة رفع قضية









الرياض - منيرة المشخص



استبشر عدد من رجال وسيدات الأعمال أصحاب مراكز ومعاهد التدريب بالحكم الذي أصدرته الدائرة الخامسة التابعة لديوان المظالم والقاضي بإلغاء الرسوم التي فرضتها المؤسسة العامة للتعليم المهني والتدريب الفني, نظير الخدمات التي تقدمها لتلك المنشآت.



بداية تحدثت لنا (هدى الجريسي) سيدة أعمال وصاحبة معهد تدريب حيث قالت: بطبيعة الحال استبشرنا خيراً بخبر الإلغاء وإن كنا لم نعلم بذلك إلا من خلال الصحف لأنه وكما علمنا أن المؤسسة لديها نية في الاعتراض، والدليل أنها حتى الآن لم ترسل لنا تعاميم بخصوص ذلك الإلغاء، وأيضاً لم نجده على موقعها الخاص، أذاً ما تزال الأمور معلقة والرسوم لا تزال مفروضة. وتواصل قائلة: وبالنسبة لبقية اللوائح فنحن ساعون ببذل قصارى جهدنا من أجل إلغائها بإذن الله. وحول موضوع الضمان البنكي الذي يعتبر أحد البنود الذي احتوته اللائحة واعتبرها الملاك مرتفعه بل ولا مبرر لها، فقد قالت: بطبيعة الحال هناك من يتأفف من الضمان البنكي لكني اعتبره حماية للمتدربات وللموظفات في حالة عدم القيام بتدريبهن، كذلك في حالة عدم استلام الموظفات مستحقاتهن. وتستطرد قائله: إلا أنني أراه مرتفعاً جداً خاصة أنه سيكون مفروضاً على كل فرع يتم افتتاحه حتى لو كان ذلك المعهد ضمن سلسلة يمتلكها الشخص الواحد، حيث إنه سيحجز في البنك وعندما يريد المالك صرفه أو استرداده فإنه لن يستطيع ولو بعد سنوات حتى لو قام بإغلاق المنشئة إلا بعد موافقة المؤسسة. وحول ما إذا كان لديهم نية برفع قضية للمطالبة بإلغاء بقية اللوائح؟ أوضحت (الجريسي) أنه من الصعوبة بمكان القيام بذلك نظراً لمضي المدة القانونية التي كان بالإمكان ومن خلالها رفع قضية. وأرجعت سبب ذلك إلى أن المؤسسة لم تخبرنا بموضوع اللوائح بأنها قد صدرت وأنه تم وضعها على موقع التدريب الأهلي للاطلاع عليها, بل إن الأمر اكتشف مصادفة حيث إننا كنا معتادين بحسب طلب المؤسسة على أن أي تعميم يصل لنا كمنشئة نسائية على سبيل المثال، فإننا نذهب مباشرة إلى الموقع الخاص بتدريب البنات، لذا فإنني وبعد أن اكتشفت الأمر قمت بإخبارهم وبتاريخ تطبيقها فكانوا يتجهون وكما ذكرت للموقع الخاص بتدريب البنات فلا يجدون شيئاً فأخبرهم عن موقعها الصحيح والخاص بالتدريب الأهلي.



ولقد اكتشفنا للأسف بأن هناك شرطاً ضمنها يوضح أنه لا يحق لنا الاعتراض على اللائحة بعد مضي ثلاثة أشهر وهي المدة القانونية، ونحن وكما هو معروف لم نبدأ التحرك إلا بعد ذلك, حيث إن أصحاب المنشآت الجديدة أصبح لديهم علم باللائحة عند قيام أحدهم للتقديم للحصول على رخصة لفتح المعهد, بعكس نحن القدماء في هذا المجال حيث لم يكن لدينا علم.



من جانبها أوضحت (إيمان العبد الكريم) مديرة أحد معاهد الحاسب النسائية الخاصة أنهم قد شعروا بالسعادة عندما علموا بالحكم من خلال رسائل الجوال والصحف. وتضيف قائلة: إلا أن تلك المشاعر لا تزال ناقصة، فالمؤسسة ستواصل إصرارها على طلب تطبيق اللوائح التي أراها من وجهة نظري وكما يراها الآخرون غير مجدية على الإطلاق، بل إنها ستضر بالعملية التدريبية لدينا في المملكة، فبدل من أن نتطور في هذا المجال نجد أنهم سيعيدوننا عشرات السنيين إلى الوراء, فخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- أكد حرصه الشديد على دعم الاستثمارات بشكل عام واستثمارات المرأة بشكل خاص.



وتتساءل (العبد الكريم) خلال حديثها قائلة: لا أدري لمصلحة من وضعت مثل هذه اللوائح؟ فمثل هذه أثرت سلباً على عجلة التقدم في مجال التدريب، فقد أضرت كثيراً بالعديد من ملاك المعاهد ومراكز التدريب، بل إن هناك من ينوي إغلاق منشئته وآخرون سينقلون هذا إذا لم يكونوا قد نقلوا استثماراتهم في هذا المجال إلى خارج المملكة. وعودة إلى اللائحة توضح (العبد الكريم) أنه كان من الأفضل أن يجتمع معالي المحافظ مع أصحاب المنشآت قبل تعميمها ومعرفة رأيهم فيها.



فلو لاحظنا مثلاً إلى موضوع الضمان فقد وضعت مدته خمس سنوات وبعد انتهاء مدة الترخيص ولكي يجدده لا بد أن يدفع ضمان آخر، فهناك منشئة قدر ضمانها بربع مليون ريال والتي تقدم دبلومات لمدة عامين، وأخرى 75 ألف للدورات التي مدتها ستة أشهر، و50 ألف للدورات التدريبية التأهيليه. فلو نظرنا إلى قيمته لوجدناه مبالغاً فيه بشكل ملحوظ.



وحول نفس الموضوع أبدى (علي عسيري) أحد ملاك سلسلة معاهد تدريبية خاصة في كل من الرياض والشرقية نوعاً من الارتياح لإلغاء الرسوم ويأمل مثل غيرة بتثبيته عند التدقيق، وتساءل خلال حديثة عن المصلحة المرجوة لإصدار مثل هذه اللوائح؟ وأضاف: كنا ننتظر أن المؤسسة هي من تدعمنا لتطوير المجال التدريبي في المملكة بدفع جزء من رواتب المدربات والمدربين السعوديين لدينا لا أن تساهم في تضييق الخناق علينا بمثل هذه القرارات مثل فرض الرسوم التي بلا شك ستعيدنا إلى الوراء عشرات من السنيين وتعيدينا إلى نقطة الصفر..



ويتطرق (علي عسيري) بعد ذلك إلى موضوع الضمان البنكي حيث قال: حينما تقدم للحصول على رخصة لفتح معهد لم يكن هذا ضمن الشروط وإلا فمن المؤكد أننا لن نوافق أو لن نقوم بافتتاح أكثر من فرع, ولكن أن يكون القرار بأثر رجعي بعد أن خسرنا مئات الآلاف من الريالات يطالبوننا بضمان على كل فرع جديد يفتتح بل وعند تجديد رخصته فأنا مثلاً هناك أفرع لي يجب التجديد لها بعد عام أو أقل فلا يبقى أمامنا إلا خياران، أما الرضا بالضمان وباللوائح أوالخروج من السوق، وفي كلا الحالتين نحن خاسرون. فهم يرون إنه يحمي الطالب والطالبة وهذا غير صحيح، فالذي يحميهم المراقبة الفعلية للمعاهد وضمان انضباط الأمور فيه من قبل المؤسسة أو الجهات المختصة, إذاً (لا أحد مستفيداً فقط سوى البنك نفسه, فلو أن المؤسسة طلبت أن تصرف هذه المبالغ على تطوير المعهد لكان أفضل. ويطرح (علي) هنا اقتراحاً على المؤسسة حول الموضوع نفسه بقوله: إن كان ولا بد من عملية فرض الضمان فلتكون فقط على من يريد فتح معهد جديد ويعفى قدامى الملاك منه.