السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
" مقال من جريدة الوطن أجد فيه إجابات طالما بحثت عنها "
حانت ساعة منظمة التجارة العالمية, فهل نحن مستعدون؟
جمال أحمد خاشقجي
اقتربت الساعة, ولن يكتمل العام الميلادي الجاري إلا والعالم الحر يحتفل في الاجتماع القادم لمجلس إدارة "حكومة العالم" القادمة والمسماة منظمة التجارة العالمية حاليا بانضمام المملكة العربية السعودية إلى عضويتها, لها ما له من حقوق وعليها ما عليه من التزامات, وذلك بعدما حظيت بمباركة أكبر شريك تجاري لها ولبقية العالم أي الولايات المتحدة الأمريكية ووقع رئيس وفدها المفاوض مع نظيره الأمريكي نحو ألف صفحة مليئة بالأرقام والنسب واللوائح والشروط والحقوق والالتزامات, تغطي كل شيء من حصص شركات التأمين الأجنبية في السوق السعودي, إلى الرسوم الجمركية على البطاطس بمختلف أنواعها وجودتها.
قبل ستة أشهر وصل فريق صغير من الخبراء السعوديين إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للتفاوض مع نظرائهم الأمريكيين, توقعوا أنهم يستطيعون إنجاز مهمتهم الصعبة خلال أيام فإذا بهم يمضون أشهراً عدة في جلسات مضنية, وساعات عمل غريبة إذ كثيرا ما توجهوا لمكاتبهم في السفارة السعودية بواشنطن ما قبل الفجر كي يتمكنوا من التواصل والتشاور مع زملائهم والمسؤولين في الرياض. لذلك كان من الطبيعي أن يحتفلوا مع رفقائهم الأمريكيين بهذا الإنجاز مساء الجمعة قبل الماضي في واحد من أفخر المطاعم الإيطالية بواشنطن فهم يستحقون أكثر من ذلك.
سألت
الدكتور فواز العلمي رئيس الفريق السعودي المفاوض عن سبب طول المفاوضات فقال إنه "اتفاق تجاري واقتصادي وليس سياسيا, إنها مصالح قطاع الأعمال من شركات وصناعة وطنية ومزارعين وعمال,
إنه اتفاق سيتأثر به كل مواطن ويختلف عن اتفاقيات الأمم المتحدة التي تجد الدول للأسف عشرات الطرق كي تلتف حولها، فلمنظمة التجارة ذراع قوية هي محكمة حسم المنازعات التجارية وقراراتها ملزمة ويمكن أن تفرض عقوبات على الدول المخالفة لأنظمتها وبالتالي لا بد أن ندخل المنظمة محصنين باتفاقية قوية محكمة تحمي مصالحنا " الخبر الجيد أنه ما من كبير في هذه المحكمة فوق القانون, فالولايات المتحدة التي تسرح وتمرح في مجلس الأمن ومعها إسرائيلها المدللة والمحصنة برعايتها وحمايتها, خسرت أكثر من قضية في محكمة منظمة التجارة العالمية وأكثر قضاياها كانت مع الأوروبيين وهم أكثر تمرسا في الأنظمة التجارية الدولية, وسوف يكونون ساحة معركة الفريق السعودي المقبلة.
الأوروبيون يريدون منا أن نتخلى عن أعز ما نملك اقتصاديا, وهو
الحق في تسعير الغاز محليا بغير سعر السوق المصدر, وهي ممارسة اقتصادية مقبولة وتمارسها كل الدول, ذلك أنها توفر لصناعتنا المحلية ميزة تنافسية كما أنها إحدى أقوى أوراقنا في جلب الاستثمارات الأجنبية, وبالتأكيد لن تتخلى المملكة عن هذه الميزة بحال من الأحوال, وفي ذلك نموذج لصعوبات المفاوضات التي تعطي كل دولة الحق أن تسألك عما تريد.
مع الأوروبيين وبعدهم ستكون الجلسة الماراثونية في جنيف والتي سيجلس الوفد السعودي المفاوض فيها لعدة ساعات يجيب على أسئلة ومطالب 56 دولة, وهذا العدد الزائد عن الطبيعي من المفاوضين ناتج عن أهمية المملكة وقوتها الاقتصادية, وهي ليست دوما ميزة بل قد تكون عبئاً, فدول عدة لم تحتج أن تتفاوض إلا مع بضع دول ولكن عندما تكون المملكة صاحبة الاحتياطي الأكبر من النفط المتاح للعالم لا تمتلك إلا الاستجابة لقدرها.
المرحلة الأخيرة ستكون بعيدة في الشرق, وليست بعيدة اقتصادا، في هونج كونج حيث سيجتمع مجلس إدارة "حكومة العالم" المقبلة أي وزراء التجارة أعضاء المنظمة وذلك في منتصف ديسمبر المقبل حيث سيعلن رسميا عن انضمام المملكة لهذا العالم الحر السعيد بكل ما يعنيه ذلك من حقوق والتزامات.
الالتزامات هي التي يجب أن ننشغل بها, فالحقوق سنحرص عليها, ونتوسع فيها, ولكن لابد من حمايتها باحترام الالتزامات ما يعني أن هنالك حاجة لنشر ثقافة مرحبة لمنظمة التجارة العالمية في الشارع السعودي, وللعولمة, والانفتاح على الأجنبي, والالتزام بالشفافية والوضوح, واحترام الملكية الفكرية, إنها ثقافة يجب أن يروج لها الإعلامي, ويدرسها الأكاديمي, ويعززها القاضي, فهل نحن مستعدون لذلك؟
أؤمن أننا بحاجة ماسة لحملة علاقات عامة واسعة للتعريف بما يعنيه انضمام المملكة إلى المنظمة, واللغط الذي حصل بعد توقيع المملكة اتفاقها مع الولايات المتحدة حول التعامل التجاري مع إسرائيل نموذج لذلك, والحقيقة أن المنظمة لا تنتقص من حقوق السيادة الوطنية,
فالتاجر السعودي لن يكون ملزما باستيراد أو تصدير بضاعة لإسرائيل مثلما أنه غير ملزم بذلك تجاه ألمانيا أو فنزويلا أو حتى دولة شقيقة كمصر وأن الذي يحكمه هو حافزه الربحي وقبله حسه الوطني, ولكن المملكة ملزمة فقط باحترام تعهداتها تجاه كافة الدول الأعضاء في المنظمة بل حتى التفاوض معهم.
كما أن المنظمة لا تعني أننا ملزمون بالسماح بالخمور أو لحم الخنزير أو حتى دواء نافع ليس فيه شبهة شرعية إلا بعدما تقتنع وزارة الصحة بجدواه الطبية وفق أنظمتها ورأي خبرائها, وبالتالي
ما من سبب للتوجس على مبادئ السيادة الوطنية أو الالتزامات الشرعية من وراء الدخول للمنظمة ولكن القلق المشروع من كل جديد يدعونا إلى مناشدة معالي وزير التجارة بضرورة الانفتاح على الرأي العام السعودي وإجابة كل تساؤلاته.
هناك مخاوف اقتصادية أيضا فالبعض يعتقد أن انضمامنا للمنظمة قد يضعف صناعتنا الوطنية, ويحرمنا من الميزة التنافسية المتمثلة فيما نعتقده حقاً في استيراد العمالة الرخيصة عندما نلتزم بأنظمة تلزمنا بحدود دنيا للأجور أو حرية انتقال العمالة, وهي ميزة مثيرة للجدل ومن بيننا من يراها مُفسدة لتوطين الوظائف, وهي مخاوف تحتاج إلى توضيح للرأي العام ورجال الاقتصاد, فالمؤمنون بفوائد الانضمام يقولون إن
المنظمة هي بوابتنا الحقيقية لجلب الاستثمارات الأجنبية, وهذه الاستثمارات بالإضافة إلى استثمارات قطاع الأعمال الوطني هي القادرة على استيعاب مشكلة العمالة السعودية والتي ينبغي أن نحولها من مشكلة إلى ميزة بتحسين كفاءتها, فالتوقعات تقول إن العمالة الأجنبية ستتقلص في 2020 إلى أقل من ربع العمالة في المملكة وهي التي تزيد على النصف اليوم, وتتوسع على حسابها العمالة السعودية والتي ستصل في 2020 إلى أكثر من 3 أرباع نسبة العمالة المتاحة. إن مزيداً من المصانع والشركات والخدمات تعززها بيئة اقتصادية متطورة وصحيحة هي الكفيلة باستيعاب هؤلاء وليس الحكومة ووزارتها وقطاعاتها المختلفة التي ستتقلص قدرتها التوظيفية في 2020 إلى أقل من 10% من العمالة السعودية والأجنبية, هذه الأرقام حقيقية وبالتالي لا بد أن نشترك جميعا في الاحتفال بدخول المنظمة بل والاندماج أكثر فيها.
سألت الدكتور العلمي متى يمكن أن نختلف مع المنظمة, قال "الاختلاف يكون مع الدول,
فكل دولة تراقبك, وكما ذكرت لك الجميع يدافع عن حقوقه فلو أعطت المملكة سعرا تفضيليا لدولة لسلعة ما بحكم أنها شقيقة أو جارة فيمكن لدولة بعيدة أن تقدم شكوى لمحكمة المنظمة والمخرج لذلك هو أن نظام المؤسسة يسمح بالتكتلات الاقتصادية الإقليمية, كما أن عدم التطبيق الصارم لاتفاقية الملكية الفردية سيعرضنا بالتأكيد لخلافات مع الدول الأخرى".
يعني ذلك لو أن
تاجرا سعوديا من مكتبه الصغير في باب شريف بجدة استورد مسجلات سماها "فانوسونيك" قلد بها شعار واسم الماركة الشهيرة "باناسونيك" وللأسف كثيرون بيننا من يفعلون ذلك, وبعضهم تجار مشهورون يشار إليهم بالبنان, ثم يلقي بها في السوق لتباع أمام المساجد وفي المتاجر الرخيصة, وتنبهت لذلك الشركة اليابانية الشهيرة أو وكيلها في المملكة فاشتكى لوزارة التجارة فلم تتحرك فإن الشركة اليابانية ستشكو لحكومتها والتي يمكن أن تشكو الحكومة السعودية في محكمة حسم المنازعات التجارية الدولية في جنيف, فتجد المملكة نفسها في قضية ومحاكم بسبب تاجر سعودي اعتقد أن ما يفعله شطارة وليس مخالفاً لأنظمة دولية.
* كاتب ومستشار إعلامي سعودي
جريدة الوطن 20/9
-----*-----
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
27-Sep-2005, 04:56 PM
حانت ساعة منظمة التجارة العالمية, فهل نحن مستعدون؟
العرض المتطور
