سبق - المدينة المنورة: داهمت الجهات المختصة في المدينة المنورة قبيل عصر اليوم، الاثنين، مكتب صحيفة محلية مشهورة, وألقت القبض على مقيم عربي. وقالت المصادر: إن الأمر مرتبط بقضية فساد إداري تم الكشف عنها في إحدى الجهات المهمة بالمدينة المنورة, وقد تم تشكيل لجنة عليا من عدد من الجهات المختصة لتولي التحقيق في القضية .
وأضافت المصادر أنه من المنتظر القبض على عدد من الموظفين في عدة جهات حكومية, وعلى بعض رجال الأعمال المتورطين في القضية, مشيرة إلى أن المقيم الذي تم القبض عليه متورط في أعمال سمسرة ووساطة في بيع عدد من العقارات, فيما أكدت المصادر تورط شخصية في جهاز هام في القضية
طيبة اليوم - خالد الجابري - المدينة المنورة :
نجحت المباحث الإدارية في منطقة المدينة المنورة في القبض على خمسة متورطين جدد في قضية الفساد المالي والإداري في المحكمة العامة في المنطقة، ليكون إجمالي المقبوض عليهم حتى الآن عشرة موظفين ومسؤولين.
وأوضحت مصادر أمنية أن ملف الفساد الذي تلاحقه المباحث الإدارية سيطيح بـ 30 موظفاً جديداً خلال الأيام المقبلة، إذ جرى التحفظ على قاض سابق في المحكمة، موظف سابق في صحائف الدعوى، موظف مناقصات في إدارة حكومية، رجال أعمال، كاتبي عدل، إضافة إلى قاض لم يعد من إجازته حتى الآن ليتم استجوابه.
وأكدت المصادر أنه جرى الرفع لوزارة الداخلية من أجل إسقاط الحصانة عن أحد القضاة، تمهيداً للقبض عليه، وإخضاعه للتحقيق في قضايا تجاوزات مالية ضخمة بلغت ملايين الريالات، بعد إكتشاف نحو 600 مليون ريال في رصيده البنكي.
وقالت المصادر «إن التحقيقات كشفت تورط القاضي بالاستيلاء على إدارة ثلاثة أوقاف تابعة لمواطنين تتجاوز قيمتها الـ 200 مليون ريال، خصوصاً أن عددا من المحامين أبلغوا رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور صالح بن حميد في زيارته لمحكمة المدينة قبل رمضان الماضي بوجود تجاوزات للقاضي، وتم الوعد بالتحقق من الشكوى إلا أنها أهملت وتباطأ التحقيق فيها».
وأضافت المصادر أن القاضي الذي لا يزال يحتفظ بحق الحصانة، حصل على عمولة بقيمة 15 مليون ريال قبل رمضان الماضي، تقاضاها بسبب تسهيلات تتعلق بإنشاء وقف، ثم تقدم بإجازة مفتوحة.
ونبهت المصادر أن القضية اكتشفت بعد أن تشاجر مجموعة من رجال الأعمال، تمكن أحدهم من جمع مليار ريال على مدى عشرة أعوام، إذ اختلف هؤلاء التجار فيما بينهم على تقسيم مبالغ مسروقة جمعت عن طريق بيع عقارات وأراض لمواطنين بطرق غير قانونية، ما دعاهم للتقاضي أمام المحكمة، الأمر الذي فتح عين الرقيب ليبدأ تتبعهم ومعرفة مصادر أموالهم.
ولفتت المصادر التي وصفت المجموعة بـ «العصابة» إلى أن محامياً شهيراً هو من يتزعم هذه العمليات لخبرته القانونية في الاحتيال على الأنظمة، عبر معرفته للثغرات في نهب أموال المواطنين دون وجه حق.
وأكدت المصادر أن البحث جار عن متهم آخر هرب إلى خارج المملكة بعد علمه القبض على شركائه، إذ عثر في حسابه المصرفي على 200 مليون ريال وجرى تجميدها لحين الانتهاء من التحقيقات.
وقالت المصادر «إن أجهزة الأمن تلاحق المتهم، إذ يجري حالياً استدعاؤه عن طريق الإنتربول الدولي، للقبض عليه ومن ثم استجوابه حول قضايا الفساد المالي التي طالت عددا من الموظفين والمسؤولين في محكمة المدينة».
وألمحت المصادر - حسب مانشر بصحيفة عكاظ - إلى تورط وكيل شرعي لأحد أئمة المسجد النبوي والذي يترأس جمعيتين خيريتين في المنطقة، مضيفة أن الشكوك تحوم حول قاض في المحكمة جرى إقالته في وقت سابق، ثم عاد للعمل عبر علاقاته الشخصية.
من جهته، أوضح حمد السهلي (متضرر) أنه ساعد الأجهزة الأمنية على كشف التلاعب المالي في المحكمة، بعد تقديمه مستندات رسمية عن عدد من المتورطين استولوا على أراض وعقارات دون وجه حق.
وأشارت سيدة أعمال تدعى ع . هـ إلى أن القاضي المتهم في قضية الفساد، حفظ قضيتها وعطلها والمتعلقة بمحاولة البعض الاستيلاء على سوقها التجارية والمقدرة قيمتها بـ 12 مليون ريال
طيبة اليوم - تركي الصاعدي - المدينة المنورة :
كشف مصدر مطلع عن تفاصيل جديدة في قضية الفساد بالمحكمة الشرعية بالمدينة المنورة، وأن هناك علاقة مشبوهة للمتهم “الوسيط الهارب” في عدد من الدوائر الحكومية سهلت له الحصول على تسهيل للعديد من المعاملات الخاصة به في هذه الإدارت.
وبحسب ما نشر بصحيفة "المدينة " ان التحقيقات الأولية كشفت عن تورط مسؤول كبير بأمانة المدينة المنورة باعتماده مخططات غير مكتملة تعود للمتهم الوسيط الهارب وقضاة شركاء له بهذا المخطط، كانت أمانة المدينة المنورة قد اعترضت على اعتمادها وأوقفتها سابقًا.
كما كشفت التحقيقات كذلك عن تورط عدد من مراقبين ومساحين بأمانة المدينة المنورة في قضايا الفساد. وكان المتهم الهارب (ز. م) قد أنشأ شركة للمقاولات قامت بالإعلان عن بيع مخططين بالمدينة هما: مخطط (جوهرة) ومخطط آخر دارت حولهما شبهات عديدة حول اعتمادهما.
وتحدث أحد أصدقاء الوسيط الهارب، وقال: أنا وغيري الكثيرون نعرف (ز. م) ونعرف أنه لا يملك هذه المخطط ولا يملك هذه الممتلكات، وأنها ظهرت فجأة خلال الخمس سنوات الماضية، وكان يملك سيارة قديمة جدًا، وكان يستدين منا مبالغ مالية إذا مرت به ضائقة، ولكن ظهر الثراء الفاحش عليه وأصبح يعلن لنا قدرته على استخراج صك شرعي خلال شهر واحد فقط مقابل أن يحصل على نصف الأرض المراد استخراج الصك لها، وكان يعلن صراحة أيضا عن علاقات تربطه بالمحكمة الشرعية، وبعدها أعلن عن إنشائه شركة للمقاولات وأنه حصل على مناقصات بعدد من الإدارات الحكومية منها إدارة التعليم والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وتحدث أيضًا عن خلافات نشبت بينه وبين أحد القضاة على مخطط يقع على الدائري الثاني بالمدينة المنورة وتراجع بعض الشركاء عن الدخول معه.
وكشفت مصادر مطلعة عن تورط المتهم بقضية سابقة عبر تزويره هو وأحد الموظفين في المحكمة صك شرعي لأرض؛ تم اكتشاف أنها مملوكة لشخص آخر، وصدرت أحكام شرعية بهذه القضية في الوقت الذي كان فيه هاربًا خارج المملكة، حيث أعد له ملف استرداد وتم وضعه في قائمة ترقب القدوم (المطلوبين).
وعلمت أن هناك اتصالات جارية بين المتهم الهارب ووساطات لإعادته للمملكة مرة أخرى، وتسليم نفسه للجهات المختصة والدفاع عن التهم الموجهة له، وكشف المتورطين معه في القضايا المتهم بالتورط فيها.
| التوقيع |
|
حسابي في تويتر
faheed_1234 |
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
27-Sep-2010, 11:29 PM
منطقة المدينه المنوره تشن حمالات للقضاء على الفساد
العرض العادي
