الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 8/9/1428هـ

[الروقي البرقاوي]

اقتصاديون: رفع الفائدة يكبح التضخم ويرجح فرضية التعاطي الاستثنائي مع الدولار
(ساما) تبقي أسعار الفائدة دون تغير بعد قرار الاحتياطي الأمريكي خفضها





الجزيرة - نواف الفقير

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي يوم أمس ترك سعر الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي مؤكدة أن احتياجات الاقتصاد المحلي هي التي تحدد التغيير من عدمه، وقد جاء هذا الإعلان بعد أن قرر الاحتياطي الفدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الأمريكية بواقع 50 نقطة أساس بهدف تسهيل الاقتراض وصولاً إلى ضخ مزيد من السيولة في السوق المحلية الأمريكية.. هذا التخفيض أتى بواقع نصف نقطة مئوية إلى 4.75% في أول تخفيض منذ أربعة أعوام وذلك بعد أن ظهرت مخاوف من تزايد احتمالات تعرض الولايات المتحدة لركود اقتصادي في ظل تفاقم أزمة سوق العقارات. كما سيسهم هذا القرار في الحد من أعباء الفائدة على المقترضين في مختلف أنواع القروض، ولا سيما الخطوط الائتمانية وقروض شراء المنازل على نحو يؤدي إلى تقليص أعبائهم، وضخ المزيد من الأموال في السوق وتنشيطها. وأوضح الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين ل (الجزيرة) أن الارتباط الوثيق بين الريال السعودي والدولار الأميركي ربما يزول تحت ضغط مباشر بسبب اختلاف الأوضاع الاقتصادية في البلدين.

وقال: حين تعاني الولايات المتحدة الأمريكية من ركود ما دفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تخفيض فائدة الأموال الاتحادية القياسي، وسعر الخصم الذي يتقاضاه على القروض المباشرة إلى البنوك بمقدار نصف نقطة مئوية، في المقابل يعاني الاقتصاد السعودي من ارتفاع معدلات التضخم؛ وهو وضع يفرض على السلطات المالية والنقدية السعودية التدخل لمعالجته.

وأضاف البوعينين: خفض سعر الفائدة الأمريكية واقع الأمر يفرض على مؤسسة النقد العربي السعودي إجراء تعديلات متناسقة معه، أو على الأقل الإبقاء على سعر الفائدة السعودية دون تغيير، وهذا ما اعتمدته مؤسسة النقد (ساما)، وفي الحالتين يبدو الأمر مهماً؛ لأن لكل قرار أثره على الاقتصاد والمواطنين، إذ إن السياسة النقدية السعودية يجب أن تتحرر من تبعات ارتباط الريال بالدولار، وربما كان مكلفاً في الوقت الحالي، إلا أن التعامل معه وفق الظروف والمستجدات صار من الضروريات المبيحة للمحظورات. كما يفترض أن تبدأ وزارتا المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي في التفكير الجدي في ضبط السياستين النقدية والمالية بمعزل عن السياسات النقدية الأمريكية، بما يكفل كبح جماح التضخم، وإعادته إلى وضعه الطبيعي، وهو أمر يفترض أن يكون من أولويات مهام السلطات النقدية والمالية.

وأكد البوعينين أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية تحقق هدف حماية الاقتصاد الأمريكي من الركود، في حين أن رفع أسعار الفائدة السعودية، وضبط السياسة المالية قد تحقق هدف كبح جماح التضخم في السعودية وهو ما يُرجح فرضية التعاطي الاستثنائي بين الريال والدولار.

من جهته أكد المستشار المالي الأستاذ بسام البقعاوي أن إصدار القرار من مجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي بتقليص معدل سعر الفائدة لا يستوجب أن يتم في مقابلة خفض سعر الفائدة بالمملكة كحلول لكبر التضخم على الرغم من ارتفاع الفائض النقدي، ولكن الأمر الذي يستوجب من الجهات المسؤولة وذات العلاقة أن تقوم به هو وضع تشريعات فاعلة تسهم في تنشيط عملية الاستثمار المحلي الداخلي سواء برؤوس أموال محلية أو أجنبية.

وأضاف البقعاوي: هناك رؤوس أموال يجب أن تقابلها تسهيلات على المستوى التشريعي والتنفيذي للنهوض بالنشاط الاقتصادي.

ونوَّه البقعاوي إلى أن الإجراءات والتشريعات الفعالة ينتظر منها تخفيف حدة وطأة النتائج السلبية لحدوث انحسار في الاقتصاد العالمي، فهي ليست علاجاً، وإنما وقاية على المستوى المتوسط والبعيد، لذلك لا يعني أن خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة يتطلب أن يقابله خفض سعر الفائدة بالمملكة، فالمتابعة مع الولايات المتحدة لا يلزمنا بتخفيض سعر الفائدة لحل ما نواجهه من مشكلات اقتصادية؛ لأن ذلك ليس هو الحل، وإنما يجب أخذ العملية الاقتصادية على مستوى اقتصادي محلي أكبر وأعم.

ويضيف البقعاوي في ختام حديثه: أن الاحتياطي الفدرالي يحاول تماشي تفاقم مشكلات الرهن العقاري والكساد المتوقع منه، وتخفيف النتائج السلبية المتوقعة على اقتصاد أمريكا الشمالية خصوصاً وعلى العالم عموماً.. وهي محاولة من شأنها تقليل الآثار السلبية على القطاعات الأخرى مثل الصناعة والتقنية ومعالجتها على الأمد المتوسط والطويل، وبالتالي تخفيض سعر الفائدة ينتج منه تنشيط الأعمال الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة على المدى المتوسط.

[الروقي البرقاوي]

دعا مستوردي الأرز إلى تسخير خبرتهم للحصول على أفضل الأسعار
يماني: لن نتوانى في تطبيق أقصى العقوبات على من يحاول الإضرار بمصلحة المواطن





الجزيرة - الرياض

عقد الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة أمس الأربعاء اجتماعاً مع عدد من المستوردين الرئيسيين للأرز بالمملكة في إطار سلسلة من الاجتماعات يعقدها معاليه مع الموردين للسلع الغذائية الأساسية، وخلال الاجتماع أبلغ وزير التجارة المستوردين توجيه خادم الحرمين الشريفين لهم بالحرص على مصلحة المواطن وعدم المبالغة في تغليب مصالحهم انطلاقاً من أدائهم لواجباتهم تجاه الوطن والمواطن، وأضاف أن الدولة تولي متابعة توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن جل اهتمامها والتحقق من وجود بيئة تنافسية قوية وعادلة وتوفر البدائل المتعددة لكل سلعة حتى تتسنى للمواطن اختيار ما يناسبه منها، وأن الوزارة لن تتوانى في تطبيق أقصى العقوبات حيال من يحاول الاضرار بمصلحة المواطن.

كما حث المستوردين خلال الاجتماع على أهمية الاستفادة من كبر السوق السعودية وما يشكله ذلك من أهمية للجهات الخارجية المنتجة للسلع وذلك بالحصول على مزايا تسعيرية تفضيلية للموردين في المملكة مما يمكن تمرير هذه الميزة للمستهلك السعودي، كما أكد معاليه متابعة الوزارة لاستمرار توفر مخزون كاف من السلع الأساسية في المملكة وذلك حسب متطلبات خطة التموين الوطنية.

وقد استمع خلال الاجتماع لملاحظات التجار المستوردين للأرز وجهودهم المستمرة في تسخير خبرتهم الطويلة في الحصول على أفضل الأسعار حتى يستفيد من ذلك تجار التجزئة وبالتالي المواطن.

[الروقي البرقاوي]

333 مليار ريال إجمالي ما قدمته المؤسسات التمويلية في المملكة للمواطنين حتى نهاية العام المالي (1426-1427)





الرياض - واس

بلغ اجمالي ما قدمته المؤسسات التمويلية في المملكة للمواطنين حتى نهاية العام المالي 1426-1427هـ أكثر من 333 مليار ريال. وأسهمت تلك المؤسسات إسهاماً كبيراً ومباشراً في التطور السريع الذي شهدته المملكة في سنوات معدودة في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والانشائية بشكل عام? ووضعت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله العديد من البرامج لدعم المواطن للقيام بدوره في التنمية الشاملة والاسهام بنشاطه في كل ما يستهدف رخاءه ورفاهيته وتوفير جميع احتياجاته ادراكاً منها لدور المواطن المحوري في العملية التنموية كونه وسيلتها وهدفها.

وأخذ هذا الدعم أشكالاً متعددة في المجالات كافة وشمل الاعانات والقروض الميسرة دون فوائد من خلال عدد من المؤسسات التمويلية وهي البنك? الزراعي وبنك التسليف وصندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية وصندوق الاستثمارات العامة.

وفي هذا الإطار صدر في السابع عشر من شهر رجب 1426هـ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله بدعم بعض صناديق التنمية بمبلغ 25 مليار ريال من فائض ايرادات السنة المالية 1425- 1426هـ. وذلك على النحو التالي:

زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ قدره? 9 مليارات ريال ليصبح حوالي (92) مليار ريال ورأس مال بنك التسليف السعودي بمبلغ قدره 3 مليارات ريال ليصبح 6 مليارات ريال لدعم القروض الميسرة التي يقدمها البنك مثل قروض الزواج وترميم المنازل ودعم أصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة. وزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ 13 مليار ريال ليصبح 20 مليار ريال.

كما تم دعم صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 20مليار ريال في ميزانية العام المالي 1427 - 1428هـ ويستعرض التقرير التالي عمل تلك المؤسسات واسهامها في تطور القطاعات الانمائية وخدمة المواطنين بشكل مباشر وفاعل.

أولاً: صندوق التنمية العقاري:

أنشئ الصندوق عام 1395هـ برأسمال قدره مائتان وخمسون مليون ريال بهدف تشجيع المواطنين على البناء والتعمير لغرض السكن الخاص والاستثمار وبالتالي تنمية وتطوير المدن والقرى وامتدت خدمات ونشاطات الصندوق إلى 3976 مدينة ومحافظة ومركزا. وتتم عملية تسديد القروض المقدمة من الصندوق خلال خمسة وعشرين عاماً وبلغ اجمالي عدد القروض الخاصة التي قدمها صندوق التنمية العقارية منذ بدء نشاطه الاقراضي حتى نهاية العام المالي 1427هـ (511824) قرضاً خاصاً بقيمة اجمالية بلغت نحو مائة وخمسة وثلاثين مليار وثمانمائة وخمسة وثلاثين مليون ريال نتج عنها إنشاء أكثر من ستمائة واربع عشرة ألفاً ومائة وثمانية وثمانين وحدة سكنية شملت معظم مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها.

كما قدم الصندوق ألفين وأربعمائة وثمانية وثمانين قرضاً استثمارياً بقيمة إجمالية قدرها خمسة مليارات ومائة وثمانون مليوناً وثلاثمائة وتسعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالاً أسهمت في إنشاء تسعة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وتسعين وحدة سكنية وألفين وثمانمائة وسبعة وخمسين مكتباً وخمسة آلاف ومائة وتسعة وخمسين معرضاً تجارياً.

واستكمل الصندوق توزيع الوحدات السكنية الذي بدأ منذ العام المالي 1411- 1412هـ وبلغ مجموع الوحدات السكنية الموزعة بعد ربطها بالخدمات 20444 وحدة سكنية في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام والخبر والأحساء والقطيف وبريدة.

وفي مجال القروض المنقولة أسهمت موافقة الصندوق بالسماح بانتقال العقارات الممولة بقروض من الصندوق ونقل أرصدة القروض من مواطنين لآخرين ?إسهاماً فاعلاً في استفادة العديد منهم وحصولهم علي الوحدات السكنية الحديثة.

وارتفع عدد القروض المنقولة منذ صدور الموافقة على ذلك في 12 من شهر ربيع الآخر 1407هـ وحتى نهاية العام المالي 1426-1427هـ إلى 64482 قرضاً.

ثانياً: صندوق التنمية الصناعية:

أنشئ الصندوق عام 1394هـ برأسمال قدره خمسمائة مليون ريال ويهتم بدعم التنمية الصناعية في القطاع الخاص من خلال منح القروض للصناعات الجديدة وتوسعة الصناعات القائمة.

وقدم الصندوق منذ انشائه حتى نهاية العام المالي 1426-1427هـ (2817) قرضاً للاسهام في إنشاء وتوسعة (1999) مشروعاً صناعياً في مختلف مناطق المملكة بقيمة اجمالية بلغت نحو-58-مليار و262 مليون ريال. كما يقدم الصندوق الاستشارات الادارية والمالية والفنية والتسويقية للمشروعات التي يقوم بتمويلها مما يهيئ لها فرصا أكبر للنجاح?.

ثالثاً: البنك الزراعي:

يعد البنك الزراعي العربي السعودي إحدى الركائز الأساسية في التنمية الزراعية من خلال تشجيع المزارعين وتحفيزهم علي استخدام التقنية الحديثة في مجال الزراعة من حيث الوسائل والآلات الزراعية.

وأنشئ البنك عام 1382هـ وبدأ نشاطه الاقراضي في العام 1384- 1385 وخلال بضع سنوات امتدت فروعه لتشمل مختلف مناطق المملكة ويقدم البنك خدماته للمواطنين من خلال أكثر من سبعين فرعاً ومكتباً منتشرة في مختلف مناطق المملكة. ويهدف البنك الزراعي إلى توفير السيولة النقدية للمزارعين من خلال تقديم القروض لهم بدون فوائد لمساعدتهم على تأمين جميع المستلزمات الزراعية وفق التقنية الحديثة ويقدم البنك قروضاً قصيرة الأجل لا تتجاوز مدة سدادها سنة واحدة وتشمل قروض التقاوي والاسمدة الكيماوية والمبيدات والمحروقات وأجور الحراثة وأعلاف الدجاج والماشية.

كما يقدم قروضاص أخرى تستمر فترة سدادها إلى خمسة عشر عاما وتمنح بغرض استصلاح الاراضي الزراعية ذات المساحات الواسعة والمشروعات الزراعية الكبيرة. وبلغ اجمالي ما منحه البنك من قروض منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي 1425-1426هـ نحو (420277) قرضاً قيمتها الاجمالية نحو (38) مليار ريال بالاضافة إلى تقديم البنك الزراعي لمجموعة من الاعانات بلغت نحو 12 ملياراً و750 مليون ريال.

[الروقي البرقاوي]

معظم المتقدمين مشروعاتهم غير مجدية
صندوق المئوية يستقبل أكثر من 16 ألف طلب ويجيز 1.3% منها





الجزيرة - بندر العنزي تصوير: عبدالرحيم نعيم

بلغ حجم التمويل الذي قدمه صندوق المئوية المتخصص بدعم مشروعات الشباب السعودي وتحويلهم من طالبي عمل إلى أرباب عمل حوالي 64.4 مليون ريال سعودي ساهمت في تمويل وإنشاء أكثر من 395 مشروعاً خلال الثلاث سنوات الماضية، صرح بذلك هاشم أحمد طاشكندي المدير العام لصندوق المئوية في اللقاء التعريفي الذي أقيم في غرفة الرياض مساء أمس الأول وأوضح أن الصندوق ساهم وبشكل كبير في توفير فرص العمل للشباب السعودي وساعد في نمو الاقتصاد الوطني من خلال دعمه للمشروعات المختلفة با لأضافه لدوره الملموس في تنمية الأفكار الخلاقة في محيط العمل، مشيراً إلى أن دعم الصندوق للمشروعات يتركز بنسبه كبيره في الجانب الإرشادي والتوجيهي لإقامة المشروعات الناجحة إضافة للدعم المادي حيث تبلغ نسبة دعم الصندوق إرشادياً أكثر من 70 % وحوالي 30% من اهتمام الصندوق تجاه المشروع يكون في توفير القرض المناسب للمشروع ملفتاً إلى أن معدل قيمة قرض التمويل للمشروعات بلغ حوالي 163 ألف ريال على أن لا يتجاوز القرض للمشروع الواحد 200 ألف ريال سعودي.

وأضاف إن الصندوق استقبل أكثر من 16 ألف طلب 70% منها جاء عن طريق الموقع الإلكتروني للصندوق وأجاز ما نسبته 1.3 % من الطلبات المبدئية بسبب عدم كفاءة الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات إضافة إلى عدم استيفاء شروط التقديم وعدم الجدية من مقدم الطلب.

وقال إن الصندوق يقوم بدور خيري بحت في تمويل المشروعات بتبني إستراتيجية الشراكة بين الشباب الطموح والقطاعين الحكومي والخاص متمثلاً بشركاته وأفراده إضافة إلى عدد من المتطوعين من أفراد المجتمع لخدمة الصندوق والذي سيتجاوز عددهم 1000 متطوع بنهاية العام.وأشار طاشكندي إلى أن تفاوت تمويل المشروعات بحسب مناطق المملكة جاء بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الصندوق والتي أوصت بتوجيه أكثر من 70% من دعم الصندوق لخارج المدن الثلاث الكبيرة وهي الرياض وجدة والدمام.

مضيفاً إن الصندوق قام مؤخراً بخطوة رسمية لتقديم قروض مالية للسجناء المفرج عنهم، بهدف إقامة مشروعات تجارية لتحولهم إلى أفراد منتجين في المجتمع . وتمثل هذه الخطوة حملة وطنية يقودها (صندوق المئوية) الذي يهدف إلى تمكين الشباب السعودي، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، من تحقيق إقامة مشروعات خاصة بهم لتكون بديلاً عن الوظائف.

وذكر أن صندوق المئوية يهدف إلى إفراز جيل جديد من رجال وسيدات الأعمال من خلال منظومته الخدماتيه المتكاملة.

[الروقي البرقاوي]

الأمير الوليد يستقبل سفير مالطا لدى المملكة





الجزيرة - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة في مكتبه بالرياض مؤخراً سفير مالطا لدى المملكة السيد جودوين مونتانارو.

في بداية اللقاء شكر سعادة السفير الأمير الوليد على إتاحة الفرصة للقاء سموه، وتبادل الطرفان الأحاديث الودية والعديد من المواضيع التي تهم مالطا والمملكة العربية السعودية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وتعد هذه الزيارة الأولى لسعادة السفير مونتانارو لمكتب سمو الأمير الوليد، وقام خلال اللقاء باعطاء الأمير الوليد نبذة عن جمهورية مالطا وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في عدة مجالات كالسياحة، والفنادق، والتعليم والصحة، ووعد السفير بتقديم عرض مفصل للفرص المتاحة في مالطا خلال زيارة مقبلة يقوم بها لمكتب سموه، وقدم للأمير الوليد دعوة رسمية لزيارة مالطا في أقرب فرصة ممكنة. بدوره رحب الأمير الوليد بالدعوة مؤكداً حرصه على دعم العلاقات بين البلدين وبأنه يرغب بزيارة مالطا إذا تحدد موعد للزيارة سيتم التنسيق مع سفارة مالطا بالسعودية، ومن ثم ودع سموه السفير وشكره على هذه الزيارة وعلى جهوده في تقوية العلاقات بين السعودية ومالطا.

[الروقي البرقاوي]

فيما يناقش 500 محامٍ تفعيل نظام المحاماة بغرفة جدة
الأمير بندر بن سلمان يستعجل إنشاء فريق من المحامين السعوديين لتقييم جاهزية تطبيق التزامات منظمة التجارة العالمية





جدة - سعد الخليف

أوصى صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي على ضرورة الإسراع في إنشاء فريق من المحامين السعوديين واسناد الدور الأساسي لهذا الفريق في تقييم جاهزية متخلف الجهات الحكومية لتفعيل وتطبيق الالتزامات المناط بها ضمن الوثائق الرسمية لانضمام المملكة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية والتي تم العمل بها منذ نهاية عام 2005م.

من جهته دعا رئيس لجنة المحامين بغرفة جدة الدكتور ماجد محمد قاروب إلى ضرورة تفعيل توصيات ندوة الاستثمارات السعودية وتوصية سموه بالعمل على أخذ مبدأ الحيطة تجنباً لأي مساءلة قانونية دولية في ظل المراجعة القانونية المرتقبة لهذه الالتزامات والسياسات التجارية للمملكة من قبل منظمة التجارة العالمية خلال العامين القادمين حفاظاً على سمعة المملكة بالتأكد من قيام الجهات الرسمية بما هو مطلوب منها تجاه هذه الالتزمات الدولية وأن يكون ضمن عضوية هذا الفريق محامين وقانونيين متخصصين في مجال منظمة التجارة العالمية والتجارة الدولية من الجهات الأساسية ذات العلاقة مثل وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية ووزارات الزراعة والصحة والمالية والهيئة العامة للاستثمار.

وحذر رئيس لجنة المحامين من تباطؤ العديد من الشركات في هذا المجال مما قد يؤدي إلى وجود نشوء قضايا ومشاكل قانونية بدأت تظهر بوادرها على السطح، وأوضح أن اللجنة شددت على أهمية الأخذ بالتوصيات الخاصة بتأهيل مكتب المحاماة الوطنية والقطاع الصناعي للإلمام بكيفية التعامل مع قضايا مكافحة الإغراق.

من جانب آخر يعقد يوم السبت المقبل اللقاء الأول بين المحامين والمستشارين القانونين بالجهات الحكومية والخاصة مع لجنة المحامين بغرفة جدة برعاية الدكتور راشد الهزاع رئيس المحكمة العامة بجدة وذلك في نادي أصحاب الأعمال بالغرفة.

صرح بذلك الدكتور ماجد قاروب وقال إن اللقاء يهدف إلى استعراض الخطط المستقبلية للجنة واطلاع المحامين على أهداف اللجنة في دعم مهنة المحاماة من خلال تفعيل نظامها ودور اللجنة في مخاطبة الجهات الحكومية بهذا الشأن وتدشين صالة المحامين في مقر المحكمة العامة برعاية سمو أمير المنطقة. ولفت إلى توجيه الدعوة إلى أكثر من 500 محامٍ ومستشار قانوني لحضور اللقاء، مشيراً إلى أن اللقاء سيشهد كذلك استعراضاً لما قامت به اللجنة في مجال الاستشارات والدراسات القانونية التي تندرج في إطار الأهداف الإستيراتجية للجنة.

[الروقي البرقاوي]

طالبوا بضوابط لمنع الدخلاء.. رجال الأعمال السعوديون:
تأشيرة لنظرائنا الأجانب تعزز الاستثمارات والقاعدة الإنتاجية





الرياض - نواف الفقير - وجدة - سعد خليف

رحب رجال الأعمال السعوديون بصدور موافقة مجلس الوزراء أمس الأول على استحداث تأشيرة لرجال الأعمال الأجانب لعدة سفريات على مدار عام كامل.

وقال الشيخ صالح بن علي التركي رئيس غرفة جدة: إن القرار يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الخارجية فى المملكة في إطار خطتها للوصول إلى مصاف أفضل 10 دول في مجال جذب الاستثمارات في العالم.

وأشار التركي إلى أن عدم اشتراط وجود دعوة من شركات سعودية او تصديق من الغرفة التجارية يهدف إلى تلافي السلبيات التي برزت في الآونة الأخيرة وأدت إلى دخول أعداد كبيرة من الوافدين بتأشيرات تجارية بهدف العمل والتخلف.

وأكد أن الدراسات التي أجريت مؤخرا أشارت إلى أن من أبرز العوائق التي تحد من الاستثمارات في المملكة صعوبة حصول رجال الأعمال على تأشيرات للدخول معربا عن أمله في أن يسهم القرار في تعزيز الاستثمارات في المملكة .

من جانبه قال مازن محمد بترجي، نائب رئيس غرفة جدة، إن القرار الجديد يعكس حرص الدولة على تعزيز قطاع الاستثمار وتنويع القاعدة الانتاجية للحد من الاعتماد على النفط. وقال إن دول العالم تتنافس حاليا على كعكة الاستثمارات عابرة للقارات مشيرا إلى تحسن ملحوظ في المناخ الاستثماري في المملكة في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن المملكة عرضت مؤخرا فرصا استثمارية تقدر بحوالي 623 مليار دولار على كبار المستثمرين في العالم في المجالات المختلفة. وقالت السيدة نشوى عبدالهادي طاهر عضو الغرفة بجدة: إن القرار الجديد لمجلس الوزراء يعكس توجه الدولة بقوة نحو تشجيع الاستثمارات في المملكة مؤكداً أهمية العمل على إعداد الاجراءات والضوابط اللازمة لدخول رجال الأعمال الحقيقيين فقط وليس العمال الذين يبحثون عن فرص عمل مؤكدة، إن هذا الأمر يتطلب من الممثليات السعودية بالخارج جهوداً أكبر من أجل التأكد من سلامة أوضاع المتقدمين وجديتهم في الاستثمار.

ودعت إلى ضرورة القيام بجهود أكبر في المرحلة المقبلة لتعزيز الاستثمارات في المملكة مشددة على ضرورة التوسع في تقديم التيسيرات للمستثمرين السعوديين وازالة البيروقراطية والروتين والحد من تأخير المعاملات.

من جانبه نوه عبدالعزيز بن محمد العذل نائب رئيس غرفة التجارية الصناعية بالرياض بإقرار مجلس الوزراء إجراءات تنظيم آلية منح رجال الأعمال غير السعوديين تأشيرة زيارة للمملكة من ممثليات المملكة بالخارج بضوابط ميسرة وواضحة، ووصف هذه الإجراءات بأنها تشكل نقلة إيجابية ونوعية ستسهم في تلبية رغبة أعداد كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية والإسلامية الشقيقة ومختلف الدول الصديقة؛ مما يحقق المزيد من التفاعل الاقتصادي مع نظرائهم السعوديين.

وقال العذل إن تيسير إجراءات منح التأشيرة لزيارة المملكة من خلال ممثلياتها بالخارج لسفرات متعددة ولمدة عام دون الحاجة لتوجيه دعوة لرجل الأعمال من جانب شركة سعودية أو خطاب تعريف صادر من الغرف التجارية سينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني ويحقق له المزيد من الفاعلية والرواج الاقتصادي الذي يتطلع إليه القطاع الخاص السعودي، وهو تطور ينسجم مع المستجدات الاقتصادية العالمية وخصوصا بعد دخول المملكة عضوية منظمة التجارة العالمية.

وأشاد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس لجنة الصناعة بالغرفة بالإجراءات الجديدة، وقال إنها تمثل خطوة جيدة وتلبي مطلبا متكرراً لقطاع الأعمال، وستثمر المزيد من الانفتاح على الاقتصاد السعودي الذي يمثل أكبر اقتصاد عربي، فضلاً عن الانفتاح على السوق السعودية الواسعة التي تستجيب لتعاملات كبيرة وحركة نشطة تخدمها هذه الإجراءات الجديدة لمصلحة رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في تفعيل تعاملاتهم مع السوق السعودية. وتوقع الراجحي أن تثمر هذه الخطوة مردودا كبيراً للاقتصاد الوطني وتسهم في تحقيق نمو جيد لمختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصا قطاع الصادرات لصلته المباشرة بالعالم الخارجي، والحاجة لتواصله مع العملاء والمستوردين والموردين الموجودين خارج المملكة، إضافة إلى حدوث انعكاس طيب على الصناعة الوطنية التي يمكن أن تستفيد من مجيء صناعيين لديهم أفكار لشراكات مع صناع سعوديين قد تحتاجها السوق المحلية وتوفر منتجات تتطلبها وتستوعبها.

[الروقي البرقاوي]

تساؤلات حول تأخر إضافة سهم المملكة للمؤشر بعد (52) يوما من إدراجه
العمران: اعتدنا على معدل زمني محدد ما بين الإدراج والإضافة.. فما الجديد؟





الجزيرة - بندر العنزي

تساءل عدد من المتداولين في السوق السعودي حول تأخر إضافة سهم شركة المملكة القابضة إلى مؤشر السوق عن المدة المعتادة التي اتبعتها سياسات هيئة سوق المال في الآونة الأخيرة حيث كان التعجيل في إضافة الشركات المدرجة إلى المؤشر العام أحد ملامح سياسات الهيئة في الفترة السابقة. وألمح بعض المتعاملين في السوق من متداولين واقتصاديين إلى احتمال وجود أسباب معينة وراء ذلك ملفتين إلى أن أوساط تعاملات سوق الأسهم تشهد زخما كبيرا من الشائعات هذه الأيام التي قد يأتي إعادة احتساب المؤشر العام مقتصرا على الأسهم الحرة المتداولة فقط بدون الأسهم غير المتاحة للتداول في طليعة تلك الشائعات التي يعززها بقاء سهم شركة المملكة خارج المؤشر العام لأكثر من خمسين يوما على إدراجه في السوق السعودي مع غياب القرار النهائي من هيئة سوق المال حول كيفية إضافة هذا السهم العملاق إلى مؤشر السوق السعودي.

المواطن خالد مصلح السراني احد المتداولين في السوق السعودي يقول: سلكت هيئة سوق المال في الآونة الأخيرة نهجا تنظيميا مع أغلب الشركات المدرجة في السوق السعودي حيث غلبت سرعة إجراءات الطرح والعجلة في إدراجها للتداول في السوق وعدم الانتظار طويلا في إضافتها للمؤشر العام لكن هذه السياسة استثنت سهم المملكة من ناحية نسبة الطرح وتأخير إضافتها لقيمة المؤشر العام عن المعتاد مما سمح للشائعات بالنمو في أوساط التداول، ولما لشركة المملكة من ثقل وحجم كبير وتأثيرها القوي في مؤشر السوق في حال إضافتها فقد يرتبط تفسير ذلك التأخير بخطط وإجراءات جديدة ذات علاقة مباشرة بالمؤشر العام فيما يتعلق بعملية احتسابه وقد تكون إمكانية إضافة مؤشر مواز أبرز الاحتمالات.

ومن جهة أخرى تحدث خالد الفارس أحد المستثمرين قائلا: نحن كمتداولين في السوق السعودي لا نحظى.

ومن جهة أخرى يقول محمد السلمان وهو متداول في سوق الأسهم: إن الهيئة ينبغي ألا تتيح الفرصة لمروجي الشائعات لأن يمارسوا عملهم في بيئة خصبة لذلك من خلال غموض أو تأخر بعض القرارات.

وطالب السلمان هيئه سوق المال بتعزيز لغة الشفافية وتوسيع مساحة الإفصاح وزيادة الضبط الزمني لجدول الإصدارات الجديدة وما يتبعها من إدراج وإضافة لقيمة المؤشر العام مما يغلق الباب على الشائعات، إضافة لتوفير الشرح الكامل للسياسات المالية والآليات التي تتبعها هيئة سوق المال وتسهيل الاطلاع عليها للمتداولين.

ومن جانبه قال المحلل المالي محمد العمران: أتفق تماما مع موقف المتداولين الطبيعي جراء تأخير إضافة سهم المملكة القابضة إلى المؤشر العام حيث اتبعت الهيئة معدلا زمنيا معينا في إضافة أسهم الشركات المدرجة للمؤشر باستثناء واضح لسهم المملكة القابضة باعتبار أن الفترة الفاصلة بين إدراج السهم وإضافته للمؤشر طويلة جدا مقارنة بنفس الفترة في الشركات الأخرى.

وحول كيفيه التعامل مع ما يدور الحديث عنه بين المتعاملين في سوق المال السعودي من احتمالات إضافة مؤشر مواز يحتسب الأسهم المسموح التداول بها فقط أوضح العمران أن دور الهيئة يأتي في وجوب التحرك وذلك بإصدار إيضاح حول وضعية السهم على المدى القريب، وأشار إلى أهمية السعي المتواصل من جميع الأطراف ذات العلاقة في السوق السعودي وعلى رأسها هيئة السوق لخلق بيئة تقلل من الشائعات وتحد منها.

[الروقي البرقاوي]

أطلقها الأمير محمد بن فهد وتفاعل معها رجال الأعمال
الشرقية تتبنّى مبادرة لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة للسيدات





الدمام - حسين بالحارث

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، عن ميلاد صندوق سموه لتنمية المشاريع الصغيرة للسيدات ذات هيئة مستقلة برئاسة سموه، وعضوية عدد من الشخصيات ذات الاهتمام بعمل الصندوق.

ودعا سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس الصندوق رجال الأعمال بالمساهمة في المشروع الذي يهدف إلى تدريب وتأهيل الفتيات لإقامة مشاريع صغيرة، وتقديم قروض ميسرة لهن بدون فوائد من خلال برامج مدروسة، بالتعاون مع عدد من الهيئات ومن ضمنها هيئة الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال رعاية سموه مساء أمس الأول لحفل الاستقبال السنوي الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية سنوياً.

وقد شاهد سمو أمير المنطقة الشرقية وحضور الحفل عرض مرئي يحكي التطور الاقتصادي والصناعي للمنطقة الشرقية ودور الغرفة لخدمة رجال الأعمال في المنطقة منذ ان تأسست .. ثم دشن سمو الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز شعار الغرفة الجديد وشاهد عرضاً مرئياً عن الشعار. وقبيل مغادرة سموه لمقر الحفل أجاب على أسئلة الصحفيين، حيث دعا رجال الأعمال لبذل المزيد من الدعم للأعمال الخيرية وخصوصا هذه السنة لارتفاع المواد الغذائية بهدف التخفيف على المحتاجين في هذا الشهر الكريم.

وعن أهداف صندوق سموه لتنمية المشاريع الصغيرة للسيدات قال سموه: ان الصندوق يقوم بالتدريب وإعطاء الفرص للسيدات بتقديم سلفة لبناء مشروع عملي تنتج منه وتستفيد ربحياً وكذلك من أهدافه إيجاد فرص عمل للسيدات وحل مشاكل التمويل التي تواجه إقامة المشروعات الصغيرة، مشيراً إلى ان العديد من التبرعات بدأت تصل لدعم هذا الصندوق.

واعتبر سمو أمير المنطقة الشرقية ان الإسكان الخيري من أهم المشاريع الخيرية، مبيناً ان هناك مشروع إسكان خيري ميسر في الدمام سوف ينتهي منه قريبا وهناك في حفر الباطن وسيكون هناك مشاريع في النعيرية والوسيع جنوب الأحساء والأحساء، وكلها تهدف لإيجاد السكن المناسب للعوائل المحتاجة.

وعن تقييم جامعة سموه قال: هذه الجامعة من الجامعات المميزة وان من درس فيها ومن زارها أعطى رأيه الصحيح، مشيراً إلى ان جميع تخصصاتها تلبي متطلبات سوق العمل .. حضر الحفل صاحب السمو الأمير مشاري بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد وأمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي وكبار المسؤولين بالمنطقة الشرقية ورجال الأعمال وممثلو السفارات بالمملكة.

[الروقي البرقاوي]

سوقنا ومفاهيم ما بعد فبراير!!





بعد الانهيار الكبير لسوق الأسهم السعودية في فبراير 2006م تغيرت كثير من المفاهيم لدى المتعاملين بالسوق السعودية حيث تغيرت النظرة للسوق وكيفية التعامل مع الشركات، ومن المفاهيم التي أضيفت إلى السوق بعد انهيار فبراير هو اعتبار كل من يتداول في السوق على المدى القصير أو المتوسط (مضارب) كأنه مجرم أو إنسان غير مبالي وهذا ما نشهده في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة بينما أن المضاربة هي أحد القواعد الأساسية في أسواق الأوراق المالية حيث يوجد في الأسواق متداول يومي Daily Trader متداول أسبوعي rWeakly Tradeومتداولي المسارات Trends Traderوغيرهم من المتداولين على المدى القصير أو المتوسط إلا أن ما حصل قبل انهيار فبراير هو أن مضاربي السوق السعودي استغلوا إقبال العديد من المتعاملين للسوق فأصبحت الأسعار ترتفع بشكل رأسي مما أثر على إغفال القيم المالية للشركات مما أدى إلى تلك الفقاعة التي طالت جميع الشركات القيادية والرابحة وبكل تأكيد الشركات الخاسرة ومن هنا نشأ الخلاف في السوق بين المحللين الأساسيين والمحللين الفنيين وهو المفهوم الثاني الجديد الذي أضيف إلى متداولي السوق فأصبحت النظرة بعد الانهيار للمحلل الفني كالنظرة للعراف وحورب التحليل الفني من بعض المحللين الأساسيين كما كان يحارب بعض المحليين الفنيين المحللين الأساسيين عندما كانوا يحذرون من الفقاعة المتشكلة في السوق أيام الارتفاعات العمودية للمؤشر والأسعار والتي عندها وصل المؤشر العام لما فوق 20.000 نقطة. إذا كيف لنا أن نمسك العصا من الوسط وهل من المفترض أن يكون المتعامل في سوق الأوراق المالية محللا ماليا (محلل أساسي، محلل فني) ليستطيع من خلال ذلك الإلمام بالعلمين (الأساسي والفني) ليعرف الشركات ذات القيمة المالية الجيدة والعوائد المجزية ومكررات الأرباح المنخفضة ونسبة النمو الجيدة في الشركة وهذا من منظور التحليل الأساسي وعندما يرى المتعامل أن هناك تذبذب في أداء السوق بالتالي تذبذب في المدى السعري للشركات من حق المتعامل أن يستغل ذلك التذبذب ويكون ذلك بمعرفة علم التحليل الفني (كالمسارات، والمؤشرات الفنية، والظواهر السعرية) ويتمكن من خلالها المتعامل من استغلال تذبذبات السوق فنيا (مضاربة) من خلال شركات تم تحليلها أساسيا (ماليا) ليتمكن المتعامل من استغلال فرص المضاربة من خلال شركات ذات قيمة استثمارية جيدة فلا نرى ما شهدناه قبل انهيار فبراير 2006م من تضخمات وتشكل للفقاعة التي أضرت بالجميع، وهذا لا يغفل النظرة الاستثمارية للعوائد ونسبتها دون النظر لتذبذبات السوق ولكن الحالة العامة في السوق هذه الفترة تدعو إلى معرفة الفرص المتاحة لاستغلال التذبذب مع توفر نوع من الأمان المالي للشركة وكلنا نعلم أن المحفظة يجزأ رأس مالها إلى أجزاء استثمارية ومضاربية واحتياطي في حال الحاجة له أو في حال تقلبات السوق السريعة بفعل العوامل الخارجية.



ثامر بن فهد السعيد - محلل أوراق مالية -عضو جمعية الاقتصاد السعودية