استفتاء على ولاية جديدة للرئيس بشار الاسد - الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة

النافذ · 20-Feb-2007, 07:10 PM

دمشق (اف ب)- تستعد سوريا لسلسلة من الانتخابات هذا العام من بينها استفتاء على ولاية جديدة للرئيس بشار الاسد بينما تعزز السلطات اجراءاتها ضد معارضيها.

فقد اعلن حزب البعث الحاكم منذ 1963 مؤخرا عن هذا الاستفتاء الذي لم يحدد موعده بعد. وقال الامين القطري المساعد للحزب محمد سعيد بخيتان ان الاستفتاء سيكون "مناسبة شعبية وطنية وقومية تعبر فيها جماهير الشعب عن التفافها حول القيادة ودعمها لمواقف وسياسات" الرئيس الاسد الذي تولى السلطة في 11 تموز/يوليو 2000.

كما يفترض ان تجري انتخابات تشريعية في نهاية آذار/مارس وانتخابات بلدية في الخريف القادم.

لكن الانتخابات التشريعية قد تقاطع من قبل تشكيلات المعارضة في غياب قانون يسمح بانشاء احزاب سياسية غير حزب البعث والاحزاب الحليفة له.

وتطالب احزاب المعارضة التي يسمح لها بممارسة نشاطاتها لكن بدون ان تتمتع بوضع قانوني بهذا القانون منذ سنوات.

وكان الرئيس بشار الاسد تولى السلطة اثر وفاة والده حافظ الاسد في العاشر من حزيران/يونيو 2000 اثر استفتاء حصل فيه على تأييد 2997% من الناخبين.

واثار هذا التغيير على رأس الدولة بعد حكم بقبضة من حديد استمر ثلاثين عاما آمالا كبيرة لدى المعارضة.

وكان حزب البعث اوصى في مؤتمره في حزيران/يونيو 2005 باجراء بعض الاصلاحات مثل اصدار قانون للاحزاب السياسية وآخر للاعلام ومراجعة حالة الطوارىء المفروضة منذ 1963. لكن كل هذا بقي حبرا على ورق.

وقال رئيس تحرير صحيفة "البعث" الياس مراد لوكالة فرانس برس ان "الفترة غير ملائمة لطرح هذه الافكار" موضحا ان "البلد يتعرض لتهديدات وضغوطات والمطلوب تعزيز الوحدة الوطنية باتجاه مواجهة التحديات الخارجية".

وكانت السلطات السورية التي تتعرض لضغوط دولية كبيرة منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 2005 في بيروت شددت اجراءاتها حيال الناشطين السياسيين مؤكدة على اولوية الامن في البلاد.

وشهدت الاشهر الاخيرة توقيف ناشطين في حقوق الانسان واجراءات لمنع اجتماعات او سفر او حجب مواقع على شبكة الانترنت.

من جهته قال المحامي حسن عبد العظيم المتحدث باسم ستة احزاب (محظورة) في التجمع الوطني الديموقراطي لوكالة فرانس برس "هناك احباط عام. النظام مغلق وليس مستعدا لسماع الرأي الآخر".

واوضح الياس مراد ان سياسة الحكومة نحو "اقتصاد السوق الاجتماعي" حققت في المقابل تقدما مشيرا الى "فتح الاستثمار واصلاح القطاع العام وتعزيز عمل القطاع الخاص وانشاء الجامعات الخاصة".

وتعتبر السلطات السورية الدعوات الغربية الى احترام حقوق الانسان "تدخلا" في الشؤون الداخلية. وقامت منذ صيف 2001 بتوقيف شخصيات عدة من المعارضة.

كما اوقف عشرة معارضين في ايار/مايو 2006 كانوا وقعوا وثيقة تدعو الى اصلاح العلاقات السورية اللبنانية . وما زال ثلاثة منهم في السجن.

ومؤخرا اكد الرئيس السوري ردا على سؤال لشبكة التلفزيون الاميركية "ايه بي سي" حول المعتقلين السياسيين بالقول "ليس لدينا مثل هؤلاء السجناء. لدينا نوعان من السجناء اما سجناء متورطون باعتداءات ارهابية او سجناء متورطون بخرق القانون السوري"

.