الجيش المصري يمهل الجميع 48 ساعة لتحقيق مطالب الشعب

[احمد العـتيبي]

عبد المجيد محمود بعد عودته لمنصب النائب العام: لن أصفى الحسابات مع الإخوان.. وسنحتكم للقانون..
الثوار المحبوسون ظلما سيخرجون.. ولن يفلت مجرم من العقاب..
ولـ"مرسى": سنعلم صندوقك أبيض أم أسود

الخميس، 4 يوليو 2013 - 18:00


عبد المجيد محمود

كتب محمود حسين

عاد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، إلى منصبه، اليوم الخميس، بعد غياب أكثر من 7 أشهر، منذ صدور الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر 2012، وذلك بعد قرار مجلس القضاء الأعلى بعودته تنفيذا للحكم القضائى النهائى الصادر بتأييد عودته لمنصبه، وبطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله، النائب العام السابق.

وقال "عبد المجيد" خلال المؤتمر الحاشد الذى عقده القضاة بمقر قاعة المستشار عبد العزيز فهمى، بدار القضاء العالى اليوم، احتفالا بعودته لمنصبه، إنه لن يتشفى بأحد ولن يصفى حسابات مع أحد، وسيحتكم للقانون فى كافة الإجراءات التى سيتخذها.

ووجه "عبد المجيد" التحية لكل شعب مصر صاحب الثورة والانتفاضة والحرية والإرادة، قائلا:"تحية لروح الشهداء والمصابين الذين سالت دمائهم حسبة لله وللوطن، وأتعهد بأننا لن نقصر فى القصاص من كل من شارك ومن أجرم فى حق هؤلاء الشهداء والمصابين، وسنواصل الجهد وسنبذل العرق لأخذ حقوقهم، وليس من العدل أن يكون أى مجرم حقيقى خارج دائرة المساءلة والحساب والعقاب، وهؤلاء فى القبور وغيرهم مصابين".

ووجه التحية للأزهر الشريف والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وكل مسيحيى مصر شركاء الوطن،والبابا تواضروس، ووجه التحية للقوات المسلحة، والفريق عبد الفتاح السيسى، القائد العام، ولرجال الشرطة، الذين تحملوا ظلما وعدوانا، ولإعلام مصر لما تحمله من بذاءات واعتداءات، وللمحامين، ونقيبهم سامح عاشور، وللثوار ونادى القضاة والمستشار أحمد الزند، رئيس النادى، قائلا: "إن الزند وأسرته تحملوا الكثير من محاولات تشويه السمعة"، كما حيا أعضاء النيابة العامة والقضاة لوقفتهم الشجاعة فى الدفاع عن استقلال القضاء، ولمجلس القضاء الأعلى، ووصف مواقف هؤلاء جميعا للتصدى لمعركة ضد الوطن بأنها لا تقل عن معركة حربية.

وأكد النائب العام أن ما اتخذ من إجراءات قانونية منذ صدور ما سمى بالإعلان الدستورى فى 21 نوفمير سيتم إعادة النظر بشأنها، موضحا أن هذا الإعلان كان الشرارة الأولى للثورة الثانية "30 يونيه"، مضيفا "الذين قالوا قبلها إنه لن تكون هناك ثورة ثانية، ولكن قامت وكان هذا الإجراء الباطل شرارتها الأولى، حتى أسقطه الشعب"، ووصف قيام طلعت عبد الله برد قاضى زميل بأنها "فضيحة وذكرى سوداء".

وأضاف: "لا يمكن أن تقوم دولة يكاد لقضائها هذه البذاءات، واتهام أعضاء السلطة القصائية بالتزوير من قبل رئيس الجمهورية السابق، محمد مرسى، وهذا الحكم البات بعودتى لمنصبى عنوان لكل حاكم، وكاشف أن فى مصر قضاء شامخ ومحايد ومستقل"، مشددا على أن أهم مهامه اليوم رفع الظلم عن كل مظلوم، قائلا :"ليس من العدل والحق أن يبقى الثوار فى السجون ويبقى من لفق لهم التهم وسجنهم خلف السجون، سنتخذ كافة الإجراءات القانونية والشرعية والدستورية الصحيحة، ولن نتشفى على أحد، ولن نصفى حسابات مع أحد، إنما نعمل سيادة القانون ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بإعادة ترتيب بيت النيابة العامة"، ليرد عليه بعض القضاة مطالبين بمحاسبة النائب العام السابق طلعت عبد الله.

وتابع :"لا يمكن أن أقبل بأن تكون النيابة العامة ذراعا قانونيا لفصيل أو لجهة أو لحزب أو حاكم، ولا يمكن أن تقبلوا أو أقبل أن يقول شعب مصر إن النيابة العامة تحرك إجراءتها وتقوم بتلفيقها والوقوف إلى جانب عقيدة واتجاه سواء كان دينيا أو سياسيا أو حزبيا، إنما تكون النيابة العامة الذراع الحقيقى للشعب، فلن يفلت من العدالة ومن العقاب متهم قتل أو حرض أو شارك سواء كانت مشاركة مادية أو معنوية، ونحن نعلم كيف نعامل جميع هؤلاء بالشرعية والقانون".

وقال المستشار عبد المجيد محمود، أعلم أن الله والقدر ألقى على عاتقى مسئولية نعتقد أننا قادرون على حملها، لصد كل عدوان وليأخذ كل صاحب حق حقه، وليحاسب كل من أجرم فى حق الوطن، ودون مواربة حين أشعر فى أى وقت ولأى أسباب كانت صحية أو خارجة عن الإرادة فالقضاء ملىء بمن هم أقدر منى على تحمل المسئولية، لافتا إلى أن البعض أهدر كرامته فى صورة تلفيقات وقضايا تحركها نزاعات دينية أو سياسية أو حزبية.

وأكد أن الإخوان المسلمين الذين يتشدقون دائما بما عانونه من تعذيب واضطهاد وظلم فى السجون على مدى 30 سنة فساد، كل ما حرر ضد فصائل الإخوان المسلمين منذ عام 1999 وحتى 2011، 2400 محضر، لم يقدم منهم للمحاكمة إلا قليلين أمام القضاء العسكرى، وفقا لقانون الطوارىء، والذى لاذوا إليه فور وصولهم للحكم هو عودة قانون الطوارئ، كما أن الإخوان لم يتقدموا ببلاغ واحد عن واقعة فساد فى عهد "مبارك" رغم تشدقهم هذا، وقضيتهم كانت قضية خاصة بالتنظيم الدولى للإخوان وليس بالوطن، وخاصة بالتمكين، والصندوق الذى يتشدق به الرئيس السابق محمد مرسى، سنرى إذا كان صندوق أبيض أم هو الصندوق الأسود".

وناشد عبد المجيد كافة أعضاء النيابة العامة أن يتفرغوا لأداء رسالتهم الحقيقة ويبذلوا الجهد لإقامة العدل والحق بين الناس، ويتذكروا القسم الذى أقسموه حتى يزيلوا ذلك الغبار الذى لحق بالقضاء والنيابة، قائلا: "من اليوم ومن الآن صدرت التعليمات للمختصين من أعضاء النيابة العامة بحصر جميع الإجراءات سواء بشأن من هم فى السجون ومن يجب أن يدخلوا وهناك إجراءات ستتخذ وفقا للقانون"، وأكد أن أعضاء النيابة العامة سيحصلون على كافة حقوقهم خاصة الأجازات.

المصدر: اليوم السابع

[احمد العـتيبي]

مصدر أمني: منع مرسي و«بديع» و«الشاطر» و270 قياديًا إسلاميًا من السفر

الأربعاء 03 يوليو 2013 17:23

محمد حسام الدين

قال مصدر أمني، في تصريحات خاصة، لـ«المصري اليوم»، إن مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية تلقت قوائم من القوات المسلحة بمنع كل من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية في مجلس الشورى، والدكتور محمد البلتاجي، عضو هيئة مكتب الإرشاد، والدكتور صفوت حجازي، الداعية الإسلامي المعروف، والمهندس أبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، ومحمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، من مغادرة البلاد.

وقال اللواء مجدي السمان، مدير جوازات مطار القاهرة الدولي، إن قوائم الممنوعين من السفر التي أصدرتها القوات المسلحة، الأربعاء، تم تسليمها لمصلحة الجوازات بوزارة الداخلية، ولم تصل مباشرة لإدارة جوازات المطار، وأنه تمت تغذية أجهزة الحاسب الآلي في المطارات والمنافذ البريّة والموانئ بهذه الأسماء، وأن المُدرجين في هذه القوائم سيتم التعامل معهم وفقًا للقرار.

وأضاف أن كل الممنوعين من السفر ستظهر أسماؤهم بمجرد تقدمهم للسفر سواء من المطارات أو الموانئ أو المنافذ البريّة.

ووفقًا لمصادر بمطار القاهرة، فإن أسماء الممنوعين من مغادرة البلاد شملت كل المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، والتخابر مع إحدى الدول الأجنبية، وقضية اقتحام سجن أبوزعبل.

وأضافت المصادر أن القوائم ضمت كلا من «حلمي الجزار، أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة، وصبحي صالح، عضو مجلس الشورى، وسعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ، والمهندس عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية».

وشملت القوائم أيضًا مساعدين للرئيس محمد مرسي، وأعضاء سابقين بمجلس الشعب المنحل، ومجلس الشورى، وقيادات أخرى من جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء من الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وحزب الوسط والجماعة الإسلامية.

وأضاف المصدر الأمني أن الأجهزة الأمنية قامت بتعميم جميع الإخطارات على جميع الموانئ والمطارات على مستوى الجمهورية.

كانت سلطات المطار تلقت، الثلاثاء، تعليمات شفاهية بمنع رموز القوى السياسية، إلا بعد الرجوع إلى مديريهم بوزارة الداخلية.

[احمد العـتيبي]

إلهام شاهين بعد سقوط حكم الإخوان: مبارك رجل وطني عكس مرسي

July 4, 2013

القاهرة ـ أكدت الممثلة المصرية الهام شاهين أن “شعب مصر عنيد يدافع عن هدف سامي، ولا يستطيع أحد طمس هوية مصر أو يحتلها فكرياً”.

وقالت: “الرئيس السابق حسني مبارك رجل وطني عكس محمد مرسي، وجماعة الاخوان المسلمين لم تستطع حكم مصر، أو تحمل مسؤوليتها والشعب لن يغير رأيه فيها”.

وأضافت شاهين “جماعة الاخوان المسلمين إنتهت، والشعب هو الذي يمنح الشرعية لاي حاكم أو يسلبها منه”.

يُذكر أن شاهين كانت من أشد المعارضين لحكم الاخوان المسلمين، وانتقدت بشدة محمد مرسي، كما شاركت مع عدد كبير من الفنانين والممثلين المصريين في تظاهرات “تمرد” يوم 30 حزيران/يونيو الماضي.

[احمد العـتيبي]

الاسباب الحقيقية لسقوط مرسي: بداية انهيار مشروع “الربيع العربي”

الخميس , 4 تموز 2013 - 19:09
الناشر : بانوراما الشرق الاوسط

جمال داود

السقوط الدراماتيكي والسريع لنظام الاخوان المسلمين في مصر, وما رافقه من اعتقالات وتوقيفات بين قيادات الجماعة كان متوقعا منذ ان فشل التنظيم العالمي لهذه الجماعة من تدمير النظام السوري لتحقيق مشروع الشرق الاوسط الجديد. هذا السقوط والذي سبقه باسابيع سقوط رأس اخر من رؤوس المؤامرة عندما تم الانقلاب على القطري حمد وسلمت القيادة لولده تميم. كما ان رأسا اخر بات على المقصلة السياسية بما تشهده المدن التركية من مظاهرات واعتصامات غير مسبوقة لاكثر من شهر.

يعتقد البعض ان سقوط مرسي جاء بسبب اخفاقاته في ايجاد حلول للمعضلات الداخلية وعلى راسها المعضلة الاقتصادية. الا ان هذا الاعتقاد ليس دقيقا ويجانب الحقيقة. فان كان الموضوع هو موضوع اخفاقات في السياسات الداخلية مما الب الراي العام المصري وانزل هذه الملايين الى الشوارع, فما الداعي للانقلاب على القطري حمد الذي لم يواجه في يوم من الايام بمظاهرات ضخمة بسبب اوضاع اقتصادية وسياسية داخلية متردية!!! من يمكن ان يصدق ان تجريف اشجار ادى الى تظاهرات ضخمة على طريق اسقاط نظام اردوغان الاسلاموي!!! ومن كان يصدق ان الجيش اللبناني سينهي مشروع احمد الاسير الفتنوي في ساعات, رغم الغطاء المحلي والاقليمي لهذا المشروع لسنوات!!!

سقوط مرسي وقبله القطري حمد وبعدهما اردوغان وغيره لا يمكن ان يفسر الا بان هناك مشروعا دوليا لرسم نظام عالمي جديد, وحسب الرؤية الروسية-الصينية كقوى عظمى صاعدة منتصرة.

ففشل المؤامرة الدولية في اسقاط الرئيس السوري بشار الاسد ونظامه وبالتالي الفشل في تحقيق مشروع الشرق الاوسط الجديد, حتم على الولايات المتحدة الامريكية الرضوخ للوقائع على الارض وقبول التفاوض مع الجانب الروسي للوصول الى تسوية سياسية باقل الخسائر.

واذا افترضنا ان مؤتمر جنيف 2 ومرتكزاته سيكون هو الاساس لتحقيق هذه التسوية, فانه كان لزاما على الولايات المتحدة ان تقوم بخطوات تمهيدية تمهد الارض لجمع الفرقاء بعيدا عن التصورات المغلوطة التي سببتها السقوف العالية للمعارضة السورية نتيجة للتحريض المستمر والوعود المضخمة والفبركات الاعلامية. ولم يكن ذلك ليتحقق لو بقي الداعمون والمحرضون والممولون في نفس مواقعهم.

لذلك فانه لم يكن امام الادارة الامريكية اي خيار سوى العمل على تسهيل تغيير الانظمة التي اشعلت الازمة وغذتها بكل الامكانيات واستبدالها بوجوه مقبولة للقوة العظمى الجديدة الصاعدة (روسيا) والتي تقود الجهود لاطفاء الحريق واعادة الهدوء الى النظام العالمي الجديد بشكل اكثر توازنا.

كان من الواضح ان النظام السوري ومؤيديه الاقليميين والدوليين لن يقبلوا باستمرار الانظمة التي تخطت كل الخطوط الحمراء للعلاقات الدولية, فكان لزاما على الشريك الامريكي ان يعمل على تغييرها والاتيان بوجوه وانظمة اقل صدامية. كما ان هذا التصرف كان مهما لارسال رسائل واضحة لاطراف الازمة الاخرين ان الحل السياسي لن يرحم كل من يقف بوجهه.

قد يقول احدهم ان هذا التحليل يجانب الواقع حيث ان الادارة الامريكية ما زالت متصلبة في مطالبها وتهديداتها بتسليح المعارضة السورية وزيادة دعمها من اجل “احداث توازن مع النظام”. وهنا نتساءل متى توقف الدعم العسكري الامريكي (وحلفائها) للمعارضة المسلحة في سوريا؟

ندرك تماما ان تهديدات الادارة الامريكية بدعم المعارضة وتزويدها بالسلاح لا يعدو كونه تهديدات جوفاء لتحقيق هدفين. اولا من اجل محاولة الحصول على تنازلات من النظام السوري وحلفائه في جولات المفاوضات القادمة لوقف الازمة السورية ورسم ملامح النظام العالمي الجديد. كما ان الادارة الامريكية تريد ان ترفع معنويات الجماعات المعارضة المسلحة للاستمرار في القتال لتحقيق عدة اهداف على راسها تمكين النظام من قتل اكبر عدد ممكن من المتطرفين لتخفيض الخطر الذي سيمثلوه ان قرروا الانسحاب لفتح جبهات قتال تكفيرية جديدة. هذه الجبهات التي قد يكون من ضمنها الدول الغربية الراعية للمجموعات المسلحة.

ان سقوط مرسي وقبله القطري حمد وبعدهما التركي اردوغان والليبي والتونسي هي خطوات ليست مهمة بل اساسية من اجل التمهيد لعقد مؤتمر جنيف 2 والخروج من هذا المؤتمر باتفاق يالطا جديد. كما ان اسقاط هذه الادوات المتطرفة مهم من اجل البدء في حملة للجم المتطرفين باسقاط الانظمة الداعمة للتكفيريين وبالتالي ارسال رسالة لهؤلاء المتطرفين ان اللعبة انتهت وان لا مكان لهم في النظام العالمي الجديد الذي سيعيد توازنا صارما على شكل حرب باردة جديدة.

لكل المتشائمين لمستقبل مصر نقول ان انطلاق مؤتمر جنيف 2 وبداية تطبيق معاهدة يالطا 2 فان اعادة مصر الى الاستقرار لن يكون صعبا. ان المتخيلين بان اخراج 30 مليون من منازلهم بجرة قلم وبدون ترتيبات دولية هم حالمون لا يدركوا حقيقة الامور.

من انقذ مصر حقيقة هو صمود الشعب السوري وجيشه ونظامه الذي افشل تحقيق مؤامرة سايكس-بيكو الجديدة. كما ان ما قاله الرئيس السوري قبل ايام من ان سقوط مرسي هو سقوط لمشروع وخطاب الاسلام السياسي المتحالف مع الامبريالية, كلام صحيح بكل المقاييس. هذه العلاقة بين الاسلام السياسي والامبريالية هي علاقة متجذرة منذ انشاء الحركة الوهابية على ايدي المخابرات البريطانية قبل قرنين من الزمان وعودة هذه العلاقة على يد حسن البنا قبل اقل من قرن من الزمان.

اسقاط الانظمة والتنظيمات المتطرفة التي تجاوزت الخطوط الحمراء سيستمر لاسابيع قادمة لتمهيد الطريق لتسوية تاريخية شاملة واعادة رسم شكل النظام العالمي الجديد….

خاص بانوراما الشرق الاوسط - نسمح باعادة النشر شرط ذكر المصدر تحت طائلة الملاحقة القانونية

[احمد العـتيبي]

باسم عودة: حملة الاعتقالات تعيدنا لنظام مبارك

الخميس, 04 يوليو 2013 21:17


باسم عودة

كتب-أحمد عبد العزيز:

أكد باسم عودة، وزير التموين، رفضه لعزل الدكتور محمد مرسى عن الحكم، أياً كان الموقف والتقييم للسنة اأولى من حكم مرسي .
وتابع عودة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أرفض تعليق العمل بالدستور بعد 6 شهور من موافقة 63% من المصريين عليه، أرفض عزل أول رئيس مدني منتخب بإرادة شعبية حرة، أرفض حملات غلق الفضائيات الإسلامية".
وأضاف: أن حملة الاعتقاﻻت التى تنفذ الآن تعيدنا لنظام مبارك المجرم، رافضاً دوامة العنف الذي جرنا إليها قرار عزل مرسى.

[احمد العـتيبي]

"تنسيقية 30 يونيو" ترشح "البرادعي" لرئاسة الوزراء‎

الخميس, 04 يوليو 2013 22:14

كتبت: جهاد حسام الدين

أعلنت تنسيقية 30 يونيو، في بيان لها، منذ قليل ترشيحها للدكتور محمد البرادعي لتشكيل الحكومة خلال المرحلة الانتقالية. مشدده علي ضرورة أن يكون رئيس الوزراء منتميا للثورة.

و أكدت التنسيقية التي تضم المكتب التنفيذي لشباب أحزاب جبهة الإنقاذ، بالإضافة إلي حركات شبابية و ثورية أنها ستقدم ترشيحات لتولي ملفات محددة في الحكومة الانتقالية لرئيس الوزراء المقبل.

إلي جانب عدد من الأوراق السياسية التي تتضمن أولويات عمل وسياسات معبرة عن أهداف ثورة 25 يناير.

[احمد العـتيبي]

تحليل: متى يكون الانقلاب ليس انقلابا؟
أوباما يواجه وضعا محيرا في مصر

Thu Jul 4, 2013 10:13am GMT

واشنطن (رويترز) - التحرك الذي اتخذه الجيش المصري للاطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي وضع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مواجهة مسألة دبلوماسية صعبة وهو يتعامل مع أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان وهي "هل كان هذا انقلابا؟

وبينما يبحث أوباما ومساعدوه هذه المسألة في الايام القادمة هناك قضية على المحك وهي المساعدات التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر كل عام- معظمها تذهب للجيش- وأيضا رأي الرئيس الأمريكي بشأن أفضل السبل لتشجيع الديمقراطية العربية.

وإذا أعلنت الولايات المتحدة رسميا أن الاطاحة بمرسي انقلاب فان القانون الأمريكي سيقضي بوقف معظم المساعدات للحليف القديم. وهذا قد يضعف الجيش المصري وهو من أكثر المؤسسات استقرارا في مصر وله علاقات قديمة بالسلطات الأمريكية.

وما يزيد من صعوبة حسابات أوباما ان ملايين المصريين احتشدوا لصالح رحيل مرسي وان الجيش أعلن خارطة طريق لعودة الحكم المدني بمباركة رجال الدين المسلمين والمسيحيين.

لكن مرسي وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها يحتفظون بتأييد قطاع عريض من المجتمع المصري حتى رغم انه أقصى كثيرين من ابناء بلده.

وقال أوباما بعد الاجتماع مع كبار مستشاريه في البيت الابيض في بيان انه يشعر "بقلق بالغ" لاجراءات الجيش واعطى تعليمات للوكالات الأمريكية المعنية لمراجعة تداعيات ذلك على المساعدات الأمريكية لمصر.

لكن الرئيس الأمريكي لم يستخدم كلمة "انقلاب" ولم يصل الى حد الدعوة الى اعادة تنصيب مرسي فيما يشير الى ان واشنطن قد تكون مستعدة لقبول الاجراء الذي اتخذه الجيش كوسيلة لانهاء الازمة السياسية في بلد عدد سكانه 83 مليون نسمة يعاني من مصاعب اقتصادية بالغة.

ويشير التاريخ الحديث الى ان أوباما قد يأخذ وقتا ليقرر مستقبل المساعدات الأمريكية لمصر وبالتالي علاقات واشنطن مع هذ البلد.

ويحظر القانون الأمريكي "تقديم أي مساعدات لحكومة دولة يطاح فيها برئيس حكومة منتخب بطريقة صحيحة من خلال انقلاب أو مرسوم عسكري."

وعندما أطيح برئيس هندوراس مانويل سيلايا في يونيو حزيران 2009 علقت واشنطن مؤقتا المساعدات لكنها لم تقطعها الا بعد أكثر من شهرين. وتقدر المساعدات الأمريكية بنحو 30 مليون دولار.

وحتى آنذاك لم تقل وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بشكل قاطع ان انقلابا قد وقع.

وقال اريك تراجر الخبير في شؤون السياسة المصرية بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى ان أوباما يجب الا يصف الاطاحة بمرسي بأنه انقلاب أو يقطع المساعدات الأمريكية.

وقال تراجر في اتصال هاتفي من مصر "ينبغي على ادارة أوباما ان تعترف بأن الانقلاب مهما كان غير ديمقراطي فهو حدث نتيجة حقيقة أساسية هي ان الرئيس مرسي فقد السيطرة تماما على الدولة."

وأضاف "الديمقراطية لم تكن الشيء الرئيسي على المحك في مصر في هذه الشهور القليلة الاخيرة" وانما سوء ادارة مرسي ومخاوف من انهيار الدولة المصرية.

وباعلانه الاطاحة بمرسي وتعليق الدستور وعد القائد العام للقوات المسلحة المصرية بانتقال سياسي سريع. فقد وضع الجيش خططا لاجراء انتخابات ومراجعة الدستور.

وحذر رئيس هيئة الاركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي قادة الجيش المصري من العواقب اذا تم تقييم الاطاحة بمرسي على انه انقلاب.

وقال ديمبسي لشبكة سي.إن.إن. الاخبارية الأمريكية "في النهاية هذا بلدهم وسيجدون طريقهم لكن ستكون هناك عواقب اذا أدير الامر بشكل سيء."

كما حذر أوباما من وقوع مزيد من اعمال العنف فيما يشير الى ان قرار واشنطن النهائي بشأن المساعدات لمصر يتوقف على كيفية تعامل القوات المسلحة المصرية مع الانتقال في الاسابيع القادمة.

وعلى نطاق واسع حمل مرسي الذي تولى السلطة لمدة عام مسؤولية التراجع المستمر للاقتصاد المصري خلال حكمه ولتقاعسه عن تشكيل حكومة ائتلافية ذات قاعدة عريضة تضم طوائف أخرى شاركت في انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

كما رحب اعضاء في الكونجرس الأمريكي برحيل مرسي لكنهم دعوا الى عودة سريعة للحكم الديمقراطي والنظر عن كثب في ميزانية المساعدات.

ووعد السناتور الديمقراطي باتريك ليهي الذي يرأس اللجنة الفرعية للمساعدات الاجنبية بمجلس الشيوخ بمراجعة المساعدات العسكرية التي تبلغ 1.3 مليار دولار و250 مليون دولار مساعدات اقتصادية لمصر كل عام.

وقطعت واشنطن مساعداتها بعد وقوع انقلابات عسكرية مرات كثيرة من قبل. وفي ابريل نيسان 2012 علقت الولايات المتحدة 13 مليون دولار على الاقل من مساعداتها السنوية التي تبلغ 140 مليون دولار لمالي بعد انقلاب في الدولة التي تقع في غرب افريقيا.

ولم تتأثر البرامج التي لا ترسل مباشرة الى الوزارات الحكومية.

ومن غير المرجح ان يلقى أي دعم يقدمه أوباما للحكومة الجديدة في مصر معارضة من الجمهوريين في الكونجرس الذين كانوا متشككين في حكومة مرسي الاسلامية.

وقال النائب الجمهوري إيد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي "كان مرسي عقبة أمام الديمقراطية الدستورية التي ارادها معظم المصريين."

وعبر الجمهوريون أيضا عن تأييدهم القوي للجيش المصري الذي ترجع علاقته الوثيقة مع واشنطن الى معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية في عام 1979.

وقال النائب الأمريكي ايريك كانتور وهو ثاني أكبر نائب جمهوري في مجلس النواب "الجيش المصري منذ فترة طويلة شريك رئيسي للولايات المتحدة وقوة استقرار في المنطقة وربما كان المؤسسة الوطنية الوحيدة في مصر التي تتمتع بالثقة الآن."

وأضاف "الديمقراطية تتعلق بما هو أكثر من الانتخابات."

(إعداد رفقي فخري للنشرة العربية - تحرير أميرة فهمي)
من باتريشا زنجرلي ووارن ستروبل