طالبوا بزيادة قيمة المنافسة .. وأكدوا أن خسائرهم تجاوزت 500 مليون ريال
محمد القشيري - جدة
علمت( المدينة) أن عددا من المقاولين المنفذين للمشاريع الحكومية التعليمية والصحية والبلدية تقدموا للجهات المعنية لإعطائهم مهلة لتنفيذ المشاريع لحين استقرار أسعار مواد البناء التي شهدت ارتفاعا كبيرا وصل إلى 200% الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة من المتوقع أن تصل إلى 500 مليون ريال . واقترحوا - في حالة رفض هذا الطلب - زيادة في قيمة المنافسة للمشروعات تكون موازية لمستجدات الأسعار الحالية . وسيقوم عدد من المقاولين بتقديم تصوّر واضح للوضع الحالي في مجلس الغرف السعودية يتضمن الخسائر المحتملة لهم حيث لم يتم مراعاة دراسة تكلفة المشاريع من قبل بعض الوزارات وخاصة في جانب التعليم منذ 20عاما أن الاعتمادات المالية هي نفس الاعتمادات المالية قبل عشرين سنة ولم يتم فيها مراعاة زيادة أسعار مواد البناء والمواد الخام طوال هذه الفترة لتنفيذ هذه المشاريع وبالتالي أصبح تنفيذ المشاريع تكلفة تنفيذها تقارب أو تفوق الاعتماد المالي للمشروع إضافة إلى الشرط الجزائي القانونية التي تلزمهم الجهات الحكومية للمقولين في حالة عدم الالتزام بتنفيذ المشروع في الموعد المحدد وإلا تعرضوا للغرامة والمحاسبة لرفعها للمسؤولين ولمجلس الشورى . من جهة قال المقاول سعود الشريف ويعمل على تنفيذ مشاريع خاصة بالتعليم في بناء المدارس :إن خسائره 400 ألف 120 ألف تخص في بند الحديد فقط في المدرسة الواحدة وأصبح هامش الربح تقلص من نصف مليون ريال إلى 100 ألف ريال في ظل الارتفاع . ويطالب الشريف من وزارة التجارة ووزارة المالية بإعادة النظر في إعداد دراسات هذه المشاريع ورفع إعتمادتها المالية حتى يتسنى تنفيذ المشاريع الحكومية حسب المواصفات والمقاييس والجودة العالية. اما رائد العقيلي عضو لجنة المقاولين بالغرفة الجارية بجدة فقال :إن اللجنة الوطنية تتبنى قضية تعويض المقاولين سواء في المشاريع الحكومية أو الخاصة وتحديد آلية محددة لكتابة العقود بالقطاعين العام والخاص ، مشيرا إلى أن كثيرا من المقاولين أصبحوا يتخوّفون من الاقدام على المناقصات الجديدة رغم توفر ميزانية جاهزة لها ولكن المبالغ المعتمدة لا تكفي لاستكمال المشروع فكيف بتحقيق الارباح . ?وقال الدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى لـ “المدينة” :إن المجلس مهتم بوضع الأسعار بشكل عام ومن بينها ارتفاع أسعار البناء وتأثيرها على تأخر تنفيذها أو تنفيذها تنفيذا عشوائيا وغير مطابق للمواصفات وكل ذلك يؤثر على المواطن ، مؤكدا أن المجلس سيناقش هذا الموضوع للتدخل من قبل وزارة التجارة ووزارة المالية ولكن بعد رفع تقارير المقاولين من قبل مرجعياتهم في الغرف التجارية في لجان المقاولات
جريدة المدينة المنورة
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
21-Jan-2008, 09:57 PM
مقاولو المشاريع الحكومية يقترحون تأخير تنفيذها لحين استقرار أسعار مواد البناء
العرض العادي
