ضعف البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات أحد أسباب انخفاض كفاءة واستعداد المملك

[نواف العصيمي]

جاءت المملكة في ترتيبات متدنية في تصنيفين لمؤشري الحكومة الالكترونية لجامعة براون في الولايات المتحدة ومؤشر EIU الصادر من لندن وحسب ما ورد في التقرير السادس لمؤشر تكنولوجيا المعلومات العالمي Networked Readiness Index خلال عامي 2006و2007م، بل إن القائمة خلت من المملكة العربية السعودية.

وفي تصوري الشخصي أن عدم إدراج المملكة يعود لسببين هما:

1- إما عدم توفر معلومات دقيقة أو نقص في المعلومات المتوفرة أصلا لدى معدي التقرير مما أدى إلى عدم الإدراج، ولو أن ذلك احتمال بعيد إلا أنه يظل سببا في عدم اهتمام الجهات المسئولة بالمملكة عن إعلان أو توفير الإحصائيات الدقيقة ونشر التقارير بهذا الخصوص.

2- السبب الآخر أن الخطوات المنجزة في المملكة تسير بشكل بطئ مما أدى إلى دخول أو تقدم دول أخرى (مثل بعض دول أفريقيا وبعض دول جنوب شرق آسيا.. وغيرها).

ومهما كان السبب تظل الجهود المبذولة أقل من المستوى المطلوب (مقارنة بدول المنطقة مثلا)، علاوة على أن انخفاض كفاءة واستعداد المملكة في مجال استخدام تقنية المعلومات والاتصالات يرجع أيضا في تصوري الشخصي للعديد من الأسباب منها:

1- ضعف البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات.

2- ضعف البيئة التنظيمية والتشريعية.

3- انخفاض الوعي بأهمية وإمكانات وفوائد استخدام تقنية المعلومات.

4- محدودية المبادرات الوطنية (الحكومية) المحفزة لاستخدام تقنية المعلومات خاصة في القطاعين التجاري والاستهلاكي.

ولست متفقا مع البعض في إعطاء هذا التقرير أهمية بالغة إذا ما قورن بتقارير أخرى، مثل الخريطة العالمية للإدراج الرقميِ (Global map of digital inclusion ودليل النفاذ أو الوصول الرقمي - Digital Access Index (DAI)) حيث احتلت المملكة الرقم 82على مستوى العالم (من أصل 178) وبنقاط 44من أصل 100نقطة (الأولى السويد ب 85نقطة الثانية الدانمرك ب 83نقطة الثالثة أيسلندا 82نقطة).

(المصدر: http://forum.maplecroft.com )

حتى ولو فرضنا بأن هذه الإحصائيات قديمة أو غير دقيقة، فالوضع الحالي لا يطمئن وغير مرض مطلقا، وكثيرا ما نقرأ عن انتقادات حول مستوى الرضا لخدمة الإنترنت كمعيار وكمتطلب أساسي للاستفادة والدخول للعصر الرقمي.

كما أن عدم وجود خدمة الانترنت عالية السرعة في معظم مناطق المملكة (التجارية والسكنية)، وإن وجدت في جزء منها فإنها عالية التكلفة وتحول دون استخدامها الاستخدام الأمثل.

إلا أن المتابع لتطور الإنترنت بالمملكة وتقدم العمل في توفير خدمات كل من الحكومة الإليكترونية والتجارة الإليكترونية يلاحظ أنها تمر بخطوات بطيئة لا تتناسب مع التوجهات العالمية وتلبية المتطلبات.

ولا يفوتني بأن أشير لبعض الاعتبارات المحفزة لإتخاذ خطوات أكثر جدية للرقي بمستوى تقنية المعلومات والإتصالات، من هذه الإعتبارات:

@ المملكة تحتل موقعاً جغرافياً مثالياً للشركاتِ والمؤسسات لتَأسيس تمركز إقليمي، والوصول للأسواقَ المجاورة (بين قارتي آسيا وأفريقيا).

@ ارتفاع نسبة السكان في سن الشباب المتعلم ( 57% تحت 25سنةِ)، حيث يشكل فرصة لقوة العمل والإبداع التقني.

@ الولوج في بيئة تنظيمية تشجع المنافسة وتلغي القيود (الانضمام لمنظمة التجارة العالمية).

@ أكبر سوق في الشرق الأوسط بمستويات إنفاق مقدرة تفوق 3.8بلايين دولار في عام 2010(أجهزة وبرامج فقط)، وتشكل 30% من سوق الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

@ وجود طلب متزايد للخدمات الإليكترونية منء كلا القطاعين العام والخاص.

@ سوق الأسهم المالية نشطة وسهلة الوصول بشكل مباشر للمستثمرين (خاصة بعد فتح المجال لغير السعوديين).

@ وجود مبادرة أو مشروع المليون حاسبِ سيعزز من إستعمال الإنترنت والاستخدام الإلكترونيِ الموسّعِ.

@ تخصيص ثلاثة بلايين ريال كاستثمار حكومي ونقطة بدايةِ لخدماتِ التعاملات الإليكترونيةِ.

@ وجود ناتج محلي إجمالي يتجاوز 370بليون دولار.

@ ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد السعودي يتجاوز 15.700دولار.

@ بدء العمل بإنشاء وتطوير المُدنِ والشوارع الذكيةِ، وشبكات WiFi / WiMAX .

@ وجود عدد من المشاريع الوطنية مثل مشروع سداد للدفع الإليكتروني ومشروع باب العمرة والبطاقات الذكية.. وغيرها.

@ أكثر من بليون ريال سعودي مخصصة لمشاريعِ التعليمِ الإلكتروني.

@ تعدد المشاريع مع الشركاءِ الدوليينِ (أكثر من 20شريك مثل: إنتل، مايكروسوفت، سيسكو،HP، ...... ).

@إرتفاع مبيعاتِ الحاسبات حيث وصل في نهاية 2006إلى أكثر من 1.5بليون دولار .

ومن هذا المنطلق فإنني أقترح بعض الحلول لمعالجة إنخفاض استخدام تقنية المعلومات والإتصالات منها:

استثمار الحكومةَ بشكل أكبر في التربية والتعليم وتَطوير المناهج بما يتوافق مع متطلبات إخراج جيل قادر على التعامل مع تقنية المعلومات.

تنمية الخبرات والمهارات الوطنية القادرة على التعامل مع آليات الاقتصاد العالمي الجديد ومن ثم القدرة على توظيف الخبرات والمهارات الوطنية وإدارتها بحيث تحقق أقصى مردود إنتاجي ممكن كقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

إن من أهم العوامل لزيادة انتشار استخدام تقنية المعلومات وتسخيرها لخدمة قطاع الأعمال الذي يشكل أكثر من 64% من حجم التعاملات بالمملكة هو توفر مجموعة من العوامل الداعمة لها ومن أهمها قانون التعاملات الإلكترونية وتوفر آلية لفض المنازعات ومسئولية جهات الاحتكام عند وجود النزاعات.

تكاد تكون عمليات الحكومة الإليكترونية ذات وقع أسرع قليلا من التجارة الإليكترونية، بالرغم من أن الإحصائيات تعزز دور التجارة الإليكترونية وتنبئ عن فرص واعدة إلا أن الاقتصاد الوطني يفقد الكثير من الفوائد بسبب التأخر في إيجاد أو خلق البيئة المواتية لمزاولة الأنشطة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتجارة الإليكترونية، ولا شك أن ذلك أدى إلى لجوء أصحاب المصالح التجارية من تجار ومستهلكين إلى دول توفر العديد من الخدمات المشجعة لجذب العملاء للتعامل معها فضلا على قيام بعض الشركات العالمية بإنشاء مكاتب لها بالمنطقة (خارج المملكة) لدعم عمليات التجارة الإليكترونية.

إن الدور الذي يمكن أن تلعبه الجهات الحكومية من أهم خطوات دعم التجارة الإليكترونية فتطبيق وممارسة الحكومة لتأمين مشترياتها عبر قنوات إليكترونية وربطها مع الموردين (على غرار الإسلوب المتبع لشركة أرامكو السعودية - وحكومة دبي) يعد من أهم الخطوات التي تسهم في رفع حجم التجارة الإلكترونية والإسراع من وتيرة إنتهاج شركات ومؤسسات القطاع الخاص هذا من جهة، ومن جهة أخرى خلق الثقة في التعامل الإليكتروني المحلي كون الحكومة تنتهج نفس الطريقة.

يجب العمل على زيادة وعي المستهلكين واستخدام شبكة الإنترنت للبحث عن البضائع والخدمات.

يجب توفير النفاذ لشبكة المعلوماتية وبسرعات عالية وبتكاليف معقولة وتوفير أنظمة دفع الكترونية معتمدة وموثوقة وتوفير أنظمة فعالة لشحن وتوصيل البضائع. وأنا شخصيا متفائل جدا بأن الوضع سيلقى اهتماماً أكبر ودعم من المسئولين لتذليل العقبات وتسريع عمليات النفاذ للشبكة العالمية وإجراء التعاملات خاصة المرتبطة منها بالتجارة الإليكترونية.


وهنا أتفق مع الكاتب فيما فنده أعلاه

واضيف أن في الايام القادمه بإذن الله تسعى الحكومه لطبيق و الحث على

التقنيه بشكل مباشر ويعد المركز الوطني لامن المعلومات ركيزه من الركايز التي دعمت

التقدم في تقنية المعلومات ..وتعد الخدمات البنكيه في المملكه على

مستوى عالي يفوق بعض الدول العربيه .. وما ينقص ربط الشبكات المين

مع الان وجلعها متصل مع الوان

التوقيع

[نبض المشاعر]

طرح راقي

لاحرمنا من جديدك

دام العطاء

التوقيع

دنيــــا ومــن يـــــدري كلــــ شــــئ يصـــير فيهــــا

[نواف العصيمي]

الرائع مرورك يانبض

ولك التقدير والإحترام

[النافذ]

[نواف العصيمي]

لاهنت يالنافذ على المرور