حان الآن وقت الفزعة

[ابو جزا العصيمي]

بسم الله الرحمن لرحيم









اختصار … نحن شعب لدينا مشكلة في المفاهيم والرؤية والقناعات.

وباختصار … نحن لدينا من السياسيين والإعلاميين والصحفيين وما يسمى بـ “الناشطين” السياسيين مَن هُم يمارسون الكذب جهاراً نهاراً ويجدون مَن يصفق لهم ويقتنع بما يتفذلكون به.

المشكلة في الطرح “الدعائي” السياسي الكويتي أنه عادة ما يتعدى الأمر، كما هي الحالة مع سياسيي وإعلاميي قضية رفض رفع الحصانة عن فيصل المسلم، إلى تخوين ونزع صفة “الوطنية” عن أي مخالف لآرائهم. كما يجري تصوير أي معارض لهم على أنه “متآمر” على الدستور في نفس الوقت الذي يصورون فيه أنفسهم على أنهم “وحدهم” الذين يدافعون عنه … يال سخرية الأقدار والتاريخ، فنظرة واحدة يتيمة إلى “التاريخ السياسي” وممارسات الحاضر لأغلبية هؤلاء “السياسيين” تكفي صاحب أي ذوق سليم عند الاطلاع عليها لأن “يمسك أنفه متقززاً من الروائح“. هذا السلاح المَرَضي، سلاح التخوين، الذي لا يستخدمه إلا ضعيف النفس والحجة، ليواجه به خصومه بالصراخ تارة، وتارة أخرى بالتباكي على أوهام المؤامرات والمخططات التي تستهدف الشعب بأكمله و “هو” الوحيد الذي يتصدى لها، وتارة ثالثة باستخدام المصطلحات التي تغيب تماماً عن الخطاب السياسي في الدول المتحضرة المتقدمة التي علمتهم شيء اسمه “دستور” من الأساس ولكنها تزدهر في دولنا المتخلفة في كل شيء حتى في تطبيقات دستورها هذا، هذا السلاح المَرَضي هو الذي يلقى رواجاً عند قطاع لا بأس به من الجمهور الكويتي.





يعترض البعض على رفع الحصانة عن فيصل المسلم، هذا مع أن الاحتمال الأقرب للواقع أن الحصانة لن تُرفع عنه. ولكن موضوع الرفض القاطع و “الخوف” من الذهاب للقضاء، كما هو واضح من خلال التعبئة الإعلامية لهؤلاء، لإثبات وجهة نظر فيصل المسلم وسلامة موقفه له دلالات واضحة. فإذا كانت الإحالة للقضاء غير دستورية وغير قانونية كما يقولون عن حالة فيصل المسلم، فالطريق القانوني مفتوح لهم اليوم ليثبتوا ذلك للناس وللتاريخ السياسي من خلال أحكام قضائية نهائية غير قابلة للنقض تكون “عنواناً للحقيقة” لكل من تسول له نفسه أن يطالب بما طالب به ناصر المحمد اليوم. ولكنهم لا يريدون أن يفعلوا ذلك، ولا يريدون أن يذهبوا للمحكمة، ولا يريدون حُكماً قضائياً يدعم موقفهم الذي يزعمونه. غريب عجيب أمر هذا البلد، وغريب عجيب أمر أناسها.

مَن يعترضون على رفض الحصانة عن فيصل المسلم يستندون على المادة الدستورية رقم 110 التي تنص على أن: “عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال”


حسنٌ جداً … وسؤالنا لهؤلاء هو بسيط جداً:

هل يعني ذلك أن النائب مُحصن ضد انتهاك القانون إذا حدث خارج قاعات ولجان مجلس الأمة؟

بمعنى، إذا سرق هذا النائب أو ارتشى أو تعدى على حقوق الغير أو ساهم في انتهاك مادة من مواد القانون الساري في البلاد، هل يعني هذا أنه مُحصن “ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال” كما تنص المادة الدستورية أعلاه؟!


الأمر لا يتعلق بما طرحه فيصل المسلم من آراء وأفكار في مجلس الأمة. أكرر حـتى يـكون الأمر واضحاً لهؤلاء:


الأمر لا يتعلق بما طرحه فيصل المسلم من آراء وأفكار في مجلس الأمة


القضية تتعلق بكيفية حصوله على الشيك المعطى لناصر الدويلة من الأساس وهو يعد خرقـاً لقانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية الذي أسبغ حماية خاصة على الحسابات المصرفية كما أتى في نص المادة (85 مكرر): “على أي عضو مجلس إدارة في بنك أو أي مدير أو موظف أو مستخدم في البنك ألا يفشي أي معلومات، أثناء عمله وبعد تركه للعمل، تتعلق بشؤون البنك أو العملاء أو بشؤون البنوك الأخرى تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته”. فإذا وصل هذا الشيك لفيصل المسلم بهذا الطريق غير القانوني فإنه هناك شبهة بأنه مشارك في انتهاك هذا القانون، هذا بالإضافة إلى ما يدعيه محامي ناصر المحمد من وقوع الضرر الشخصي على موكله. فـالـقـضـيـة تـتـعـلـق بـانـتـهـاك قـــانــــون. وإذا كان هؤلاء المدافعين عن “إسلوب” فيصل المسلم لا يزالون غير مقتنعين بفساد الإسلوب، فإنني أطالب كل واحد منهم أن يزودنا بتفاصيل معاملاته البنكية والمصرفية بالإضافة إلى كمية أرصدته في البنوك، وأنا أعلم مقدماً أنهم لن يفعلوا ذلك. وإذا كان العذر بأن ناصر المحمد شخصية “عامة”، فإن والد فيصل المسلم كعضو في المجلس الوطني غير الدستوري كان أيضاً شخصية عامة، فليزودنا فيصل المسلم بجميع حسابات أبيه قبل فترة المجلس الوطني غير الدستوري وأيضاً بعد فترة المجلس الوطني حتى يستطيع الشعب الكويتي أن يقارن ويقتنع بأن “المبادئ لا تتجزأ” عند هؤلاء، وأنا أعلم مقدماً أن فيصل المسلم لن يفعل ذلك.

نعم، أنا أعلم مقدماً أن الموضوع من الأساس لِما فعله فيصل المسلم هو محاولة لكشف شبهة لرشوة. ولكن السؤال التالي لهؤلاء هو:

هل يجوز في محاولة الكشف عن جريمة أو فساد أن نستخدم إسلوب فاسد أو إجرامي؟

بمعنى، هل الغاية تبرر الوسيلة فقط لأعضاء مجلس الأمة بسبب المادة 110 من الدستور؟


إذا كان الجواب: نعم. فنحن أمة فاسدة مفسدة في الأرض.

أما إذا كان الجواب: لا. فلترفعوا الحصانة عن فيصل المسلم وليواجه القضاء.




منقول للأمانة