الطريقة المثلى لكي ترث الأحياء

[حسان]

التاريخ : 04/2006

خارج النص: زكاة البترول..! * حلمي الاسمر


ارتفعت عائدات دول مجلس التعاون الخليجي النفطية لشهر شباط يناير 2006 إلى 15 23، مليار دولار، بزيادة 3 مليارات دولار عن كانون الأول ديسمبر 2005. وحسب التقرير النفطي الشهري الذي يصدره مركز الخليج للأبحاث في دبي حققت السعودية 66 12، مليار دولار، تليها الإمارات 89 3، مليارات، الكويت 8 3، مليارات، قطر 41 1، مليار، عمان 27 1، مليار والبحرين 120 مليون دولار.
ووفق التقديرات فستزيد عائدات النفط العالمية هذا العام على تريليون دولار. وستحصل بلدان أوبك على 522 مليار دولار، منها 300 مليار دولار نصيب دول الخليج العربية. وستحقق بلدان خليجية فوائض كبيرة في ميزانياتها.
وهذه الحسابات كلها مبنية على اعتبار أن سعر النفط حول الستين دولارا، مع العلم أنه قفز إلى مستويات قياسية هذه الأيام، وبعض الخبراء يقولون ان سعر البرميل سيصل إلى مائة دولار! اللهم لا حسد، بل نقول: اللهم زد وبارك، ولكن هنا مسألة: ماذا يفعل بلد فقير كالأردن إذا استمر سعر النفط بالقفز؟ بل ماذا سيفعل أهله وغيرهم من البلاد العربية والاسلامية الفقيرة أو المعدمة، إن استمر السعر حول معدلاته الحالية؟
علماء الشرع يقولون ان النفط هو من الركاز الواجب الزكاة فيه، حيث تجب الزكاة في النفط أو في عائداته إذا كان مملوكًا ملكية خاصة، سواء أكان ملكًا لأفراد أم لشركات، وهي هنا الخمس أي عشرون بالمائة (20%)، ورغم أن أحدا من العلماء المعاصرين لم يقل بوجوب الزكاة في النفط الذي يكون مملوكًا للدولة إلا أن بعض الباحثين الاقتصاديين المعنيين بالاقتصاد الإسلامي ذهبوا إلى القول بوجوب الزكاة حتى في النفط المملوك للدولة، وفي هذا الأمر يقول الدكتور يوسف القرضاوي ان الدوافع إلى هذا القول دوافع خيرة، وهي محاولة التغلب على أوضاع التجزئة الحالية التي تعانيها الأمة الإسلامية، بحيث تجعل بعض الدول أو الدويلات صغيرة الحجم، قليلة السكان، التي منّ الله عليها بالنفط في أرضها، تملك المليارات من الدراهم أو الدنانير أو الريالات، تغص بها خزائن البنوك الأجنبية، على حين ترى بلادًا إسلامية أخرى، كثيفة بالسكان، قليلة الموارد، تهددها المجاعات، وينشب فيها الفقر أنيابه. ولا يجوز أن يعاني بلد إسلامي الفقر والمرض والجوع، وهناك بلد أو بلاد إسلامية أخرى تنفق على الكماليات آلاف الملايين، ولديها من الاحتياطي مئات البلايين، مؤكدا أن هذا المال ليس ملكًا لمجموعة معينة من الناس دون سواهم، بل هو ملك للأمة المسلمة والمسلمين حيثما كانت مواقعهم في دار الإسلام.. ثم يقول في النهاية: لا بأس أن يحدد ما تدفعه البلاد الغنية للبلاد الفقيرة بالخمس (20%) - قياسًا على ما هو الواجب على الأفراد في ''الركاز''!!
ونقول اخيرا: إن لم يكن هذا ''العدل'' ممكنا، أليس من الواجب أن تحظى بلاد القحط بسعر تفضيلي -على الأقل- من بلاد النفط؟؟!


هذا ماورد بقلم / حلمي الأسمر ؟جريدة الدستور بتاريخ 13/4/2006ميلادي(منقول)