أقرت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القمة التي أقيمت في مسقط في ديسمبر 2001 اتفاقية الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون والتي هدفت إلى إنشاء السوق الخليجية المشتركة، وكذلك الاتحاد النقدي. من ناحية أخرى اتفقت الدول الأعضاء على ضرورة بدء الاتحاد الجمركي في يناير 2003، والذي هدف إلى زيادة مستويات التجارة البينية بين دول المجلس في السلع والخدمات. كما اقر المجلس الأعلى في قمة مسقط جدولا زمنيا لربط معدلات صرف عملات الدول الأعضاء بالدولار الأمريكي كخطوة أولى نحو إنشاء العملة الموحدة. وقد تم بنهاية عام 2002 ربط معدلات صرف جميع عملات دول المجلس بالدولار الأمريكي، الأمر الذي يمكن النظر إليه على انه شبه اتحاد نقدي، حيث ترتبط فيه العملات الوطنية للدول الأعضاء بعملة واحدة هي الدولار الأمريكي. وفي عام 2004 تم إنشاء وحدة متخصصة لمشروع الاتحاد النقدي تنفيذاً لتوجيه المجلس الأعلى في قمة الدوحة ديسمبر 2002. كذلك تم اقتراح معايير التقارب الاقتصادي اللازمة لقيام الاتحاد النقدي في عام 2005، والتي بمقتضاها يتم وضع أسس تحديد أهلية الدول الأعضاء للانضمام إلى العملة الموحدة. كما انه من المفترض أن تبدأ السوق الخليجية الموحدة في عام 2007. ومما لا شك فيه أن السوق الموحدة تحتاج إلى عملة موحدة، لتحل محل العملات المحلية للدول الأعضاء، وقد اتفقت دول المجلس على أن يتم إصدار العملة الخليجية الموحدة في موعد أقصاه يناير 2010.
ومن الواضح أن قرار إنشاء عملة موحدة يهدف إلى وضع المجلس على خطى الاتحاد الأوروبي الذي نجح في إنشاء عملة موحدة بين بعض الدول الأعضاء وهي اليورو. وبغض النظر عن طبيعة الدوافع التي تقف وراء تبني هذا المشروع من قبل الدول الأعضاء، فانه من المعلوم انه من الناحية النظرية توجد محددات لإنشاء عملة موحدة ناجحة، وأن إنشاء عملة موحدة دون توافر الشروط الأساسية لها قد يكون له آثارا سلبية على التكامل بأسره ويحمل قدرا كبيرا من المخاطر على المدى الطويل، خاصة وأن الدول الأعضاء سوف تتخلى عن عملاتها وسياساتها النقدية المحلية.
ولعل هذا المشروع الطموح يجرنا الى تحليل فرص نجاح العملة الخليجية الموحدة.
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
27-Jun-2009, 04:59 PM
العملة الخليجية في سطور
العرض العادي
