تابعون لا مواطنون !! د . حاكم المطيري

[شافي العصيمي]

تحذير من الاداره تجدونه اخر الموضوع

((العلاقة اليوم في دول الخليج العربي بين الشعوب والأنظمة الحاكمة لا تقوم على ذاك الأساس الشرعي،ولا على هذا الأساس الوضعي! فلا العلاقة علاقة أخوة كما قررها الإسلام،ولا علاقة مواطنة كما تقررها الدساتير الوضعية في الدول المعاصرة!!بل هي علاقة تبعية ورعوية تتمثل فيها الطبقية الجاهلية في أوضح صورها،وتتجلى فيها أكبر إشكالية تواجهها شعوب الخليج العربي وهي أزمة الهوية،حيث لا تعبر هذه الدول عن هوية شعب المنطقة الواحد،فلم تقم تلك الدول على أساس قومي كما هو الحال في الدولة الحديثة المعاصرة في أوربا،ولا على أساس ديني كما كانت عليه الخلافة الإسلامية،ولا على أساس جغرافي،بل تم تقسيم المنطقة وشعبها الواحد إلى دويلات تم نسبتها إما إلى أسرة (السعودية)،أو مدينة (الكويت)،أو إقليم (عمان)،أو جزيرة (البحرين) و (قطر)،أو حالة (الإمارات)،كما لم يكن قيام دول الخليج تعبيرا عن إرادة شعوب المنطقة ـ التي تمثل شعبا واحدا عرقيا ودينيا ولغويا وثقافيا وتاريخيا وجغرافيا ـ بقدر ما كانت تعبر عن إرادة الاستعمار البريطاني الذي خلق هذا الواقع وفرض هذه الخريطة على النحو الحالي منذ أن دخل المنطقة إلى الحرب العالمية الأولى ـ حيث سقطت الخلافة العثمانية آخر خلافة إسلامية،والتي كانت تتبعها الجزيرة العربية كإقليم من أهم أقاليم الدولة الإسلامية منذ قيامها في المدينة سنة 1 هـ إلى سقوطها في الحرب العالمية الأولى ـ حيث حدد الاستعمار البريطاني الحدود بين البلدان التي جعل منها دولا،كما عمل على ترسيخ حكم شيوخ الموانئ والمدن الذين تحالفوا معه،ومد نفوذ سلطتهم إلى الداخل،بعد أن كانت سلطتهم ونفوذهم لا تتجاوز أسوار مدنهم الصغيرة،كما قام بتوقيع معاهدات الحماية معهم كشيوخ مدن لا كرؤساء دول،وضمن توريث الحكم لأبنائهم،وقام بتوقيع اتفاقيات امتيازات النفط معهم بصفتهم ملاكا للأرض لا بصفتهم رؤساء دول،إذ لم تقم آنذاك دول في المنطقة،ولم تقتصر بريطانيا على ذلك بل عملت على حماية هذا الواقع وترسيخه،ووقفت ضد الحركات الوطنية التي أرادت إصلاح هذا الخلل كما حصل في ثورة المجلس سنة 1938م في الكويت،والذي كان قادتها يطمحون إلى قيام نظام حكم ديمقراطي على النمط البريطاني،وكان لبريطانيا يد في وأد تلك الحركة والتحالف مع السلطة للقضاء عليها خشية على مصالحها في المنطقة،على حساب الشعوب التي أصبحت ضحية هذا التحالف بين الاستعمار والاستبداد،ابتداء من تقسيم المنطقة الواحدة،وانتهاء بفرض الأنظمة وحمايتها،قبل تحديد العلاقة بينها وبين الشعوب التي تم إخضاعها من قبل بريطانيا لتلك المشيخات بقوة سلاح البحرية والطيران البريطاني!

لقد أصبحت شعوب الخليج العربي منذ سنة 1922م ـ حيث تم تحديد الحدود التي فصلت بين أبناء الأرض الواحدة والشعب الواحدـ تواجه واقعا جديدا تقوم فيه العلاقة بينها وبين هذه الأنظمة ـ التي تحكمها بقوة الحماية البريطانية ـ لا على أساس مبدأ المواطنة للدولة والوطن،وهو ما يقتضي المساواة في الوطنية،بل على أساس التبعية والرعوية للمشيخات،أي على أساس طبقي إقطاعي،أصبحت فيها الأرض ـ أي الخليج والجزيرة العربية ـ ملك للأسر أو العشائر الست الحاكمة،والشعوب مستخدمون فيها!

ولم تخرج بريطانيا من المنطقة بعد الاستقلال الصوري لدويلاتها في عقد السبعينات من القرن العشرين إلا بعد أن حسمت موضوع الأرض والسلطة والثروة لصالح ست عشائر ـ حيث يبلغ تعداد بعض الأسر الحاكمة بضعة ألاف فرد ـ وهي أي تلك العشائر ـ التي صار لها الحق وحدها في الحكم،ولها الحق وحدها بالثروة،لأنها ترى أن الأرض التي احتلها الاستعمار وحددها ملك لها وحدها!! ومن هنا أصبح موضوع الجنسية التي تحدد العلاقة بين الدولة والمواطن مرتبط بهذه العشائر الحاكمة،فهي وحدها من يمنح الجنسية ـ من خلال السلطة التنفيذية التي تمثل العشائر الحاكمة أكثر من تمثيلها للشعوب ـ كما لها الحق وحدها في سحب الجنسية دون الرجوع للسلطة التشريعية أو القضائية، بناء على أن المناطق التي حماها الاستعمار البريطاني بعد سقوط الخلافة العثمانية مدن لتلك العشائر الحاكمة،لا أرض للشعوب الموجودة عليها منذ آلاف السنين!

وهكذا أصبحت علاقة المواطن في الخليج العربي بهذه الدويلات ليست مرتبطة بالدولة التي تتمثل في الأرض والشعب والسلطة ومؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية،بل مرتبطة بالعشائر الحاكمة،ومن هنا نشأة علاقة التبعية والرعوية بين الأنظمة العشائرية الحاكمة وشعوب المنطقة التي باتت تخضع لسلطة هذه العشائر،فلم تقم الدولة الحديثة المعاصرة في الخليج العربي إلى يومنا هذا،تلك الدولة التي يسود فيه القانون وحكم الشعب على أساس مبدأ المواطنة الذي يقتضي المساواة في الحقوق والواجبات،بل ما زالت أنظمة الحكم أنظمة عشائرية يتم فيها تشكيل الحكومات على أساس أسري عشائري يتبوأ فيه أبناء العشائر الحاكمة الست رئاسة الحكومات وكل وزارات السيادة بشكل دائم،كما يتم استقطاع ما يعادل أحيانا ثلث الثروة من دخل النفط في دويلات الخليج العربي لصالح هذه العشائر،حتى بلغت ثروة هذه الأسر الست وحدها نحو ألف مليار دولار وهو ما يعادل ميزانيات دول المنطقة لمدة مائة عام قادمة تقريبا !!كما يتم تخصيص امتيازات ومخصصات لكل أفراد هذه العشائر الحاكمة وفق قوانين خاصة كحق يتمتع به أفراد هذه العشائر بشكل قانوني كرواتب شهرية منذ الولادة حتى الوفاة،وجوازات سفر خاصة،واستحقاقات ليست لغيرهم من أفراد الشعب،بل ولا يخضعون للقانون وحكم القضاء في أكثر الأحيان،وهو ما يتعارض مع أوضح مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات التي تنص عليها الدساتير في هذه الدول،بل وصار كل من يرفض هذا الواقع ويدعو إلى إصلاح هذا الخلل الدستوري من القوى الإصلاحية المعارضة عرضة للتهديد بسحب الجنسية ونزع صفة المواطنة منه!!))
_______________________-----------

جزء من مقال اعجبني وبقية المقال موجود على الرابط


منتديات عتيبه ليست مرتعا لمثل هذه التفاهات
من افكار الخوارج ومثيري الفتنه ..
وان كنت من الذين يؤيدون هذا الكلام ياشافي
فابحث لك عن مكان تجد فيه مرتعك ..
ونقول لك ..
انذار نهائي بعدم ادراج مثل هذه المواضيع ,, والروابط المشبوهه .
الاداره .