الأمير نايف: لا صحة إطلاقا لاختراق أمن المملكة والخليج

["بندر العصيمي"]

الجمعة, 7 مايو 2010


واس - الرياض




نفى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأخبار والتقارير، التي تقول إن أمن الخليج مخترق ومن ضمنها المملكة العربية السعودية وقال: «نحن ننقض هذه التقارير جملة وتفصيلا». وقال إن الـ 600 شخص من المهربين والمروجين للمخدرات، الذين تم القبض عليهم سينالون عقوبات رادعة، مشيرا إلى أن إجراءات التحقيق تمر بهيئة التحقيق والادعاء العام وتأخذ وقتا ثم تحال للقضاء في المحكمة الأولى ثم محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا.
ورحب سموه بمقترح دولة الكويت الشقيقة حول تحديث الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأعرب سموه في تصريح صحافي عقب اللقاء التشاوري لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتمت أعماله في الرياض مساء امس الاول، عن أمله أن توافق دول المجلس كافة على هذه الاتفاقية المقترحة.
وأكد سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز من جهة أخرى أن قضية تفكيك الكويت لشبكة تجسس تعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني، تتم مناقشتها من قبل الأجهزة الأمنية الخليجية مباشرة، مبينا سموه أن قنوات التعاون بين دول المجلس مفتوحة، وليس من الضروري أن يناقشها الاجتماع التشاوري لأنها مغطاة من قبل الأجهزة المختصة.
وأكد سمو النائب الثاني تعاون الأشقاء في اليمن مع الأجهزة الأمنية في المملكة لمنع تسرب الإرهابيين، وقال: “إن الإخوة في اليمن متعاونون لكن بسبب ظروف وطبيعة الأرض قد يتمكن عدد كبير منهم من التسلل، ويوميا نقبض على المئات ومرات يتجاوزون الألف وأكثر ونعيدهم، كما أن بينهم جنسيات أخرى والأجهزة الأمنية نشطة في موضوع عدم السماح بتسلل أناس مشبوهين وإن تمكن البعض من التسلل فإنهم يقعون في قبضة الأجهزة الأمنية في المملكة”.
وبخصوص مصير المتسللين الذين اعتدوا على حدود المملكة قال سمو النائب الثاني: “هذا الموضوع انتهى وإن شاء الله لن يتكرر”. وحول تمكن وزارة الداخلية ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات من القبض على أكثر من 600 شخص من المهربين والمروجين خلال 14 شهرا والأحكام التي ستصدر بحقهم، قال سموه: “إن إجراءات التحقيق تمر بهيئة التحقيق والادعاء العام وتأخذ وقتا ثم تحال للقضاء في المحكمة الأولى ثم محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا، وإن شاء الله ستكون هناك أحكام رادعة”. وفيما يختص بالتعاون الأمني بين المملكة والعراق وتلكؤ العراقيين عن تسليم المطلوبين السعوديين قال سموه : “قد يكون ذلك بسبب ظروف العراق الاستثنائية”.

ارجو اني قد وفقت في اختيار الموضوع المناسب

تحياااااااااااتي لكم

..