--------------------------------------------------------------------------------
زاوية حادة
المعارضون لعدم التعاون انتهكوا الدستور
كتب بدر خالد البحر :
لم يسبق لنا ان احترنا في عنوان مقال ومضمونه وكلماته وجمله والفواصل التي بينها، ولم يسبق ان ارتجفت الأقلام في أيادينا واختنقت التعابير في سيل الأفكار، ولم يسبق ان فشلنا في اختيار الكلمات التي تصف الوضع السياسي الفاسد للغاية وغير الأخلاقي.
لم يسبق لنا ان رأينا فساداً للذمم بالجملة، لم يسبق لنا أن رأينا سقوطاً للأقنعة بهذه الكمية، ولم يسبق لنا ان رأينا خضوعاً للحكومة من قبل من ائتمنوا على محاسبتها، لم يسبق لنا ان رأينا تسابقاً على تأدية فروض الولاء بشكل مقزز، لم يسبق ان رأينا نواباً يؤدون صلاة الطاعة جماعة للحكومة وهي متهمة! لم يسبق لنا أن رأينا متهماً بجريمة سياسية يقلد وساماً للانتصار، بينما هذه التهمة تطيح بدول وحكومات في البلدان ذات الديموقراطيات الحقة!
نحن لم يسبق لنا أن رأينا حرباً شعواء من قبل الموالين والمنتفعين من النظام وقد سخروا فضائياتهم وصحفهم الصفراء للنيل ممن أراد أن يضع الأمة أمام اختبار لمواجهة أكبر فضيحة سياسية، لنبدأ حقبة تاريخية جديدة نسميها حقبة «ما بعد شيكات د. فيصل المسلم» التي عرّت الوجوه وكشفت الضمائر الفاسدة!
من لا يعرف الدستور ونصوصه وآلياته، لا يعرف ان طلب عدم إمكان التعاون يعني كتاباً لعزل الرئيس، يفصل به رئيس الدولة حضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله، حسب المادة 102، وحتى ان لم يسقط بالتصويت على عزله بالأغلبية، يظل طلب عدم التعاون مساساً بسمعة رئيس الوزراء تحتم عليه الأعراف أن ينأى بنفسه عنها، وأن يتحلى بعدها بالاستقالة، وقد أعطى الدستور مهلة سبعة أيام للتصويت على عدم التعاون، حيث نصت المادة 101 على أنه «... ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه»، وذلك للحكمة التي رآها المشرّع في إعطاء الفرصة لعامة الشعب والمفكرين، وللنواب على وجه الخصوص، للتفكير وتداول الأمر، ولكي يحضروا جلسة طرح الثقة، ولكي يسمعوا آراء المؤيدين والمعارضين ثم يحكّموا ضمائرهم في مصير عزل رئيس الوزراء. إلا أن ما حدث أمر غير مسبوق، فالنواب الذين استشاطوا وتدافعوا لإعلان تعاونهم مع الرئيس واعتباره منتصراً لمجرد صعوده المنصة، واعتبار ذلك شفيعاً بحد ذاته من المساءلة وصكاً للبراءة! وبدعوى حساسية الظروف المحلية والإقليمية، لكن هؤلاء النواب قد حادوا عن الصواب لعدم صحة تلك الأسباب، ولأنهم انتهكوا الدستور لأنهم منحوا الرئيس الثقة خارج جلسة رسمية وقبل مرور الأيام السبعة التي حددها الدستور! ثانياً، انهم تغاضوا عن ان الرئيس لم يرد على بعض الأسئلة التي طُرحت عليه بخصوص مصروفاته المهولة التي جاءت بعشرات الملايين، والتي تنطوي على شبهة المساس بالمال العام، ثالثاً، تغاضوا عن ان الرئيس لم يرد بخصوص الأسئلة الحساسة التي وردت على الشيكات، أما المصيبة التي كانت وحدها جديرة بتبرير عدم التعاون مع سمو الرئيس عدم قبوله بأن يتعهد بعدم كتابة شيكات أخرى في المستقبل لأي نائب، عندما طلب منه د. فيصل المسلم أن يتعهد بذلك، بل صرح بأنه حرّ في ماله! أي اننا أمام مستقبل سياسي جديد انقلبت فيه موازين العمل البرلماني وعلاقة السلطتين، وأمام حقبة تاريخية جديدة تحتوي على تعريف شاذ لما يسمى بالمال السياسي غير الذي كنا نعرفه!
أما الممارسات التي لم تكن تليق بما فعله بعض النواب، فهو أنهم صوتوا على سرية الجلسة لأسباب كان منها عدم إعطاء المجال للمهاترات، ولكنها لم تحصل، فقد كان الاستجواب راقياً، منها ان تقرير ديوان المحاسبة سري، ولكن معظمه قد ذُكر في الندوات العامة، ومنها أنه قد يذكر أسماء رؤساء دول استلموا هدايا، ولكن لم تُذكر أي أسماء خلال الجلسة! والغريب ان النواب طلبوا السرية ثم خرجوا على الفضائيات وقالوا ما دار في الجلسة بعد ان عزلوا الشعب عن سماع الحقيقة كاملة، إضافة إلى ان بعضاً مما قالوه عبر الفضائيات لم يكن الحقيقة الكاملة، بل كان فيه طعن للمستجوب وإخفاء للفقرات التي كانت تعتبر وسام شرف له، مما يعد تشويها للحقائق ونقلاً لصورة منافية للواقع بغرض تضليل الشعب ومصادرة حقه في تكوين رأي عادل بشأن أكثر القضايا المطروحة على الساحة حساسية، ناهيك عن عدم استضافة الفضائيات نفسها للنائب المستجو.ب، مما يعد قطعاً للطريق ومحاصرة للحقيقة، لننتهي في الخلاصة إلى أن المعارضين لعدم التعاون انتهكوا الدستور، وأن الرئيس لم يرد ولم يبرر ولم يتعهد بعدم كتابة شيكات أخرى!
* * *
إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.
بدر خالد البحر
bdralbhr@yahoo.com
جريدة القبس
http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=13122009