وِحدات مراجعة في الأجهزة الحكومية لتقويم الأنظمة الرقابية

[أبو فيصل]

خادم الحرمين يوجه بسرعة إنجاز 8 مشروعات للتعليم العالي من فائض الميزانية
وِحدات مراجعة في الأجهزة الحكومية لتقويم الأنظمة الرقابية وتحديد مواطن سوء استخدام الموارد


خادم الحرمين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس



وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس، بسرعة إنجاز ومتابعة تنفيذ 8 مشروعات لوزارة التعليم العالي "مباني الجامعات والكليات الجديدة" الممولة من فائض الميزانية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة الموحَّدة لوِحْدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة على أن تتولّى كل جهة حكومية إنشاءَ وحدة للمراجعة في المقر الرئيس يرتبط مديرها بالمسؤول الأول في الجهة، وإنشاء وحدة في الفروع عند الحاجة.
وتحددت اختصاصات وحدة المراجعة بتقويم الأنظمة الرقابية الداخلية، والتأكّد من التزام الجهة بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، وتحديد مواطن سوء استخدام الجهة لمواردها المادية والبشرية.
كما وافق المجلس على تعديل المادة 28 من نظام خدمة الأفراد، بحيث يصرف للفرد بدل ترحيل وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتقرر تعديل الفقرة (أ) من البند الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، بصرف مبلغ يعادل راتب شهر واحد عند التعيين لأول مرة في خدمة الدولة، ومبلغ يعادل راتب شهرين عند نقله من بلد إلى آخر في الداخل أو الخارج، أو عند ابتعاثه أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو مدد متواصلة تزيد على ثلاثة أشهر، باعتبار ذلك مقابلا لنفقات ترحيله وعائلته ونقل أمتعته وأثاثه.
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على الاتصالات واللقاءات التي أجراها خلال الأيام الماضية مع بعض قادة دول العالم والمنظمات العالمية ومبعوثيهم وتناولت مجمل الأوضاع في المنطقة والعالم. وثمن في هذا الصدد الزيارة التي قام بها رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية رومانو برودي وما أثمرت عنه من نتائج إيجابية تعزز العلاقات بين البلدين الصديقين.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام إياد مدني عقب الجلسة، أن المجلس أكد في هذا السياق على ما توليه المملكة من اهتمام بدور أوربي فاعل فيما يخص قضايا المنطقة. وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس اطلع أيضا على الخطوات التي اتخذتها لجنة مبادرة السلام العربية التي عقدت اجتماعها في القاهرة يوم الأربعاء الماضي على مستوى وزراء الخارجية، مجددا التأكيد على أن مبادرة السلام العربية هي الإطار الأساس للتحرك العربي نحو السلام في المنطقة.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام أن المجلس إثر اطلاعه على جملة من التقارير حول تطورات الأحداث في المنطقة، أعرب عن أسفه وألمه لما يجري في الجمهورية العراقية من تصاعد في وتيرة أعمال العنف والاقتتال.
وأكد المجلس أنه لا مستقبل للعراقيين إلا في عراق موحد ينتمي إلى أمته العربية وهويته الإسلامية، وأنه لا مناص من التفاف القيادات العراقية حول ما يوحدها، إذ إن الوجود الأجنبي على التراب العراقي هو وجود مؤقت لا محالة والتدخلات الإقليمية مصيرها التراجع والانحسار ولن يبقى في العراق إلا الشعب العراقي العربي المسلم الذي سيحمل قياداته مسؤولية ما يجري على أرضه ويخطط لمستقبله.
وعلى الصعيد المحلي قال وزير الثقافة والإعلام إن المجلس تابع ما يتم إنجازه ويعلن عنه من مشروعات التنمية في كل المناطق والمدن والمحافظات والمراكز وما يجري من تطوير نوعي لخدمات الصحة والتعليم والإسكان والمياه والكهرباء والطرق والخدمات البلدية وغيرها من الخدمات ذات المساس المباشر بالمواطن.
وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه مفيدا أن المجلس بعد اطلاعه على جدول أعماله اتخذ من القرارات ما يلي:
أولاً..
بعد الاطلاع على ما رفعته الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية متضمنا قرار المجلس رقم (18) وتاريخ 28/2/1427هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (92/66) وتاريخ 2/1/1428هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا: تعديل المادة (28) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/3/1397هـ، لتكون بالنص الآتي..
//يصرف للفرد بدل ترحيل وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة، أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى أخرى خارج المملكة، أو عند ابتعاثه أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو مدد متواصلة تزيد على ثلاثة أشهر.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا: 1 - تعديل الفقرة (أ) من البند (الثاني عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 16/3/1397هـ، لتصبح بالنص الآتي..
أ - مبلغ يعادل راتب شهر واحد عند التعيين لأول مرة في خدمة الدولة، ومبلغ يعادل راتب شهرين عند نقله من بلد إلى آخر في الداخل أو الخارج، أو عند ابتعاثه أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو مدد متواصلة تزيد على ثلاثة أشهر، باعتبار ذلك مقابلا لنفقات ترحيله وعائلته ونقل أمتعته وأثاثه.
2 - يسري هذا التعديل اعتبارا من تاريخ نفاذ تعديل المادة (28) من نظام خدمة الأفراد المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رئيس هيئة إدارة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بشأن مشروع (بروتوكول) تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بديوان رئاسة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة (لأرشيف) الدولة برئاسة الوزراء للجمهورية التركية الموقع عليه في مدينة أنقرة بالجمهورية التركية بتاريخ 14/7/1427هـ الموافق 8/8/2006م، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (102/70) وتاريخ 16/1/1428هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على (البروتوكول) المشار إليه، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
أبرز ملامح هذا (البروتوكول) ما يلي:
1 - تطوير التعاون بين (محفوظات) الدولتين بما يتناسب مع الأنظمة السائدة في البلدين وعلى أساس المعاملة بالمثل.
2 - تشجيع تبادل الخبراء بين الدولتين بما يخدم تطوير الوثائق وحفظها.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة بشأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقع عليه في مدينة المكلا بالجمهورية اليمنية بتاريخ 6/5/1427هـ، الموافق 2/6/2006م، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (91/64) وتاريخ 24/12/1427هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المشار إليها، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
أبرز ملامح الاتفاقية:
1 - يعمل الطرفان على إقامة تعاون بينهما في مجال الثروة السمكية يهدف إلى رفع مستوى هذا المجال وتطويره بما يخدم مصالح البلدين.
2 - يلتزم الطرفان بالإبلاغ وبصورة عاجلة عن ظهور الآفات والأمراض السمكية وتفشيها، أو عند ظهور تغييرات بيئية تؤثر سلبا على الثروة السمكية.
رابعاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على اشتراك وزارة المياه والكهرباء في عضوية المجلس العربي للمياه.
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس ديوان المراقبة العامة بشأن مشروع اللائحة الموحَّدة لوحْدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة المشار إليها، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ومن أبرز ملامح اللائحة:
1 - تتولّى كل جهة حكومية إنشاءَ وحدة للمراجعة الداخلية في المقر الرئيس يرتبط مديرها بالمسؤول الأول في الجهة، وإنشاء وحدة في الفروع عند الحاجة بقرار من المسؤول الأول في الجهة.
2- من اختصاصات وحدة المراجعة تقويم الأنظمة الرقابية الداخلية، والتأكّد من التزام الجهة بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، وتحديد مواطن سوء استخدام الجهة لمواردها المادية والبشرية.
سادساً:
استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ مشروعات وزارة التعليم العالي (مباني الجامعات والكليات الجديدة) الممولة من فائض الميزانية للعامين الماليين (1424/1425هـ) و (1425/1426هـ) وعددها (ثمانية) مشروعات موزعة على مناطق المملكة التالية..
الرياض (مشروعان)، حائل (مشروعان)، جازان (مشروعان)، الباحة (مشروع واحد)، والجوف (مشروع واحد) بالإضافة إلى مشروع التصميم والإشراف على المشروعات.
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين بالعمل على سرعة إنجاز ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.
سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:
1- تعيين/أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالله الزهير على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتطوير التربوي بتعليم البنين) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
2- تعيين/عبدالله بن صالح بن إبراهيم الرميحي على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.
3- تعيين/عادل بن عبيد بن علي بالخير على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمرة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحج.

التوقيع

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

[نواف العصيمي]

يعطيك العافيه ..

ولك التقدير والإحترام

التوقيع