[size=4]بعد حكم بجلد طبيب مصري 1500 سوط و سجن 7 سنوات .. مصريون يتداولون آليات الضعف

[سعود الجعفري العنزي]

بعد حكم بجلد طبيب مصري 1500 سوط و سجن 7 سنوات .. مصريون يتداولون آليات الضعف و الظلم في أحكام القضاة السعوديين
الوئام . يوسف الأمير :
بدأت صحف مصرية أمس شن حملة ضد القضاء السعودي في أعقاب صدور حكم قضائي عدم صدور عفو بحق الطبيب المصري رؤوف أمين محمد العربي «٥٢ سنة» و المحكوم عليه بعقوبة السجن ٧ سنوات و١٥٠٠ جلدة بتهمة التسبب في إدمان مريضة و مضى عليه سنتين بسجن جدة مؤكدين أن هذه العقوبة مغلظة بشدة ولا أساس لها في الإسلام وأنها تعادل نحو ٢٠ ضعفاً من تطبيق عقوبة شرب الخمر.
و قال بيان لنقابة الأطباء المصرية أن هذا الحكم يتنافى مع معايير عدالة الشريعة التي تعلي من كرامة الإنسان وتحقق العدل بين الناس وتجعلهم سواسية أمام القضاء مضيفة أنه يفتقر إلي أبسط معايير العدالة كما تقررها القواعد القضائية والمواثيق والأعراف الدولية التي تقرر أن المستأنف لا يضار باستئنافه لئلا يكون ذلك تأديباً له لمنعه من الشكوي والاستئناف.
وحذرت النقابة من أن هذا الحكم ستكون له انعكاسات كبيرة على قدرة الأطباء العاملين بالسعودية مع الحالات الطبية خاصة الحرجة منها مما يؤدي إلي إحجامهم عن وصف الدواء المناسب والتدخل الجراحي العاجل والسليم خوفاً من هذه المحاكمات.
وطالب السلطات المصرية أن تتخذ موقفاً أكثر جدية للحفاظ علي مصالح المصريين بالخارج، معتبراً الجهد المبذول في هذا الصدد دون المستوى ونبه السيد إلي أنها ليست المرة الأولي التي يتعرض لها أطباء مصريون لمثل هذا الموقف موضحاً أنهم يواجهون مظالم كثيرة خاصة في السعودية علي نحو لا يتناسب مع قيمة وكرامة وثقل مصر.
وقال الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الجريمة التي ارتكبها الطبيب المصري ليست من جرائم الحدود ولا من القصاص وإنما تدخل في النوع الثالث وهو التعزير والرأي الراجح في الفقه الإسلامي ألا تصل عقوبة التعزير إلي أدني الحدود وهي ٤٠ جلدة أو ٨٠ علي خلاف بين العلماء.
وأشار عثمان إلي أن العقوبة المناسبة شرعاً هنا هي ٣٩ أو ٧٩ جلدة فقط .. مضيفاً: العقوبة التي تم تطبيقها علي الطبيب المصري تجاوزت حد التعزير بصورة غير معقولة وهذا خطأ واضح في تطبيق العقوبات مما يعطي الحق للمحكوم عليه في أن يتظلم من الحكم.
وقالت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: تعرض الطبيب المصري هنا لعقوبة مغلظة لا تتناسب مطلقاً مع الجريمة التي تمت بغير قصد وكانت وسيلة للعلاج ولم لكن يقصد الطبيب مطلقاً أن يتحول علاجه إلي إدمان مشيرة إلي أنه كان يمكن الاكتفاء بتوجيه اللوم للطبيب المصري لتكون العقوبة مناسبة.
وأضافت: أعتقد أنه لو ارتبط الأمر بطبيب أمريكي أو بريطاني مثلاً لاختلف الحكم كثيراً لأننا في أحكامنا نعمل ألف حساب للأجناس الأخري التي نتصور أنها أعلي قدراً منا، وهو ما يتنافي مع مبدأ العدالة في الشريعة الإسلامية.