الاخبار الاقتصادية الخميس 1/9/1428هـ

[الروقي البرقاوي]

بإصدار أسهم بقيمة 10 ريالات للسهم وتحويل الأرباح
المجموعة السعودية ترفع طلب رأس مالها إلى 2.8 مليار ريال وتؤسس شركة بتروكيم وتطرح جزءاً منها للاكتتاب العام





أعادت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي طلبها حول زيادة رأس مال المجموعة، لغرض تمويل حصتها من رأس مال مشروع الشركة الثالث، حيث حدثت عدة تطورات منذ صدور موافقة هيئة السوق المالية على ذلك، وقد قررت الشركة إعادة تقديم طلبها إلى هيئة السوق المالية، لغرض تحديث نشرة الاكتتاب، مع حدوث التعديلات بعد أن تبين ارتفاع كلفة المشروع، بالإضافة إلى توسيع نطاق المشروع ليتضمن مجمعاً إضافياً لإنتاج مادتي الأديبيك أسيد، والنايلون، حيث أن حصة المجموعة من رأس المال المطلوبة الآن، سترتفع من مبلغ (2.100) مليون ريال، إلى (2.800) مليون ريال، وسيتم تمويل إجمالي المبلغ من خلال مصدرين هما اكتتاب حقوق الأولوية، بمبلغ (2.250) مليون ريال - الأرباح المتجمعة لدى الشركة، بمبلغ (550) مليون ريال - ستخصص كامل زيادة رأس المال، وقدرها (2,250) مليون ريال، لمساهمي الشركة المسجلين بسجل المساهمين، بتاريخ نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، التي ستنظر في توصية زيادة رأس المال، والتي يخطط لعقدها خلال الربع الرابع من هذا العام. وسوف يوصي مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة غير العادية للشركة، بالموافقة على طرح الأسهم بسعر (10) عشرة ريالات للسهم الواحد، بدون علاوة إصدار، بحيث يتاح لكل مساهم الاكتتاب بسهم واحد عن كل سهم يملكه، وبذلك سيتضاعف عدد الأسهم المصدرة من (225) مليون سهم إلى (450) مليون سهم وستستخدم المجموعة متحصلات زيادة رأس المال لغرض تأسيس شركة مساهمة جديدة (بتروكيم)، تساهم بها المجموعة بنسبة 50%، وسيطرح الباقي للجمهور، وسيتاح للشركة المساهمة الجديدة تملّك 65% من المشروع الثالث، في حين ستحتفظ شركة شيفرون فيليبس بنسبة 35%، وستكون القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات أيضا، بدون علاوة إصدار. كل ذلك سيتم بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة.

[الروقي البرقاوي]

وفقاً لدراسة دعمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
الإقبال على الشقق سيحول المساكن الشعبية إلى ذكرى بحلول 2025





«الجزيرة» - محمد اليحيا

كشفت دراسة سعودية حديثة دعمتها ومولتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن ازدياد الإقبال على الوحدات السكنية خلال العشرين عاماً القادمة حيث توقعت أن يصل عددها إلى 2.9 مليون وحدة، وأشارت الدراسة إلى أن هناك أكثر من 1.1 مليون وحدة سكنية ستكون خلال نفس الفترة بحاجة لإعادة بناء.

أوضحت الدراسة أن الإقبال على المساكن الشعبية سيكون ضعيفاً بينما سيرتفع الطلب على الشقق السكنية مع ازدياد الأعداد التراكمية للفلل كما سوف تنتشر مساكن حديثة مستقلة متلاصقة دوبليكس نظراً لانخفاض تكاليفها حيث بدأت تنتشر حاليا بشكل كبير ويتوقع استمرارها.

وقام بإعداد الدراسة المكونة من أربعة أجزاء فريق بحثي من جامعة الملك فيصل بالشرقية تضمن الجزء الأول منها التطور التاريخي لاعداد مساحة ونوع المساكن في كافة مناطق ومحافظات المملكة على ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية.

أما الثاني تناول دراسة آراء السكان حول مساحة ونوع المساكن والبيئة العمرانية من خلال مسح ميداني على عينة مثلت سكان مختلف المناطق، والجزء الثالث ركز على التنبؤ لكافة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية من خلال ما تم استخلاصه من آراء الخبراء كذلك المختصين في قطاع الاسكان. فيما ركز الجزء الرابع على التوقعات بشأن أعداد ومساحات وأنواع المساكن المطلوبة خلال العشرين عاماً القادمة كما توصلت الدراسة لعدد من التوصيات التي أكدت على أهمية تطور القوانين المنظمة للبناء لتكون قادرة على الوصول لنوعيات من المساكن العصرية المناسبة لمتطلبات الأسرة كما كشفت عن وجود توازن بين أعداد المساكن والزيادة في عدد السكان في معظم مناطق المملكة خلال الفترة من 1413 - 1421 وأكدت على ضرورة تطوير القوانين المنظمة للبناء لجعلها قادرة على الوصول لنوعيات من المساكن العصرية التي تناسب متطلبات الأسرة السعودية، كما توصلت الدراسة إلى أنه يمكن أن يكون نصيب المواطن من المساحة السكنية في بعض المناطق بناء على مرئيات خبراء قطاع الاسكان أقل من مساحة المنافسة التي حددتها منظمة الصحة العالمية والتي تبلغ اثنان وخمسون مترا مربعا، وأشارت إلى أن الشقق يتوقع أن تحل بداية للمساكن الشعبية والمؤقتة بسبب ما تحظى به من إقبال سيستمر خلال العشرين سنة القادمة بما نسبته 71% لزيادة عدد الأسر من الشباب حيث تتناقص عدد المساكن الشعبية في المملكة بنسبة 31% بدءاً من عام 2000م والتي يتوقع أن تستمر حتى 2025م كما أشارت إلى تناقص عدد المساكن المؤقتة بنسبة 69% في نفس الفترة، وأكدت الدراسة أن نسب المنازل الشعبية في سبع مناطق تبلغ بنسبة 30% متوقعة انخفاضها خلال العام 1445هـ في هذه المناطق وتتصدر منطقة جازان هذه المناطق في احتوائها على المنازل الشعبية بنسبة 23% فيما يصل معدل المساكن الشعبية في المنطقتين الشرقية والشمالية بنسبة 4% كما أوصت الدراسة زيادة المساحة السكنية المطلوبة نظراً لزيادة السكان حيث تصدر العاصمة المقدسة واحتياجها المستقبلي للأراضي السكنية تليها منطقة الرياض وعلى النقيض تعتبر الحدود الشمالية ونجران والجوف الأقل طلبا للأراضي كما أوصت الدراسة بأن تعطي الأولوية للاستفادة من قروض صندوق التنمية العقاري للأسر الكبيرة وذلك لمساهمتها الفاعلة في تقليل الطلب على المساكن الجديدة بما نسبته 12% في المدن الرئيسية ونسبة 27% في المدن المتوسطة وفي القرى بنسبة 26% فضلا عن الدور الاجتماعي الذي تقوم به لرعاية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أوصت بإعطاء الأولوية في المستقبل للدراسات التي تتناول مواضيع مهمة في هذا الجانب كدراسة سبل تخفيض تكلفة المسكن وتحليل وتقييم سبل وسياسات توفير الأراضي وتمويل المسكن وتقييم أنظمة البناء وتقسيم الأراضي وإعداد استراتيجية وطنية للاسكان تهدف لجعل المسكن في متناول كافة المواطنين

[الروقي البرقاوي]

10 تراخيص منحتها هيئة الاستثمار لمشروعات فرنسية بالمملكة بقيمة 154.5 مليون ريال





«الجزيرة» - الرياض

بلغ عدد التراخيص التي اصدرتها الهيئة العامة للاستثمار لمشاريع فرنسية خلال العم الحالي حوالي عشرة تراخيص بإجمالي تمويل 154.55 مليون ريال تغطي عدد من النشاطات الاقتصادية في المملكة، ويعكس ذلك الرغبة الكبيرة المتبادلة بين البلدين بغرض زيادة التعاون التجارى والاستثماري بينهما خلال المرحلة القادمة.

وفي هذا الاطار أقام محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبد الله الدباغ أمس في مقر الهيئة بالرياض حفل استقبال لعضو مجلس الشيوخ الفرنسي ورئيس مجموعة الصداقة الفرنسية مع المملكة ودول الخليج السناتور فيليب ماريني الذي يزور المملكة حالياً، يرافقه وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي.

وقد بحث المحافظ مع الوفد الفرنسي أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار المختلفة، ومناقشة وسائل تنشيط الاستثمار بينهما.

وقدّم الدباغ عرضاً تعريفيا بالهيئة العامة للاستثمار حول رؤية الهيئة ورسالتها الهادفة للوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في عام 2010م.

إضافة إلى التعريف بالمدن الاقتصادية المتكاملة في مناطق المملكة المختلفة التي يتم تأسيسها بالاعتماد على المزايا النسبية المتعددة المتوفرة في كل منطقة ونقاط القوة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط والمقومات المتوفرة في المملكة والمرتبطة بكون المملكة هي عاصمة الطاقة في العالم، وحلقة الوصل بين الشرق والغرب ومدخلا للأسواق العالمية.

كما اطلع الوفد الفرنسي على عرض الفيلم الوثائقي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية. تلا ذلك حوار مفتوح بين الجانبين تناول الفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة في المملكة