الاخبار الاقتصادية الخميس 1/9/1428هـ

[الروقي البرقاوي]

بنك يجبر أحد عملائه على الإجازة بسبب خطأ!!





«الجزيرة» - نواف الفقير

تسبب خطأ في أحد أنظمة البنوك الإلكترونية في حدوث معاناة لأحد المواطنين جعلته يسلك عدة طرق بحثاً عن المال بغرض توفير متطلبات شهر رمضان ومستلزمات المدارس لأبنائه والبنزين لسيارته!!

المواطن فدغوش ناصر الدوسري الذي اختار (الجزيرة) لإيصال حكايته للجهات المسؤولة قال: لم يدر بخاطري حين خرجت صباح أمس الأول مصطحباً أسرتي قاصداً أحد المراكز التجارية لشراء مستلزمات رمضان وما تبقى من متطلبات للعام الدراسي. قمت بالتوقف أمام أحد أجهزة الصراف الآلي لسحب مبلغ من المال. وكانت المفاجأة حينما وجدت أن حسابي بالسالب وراتبي كله مستقطع.

ويواصل قائلاً: لقد أدهشني الجهاز لأنني أعلم أنه لا قروض أو غيرها تعطي البنك الحق بأن يقطع راتبي كاملاً.

ويضيف: عدت أدراجي للمنزل وقمت بالاتصال بالبنك لمعرفة أسباب المشكلة وكيفية الخروج منها.

وطلب مني أحد موظفي البنك تقديم طلب للإدارة لتتم معالجة الخطأ وإعادة المبلغ المطلوب إلى حسابي بعد أن أكد لي أن ذلك خطأ تسبب فيه النظام الإلكتروني وستتم معالجته بعد أقل من ساعة وبالفعل قمت بعمل ما طلب مني!! ولكن حتى الآن لم تتم معالجة الخطأ.

وأضاف فدغوش: لقد ظللت في حالة اتصال تكررت كثيراً حتى أني صرت معروفاً لكل موظفي الهاتف المجاني للبنك الذين أكدوا لي أن لا علاقة لهم بهذا الخطأ وأن النظام الإلكتروني هو السبب وأن حل المشكلة ربما يستغرق أسبوعين.

ويضيف: أنا الآن لا أملك مصاريف لتوفير مستلزمات رمضان أو متطلبات العام الدراسي لأبنائي وحتى أحل مشكلتي قمت بالتقديم للحصول على إجازة لمدة أسبوعين لأني لا أملك قيمة البنزين لسيارتي والذهاب لعملي.

وتساءل المواطن فدغوش كيف يخطئ النظام في دقيقة ويعاد لي مالي في أسبوعين ومن أين لي بالمال لتوفير مستلزمات أسرتي الضرورية.

[الروقي البرقاوي]

التجارة توافق على تأسيس موطن العقارية برأسمال 1.1 مليار ريال





«الجزيرة» - الرياض

وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني على الترخيص بتأسيس شركة موطن العقارية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 1.1 مليار ريال مقسماً إلى 110 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة ودفعوا 25% من قيمتها وهو مبلغ قدره 275 مليون ريال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في شراء الأراضي لإقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية والصناعية والمستودعات وتطويرها وتقسيمها وبيعها بالنقد والتقسيط أو تأجيرها للغير والاستئجار من الغير لجميع الأراضي والعقارات، وإدارة وصيانة وتطوير العقارات، وتملك وإقامة وإدارة وتشغيل المراكز الترفيهية والسياحية أو تأجيرها للغير لصالح الشركة أو استئجارها من الغير، وتملك وإقامة وإدارة وتطوير وتشغيل المدن والمشاريع الصناعية وتملك المصانع وبنائها وشراء ما هو قائم منها وتأجيرها للغير، وإقامة وإدارة الفنادق والمنتجعات، وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والأدوات الصحية والأدوات والأجهزة الكهربائية. ويذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.