الحصار على الشعوب العربية والإسلامية صناعة أمريكية

[النافذ]

- أمريكا تحاصرنا بالقانون الدولي!!

- الأطراف الدولية التي تتفرج على الحصار علينا شريكة في الجريمة.

- موازين القوى هي التي تحكم قرارات الأمم المتحدة والعقوبات.

- شعوبنا محاصرة من الداخل قبل حصارها من الخارج.



منى محروس



مفكرة الإسلام : قضية الحصار على الشعوب العربية والإسلامية أصبحت موضوعاً ملحاً ومادة للنقاش بعدما أصبحت نوايا أمريكا والقوى الدولية التي تعمل في إطارها واضحة، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية.

فقبل ذلك كانت واشنطن تتحرك بشيء من الحياء والخبث وفي إطار الأمم المتحدة إلى تأتمر بأوامرها. وضمن هذا جاء الحصار الأمريكي على ليبيا وضربها وحصارها المتواصل للعراق قبل احتلاله، أما بعد أحداث سبتمبر فقد تغير الوضع فلم تعد أمريكا في حاجة إلى غطاء دولي لشن الحرب على الإرهاب. ومن يومها صار العداء واضحاً ضد ما هو إسلامي سواء بالتأييد المكشوف والعلني والصريح للإرهاب الصهيوني في فلسطين المحتلة إلى حد وصف شارون بأنه رجل سلام، أو بتدمير أفغانستان واحتلاله وتسليمه للعلمانيين والمهزومين أمام الغرب والأمريكان. كما قامت واشنطن بإدراج السودان على قائمة الدول المؤيدة للإرهاب وفرضت عليه عقوبات، وفعلت أكثر من ذلك مع سوريا وتتربص بها لكي تضربها وتغير نظامها السياسي. كما تقوم واشنطن بمساعدة الفيليبين في ضرب الجماعات الإسلامية لديها، وكذلك إرسال القوات الأمريكية إلى جورجيا لمواجهة المسلمين الأبخاز…وهكذا.



موازين القوى هي التي تحكم قرارات الأمم المتحدة



يقول د. حسن نافعة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن مقولة إن العقوبات تفرض فقط على الدول العربية والإسلامية لأنها عربية وإسلامية مقولة خطرة وتتسم بالتسطيح لأن هناك عقوبات مفروضة على دول غير عربية وغير إسلامية.

فموازين القوى عكست نفسها على المنظمات الدولية، وحتى الميثاق في الأمم المتحدة أفرزته موازين القوى، فالدول التي أعدت الميثاق هي الدول التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية، وهذه الدول احتفظت لنفسها بمكان متميز في الأمم المتحدة فمن ناحية هي أعضاء دائمة داخل مجلس الأمن الدولي ومن ناحية أخرى فإنها تملك حق الفيتو.

ومجلس الأمن يتكون من 15 عضواً منها 5 أعضاء دائمين، ولو أن 14 دولة وافقت على اتخاذ إجراء معين فإنه يتم إفشاله عن طريق استخدام حق الفيتو من إحدى الدول دائمة العضوية، وبالتالي فإن دولة واحدة تستطيع أن تشل إدارة المجتمع الدولي، وهذا معناه أن القانون الدولي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية لا يمكن أن يعاقب دولة كبرى وإنما يعاقب فقط الدول الصغرى.

وعندما كان النظام الدولي ثنائي القطبية قبل انهيار الاتحاد السوفيتي أدى إلى أشياء حميدة وأخرى غير حميدة. فمن الأشياء غير الحميدة أنه أدى إلى شلل مجلس الأمن وخاصة بعد عدة اعتداءات حدثت من الدول الكبيرة مثل تدخل الاتحاد السوفيتي في المجر عام 1956 وفي تشيكوسلوفاكيا عام 1958 وتدخل الولايات المتحدة في عدة دول في أمريكا اللاتينية، وفشل مجلس الأمن بسبب استخدام حق الفيتو ولم يتمكن من تأدية وظيفته وهي الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

ولم تتخذ تدابير ولا عقوبات اقتصادية باستثناء ما حدث في روديسيا وجنوب أفريقيا لظروف خاصة، وكانت عقوبات محدودة النطاق ولم تلزم بها دول كثيرة وخاصة الدول الغربية.

وغزو العراق للكويت حدث في وقت كان النظام الدولي يتغير فيه جذرياً، وكانت فكرة العقوبات والحرب ضد العراق ليست هي الوقوف ضد العراق باعتباره دولة عربية وإسلامية وإنما لأن ما حدث منه كان عدواناً سافراً وصريحاً.

ويضيف د. حسن نافعة أن الأمم المتحدة في ظل النظام العالمي الجديد وبعد عام 1991 اتخذ سلوكها ثلاثة أنماط في إدارة الأزمة الدولية، الأول هو النمط الاستبعادي: فهناك أزمات طويلة تهدد السلم والأمن الدوليين مثل الصراع العربي الإسرائيلي ولكن الأمم المتحدة كانت فيه مستبعدة تماماً .. رغم أن إسرائيل ارتكبت وترتكب كل يوم عدواناً وتنتهك الاتفاقات التي وقعت عليها ولم تستطع الأمم المتحدة أن تفعل شيئاً لا في البحث عن التسوية ولا في مقاومة العدوان.

والثاني هو النمط الافتعالي: حيث تقحم الأمم المتحدة نفسها في أزمات لم تكن من اختصاصها مثل أزمة ليبيا وفرض العقوبات عليها لمجرد أن دولتين أخريين وجهتا اتهامات ضدها، في حين أن التصرف السليم كان إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية لأن المشكلة لها جوانب قانونية .. وإلا فلماذا تم إنشاء محكمة العدل الدولية؟.

والثالث كان نمط الأزمات التي تنظر فيها الأمم المتحدة وتتخذ فيها إجراءات متشددة أو غير متشددة مثلما حدث في الصومال والبوسنة حسب موازين القوى. وبالتالي فإن قضية العقوبات لها علاقة بموازين القوى في المجتمع الدولي وهناك خلل في هذه الموازين بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.



الفرجة التي تحولت إلى حصار!!



ويتأسف د. محمد راشد أستاذ العلوم السياسية على حال المجتمع الدولي الذي يعج بمئات الآلاف من المؤسسات والهيئات والمنظمات والأبواق التي تملأ الدنيا طنينا مدويا حول احترام حقوق الإنسان، وكرامة الإنسان، والحديث عن السلام والأمن، وعن حرمة الدم البشري. فهذه المنظمات ترى الحصار الصهيوني على غزة براً وجواً وبحراً، بالدبابات والمدفعية والمجنزرات والطائرات والبواخر الحربية، وبالجيوش المدججة بالسلاح الفتاك الحديث، وترى الخراب والدمار والقتلى، ثم لا تحرك ساكناً، وكأن الذين يقتلون ويتم تدمير بيوتهم فئران تجارب.

والعجيب أن الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتولى القيادة الديكتاتورية لأمم العالم، بالغطرسة والاستكبار، تسمي هذا العدوان الأرعن : دفاع إسرائيل عن نفسها.



إن هذه المنظمات ومعها العالم كله، وقفت تتفرج على تدمير المنشئات والمنازل فوق النساء والأطفال والشيوخ، وتخريب الجسور والمعابر والأسواق والمستشفيات فوق رؤوس المرضى، وقف الجميع يتفرج على شعب أعزل، لا يملك دبابة واحدة، ولا طائرة واحدة، ومع هذا يتعرض لكل هذه الممارسات البشعة.



لأن هذا العالم اللئيم، أراد هكذا أن يبقى هذا الشعب المستضعف، بلا سلاح ولا دفاع ولا حصون، في مواجهة جيش من الصهاينة، من محترفي القتل الجبان، وعديمي الضمائر والذمم، وفاقدي الهوية، قد صنع على عين هذا العالم اللئيم وبيده، حين مده بكل أسباب القوة والمنعة والوجود. ألا يعتبر كل ذلك حصاراً للشعوب العربية والإسلامية؟



ويضيف د. محمد راشد أن أوربا الاستعمارية، وأمريكا الامبريالية، وروسيا الشيوعية، هي التي تآمرت على الشعب الفلسطيني المسالم، حينما جمعت أجداد الصهاينة من يهود كل أصقاع العالم، وسهلت لهم تشريد شعب واحتلال أرضه.

وللأسف فإن الأنظمة السياسية في العالم العربي والإسلامي قد تورطت في خيانة هذا الشعب العربي المسلم. فهذه الأنظمة كانت تتاجر في نقل اليهود العرب إلى فلسطين، وتعقد مع هؤلاء الذين يسحقون الشعب الفلسطيني الآن العلاقات والصفقات والمعاهدات، وتفتح لهم الأبواب والأسواق والبنوك، وتطبع معهم في العلن وفي الخفاء.



القانون الدولي ومنع الاعتداء



يقول د. جعفر عبد السلام أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر: إن ميثاق الأمم المتحدة يتعرض لمبادئ قانونية تمثل القيم الرئيسية للعلاقات الدولية وهي حفظ السلام والأمن الدوليين ولابد من موافقة كل دولة على أن تتعهد بذلك وبعدم استخدام القوة. وفي المادة 2 فقرة 4 من الميثاق يحظر استخدام القوة أو التهديد بها، واستثنى الميثاق حالتين هما حالة الدفاع الشرعي وتعني أن من يعتدي عليك لك أن تعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليك، لكن هناك قيداً واضحاً وهو أن على الدولة المعتدى عليها والتي تتخذ تدابير لرد العدوان أن تخطر مجلس الأمن بذلك وأن تنصاع لمجلس الأمن إذا أصدر توجيهات.

والحالة الثانية هي ما قرره الميثاق من حق مجلس الأمن في حالات تهديد السلم أو الإخلال به أو قيام عدوان باتخاذ تدابير لرد هذا العدوان.

والتدابير يجب أن تكون مناسبة، فمنها وقف إطلاق النار ومنع الاشتباك، وبعد ذلك يقرر مجلس الأمن قراره على ضوء انصياع الدول لقراراته.

وهناك تدابير غير عسكرية مثل قطع الاتصالات البرية والبحرية والبريدية واللاسلكية وكذلك الاتصالات الدبلوماسية وكلها تستهدف التأثير على الدولة المعتدية اقتصادياً، وهناك تدابير عسكرية بجمع قوات دولية من الدول الأعضاء، ونلاحظ أن الميثاق استخدم كلمة تدابير ولم يستخدم كلمة حرب أو عقوبة.

والأساس في تدابير الأمن الجماعي فلسفي وهو كبح جماح المعتدي ومنعه من سياساته العدوانية ولا يهدف إلى محاصرة الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى. وإذا ثبت أن التدابير غير العسكرية لا تفي بالغرض لجأ مجلس الأمن إلى التدابير العسكرية لكي لا يجوز استخدام الاثنين معاً.



حينما يكون الحصار بالقانون الدولي!!



بينما يرى د. عبد الفتاح سليم أستاذ القانون الدولي أن أمريكا والحركة الصهيونية لا تحتاجا دائماً إلى الشرعية الدولية لتحقيق مآربهما، ولكنهما تبدوان اليوم قادرتين على تجاوزها وشل تأثيرها عند كل منعطف تكاد تقف فيه حجر عثرة في سبيلهما. وبالرغم من ذلك، فإن أنصار الشرعية الدولية العرب يستنتجون من المرات التي تسخر فيها أمريكا أو إسرائيل القانون الدولي لخدمة أغراضهما أن مشكلة العرب السياسية تكمن في عجزهم عن لعب اللعبة القانونية والإعلامية الدولية جيداً!



والواقع هو أننا لا يعقل أن ننجح بتعديل ميزان القوى لمصلحتنا، في عالم تحكمه القوة المادية العسكرية والاقتصادية للطرف المهيمن الأمريكي- الصهيوني، من خلال إعلام عالمي وقانون دولي يشكلان بالضرورة بعض أدوات الطرف الأقوى في المعادلة. ففي مثل هذا العالم، تصبح القوة كل شيء، ويصبح الإعلام والقانون مجرد قناعين لها، ويصبح عجزنا عن كسب المعركة القانونية لاحقاً لعجزنا على الأرض، ويصبح تغيير ميزان القوى مرهوناً بقدرتنا على إنتاج قوة ردع محلية فاعلة بالاعتماد على مواردنا الذاتية أساساً ثم الحليفة. وعندما نتمكن، وفقط عندما نتمكن، من إيجاد قوة الردع المحلية الفاعلة، فإننا يمكن أن نستفيد من القانون الدولي.



ويضيف د. سليم: إننا يجب أن نستعد أتم الاستعداد لمقارعة أي قانون يتعدى على حقوقنا التاريخية. فعندما يعترف القانون الدولي بحق دولة العدو بالوجود أو يغطي اتفاقية أوسلو أو الحصار على أية دولة عربية أو يخدم عامةً القطب المهيمن دولياً، فإننا يجب أن لا نتردد بتجاوزه بالقول والعمل. إذ ليست ثمة حكمة سياسية في المطالبة بما هو بداهةً ضد مصالحنا وحقوقنا، وما يعتبره البعض مكاسب إعلامية مزعومة في الغرب نتيجة الاعتراف بقواعد اللعبة الدولية هو وهم، هذا إذا افترضنا أن فرحة الطرف الأمريكي-الصهيوني بإقرارنا بقواعد اللعبة كما يريدها هي فعلاً نصرٌ لنا.



والخلاصة أن معركتنا اليوم هي أولاً معركة الحفاظ على الثوابت على صعيد الفكر، وهي بالتوازي معركة بناء القوة المحلية الرادعة على صعيد العمل. أما تغيير القانون الدولي ليتوافق ومصالحنا المشروعة فمشروعٌ طويل المدى يرتبط بتغيير لميزان القوى الدولي لن نعجل بوقوعه إلا بتحقيق شروط قوتنا وبتمسكنا بحقوقنا بثبات. أما إحراج العدو دبلوماسيا بالاستسلام لقواعد لعبة الطرف المهيمن فهو الذي ينم عن نقص كامل في الحكمة السياسية.



سيطرة الطرف الأمريكي-الصهيوني على القرار الدولي لا يعني أنه يملكه بالكامل، ولا يعني عدم إمكانية نشوء معارضة داخل أمريكا ضد سياساتها الخارجية. ولكن الطريقة التي يتعامل بها الطرف الأمريكي-الصهيوني مع المحاكم الدولية اليوم هي محاولة فرضها على كل دول العالم مع الإصرار على التملص من أحكامها. فهو يريد أن يحاكم أعداءه من رؤساء الدول الذين يقاومون الهيمنة الخارجية إلى المثقفين المتهمين بالعداء للسامية إلى الليبيين المتهمين بقضية لوكربي في المحاكم الدولية، ولكنه لا يريد أن يحاكم أمثال شارون أو أفراد القوات المسلحة الأمريكية فيها. وتتمثل في هذا السلوك قمة غطرسة القوة التي تضع نفسها فوق قانونها، فهي شريعة الغاب التي تتطلب أن يبقى الآخرون إذن في حالة من الانضباط المفصل حسب مصالح الطرف المهيمن في العلاقات الدولية الذي يضع القانون وينسخه كما يشاء.



وفي مواجهة هذه الغطرسة يندفع بعض أصحاب النوايا الحسنة إلى جانب أنصار الشرعية الدولية العرب للدفاع عن المحاكم الدولية على أمل الحصول على شيء من العدالة منها وللعمل على تطبيق أحكامها على الطرف الأمريكي-الصهيوني، بدل التعامل مع المشكلة الأساس وهي الاختلال في ميزان القوى العالمي والإقليمي الذي يسمح لقطبٍ واحد أن يفرض هيمنته على الأرض، وفي السياسة والإعلام والقانون.



ولا ضير في إثارة أية قضية تخدم مصالحنا وحقوقنا في المحافل القانونية والإعلامية الدولية ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وفي البحث عن تحالفات، ولو كانت آنية، لتحقيق ذلك الهدف. ولكن المشكلة، كل المشكلة، عند أنصار الشرعية الدولية العرب تكمن في رفع هذه التكتيكات الثانوية، القليلة الجدوى في ظروف الاختلال الحالي في ميزان القوى، إلى مصاف الإستراتيجية العليا التي يجب أن تخضع لحساباتها كل سلوكنا وخطابنا السياسي، بينما العكس هو الصحيح.



الشعوب العربية محاصرة من الداخل



ويرى د. صلاح الصادق الأستاذ بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن الدول العربية والإسلامية محاصرة من الداخل وهو حصار أشد وطأة من الحصار الخارجي الذي يكون محكوم بالقانون الدولي رغم التطبيق الانتقائي. وأول نوع من الحصار الداخلي هو أن الحكام العرب يقفون في خندق والشعوب العربية تقف في خندق آخر، وهذا فرض تشرذماً وتفككاً جعل الدول العربية عاجزة عن القيام بدورها، والجامعة العربية فشلت في القيام بدورها نتيجة هذا التشرذم.

كما أن هناك حصار التبعية وهو تبعيتنا للغرب وحصارنا بالهيمنة الغربية ضدنا ومن أجل ذلك لا تتخذ الدول العربية قراراها بحرية.

كما أن هناك حصار الحكم غير الديمقراطي ،فليس هناك تداول سلطة ولا مجالس نيابية ولا محليات، والرئة الوحيدة التي تتنفس منها وهي الصحافة يتم ضربها بين الحين والآخر. وهناك أيضاً حصار الفقر والجوع فنصف مواطنينا يعيشون تحت خط الفقر.

وهناك الحصار الإعلامي، فالحكومات تملك كل قنوات الإعلام والشعوب لا تملك شيئاً، وهناك قيود خطيرة على الصحف . وهناك الحصار الثقافي وكلنا يرى أن القيم قد تزلزلت والموروثات التي كنا نعيش عليها قد هزمت وتم وضع قواعد جديدة صاغتها وسائل الإعلام وهي قواعد فاسدة.

وهناك الحصار النفسي على المواطن الذي فرض عليه أنه محصور ومحاط به من كل اتجاه وأن قدره أن يبقى هكذا مستسلماً لا يملك من مصيره شيئاً.

[نبض المشاعر]

طرح قيم

النافذ

لاحرمنا منك ومن مواضيعك الهادفة


دام عطــــــــــــــــــائك

التوقيع

دنيــــا ومــن يـــــدري كلــــ شــــئ يصـــير فيهــــا

[النافذ]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نبض المشاعر

طرح قيم

النافذ

لاحرمنا منك ومن مواضيعك الهادفة


دام عطــــــــــــــــــائك

اخي نبض المشاعر

شرفنا مرورك الكريم وتعقيبك الرائع

بارك الله فيك وكثر الله من امثالك

[أبو فيصل]

يعطيك ألف عافية يالنافذ

لاهنت يالغالي

تحياتي

التوقيع

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

[النافذ]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهد الشيباني

يعطيك ألف عافية يالنافذ

لاهنت يالغالي

تحياتي

اخي فهد الشيباني


شرفني مرورك الكريم وتعقيبك الرائع

بارك الله فيك اخي والله يجزاك خير