لماذا كل هذا التاخير ...في تطبيق زكاة العقار ..!!! هل هو خوف على مصالح العقاريين ..؟؟

[الادهم ابن وايل النجدي]

زكاة العقار وخصوصا الاستثماري هي احد اوجة الزكاة
في النظام الاسلامي ولاجدل ولاخلاف على ذلك .
ولا يدخل فى حساب الزكاة قيمة المنزل المعد للسكن للشخص نفسه وكذلك أثاثه.
فتجب الزكاة على إيرادات العقارات المؤجرة ، فيضم المالك ايرادها الى أمواله فإن لغت نصابا يؤدي زكاتها 2.5% .
العقارات التى تتخذ للاستثمار تجب الزكاة على قيمتها السوقية وكذلك الإيرادات المتحصلة منها .
ويشمل العقار الاستثماري الاراضي المعدة للتجارة او العمائر التي لها عائد تأجيري .
وهناك فتوى للشيخ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد :

سائل :
لدي أرض منحة من الدولة، حصلت عليها قبل 12اثنتي عشرة سنة تقريبا . ومن وقت الحصول عليها وأنا أنوي أن أبيعها كي أستفيد من ثمنها، لأنها تقع في مكان يبعد عن مقر إقامتي 50كم خمسين كيلو متر تقريباً . أي في منطقة نائية. وحينما حصلت عليها لم يكن ثمنها يتجاوز خمسة آلاف ريال 5000 ريال. ثم انتظرت، وبعد تسع سنوات من بداية ملكيتها لي جاءني شخص وطلبها مني بمبلغ عشرة آلاف ريال 10000 ريال . فوافقت. وعندما رآها رفض الشراء.
وقبل عام من الآن أي في عام 1426 طلبها شخص بمبلغ 12000 اثني عشر ألف ريال، فرفضت إلا بمبلغ خمسة عشر ألف ريال 15000ريال . فرفض ذلك .
وفي شهر رجب 1427 طلبها مني شخص بمبلغ 21000ريال واحد وعشرون ألف ريال فوافقت على البيع، ودفع عربوناً قدره 2000 ألفا ريال.
وإلى تاريخ كتابة هذا الاستفتاء لم يعطني بقية المبلغ كي أفرغها باسمه. علماً أنها ما زالت باسمي إلى تاريخه.
السؤال : هل عليها زكاة في السنين كلها؟ وكم تبلغ؟ وإذا كان عليها زكاة فهل أخرجها فوراً أم أنتظر الى أن أملك ثمنها. أم ماذا أفعل؟
وجزاكم الله خيراً .
الجواب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فجوابًا عن سؤالك المسطور أعلاه: فإن زكاة العقارات ( الأراضي والدور وغيرها ) لها حالتان :
الحالة الأولى: إن كنت قد اشتريت الأرض وأنت لم تنو بها التجارة، ولا أعددتها لذلك، ولكنك تملكتها بنية اقتنائها، ثم بدا لك بعد ذلك بيعها لأي سبب كان؛ فلا تجب عليك الزكاة فيها في تلك الحال، إلا إذا بعتها وحال الحول على الثمن وهو بيدك (أي: مضى عليه سنة كاملة)، أو استخدمته في التجارة، ففيه زكاة تلك السنة، مع ضم ما لديك من نقود أخرى أو عروض تجارة إليه.
فإن مضى على العقار حولٌ وهو معروض ولم تبعه؛ لأنك تنتظر به ثمنًا أعلى، ففيه زكاة بسعره وقت تمام الحول عليه.

الحالة الثانية: إن كنت قد اشتريت الأرض بنية التجارة وأعددتها لذلك وتنتظر ربح السوق، فتجب الزكاة في قيمة الأرض إذا بلغت نصابًا بنفسها أو بما ينضم إليها من نقود أو عروض تجارة وحال عليها الحول، وتقوَّم كل سنة بسعر السوق وقت وجوب الزكاة. و إن كنت غير قادر على إخراج الزكاة بعد تمام الحول لقلة المال في يدك، أو الخوف من خسارة العين لو بعتها ، لكساد السوق مثلا, جاز لك تأجيل زكاة العقار المعد للتجارة إلى أن يتوفر المال في يدك، أو إلى حين بيع العقار، ثم تزكي عن كل السنوات الماضية، فتقدر في كل سنة كم كانت قيمته في تلك السنة، ثم تزكيه. ومقدار الزكاة في ذلك كله 2.5% أي: في كل ألف ريال: خمسة وعشرون ريالاً.

وبناء على ما سبق فعليك زكاة ما مضى من السنوات التي لم تقم بدفع زكاتها، رزقنا الله وإياك الفقه في دينه، ووفقنا جميعًا لما فيه رضاه، والسلام عليكم.

التسأؤل :
مالذي يجعل دولتنا حفظها الله تتقاععس عن اخذ الزكاة من هوامير العقار
والذين لاهم لهم سوى لهط هذه الاراضي بابخس الاثمان وبيعها على المواطن
المسكين باغلى الاسعار ..؟؟؟؟

ولماذ صاحب البقالة والحلاق يذهب سنويا الى مصلحة الزكاةوالدخل ليسدد
مستحقاته من الزكاة حسب الانظمة ..!!!بينما هامور العقار يضرب بالمليار
ولايدفع ولا قرش ..؟؟؟
لا بل يدبل الاسعار كيفما شاء لاحسب ولا رقيب ....!!!
لماذ الدول الغربية تلزم اصحاب العقار وهم كفار بدفع ضرائب تصل
احيانا الى 70% بالمائة ليعود ذلك الى الحكومة .....!!!
بينما نحن تستحي حكومتنا من فرض قانون زكاة بنسبة 2.5% شرعه الله على تاجر
لهط ارضي المسلمين ويرفعها اسعارها كيفما شاء ...؟؟؟
ولمذا يدفع تجار السعودية ضرائب للكفار في عقاراتهم التي في اوروبا والتي يعرفها
القاصي والداني ..وتصل احيانا الى 70% بينما لايدفع هنا زكاة بسيطة بنسبة 2.5%..؟؟؟

هل هذا كله خوف ان يهبط سوق العقار .......؟؟؟ ويستفيد المواطن ...؟؟؟؟
وهل تجارنا الى هذه الحد من الضعف والمسكنة كي يلغى عنهم نظام زكاة العقار ....!!!